وقتی اقتصاد از شرایط متغیر و دستوری خارج شود، بسیاری از این رانت‌ها از بین می‌رود. عامل رانت، ارکان حکومتی هستند که با تصمیمات اشتباه شرایط را به نفع گروهی به‌صورت خواسته یا ناخواسته به وجود می‌آورند. اگر بخش خصوصی نقش فعال در اقتصاد داشته باشد بسیاری از مفاسد گریبان‌گیر امروز کشور از بین خواهد رفت
نقد می‌کند و معتقد است بخش خصوصی در ایران چه قبل و چه بعد از انقلاب به معنای واقعی وجود نداشته و ندارد. محسن صفایی‌فراهانی در گفت‌وگو با ماهنامه «آینده‌نگر» از مشکلاتی می‌گوید که به دست دولت‌ها و حکومت بر اقتصاد و بخش خصوصی تحمیل شده است. به گفته صفایی فراهانی بسترها برای رشد بخش خصوصی فراهم نیست و آن بستری که بخش خوصی در آن رشد می‌کند نگاه به رانت‌های دولتی است و بخش خصوصی چاره‌ای جز سوق پیدا کردن به سمت این رانت‌ها ندارد.
*بخش خصوصی واقعی کیست؟
هر مجموعه و بنگاه اقتصادی که متعلق به حکومت نباشد، بخش خصوصی است. اما اینکه این بخش از اقتصاد، امکان رشد و توانمند شدن دارد یا نه، این بحث جداگانه‌ای است. و این پارامتر در اقتصاد هر کشوری تعیین‌کننده است.
*فضای رشد بخش خصوصی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
بخش خصوصی در ایران چه قبل و چه بعد از انقلاب به معنای واقعی وجود نداشته و ندارد. دلیل این مسئله به سهم زیاد حکومت در اقتصاد برمی‌گردد. حکومت‌ها بیشترین نقش را در اقتصاد کشور بازی کرده‌اند و مادام که این حجم بسیار تعیین‌کننده از فعالیت‌های اقتصادی در اختیار حکومت باشد، بدیهی است که بخش خصوصی نمی‌تواند رشد کند. این حوزه از اقتصاد در بستری می‌تواند رشد کند که در آن حکومت فقط سیاست‌گذار و حافظ امنیت باشد نه متصدی تمام امور. بخش خصوصی که بانک آن با دخالت دولت در تعیین نرخ و نحوه استفاده از منابع اداره می‌شود، بخش خصوصی که محصولات پالایشگاه آن توسط دولت قیمت‌گذاری و توزیع می‌شود، ارز توسط دولت قیمت‌گذاری و واگذاری می‌شود و بخش خصوصی عرصه‌ای برای تحرک در اختیار ندارد. وقتی نرخ مبادلات در کشورهای در حال توسعه و توسعه‌یافته صفر یا نزدیک به صفر است و در کشور ما نرخ مبادلات یکی از مهم‌ترین مسائل برای بخش خصوصی و تولیدکننده‌هاست؛ در این شرایط سخن گفتن از چیستی و کیستی بخش خصوصی، حرف درستی نیست. بخش خصوصی در این بستر اصلاً محلی از اعراب ندارد. با توجه به این بستر، وقتی شعار امسال حمایت از تولید داخلی است، باید بخش خصوصی بتواند سازوکار تولید را در اختیار داشته باشد.
کارایی حقوق مالکیت، ثبات مقررات، امکان تأمین مواد اولیه و قطعات نیم‌ساخته با قیمت رقابتی، تأمین تسهیلات و اعتبارات مالی با قیمت روز پول در دنیا، بالا بردن بهره‌وری نیروی کار، ابزار تولید مناسب، تکنولوژی روزآور، بازار بادوام صادراتی، نرخ مبادلات قابل محاسبه، دستگاه‌های اجرایی‌ای که با دستورالعمل‌های شفاف و روشن حامی تولید باشند نه مانع آن. آیا تمامی یا بخش قابل‌توجهی از این شرایط قابل تأمین است که این شعار محقق شود؟!
بخش خصوصی در ایران هیچ‌گونه امکانی جهت مانور برای رقابتی کردن کالای خود ندارد. تمام عوامل دست‌به‌دست هم داده تا بخش خصوصی کشور کاملاً زمین‌گیر باشد. اکثر ابزارهایی که می‌توان با آن در یک فعالیت اقتصادی مانور داد، در اختیار حکومت است. بخش خصوصی امکان این را که رشد قابل‌توجهی داشته باشد در ایران ندارد. مقررات در کشور از هیچ ثباتی برای برنامه‌ریزی در فعالیت اقتصادی برخوردار نیست، از واردات و صادرات گندم، برنج و تخم‌مرغ تا محصولات تولیدی پتروشیمی و پالایشگاه‌ها. در همه این موارد بخش خصوصی مجری تصمیمات حکومت است و خود هیچ دخالتی ندارد.
فعال اقتصادی‌ای که نتواند برای پنج سال آینده خود برنامه‌ریزی داشته باشد، این فعالیت چگونه می‌تواند در اقتصاد امروز دنیا جایی برای رشد خود پیدا کند؟ بخش خصوصی حتی اگر در منطقه یا دنیا برای خود بازاری را پیدا کند نمی‌داند که تا دو سال آینده اجازه صادرات محصول خود را دارد یا نه. در شرایط بی‌ثبات نه بازار مطمئنی وجود دارد و نه محصول مناسب و نه بخش خصوصی قدرتمند. بخش خصوصی به‌عنوان بخش کوچک اقتصاد ایران نمی‌تواند حتی در منطقه عرض‌اندام کند.
*شما معتقدید بسترها برای رشد بخش خصوصی هموار نیست؟
بحث اصلی سخن از یک قفل بزرگ به نام «توسعه‌نیافتگی» است. مهم‌ترین مسئله ارائه یک تصویر عالمانه از چگونگی نافرجام ماندن تمامی کوشش‌های یکصد و ده سال اخیر ملت ایران است که منجر به گشودن راهی برای خروج از این بن‌بست نشده است، و همین باعث شده که بخش خصوصی فرصتی برای رشد پیدا نکند. در حال حاضر نه‌تنها بسترها آماده نیست، که دخالت بیش‌ازحد حکومت در همه شئون وجود دارد، که در نوع فعالیت و هویت بخش خصوصی تأثیرگذار است. بخش خصوصی قادر به این نیست که از این موانع بگذرد.
*این عدم توانایی بخش خصوصی در حوزه رقابت علاوه بر مانع قدرت، آیا مانع داخلی هم دارد؟
اکثر موانع درونی است. مقررات دست و پاگیر، عدم ثبات در قوانین و مقررات، سلیقگی برخورد کردن مدیران دولتی، فقدان بانک‌های کارآمد، عدم دسترسی به منابع مالی در زمان مناسب با قیمت متعارف بین‌المللی، عدم امکان تأمین مواد اولیه و قطعات نیم‌ساخته در زمان برنامه‌ریزی‌شده واحد تولیدی، تماماً می‌تواند یک فعالیت اقتصادی را از دور خارج کند. باید در حوزه‌های فعالیت اقتصادی، رویکرد حکومت کلان و باثبات باشد، یک فعال اقتصادی به هیچ عنوان نباید بازارهای واردات یا صادرات خود را با تصمیم آنی دولت از دست بدهد. در کشور، به مجرد اینکه امکان توزیع محصولی محدود می‌شود بلافاصله با یک دستور جلوی صادرات گرفته می‌شود! کسی هم به این فکر نمی‌کند که به دست آوردن بازار صادراتی آسان نیست و خریدار محصول پتروشیمی، مرغ و تخم‌مرغ یا هر کالای دیگری از ایران، او هم روی این خرید برنامه‌ریزی کرده است و وقتی چنین حرکتی را می‌بیند یقیناً قید خرید از این فروشنده را می‌زند. مشکل اینجاست که در 40 سال گذشته مسئله توسعه صادرات در حد حرف بوده است، و این یعنی صدمه جدی به فعال اقتصادی و تولیدکنندگان در کشور.
