رشد منفی؛ اقتصاد ایران به سال 90 و 91 برمی‌گردد

عملكرد بخش حقیقی اقتصاد در سال 1397 و 1398 بیش از هر چیز متأثر از وضع تحریم های جدید و بحران ارزی است. تجربه پیشین تحریم های گسترده اقتصادی علیه ایران در سال های ابتدایی دهه نود كه آثار آن در بخش حقیقی از سال 1391 بروز یافت، نشان می دهد كه بخش های نفت، صنعت و ساختمان بیشترین آسیب پذیری را از شرایط تحریم دارند و در مرحله بعد بخش های خدمات و كشاورزی از این موضوع تأثیر می پذیرند.

مرکز پژوهش های مجلس تحلیل بخش حقیقی اقتصاد ایران، عملکرد رشد اقتصادی سال 96 و پیش بینی سال 97 را در شهریور ماه امسال منتشر کرده بود. حالا دوباره این گزارش به روزتر و با اعداد جدیدتر  با عنوان «تحلیل بخش حقیقی اقتصاد ایران؛ عملکرد 6 ماهه اول و برآورد رشد اقتصادی سال 1397» منتشر شده است که گویای حال بدتر اقتصاد کشور است.

از همین رو این گزارش می نویسد: ارزیابی اقتصاد ایران در 6 ماهه اول سال جاری نشان می دهد كه عملكرد بخش حقیقی نازل تر از انتظارات قبلی بوده است. از جمله میزان كاهش تولید برخی صنایع نظیر خودروسازی مورد توجه بوده است. از طرف دیگر، در حالی كه سطح اسمی برخی مخارج نظیر مخارج جاری و عمرانی دولت و نیز سرمایه گذاری بخش خصوصی، افزایش قابل ملاحظه ای نداشته است، افزایش سطح قیمت ها (مصرف كننده و تولیدكننده)، رشد حقیقی برخی بخش ها نظیر ساختمان و خدمات عمومی را با كاهش بسیار مواجه كرده است.

بخش های نفت، صنعت و ساختمان بیشترین آسیب پذیری را از شرایط تحریم دارند و در مرحله بعد بخش های خدمات و كشاورزی از این موضوع تأثیر می پذیرند

عملكرد اقتصادی سال 1397 متأثر از تحریم ها و همچنین سیاست ها و عملكرد نامناسب ارزی نیمه اول سال است. بر این اساس، در این گزارش ضمن تحلیل عملكرد اقتصاد در 6 ماهه اول سال جاری، با ارزیابی اثرگذاری بر عملكرد بخش حقیقی و تولید در ادامه سال، متناسب با زمانبندی اعلام شده برای تحریم ها، در دو سناریو متفاوت آثار تحریم بر رشد اقتصادی و رشد بخش های اصلی برآورد شده است. تحریم های اقتصادی از طرق مختلفی بر اقتصاد ایران مؤثر است. كانال های مستقیم تأثیر تحریم ها بر اقتصاد ایران، شامل كاهش صادرات به خصوص صادرات نفتی، كاهش واردات به خصوص واردات کالاهای واسطه ای و سرمایه ای و محدودیت های بانكی است. با این حال تبعات غیرمستقیم تحریم ها به خصوص تأثیر آن بر افزایش سطح نااطمینانی در اقتصاد ایران نیز دارای اهمیت است كه لازم است در تحلیل ها مورد توجه قرار گیرد.

با در نظر گرفتن دو سناریوی متفاوت از صادرات نفت خام و میعانات گازی به عنوان شاخصی از میزان عمق تحریم های اقتصادی (به ترتیب صادرات میانگین 1.9 میلیون بشكه در روز نفت خام و میعانات گازی و صادرات میانگین روزانه 1.5 میلیون بشكه نفت خام و میعانات گازی) پیش بینی می شود در سال 1397 رشد اقتصادی ایران در سناریوی اول منفی 2.6 درصد و در سناریوی دوم منفی 5.5 درصد باشد. این میزان برای رشد اقتصادی بدون نفت 5/0 ( نیم) و منفی 0.5 درصد برآورد می شود.

صندوق بین المللی پول و بانك جهانی نیز در آخرین گزارش های خود رشد اقتصادی ایران در سال 2018 را به ترتیب منفی 1.5 و منفی 1.6 درصد و در سال 2019 به ترتیب منفی 3.6 و منفی 3.7 درصد پیش بینی كرده اند.

گزارش مرکز پژوهش ها همچنین می نویسد: برآوردهای انجام شده در سناریوهای یك و دو، با فرض تداوم شرایط موجود صورت گرفته است. این در حالی است كه به طور بالقوه سیاستگذار می تواند با اتخاذ سیاست های فعالانه مناسب وضعیت جدید و كاهش تهدیدها و بهره گیری از فرصت های ناشی از آن، تبعات منفی را كاهش دهد. پیش از این مركز پژوهشهای مجلس، با در نظر گرفتن همه تهدیدها، امكانات و فرصتهای موجود، برنامهای عملیاتی با عنون «برنامه فعالانه ضد تحریم» تهیه كرده و در اختیار سیاستگذاران ذیربط قرار داده است. برآوردهای انجام شده نشان می دهد كه با فرض اجرای برنامه مذكور، این برنامه می تواند تا 1 درصد در سال 1397 و 3 درصد در سال 1398 رشد اقتصادی بدون نفت را افزایش دهد. به عبارت دیگر به طور بالقوه و با فرض اتخاذ تدابیر فعال سیاستی،رشد اقتصادی بدون نفت در سال جاری و سال 1398 می تواند مثبت باشد.

طبق این گزارش، عملكرد بخش حقیقی اقتصاد در سال 1397 و 1398 بیش از هر چیز متأثر از وضع تحریم های جدید و بحران ارزی است. تجربه پیشین تحریم های گسترده اقتصادی علیه ایران در سال های ابتدایی دهه نود كه آثار آن در بخش حقیقی از سال 1391 بروز یافت، نشان می دهد كه بخش های نفت، صنعت و ساختمان بیشترین آسیب پذیری را از شرایط تحریم دارند و در مرحله بعد بخش های خدمات و كشاورزی از این موضوع تأثیر می پذیرند.

همچنین حساب های ملی بانك مركزی نشان می دهد كه درآمد ملی نسبت به تولید ناخالص داخلی تأثیر بیشتری از تحریم ها می پذیرد به نحوی كه با وجود افت منفی 7.7 درصدی تولید ناخالص داخلی در سال 1391، افت درآمد ملی در این سال منفی 14.6 درصد بوده است. با توجه به رشد حدود 1.2 درصدی جمعیت افت درآمد ملی سرانه نیز در این سال منفی 15.8 درصد برآورد می شود. با در نظر گرفتن اهمیت درآمد ملی سرانه، تغییرات این متغیر لازم است مورد توجه قرار گیرد.

با تجربه تحریم های قبلی، گزارش مرکز پژوهش ها چشم انداز اقتصاد ایران را بررسی کرده است. این گزارش ادامه می دهد: با توجه به ماهیت نسبتاً مشابه تحریم های اقتصادی جدید آمریكا با تحریم های دور قبلی، انتظار می رود در سال 1397 در صورت عدم اتخاذ تدابیر ضد تحریمی شاهد وضعیت نسبتاً مشابهی با سال 1391 از حیث تأثیر بر عملكرد بخش حقیقی باشیم. بررسی وضعیت كلی عملكرد اقتصاد در 6 ماهه اول این سال این موضوع را تأیید می كند. در این دوره شاهد جهش ارزی، افت تولید برخی صنایع و افزایش سطح عمومی قیمت ها بوده ایم كه انتظار می رود در ادامه، عملكرد تولید و بخش حقیقی اقتصاد را تحت تأثیر قرار دهند. در این گزارش، علاوه بر تحلیل عملكرد 6 ماهه اقتصاد ملی، سعی می شود با در نظر گرفتن سناریوهای محتمل به برآورد رشد اقتصادی سال 1397 بپردازیم. همچنین سعی خواهد شد چشم اندازی از عملكرد رشد اقتصادی در سال 1398 نیز با توجه به برخی سناریوهای محتمل ارائه شود.

سناریوهای در نظر گرفته شده به شرح زیر هستند:

سناریو اول: سال 1397: افت میانگین حدود 800 هزار بشكه ای صادرات نفت و میعانات گازی در نیمه دوم سال (میانگین 1.9 میلیون بشكه در روز صادرات نفت و میعانات در كل سال)

سال 1398: میانگین روزانه یك میلیون بشكه صادرات نفت و میعانات گازی

سناریو دوم: سال 1397: افت میانگین حدود 1.6 میلیون بشكه در روز صادرات نفت و میعانات گازی در نیمه دوم سال (میانگین حدود 1.5 میلیون بشكه در روز صادرات نفت و میعانات در كل سال)

سال 1398: میانگین روزانه 800 هزار بشكه صادرات نفت و میعانات گازی

این گزارش درباره سناریوها می نویسد: 1 .انتخاب سناریوها با توجه به اخذ نظرات برخی كارشناسان حوزه های تحریم، بودجه و انرژی در دو حالت خوشبینانه و بدبینانه صورت گرفته است. با این حال، سناریوهای بدبینانه تری نیز در این زمینه مطرح بوده كه با توجه به احتمال وقوع پایین تر در این گزارش از آنها چشم پوشی شده است.2 .انتخاب سناریوها بر اساس میزان صادرات نفت به این معنا نیست كه تنها مجرای تأثیرگذاری تحریم ها بر بخش حقیقی اقتصاد ایران از طریق صادرات نفت است. بلكه این كار صرفاً به منظور نشان دادن و تفكیك عمق تحریم های اقتصادی در حالت های محتمل صورت گرفته است. قبلا در گزارش شماره 10 مجاری متعدد اثرگذاری تحریم بر اقتصاد ایران بحث شد و در این گزارش نیز بر آن اساس تحلیل ها و محاسبات صورت می پذیرد.

منبعاتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران
مطلب قبلیهواوی می‌خواهد جای سامسونگ را در بازار بگیرد
مطلب بعدیرییس صندوق بین‌المللی پول: وضعیت اقتصاد جهان بدتر از انتظارات ماست

دیدگاه شما

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید