از كل 64 منطقه ويژه مصوب، تنها 29 منطقه ويژه اقتصادي فعال و 35 منطقه ويژه اقتصادي مصوب ديگر به دلایلی از جمله عدم تعيين سازمان مسئول و يا عدم تأمين زيرساخت هاي مورد نياز، هنوز غيرفعال هستند. آمارها و عملكرد مناطق ويژه اقتصادي نشان مي دهد مناطقي كه توسط مجلس تصويب شده اند عمدتاً غيرفعال هستند.
قرار بود مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد تجاری-صنعتی باعث توسعه و رشد هر منطقه شوند. در واقع مناطق ويژه اقتصادي، مناطقي با وسعت محدود بوده و در نواحي صنعتي و توليدي و خارج از محدوده هاي جمعيتي شهري و روستايي قرار گرفته اند، ازاين رو نسبت به مناطق آزاد تجاري – صنعتي عملكرد تخصصي تر و با حاشيه كمتري داشته اند.
مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی به بررسی «طرح ایجاد مناطق ویژه اقتصادی» پرداخته است. طبق این گزارش با توجه به شرايط فعلي تجارت جهاني و اقتصاد كشور لزوماً توسعه كمي اين مناطق در اولويت نبوده، اما توسعه كيفي اين مناطق مي تواند بيش از پيش با اتخاذ سياست هاي حمايتي و اصولي تقويت شود. ايجاد كردن حدود 90 منطقه ويژه اقتصادي بدون در نظر گرفتن مسائل زيست محيطي، آمايش سرزميني و هزينه و فايده محلي و ملي آثار مفيد بلندمدت و پايداري براي اقتصاد ملي نخواهد داشت و چه بسا تبعات منفي آن بيشتر از تبعات مثبت اين طرح باشد.
این گزارش می نویسد: در مجموع تاكنون 64 منطقه ويژه اقتصادي ايجاد شده است. شايان توجه است كه تعيين محدوده مناطق ويژه اقتصادي منوط به طرح توجيهي ايجاد مناطق و برنامه زمانبندي شده براي عملياتي شدن اين مناطق است. در اين مناطق نقش سازمان هاي مسئول مناطق بسيار شبيه سازمان هاي توسعه اي بوده، به گونه اي كه وظيفه ايجاد زيرساخت و واگذاري آن به سرمايه گذاران را دارند.
از كل 64 منطقه ويژه مصوب، تنها 29 منطقه ويژه اقتصادي فعال و 35 منطقه ويژه اقتصادي مصوب ديگر به دلایلی از جمله عدم تعيين سازمان مسئول و يا عدم تأمين زيرساخت هاي مورد نياز، هنوز غيرفعال هستند. آمارها و عملكرد مناطق ويژه اقتصادي نشان مي دهد مناطقي كه توسط مجلس تصويب شده اند عمدتاً غيرفعال هستند.
مناطق ويژه اقتصادي عموماً متمركز بر امور توليدي بوده اند و ازاين رو نتايج به مراتب بهتري از مناطق آزاد تجاري- صنعتي داشته اند، البته بخش عمده توليد و صادرات در مناطق ويژه اقتصادي نيز مربوط به مناطقي از كشور است كه در آنجا کالاهای پتروشيمي و مشتقات نفتي توليد مي شود.
این گزارش اضافه می کند: در سال 1396 از 3،679 ميليون دلار مجوز صادر شده جهت انجام سرمايه گذاري داخلي 2،422 ميليون دلار تحقق يافته است كه نسبت عملكرد به مصوب 65 درصد است. در كنار سرمايه گذاري ارزي بخش قابل توجهي از سرمايه گذاري در مناطق ويژه اقتصادي معطوف به سرمايه گذاري ريالي است. همچنين در همين سال تنها 5 درصد از كل مجوزهاي صادر شده جهت انجام سرمايه گذاري خارجي تحقق يافته است كه آمار اندكي محسوب مي شود. در سال 1396 در كل كشور10،640 ميليون دلار سرمايه گذاري خارجي مصوب شده كه سهم مناطق ويژه اقتصادي حدودا 3،482 ميليون دلار است. بايد توجه كرد اين ارقام مربوط به سرمايه گذاري خارجي مصوب است و با رقم تحقق يافته فاصله زيادي دارد.
براساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس، صادرات از مناطق ويژه اقتصادي طي دوره مورد بررسي نسبتاً روند صعودي را طي كرده است در حالي كه واردات مناطق ويژه اقتصادي روند تقريباً ثابتي داشته است. البته بايد توجه داشت كه حجم عمده صادرات از مناطق ويژه اقتصادي انرژي پارس، پتروشيمي و صنايع فلزي و معدني است.
مجله خبری ایکسب، بازتاب اخبار و گزارشهای صنعت و اقتصاد ایران و جهان
