64 منطقه ویژه اقتصادی در ایران؛ آیا این مناطق، اقتصاد را نجات می دهد؟

از کل 64 منطقه ویژه مصوب، تنها 29 منطقه ویژه اقتصادی فعال و 35 منطقه ویژه اقتصادی مصوب دیگر به دلایلی از جمله عدم تعیین سازمان مسئول و یا عدم تأمین زیرساخت های مورد نیاز، هنوز غیرفعال هستند. آمارها و عملکرد مناطق ویژه اقتصادی نشان می دهد مناطقی که توسط مجلس تصویب شده اند عمدتاً غیرفعال هستند.

 قرار بود مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد تجاری-صنعتی باعث توسعه و رشد هر منطقه شوند. در واقع مناطق ویژه اقتصادی، مناطقی با وسعت محدود بوده و در نواحی صنعتی و تولیدی و خارج از محدوده های جمعیتی شهری و روستایی قرار گرفته اند، ازاین رو نسبت به مناطق آزاد تجاری – صنعتی عملکرد تخصصی تر و با حاشیه کمتری داشته اند.

مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی به بررسی «طرح ایجاد مناطق ویژه اقتصادی» پرداخته است. طبق این گزارش با توجه به شرایط فعلی تجارت جهانی و اقتصاد کشور لزوماً توسعه کمی این مناطق در اولویت نبوده، اما توسعه کیفی این مناطق می تواند بیش از پیش با اتخاذ سیاست های حمایتی و اصولی تقویت شود. ایجاد کردن حدود 90 منطقه ویژه اقتصادی بدون در نظر گرفتن مسائل زیست محیطی، آمایش سرزمینی و هزینه و فایده محلی و ملی آثار مفید بلندمدت و پایداری برای اقتصاد ملی نخواهد داشت و چه بسا تبعات منفی آن بیشتر از تبعات مثبت این طرح باشد.

این گزارش می نویسد: در مجموع تاکنون 64 منطقه ویژه اقتصادی ایجاد شده است. شایان توجه است که تعیین محدوده مناطق ویژه اقتصادی منوط به طرح توجیهی ایجاد مناطق و برنامه زمانبندی شده برای عملیاتی شدن این مناطق است. در این مناطق نقش سازمان های مسئول مناطق بسیار شبیه سازمان های توسعه ای بوده، به گونه ای که وظیفه ایجاد زیرساخت و واگذاری آن به سرمایه گذاران را دارند.

 

از کل 64 منطقه ویژه مصوب، تنها 29 منطقه ویژه اقتصادی فعال و 35 منطقه ویژه اقتصادی مصوب دیگر به دلایلی از جمله عدم تعیین سازمان مسئول و یا عدم تأمین زیرساخت های مورد نیاز، هنوز غیرفعال هستند. آمارها و عملکرد مناطق ویژه اقتصادی نشان می دهد مناطقی که توسط مجلس تصویب شده اند عمدتاً غیرفعال هستند.

مناطق ویژه اقتصادی عموماً متمرکز بر امور تولیدی بوده اند و ازاین رو نتایج به مراتب بهتری از مناطق آزاد تجاری- صنعتی داشته اند، البته بخش عمده تولید و صادرات در مناطق ویژه اقتصادی نیز مربوط به مناطقی از کشور است که در آنجا کالاهای پتروشیمی و مشتقات نفتی تولید می شود.

 

این گزارش اضافه می کند: در سال 1396 از 3،679 میلیون دلار مجوز صادر شده جهت انجام سرمایه گذاری داخلی 2،422 میلیون دلار تحقق یافته است که نسبت عملکرد به مصوب 65 درصد است. در کنار سرمایه گذاری ارزی بخش قابل توجهی از سرمایه گذاری در مناطق ویژه اقتصادی معطوف به سرمایه گذاری ریالی است. همچنین در همین سال تنها 5 درصد از کل مجوزهای صادر شده جهت انجام سرمایه گذاری خارجی تحقق یافته است که آمار اندکی محسوب می شود. در سال 1396 در کل کشور10،640 میلیون دلار سرمایه گذاری خارجی مصوب شده که سهم مناطق ویژه اقتصادی حدودا 3،482  میلیون دلار است. باید توجه کرد این ارقام مربوط به سرمایه گذاری خارجی مصوب است و با رقم تحقق یافته فاصله زیادی دارد.

 

براساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس، صادرات از مناطق ویژه اقتصادی طی دوره مورد بررسی نسبتاً روند صعودی را طی کرده است در حالی که واردات مناطق ویژه اقتصادی روند تقریباً ثابتی داشته است. البته باید توجه داشت که حجم عمده صادرات از مناطق ویژه اقتصادی انرژی پارس، پتروشیمی و صنایع فلزی و معدنی است.

مطلب قبلیتفکر طراحی می‌تواند جلسات طوفان فکری را متحول کند
مطلب بعدیتوصیه‌های دنیس اوبرایان، میلیاردر ایرلندی به کارآفرینان: شیرجه بزنید

دیدگاه شما

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید