پیمان مشارکت اقتصادی جامع منطقه‌ای (RCEP) که پس از هشت سال مذاکره، در روز یکشنبه 15 نوامبر 2121 (برابر با 25 آبان 1399) به امضاء رسید، ترکیب متنوعی از اقتصادهای توسعه‌یافته و ثروتمند تا اقتصادهای با کمترین درجه توسعه‌یافتگی را گرد هم آورده است و حدود 30 درصد از تولید ناخالص داخلی جهان و بازاری معادل 2.2 میلیارد نفر یا تقریباً 30 درصد از جمعیت جهان را در برمی‌گیرد.
همین ماه پیش بیش از 15 کشور دنیا بزرگترین پیمان تجارت آزاد را با هم امضا کردند. پیمانی که سهم زیادی از اقتصاد، تولید و جمعیت جهان را تشکیل می دهد.
مالزی، اندونزی، فیلیپین، سنگاپور، تایلند، کامبوج، لائوس، میانمار، ویتنام و برونئی و پنج کشور چین، ژاپن، کره جنوبی، استرالیا و نیوزیلند، در قالب بزرگترین پیمان تجارت آزاد جهان، موسوم به پیمان مشارکت اقتصادی جامع منطقه‌ای (RCEP) مشارکت دارند
البته که کشورهای زیادی هم از این پیمان عقب مانده اند، اما پیوستن به آن همچنان می تواند به اقتصاد کشورهایی از جمله ایران کمک کند. مرکز پژوهش های اتاق ایران در گزارشی به بزرگترین پیمان تجارت آزاد جهان (موسوم به RCEP) و دلالت‌های آن برای جهان و ایران پرداخته است.
این گزارش نوشت: پیرو توافق اقتصادی اخیر 15 کشور آسیا و اقیانوسیه، مشتمل بر ده کشور جنوب شرق آسیا (آسه آن) متشکل از مالزی، اندونزی، فیلیپین، سنگاپور، تایلند، کامبوج، لائوس، میانمار، ویتنام و برونئی و پنج کشور چین، ژاپن، کره جنوبی، استرالیا و نیوزیلند، در قالب بزرگترین پیمان تجارت آزاد جهان، موسوم به پیمان مشارکت اقتصادی جامع منطقه‌ای (RCEP) شکل گرفته است.
این پیمان که پس از هشت سال مذاکره، در روز یکشنبه 15 نوامبر 2121 (برابر با 25 آبان 1399) به امضاء رسید، ترکیب متنوعی از اقتصادهای توسعه‌یافته و ثروتمند تا اقتصادهای با کمترین درجه توسعه‌یافتگی را گرد هم آورده است و حدود 30 درصد از تولید ناخالص داخلی جهان و بازاری معادل 2.2 میلیارد نفر یا تقریباً 30 درصد از جمعیت جهان را در برمی‌گیرد. ازاین‌رو، این پیمان می‌تواند هم برای اعضاء و هم برای اقتصادهای خارج از آن مانند کشورمان دارای دلالت‌های مهمی باشد.
دلالت‌های پیمان مشارکت اقتصادی جامع منطقه‌ای (RCEP) برای ایران چیست؟
طبق مطالعه مرکز پژوهش های اتاق ایران، بی‌شک، عدم حضور کشور در این پیمان تجاری بزرگ و مهم، با تأثیرات اقتصادی و ژئوپلیتیک مهمی همراه خواهد بود. جمهوری اسلامی ایران برای رسیدن به اهداف اسناد بالادستی و گذار از مشکلات اقتصادی ناشی از تحریم‌ها که سالیان سال گریبان گیر کشور بوده است و اکنون نیز مشکلات ناشی از ویروس کرونا که لزوم همکاری‌های اقتصادی منطقه‌ای و جهانی را آشکارتر ساخته است، باید بیش‌ازپیش چشم به تحولات منطقه و معادلات پیرامون داشته باشد.
شاید بزرگترین درسی که می‌توان از این پیمان گرفت، حضور سه کشور چین، ژاپن و کره جنوبی برای نخستین بار در چارچوب یک پیمان در کنار یکدیگر است. احتمالاً تا پیش‌ازاین توافق، مصالحه این قدرت‌های اقتصادی بسیار دور از ذهن به نظر می‌رسید. اما امروز، چین به‌عنوان رقیب سرسخت ایالات‌متحده و دو کشور ژاپن و کره جنوبی به‌عنوان متحدان اصلی ایالات‌متحده، بر سر منافع اقتصادی و ملی شهروندان خود پای یک میز و یک پیمان نشسته‌اند.
از این منظر، در راستای بازبینی در سیاست تجاری کشور ضروری است نخست، منش فکری و الگوی رفتاری بدنه تصمیم‌ساز جامعه به سمت همگرایی با دنیا، تعامل سازنده بر مبنای منافع اقتصادی متقابل و مشارکت در بلوک‌های اقتصادی به‌جای بلوک‌های ایدئولوژیک تغییر کند. بی‌شک، مشکلات اقتصادی ناشی از تحریم‌های ظالمانه هزینه‌های ملموسی بر اقتصاد کشور وارد کرده است و سال‌ها دور ماندن از شبکه ارتباطات جهانی به‌واسطه تحریم‌ها ما را از بازیگران منطقه عقب انداخته است.
اما به‌شرط برخورداری از نگاه واقع‌بینانه و سرمایه‌گذاری در بسترسازی‌های نهادی، می‌توان با توجه به مزیت‌های اصلی کشور در زمینه اندازه بازار و نیروی جوان و تحصیل‌کرده در تعامل با دنیا قرار گرفت و از منافع اقتصادی و استراتژیک حضور در شبکه تعاملات بین‌المللی بهره‌مند شد. البته، باید خاطرنشان ساخت که تکیه‌بر مزیت‌های نسبی کشور به‌تنهایی برای ورود به عرصه تعاملات جهانی و بهره‌مندی «متقابل» از منافع حضور در زنجیره‌های ارزش منطقه‌ای و جهانی کافی نیست.
بلکه باید علاوه بر تکیه‌بر مزیت‌های اقتصادی که در شرایط فعلی بیشتر متکی بر منابع و خام فروشی هستند، به خلق مزیت و ایجاد ارزش‌افزوده به پشتوانه تقویت تولید بپردازیم تا بتوانیم از فرصت حضور در تعامل با سایر کشورها منتفع شویم. در غیر این صورت، کشور موقعیت خود را در اثر حاشیه‌های ترجیحی ناشی از شکل‌گیری چنین توافق‌هایی هرروز بیشتر از پیش از دست خواهد داد.
این گزارش در ادامه پیامدهای نامطلوب این امر به‌طور خلاصه در زیر تشریح شده است:
الف) اثرات اقتصادی و ژئوپلیتیک عدم حضور در زنجیره ارزش منطقه‌ای
باوجودآنکه پیش‌بینی می‌شود به‌موجب این توافق آسیا نقش گسترده‌تری در زنجیره ارزش جهانی پیدا کند، اما جمهوری اسلامی ایران با دور ماندن از شبکه مبادلات اقتصاد منطقه‌ای و جهانی، جایگاهی در این زنجیره نخواهد داشت. برخورداری از رفتار ترجیحی در زمینه تعرفه‌های گمرکی بین بازیگران این پیمان، قدرت رقابت‌پذیری کشور را در عرصه تجارت بین‌الملل تحت تأثیر قرار خواهد داد.
از طرف دیگر، در شرایطی که کشورها در مسیر همگرایی بیشتر پیش می‌روند، عدم حضور در توافق‌های تجاری منطقه‌ای برای کشور به معنای ناهماهنگی با رویه‌های تجارت منطقه‌ای و حتی دشوار شدن مسیر پیوستن به نهادهای بین‌المللی ازجمله سازمان جهانی تجارت در سال‌های پیشرو خواهد بود. علاوه بر اینکه این دور ماندن از پیمان‌های توسعه تجارت منطقه‌ای می‌تواند منافع اقتصادی کشور را به شدت تحت تأثیر قرار دهد و از منظر ژئوپلیتیک نیز به معنای انزوای اقتصادی و سیاسی ایران در بلندمدت خواهد بود.
ب)اثرات اقتصادی ناشی از عدم التزام به پیروی از قواعد تسهیل‌کننده
با پذیرش این اصل که توافقنامه‌های تجاری دارای چسبندگی در فضای کلان اقتصادی کشورها هستند و می‌توانند نهادها و سیاست‌های بعدی کشورها را شکل دهند، به نظر می‌رسد قرار گرفتن در چارچوب‌های انزواگرایانه و عدم همسویی با دنیا می‌تواند از منظر عدم نیاز به پیروی از سازوکارهای تسهیل‌کننده تجارت، به عدم نهادسازی‌های مرتبط و عدم حرکت در مسیر تسهیل محیط کسب‌وکار در داخل دامن بزند.
درنهایت، عدم پیوستن و تبعیت از نظام‌های هماهنگ‌کننده بین‌الملل که از درس‌های آن می‌توان در محیط کسب‌وکار داخلی بهره جست، در بلندمدت می‌تواند ما را از رقبای منطقه‌ای خود عقب نگه دارد.
مجله خبری ایکسب، بازتاب اخبار و گزارشهای صنعت و اقتصاد ایران و جهان
