تزریق ناکارآمد درآمدهای نفتی موجب قطع ارتباط سالم دولت با نهادهای آموزشی شده است
پژوهش: چالش‌های نظام آموزش در اقتصادهای متکی به نفت: مطالعه موردی ایران
تزریق درآمدهای نفتی برای دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی در اقتصادهای رانتی، در بلندمدت آثار مخربی بر حوزه علم و دانش داشته است و خواهد داشت. درپیش‌گرفتن الگوی «تزریق درآمدهای نفتی» درنهایت، پیام‌هایی به بازیگران عرصه علم و دانش مخابره می‌کند که آنها را به سمت انتخاب مسیر «گسترش بی‌کیفیت آموزش» سوق می‌دهد. تسلط فضای رانتی به ایجاد ساختار انگیزشی متکی به رانت‌جویی منجر می‌شود. در این شرایط، از یک سو اولویت بخش تولیدی تغییر می‌یابد و دستیابی به کیک نفتی مبنای حداکثرسازی سود بنگاه‌ها قرار می‌گیرد و بنگاه‌ها را از علم و دانش و ارتباط با صنعت بی‌نیاز می‌کند؛ از سوی دیگر، دولت به پشتوانه درآمدهای نفتی برای ارتقای توان مالی و مدیریتی خویش، خود را از علم و دانش بی‌نیاز می‌یابد.
در کنار اینها، دولت در تلاش برای دستیابی به توسعه علمی، الگوی تزریق درآمدهای نفتی را در پیش می‌گیرد که کاربست چنین الگویی نظام آموزشی را از ارتباط با سایر حوزه‌ها برای تامین مالی بی‌نیاز می‌کند. جواد طاهرپور و فرزانه صمدیان در تحقیقی که حاصلش با عنوان «چالش‌های نظام آموزش در اقتصادهای متکی به نفت: مطالعه موردی ایران» در شماره 73 فصلنامه علمی – پژوهشی «پژوهش‌های اقتصادی ایران» در دانشگاه علامه طباطبایی منتشر شده، نتیجه گرفته‌اند که مجموعه عوامل اقتصاد نفتی در نهایت نظام آموزشی را به سمتی سوق می‌دهند که در آن، کمیت در اولویت و کیفیت فاقد اولویت است. داده‌های موجود درباره کمیت و کیفیت نظام آموزشی، ثبت اختراع، تعداد مقالات و منابع تامین مالی نظام آموزشی به‌خوبی الگوی نظری ارائه‌شده در مطالعه را تایید می‌کنند.
تامل در اقتصاد ایران پارادوکس‌هایی را در نحوه عمل نهاد آموزش به‌طور عام و آموزش عالی به‌طور خاص روشن می‌سازد؛ در دو دهه اخیر، کشور با رشد و گسترش بی‌سابقه در آموزش عالی رو‌به‌رو بوده اما تحولاتی که در ساختار اشتغال کشور از این ناحیه ایجاد شده، تناسبی با عملکرد اقتصادی کشور نداشته است. با توجه به شرایط موجود، خروجی‌های حاصل از این ساختار آموزشی نه‌تنها فرایند توسعه را برای کشور تسهیل نکرده بلکه خود به‌عنوان مانعی بر سر راه رشد و توسعه کشور عمل کرده است.
این موضوع، پرسش‌هایی را در خصوص کیفیت آموزش و در یک کلام، نحوه عمل نهاد آموزش مطرح می‌سازد. با توجه به نقش قابل‌توجه نفت در اقتصاد ایران، این پرسش‌ها مطرح می‌شود که آیا می‌توان ناکارآمدی نظام آموزش را به نحوه مدیریت درآمدهای نفتی ارتباط داد؟ در واقع، پرسش این است که آیا اقتصادهای متکی به نفت توانسته‌اند از ظرفیت‌های آموزش برای حرکت در مسیر رشد و توسعه بهره گیرند؟
درآمدهای نفتی به‌طور مستقیم و به‌نحوی بی‌واسطه وارد زیرنظام‌های اقتصادی نمی‌شود بلکه تحت یک چارچوب نهادی به درون زیرنظام اقتصادی راه می‌یابد. بنابراین عوامل نهادی نقشی اساسی در ارتباط با تخصیص و توزیع رانت حاصل از نفت و درنتیجه، سازوکار اثرگذاری درآمدهای نفتی بر زیرنظام‌های اقتصادی دارند. البته خود چارچوب نهادی نیز می‌تواند از نفت تاثیر بگیرد و بر اساس این، هرچه ساختار نهادی در یک فرایند تاریخی به سطح پایداری، بلوغ و استقراریافتگی بالاتر دست یافته باشد، میزان تاثیرپذیری منفی ساختار نهادی از رانت عظیم نفتی کمتر است و چارچوپ نهادی به‌نحوی کارآمد، رانت نفتی را به سمت زیرنظام اقتصادی و سطوح سازمانی هدایت خواهد کرد.
در چنین شرایطی، تلاش فعالان اقتصادی در سطح سازمانی برای بهره‌برداری از فرصت‌های بالقوه کسب منفعت از منبع جدید رانت، به‌دلیل پایداری و بلوغ ساختار نهادی کارآمد، نمی‌تواند قواعد و ساختار بازی را دستخوش تغییر و تحول جدی کند. اما اگر رانت نفت در ساختار نهادی با کارآمدی اندک وارد اقتصادی شود، زمینه برای تبدیل دولت در چارچوب سازمان حکومت به یک دولت رانتیر فراهم می‌شود.
وجود حجم عظیمی از درآمدهای حاصل از نفت در چارچوب نهادی ناکارآمد، برای دولت این توهم را ایجاد می‌کند که درآمدهای نفتی گنجی بی‌پایان هستند و دولت به کمک این نوع درآمد، می‌تواند عقب‌ماندگی‌ها را جبران کند و پله‌های ترقی اقتصادش را سریع‌تر بپیماید. بنابراین شروع به تزریق نفت به تمام بخش‌های اقتصادی می‌کند، بدون آنکه علل اصلی توسعه‌نیافتگی شناسایی و برای آن چاره‌اندیشی شود و غافل از اینکه تزریق پول نفت به اقتصادی در چارچوب نهادی ناکارآمد، نه‌تنها به توسعه منجر نمی‌شود بلکه می‌تواند آینده رشد و توسعه را محدودتر کند.
در یک چارچوب نهادی ناکارآمد، دولت با تزریق درآمدهای نفتی در تلاش است تا به توسعه علمی و صنعتی دست یابد غافل از اینکه انتخاب این مسیر نتیجه‌ای جز گسترش بی‌کیفیت آموزش، به‌خصوص آموزش عالی در پی ندارد. باید دقت کرد که بازیگران عرصه علم و دانش با تجزیه‌وتحلیل شرایط محیطی و در واکنش به پیام‌هایی که از بخش‌های مختلف به آنها می‌رسد، اولویت‌ها و راهبردهای خود را تعیین می‌کنند، حال آنکه پیام‌هایی که به‌واسطه درپیش‌گرفتن مسیر توسعه مبتنی بر نفت به بازیگران عرصه علم‌ودانش می‌رسد، آنها را به سمت افزایش کیفیت هدایت نمی‌کند.
نخستین پیامی که نظام آموزشی دریافت می‌کند، از سوی دولت است که بر مهم‌نبودن و در‌اولویت‌نبودن علم و دانش برای دولت تاکید دارد. در واقع، دولت در برخورد با مسئله توسعه می‌کوشد به کمک درآمدهای نفتی زیرساخت‌های مورد نیاز را برای رشد و توسعه فراهم سازد که این موضوع باعث می‌شود درآمدهای نفتی نقش بی‌بدیلی در تامین مالی پروژه‌های عمرانی بیابد. البته نقش‌آفرینی بیشتر دولت در عرصه‌های مختلف به‌منظور حرکت در مسیر توسعه نفتی موجب افزایش اندازه دولت می‌شود که این، باعث اهمیت یافتن درآمدهای نفتی در تامین مالی بودجه جاری نیز می‌شود.