*سیاست‌گذاری برای بخش خصوصی چه سمت و سویی باید داشته باشد؟
معیار باید توسعه صادرات محصول با ارزش‌افزوده مناسب باشد با تقویت بنگاه‌های خصوصی. قبل از انقلاب یکی از کشت و صنعت‌ها در خوزستان مارچوبه تولید می‌کرد و دلیل این تولید را ارزش آب در کشور و قیمت بالای صادراتی محصول می‌گفت که هر تن 5000 دلار بود. درحالی‌که همان زمان یک‌تن گندم 150 دلار ارزش داشت. ما باید از مزیت‌های نسبی کشور در تولید استفاده کنیم. به طور مثال آیا در شرایط حاضر با توجه به ارزش آب در کشور، تولید و صادرات هندوانه به کشورهای حوزه خلیج‌فارس درست است؟ تمامی این موارد نیاز به سیاست‌گذاری بلندمدت دارد ولی متأسفانه نگاه و چشم‌انداز به افق‌های چندروزه است. آیا صنعت و کشاورزی ما بدون وابستگی به نفت می‌تواند خود را اداره کند؟ 90 درصد صادرات کشور در حال حاضر نفت خام و یا مشتقات نفتی شامل نفت سفید، گازوئیل، میعانات گازی و… است. مادام که سیاست‌گذاری بر محور توسعه اقتصادی نباشد نمی‌توان از اقتصاد بخش خصوصی حرف زد. همه نگاه فعلی معطوف به توسعه سیاسی به معنای توسعه انقلاب است. در این شرایط طبیعی است که تمامی سیاست‌گذاری‌ها و اخذ تصمیمات نمی‌تواند حاملی برای توسعه اقتصادی باشد. در توسعه اقتصادی، سیاست حول این است، با چه کسی شریک تجاری باشیم و در چه حوزه‌هایی با آنها همکاری کنیم؟ سال گذشته یک‌میلیون و 400 هزار خودرو در کشور تولیدشده است ولی چون در زنجیره تولید جهانی نیست حتی 5 درصد آن صادر نشده است. این تولید یعنی اتلاف منابع و امکانات کشور در کلان به نفع اقتصاد ملی نیست.
*ریشه این را باید در تولیدکننده جست‌وجو کرد یا دولت؟
این به دلیل سیاست‌های غلط حکومتی است. فرصت تولید مشترک برای تولیدکننده‌های ایرانی بسیار کم است. صنعت ایران درزمینه تولید محصولات خانگی امکانات زیادی دارد ولی اگر با استاندارد روز دنیا تولید می‌شد، علاوه بر مصرف داخل می‌توانست بازار منطقه را به طور کامل داشته باشد. روزی که کارخانه ارج در ایران کار خود را شروع کرد، هنوز سامسونگ در کره کار خود را آغاز نکرده بود. ما درنهایت در کارخانه ارج را بستیم، اما می‌بینیم که سامسونگ چه بازاری در دنیا برای کره جنوبی به دست آورده است. پس اگر بخواهند رشد بخش خصوصی و تولید جدی انجام شود، بستر و فرآیند رشد بخش خصوصی باید وجود داشته باشد. ارکان حاکمیت بایستی با توجه به تجربه این چهار دهه و عدم توفیق اقتصاد وابسته به دولت، برای اصلاحات جدی در بخش اقتصاد با استفاده از تجربیات مفیدی که وجود دارد گام بردارند.
* شما در ابتدای صحبت خود اشاره کردید که چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب حکومت‌ها نقش‌آفرینی زیادی در حوزه اقتصاد داشتند. چه عواملی در نقش‌آفرینی حکومت‌ها و یا گسترده شدن این نقش‌آفرینی تأثیرگذار است؟
اینکه به‌طور واقعی احساس میکنند اگرگام‌به‌گام این بخش را واگذار کنند، عملاً بخش خصوصی بر اقتصاد سیطره پیدا می‌کند. سیطره بر سیستم بانکی، فولاد، حمل‌ونقل و…، و دولت اتوریته خود را از دست می‌دهد، درحالی‌که در کشورهای توسعه‌یافته این‌طور نیست. در کشورهای توسعه‌یافته مانند آلمان یا فرانسه بسیاری از تجهیزات مانند تانک، نفربر و زیردریایی را شرکت‌های خصوصی می‌سازند ولی اجازه صادرات آنها با حکومت است، آنجا که مسئله امنیت ملی است، دولت‌ها سیاست‌گذاری خود را اعمال و اتوریته خود را اعمال میکنند و بخش خصوصی هم از آن تبعیت می‌کند.
* یعنی در بعضی جاها دولت نقش دارد؟
بدیهی است در بخش‌هایی دولت نظارت مستقیم و نقش دارد، ولی آنجا که دولت نقش دارد، کاملاً برای بخش خصوصی شناخته‌شده است و بر همان اساس هم برنامه‌ریزی انجام می‌دهد.
* شاید اصلاً به آن حوزه وارد هم نشود.
نه، اتفاقاً ورود پیدا می‌کند، چون این تولیدات از بازار و قیمت مناسبی در دنیا برخوردار هستند، به طور مثال بسیاری از قطعات هواپیماهای نظامی امریکا در اروپا تولید می‌شود. ولی همان کارخانه بخش خصوصی که برای هواپیمای نظامی امریکایی تجهیزات می‌سازد، تعهدات لازم را از آن می‌گیرند که او نمی‌تواند نه‌تنها آن تجهیزات، حتی اطلاعات آن را در اختیار کس دیگری بگذارد. اینها همه بخش خصوصی هستند که بخشی از فعالیت آنها تولید نظامی است. اما مکانیزم‌های بسیار محکمی وجود دارد که همان اتوریته حکومت‌ها است. درحالی‌که در کشورهای جهان سوم تصور می‌شود که همه‌چیز باید در اختیار دولت باشد و اگر آن را در اختیار کس دیگری بگذارند دیگر نمی‌توانند آن را کنترل کنند.
زمانی که در وزارت صنایع سنگین بودم تخصیص ارز محدودیت و مشکلاتی داشت و خیلی بیشتر از امروز دولت کنترل می‌کرد. یکی از مسئولان وقت سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران می‌گفت من اختیار کارخانه‌ها را ندارم چون اختیار ارز را ندارم. من گفتم اگر شما این نگاه را دارید، در کشورهایی که در آنها ارز محدودیت ندارد و یا قبل از انقلاب که ارز محدودیت نداشت مدیران چگونه اعمال مدیریت و تصمیم‌گیری می‌کردند؟ مدیریت شما از طریق سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی باید باشد که به‌صورت سالانه به آنها ابلاغ و نظارت داشته باشید، نه مدیریت کردن با ابزار فیزیکی؛ اشتباهی که در مدیران حکومتی کشورهای جهان‌سوم متأسفانه به‌صورت گسترده وجود دارد. به همین دلیل هم سرمایه‌گذاری‌های عریض و طویلی انجام می‌دهند که بدون بازدهی است.
* به نظر می‌رسد که حکومت دچار یک ترس تاریخی از قدرت گرفتن بخش خصوصی است؛ در این شرایط به نظر شما برای رهایی حکومت از این ترس تاریخی چه‌کار باید کرد؟
کشورهایی هستند که این شرایط را کنار گذاشتند و توانایی‌هایشان را از دست ندادند.
* یعنی از تجربه جهانی درس بگیریم؟
راه دیگری نداریم. ما الان قاشق را نمی‌خواهیم دوباره طراحی کنیم. قاشق طراحی شده و از آن استفاده می‌کنیم. اتومبیل از 50 سال قبل در ایران تولید می‌شود، نیم قرن گذشته است. مگر دوباره با فرانسوی‌ها قرارداد نمی‌بندند که مشترک تولید کنند؟ پس از تجربه دیگران چندباره استفاده میکنند! چرا ایران‌خودرو و سایپا، هیوندایی نشدند، اشکالی نیست، ولی اگر در زمینه‌های دیگر از تجربه دیگران استفاده کنیم مشکل ایجاد می‌شود. مگر کشورهای بلوک شرق تا سال 1990 بر اساس سیستم مرکزیت تصمیم‌گیری نمی‌کردند؟ همه‌چیز متمرکز بود. برنامه تولید، ارز و حتی رفت‌وآمد مردم. حالا همه اینها را کنار گذشته‌اند. آیا واقعاً اتوریته حکومت از بین رفته است؟ آیا حکومت‌ها آنجا قادر به کنترل و نظارت نیستند؟ آیا تصمیمات و سیاست‌های آنها قابلیت اجرا ندارد؟ نظم آنها به‌هم‌ریخته است. یا نه؟
می‌بینیم که این تجربیات وجود دارد. ابزارهایی می‌توان به کار گرفت که آن ابزارها برای کنترل کردن کافی هستند. حتماً نباید این ابزارها فیزیکی و ملموس باشند. بعد هم آیا همه اینها سرمایه‌گذاری‌هایی دولتی که در کشور انجام‌شده، است؟ آیا تولید مناسب و با کیفیت و سود مناسب دارند؟ آیا همه اینها که در اختیار دولت‌ها قرارگرفته راندمان خوبی دارند و برابر تکنولوژی روز دنیا تولید دارند؟ آیا بازار خوبی در دنیا به دست آوردند؟ اگر این حاصل شده است، حتماً باید ادامه داد، اما اگر حاصل نشده پس منافعش در چیست؟
*منافع اتوریته‌ای؟
این نوع اقدام اتوریته نیست بلکه تصدیگری بسیار سنگینی است.
* در برخی حوزه‌ها دولت واگذاری‌هایی انجام داده که چندان موفق نبوده است.
