وزیر صنعت، معدن و تجارت پیشنهاد کرد تغییر سود بازرگانی و حقوق ورودی کالاها به کشور برای سال 1397 پنج ساله یا دستکم دوساله تعیین شود تا شرایط مطلوب تری برای فعالیت‌های اقتصادی و تجاری کشور فراهم شود.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، «محمد شریعتمداری» عصر سه‌شنبه در هفتاد و سومین نشست شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران افزود: دولت به ثبات مقررات جدید و گفت وگو درباره آنها با بخش خصوصی و دستیابی به راهکارهای مشترک و سپس تصمیم گیری معتقد است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره کتاب تعرفه اضافه کرد: هفت هزار گروه کالایی داریم که وقتی آنها را 2تا پنج سال با وضع تعرفه واردات تثبیت کنیم، شرایط باثباتی در کشور ایجاد می شود.
تصمیم های کوتاه مدت برای تنظیم بازار
وی گفت: در ماه های گذشته یکی از پرسش ها درباره وضع مقررات جدید برای حمایت از تولید داخل یا تنظیم بازار بود، در حالی که دلیل عمده آن مدیریت و چگونگی استفاده از منابع ارزی کشور است.
شریعتمداری تاکید کرد اعتراض ها در این زمینه وارد است و این تصمیم ها کوتاه مدت بود.
وی تصریح کرد: امروز به دولت بسیار فشار می‌آورند که بخش خصوصی توان اداره ندارد و شرکت های واگذار شده را پس بگیریم.
این مقام اقتصادی تاکید کرد «حتی شرکت‌های خصوصی نیز به بازگرداندن شرکت‌های واگذار شده راغبند».
مداخله در بازار ارز با هدف حفظ ثبات
شریعتمداری افزود: حفط ثبات در بازار ارز بسیار مهم است و مسوولان به آن معتقدند. بر این اساس در بازار ارز مداخله می کنند.
وی تاکید کرد «دولت در عین حال فراز و فرود غیر طبیعی ارز را به هیچ عنوان تایید نمی کند».
مشکل تامین مالی ماشین های معدنی و راهسازی
شریعتمداری ادامه داد: در گذشته با ارز ترجیحی ماشین های سنگین معدنی و راهسازی را وارد می‌کردیم اما امروز تامین مالی آنها کاری سخت و دشوار شده است.
وی گفت: باید منابع مالی ارزان تری برای تامین ماشین آلات در نظر گرفته شود که صندوق توسعه ملی می‌تواند به کمک بیاید.
وزیر صنعت، معدن و تجارت ابراز امیدواری کرد بتوان در مدتی یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تا یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار یا یورو برای واردات ماشین آلات مورد نیاز تامین مالی کرد.
وی یادآوری کرد برخی ماشین های سنگین بین بخش راهسازی و معدن مشترک است و از این رو، باید منافع هر 2بخش را بهینه کنیم.
تشکیل ستاد آفریقا
شریعتمداری درباره تشکیل ستاد آفریقا پس از مدتها تعطیلی، تصریح کرد: توان زیادی برای توسعه روابط با کشورهای آفریقایی وجود دارد اما تاکنون مورد توجه جدی قرار نگرفته است.
وی پیشنهاد کرد کمیته مشترکی بین اتاق ایران و دولت برای توسعه روابط با آفریقا تشکیل شود تا بررسی مشکلاتی مانند مسائل بانکی، زیرساخت های تجاری و تاسیس مراکز تجاری در چهار نقطه به صورت جدی صورت گیرد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد فقدان شرکت‌های صادراتی در حوزه‌های جغرافیایی مختلف ایران و برخی کالاهای خاص ۲ اثر منفی پراکندگی ظرفیت های کشور برای صادرات و رقابت مخرب است که در نهایت به زیان صادرکنندگان تمام می شود.
وی اضافه کرد: باید در این زمینه به راهکار مشترکی با بخش خصوصی برسیم و برای تاسیس شرکت ها در یک تعامل و همکاری مشترک آمادگی داریم.
به گزارش ایرنا، هفتاد و سومین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی با حضور وزیران اموراقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت، رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و نمایندگان بخش خصوصی برگزار شد.
مجله خبری ایکسب، بازتاب اخبار و گزارشهای صنعت و اقتصاد ایران و جهان