نحوه توزیع رانت در درون خود دولت به رونق‌گیری خارق‌العاده انگیزه‌های رانت‌جویی بین مسئولان و کارگزاران دولتی و مسابقه بی‌امان آنها برای کسب رانت بیشتر و کانالیزه‌کردن آنها در دستگاه‌های معین منجر می‌شود
در این شرایط، قاعده بازی دولت کسب رانت نفتی بیشتر و تزریق آن به اقتصاد می‌شود. نحوه توزیع رانت در درون خود دولت به رونق‌گیری خارق‌العاده انگیزه‌های رانت‌جویی بین مسئولان و کارگزاران دولتی و مسابقه بی‌امان آنها برای کسب رانت بیشتر و کانالیزه‌کردن آنها در دستگاه‌های معین منجر می‌شود. در این شرایط، دولت از نظر کارشناسان و صاحب‌نظران، بیشتر به‌منظور بزک علمی تصمیمات خود بهره می‌گیرد. نتیجه چنین رفتاری نه‌تنها باعث کاهش شدید انگیزه‌های دانایی درون خود دولت می‌شود بلکه این پیام را به نظام آموزشی مخابره می‌کند که دولت از نظام آموزشی و علم بی‌نیاز است. دریافت چنین پیامی از سوی نظام آموزشی تاثیر قابل‌توجهی در تعیین اولویت‌های بازیگران نظام آموزشی خواهد داشت. اما پیام دومی که از جامعه به نظام آموزشی مخابره می‌شود، بی‌اهمیتی علم و آموزش برای صنعت و توسعه صنعتی است.
به‌طور خلاصه باید گفت که بازیگران نظام آموزشی هنگام تصمیم‌گیری و تعیین اولویت‌ها سه پیام از حوزه‌های مختلف دریافت می‌کنند که تجزیه‌وتحلیل این پیام‌ها تعیین‌کننده تصمیمات ایشان خواهد بود. این تصمیمات و اولویت‌ها مسیر علم و دانش را مشخص کرده است. ایشان از یک سو، از ناحیه تولید این پیام را دریافت می‌کنند که تولید اهمیت خاصی برای دانش و تخصص قایل نیست و این مدرک تحصیلی است که اهمیت دارد.
دومین پیام از ناحیه خود دولت است که با اتکا به درآمدهای نفتی، خود را بی‌نیاز از علم و دانش می‌داند و بیشتر جنبه نمایشی علم و دانش برایش اهمیت دارد. اما سومین پیام تامین نیازهای درآمدی نظام آموزشی از سوی دولت بوده است. تجزیه‌وتحلیل این پیام‌ها مسیر «گسترش بی‌کیفیت» نظام آموزشی، به‌خصوص تحصیلات عالی را پیش روی کارگزاران حوزه آموزش قرار داده است. در واقع، اولویت نظام آموزشی گسترش کمیت بدون توجه جدی به کیفیت شده است. در این شرایط، ارتباط با صنعت و تولید در اولویت چندم نظام آموزشی قرار گرفته است. شاخص‌های مختلف حوزه علم و دانش به‌خوبی الگوی «گسترش بی‌کیفیت» را تایید می‌کند.
ایران در شاخص‌های مبتنی بر کمیت ازجمله ثبت‌نام در آموزش ابتدایی و آموزش عالی از جایگاه نسبتا قابل‌قبولی برخوردار است، به‌خصوص در شاخص ثبت‌نام در آموزش ابتدایی اما در خصوص شاخص‌های کیفی ازجمله شاخص کیفیت آموزش‌وپرورش، شاخص کیفیت آموزش عالی، شاخص دردسترس‌بودن خدمات پژوهشی، اختراع ثبت‌شده و آموزش و شاخص همکاری دانشگاه و صنعت، جایگاه نامناسبی دارد. این الگو برای سایر کشورهای نفتی با نهادهای ضعیف و ناکارآمد نیز برقرار است، درحالی‌که کشورهای با نهادهای قوی الگویی متفاوت را نمایش می‌دهند: این کشورها به همراه کمیت، کیفیت را نیز سرلوحه خویش قرار داده‌اند. در واقع، پیام‌هایی که بخش صنعت و دولت به نظام آموزشی این کشورها مخابره می‌کنند بر کیفیت تاکید داشته و نظام آموزش این کشورها را در مسیر توسعه مبتنی بر کیفیت قرار داده است.
آمار نشان می‌دهد که بیکاران بی‌سواد کمترین سطح از بیکاری را در کشور به خود اختصاص داده‌اند، درحالی‌که افراد با تحصیلات عالی نه‌تنها دارای سهم بالایی از بیکاری هستند
به‌عنوان موردی از الگوی گسترش بی‌کیفیت آموزش در ایران، می‌توان به آمار بیکاران برحسب سطوح مختلف تحصیلی اشاره کرد؛ آمار نشان می‌دهد که بیکاران بی‌سواد کمترین سطح از بیکاری را در کشور به خود اختصاص داده‌اند، درحالی‌که افراد با تحصیلات عالی نه‌تنها دارای سهم بالایی از بیکاری هستند بلکه روند بیکاری اقشار تحصیل‌کرده روندی صعودی دارد. این موضوع حاکی از دراولویت‌بودن کمیت بدون توجه به نیازهای بازار کار و کیفیت دانش‌آموختگان است.
درنهایت، می‌توان نتیجه گرفت که تسلط فضای رانتی بر اقتصاد کشور و تزریق درآمدهای نفتی برای دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی موجب شده است تا از یک سو، اولویت‌های بخش تولید تغییر یابد و دستیابی به کیک نفت مبنای حداکثرسازی سود بنگاه‌ها قرار گیرد. در این شرایط، ابداع، نوآوری و خلاقیت رنگ می‌بازد و بخش تولیدی خود را بی‌نیاز از علم و دانش می‌یابد. از سوی دیگر، دولت نیز به پشتوانه درآمدهای نفتی خود را بی‌نیاز از علم و دانش برای ارتقای توان مالی و مدیریتی خود می‌یابد. در این شرایط، اهمیت‌دادن بنگاه‌ها و دولت به علم و دانش در حد اجرای نمایش دانش‌محوری است. در کنار اینها، نیازهای مالی نظام آموزشی از سوی دولت تامین می‌شود و این، نظام آموزشی را از ارتباط با صنعت و تولید بی‌نیاز کرده است. مجموعه این پیام‌ها کارگزاران نظام آموزشی کشور را به سمت انتخاب مسیر «گسترش بی‌کیفیت آموزش» سوق داده است.
واضح است برای خلاصی از این وضعیت نمی‌توان تنها بر بخش آموزش تمرکز کرد. راه‌حل افزایش کیفیت نظام آموزشی را باید در خلاصی از اقتصاد رانتی جست‌وجو کرد. ادبیات نظری پیشنهادهای کاربردی زیادی برای خلاصی از وابستگی به درآمدهای نفتی ارائه کرده است که می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد. جمع‌بندی مطالب ارائه‌شده در این خصوص، بر اصلاحات نهادی برای مدیریت مناسب درآمدهای نفتی تمرکز دارد.
مجله خبری ایکسب، بازتاب اخبار و گزارشهای صنعت و اقتصاد ایران و جهان