واگذاری‌ها هم مادام که نگاه برای نقش و سهم بیشتر بخش خصوصی نباشد شاید اثر منفی هم داشته باشد. با یک دست بدهند و با دست دیگر پس بگیرند به معنای رشد بخش خصوصی و تحرک اقتصادی نیست. این در معنا بازی با کلمات است. وقتی پست و مخابرات انگلستان به بخش خصوصی واگذار شد خیلی‌ها مخالف بودند. بعد از واگذاری به ارائه خدمات مطلوب‌تر و سودآوری چندین برابر رسیدند و مالیاتی که دولت از ناحیه سودآوری می‌گرفت به‌مراتب از درآمدی که قبلاً داشت بیشتر بود، آیا اینجا هم همین کار را کردند؟ آیا ارائه خدمات بهتر شده است؟ یا نه باز هم به‌نوعی با این دست دادند و با دست دیگر پس گرفتند؟ آیا بانک‌های کشور، آن کارکرد لازم را دارند؟ رئیس‌کل بانک مرکزی می‌گوید چون بانک‌های ما استانداردهای روز دنیا را ندارند در همکاری با بانک‌های اروپایی مشکل دارند. این ناشی از میزان دخالت‌ها و مدیرانی است که به مجموعه‌ها تحمیل می‌شوند.
مادام که این شرایط باشد نمی‌توان گفت سیاست‌ها برای رشد بخش خصوصی فراهم است. اگر یک واحد بخش خصوصی ایرانی با یک کمپانی ژاپنی یا کره‌ای توافق کند تا محصول مشترک تولید کنند، آیا در خروج ارز سهم شریک خود می‌توانند راحت تصمیم بگیرند؟ چون هرکس که سرمایه‌گذاری می‌کند، می‌خواهد از سود خود استفاده کند. آیا سیستم بانکی کشور آن تحرک لازم را دارد که این اتفاق بیفتد؟ که ندارد! می‌خواهم بگویم در حال حاضر بخش خصوصی یک نقطه در یک کتاب دولتی است و این مجموعه به‌هم‌پیوسته است. همین‌طور نمی‌توان گفت بخش خصوصی. اگر می‌گوییم که تولید اولویت اول کشور شود باید پارامترها و زیربخش‌هایی که به تولید ربط دارد و در بالا اسم بردم، همه طی یک برنامه مدون و قابل نظارت حس شود، والا این بحث‌ها جواب نمی‌دهد.
* در صحبت‌ها و نگاه شما به نظر می‌رسد که نوعی تبرئه بخش خصوصی وجود دارد. درحالی‌که همین بخش خصوصی مدام نگاهش به دولت است و می‌خواهد دولت از آنها حمایت کند.
من در مورد ماهیت بخش خصوصی صحبت می‌کنم. آنچه در کشور وجود دارد «شبه‌خصوصی» است و عامل آن هم میزان دخالت‌های دولت است که باعث شد چنین اتفاقی بیفتد. وزن غالب اقتصاد کشور متعلق به دولت است. دولت به معنای اعم آن نه به معنای قوه مجریه. بدیهی است بخش خصوصی موجود احساس می‌کند که نمی‌تواند بدون حمایت دولت سر پا بایستد. چگونه سر پا بایستد وقتی عمر مقررات روزمره است و نوسانات قیمت ارز مطلقاً برای آنها قابل پیش‌بینی نیست؟ قیمت یورو در فروردین 95 برابر 4113 تومان بود و حالا در بازار 6195 تومان است! نوسانات قیمت مواد اولیه در بازار کاملاً روزمره شده است.
بازار به دلیل شرایط سیاسی قابل پیش‌بینی نیست چگونه می‌شود بخش خصوصی به حیات خود ادامه دهد؟ مادام که در اروپا یورو نبود و ارزهای کشورها متفاوت بودند، به‌مجرد بستن قرارداد صادراتی، فروشنده به بانک مراجعه و قیمت ارز را بیمه می‌کرد. یعنی پول قراردادش را بیمه می‌کرد تا نوسانات قیمت ارز روی قیمت قرارداد او تأثیر نگذارد. آنها می‌دانستند که یک درصد هزینه بیمه پول را می‌دهند پس یک درصد روی قیمت آنها افزایش داشت. ولی در ایران که همه‌چیز به حکومت وابسته است، بخش خصوصی موجود نمی‌تواند وابسته نباشد.
*این درگیر شدن در چرخه باطل است.
طبیعی است. مادام که ارکان حکومت سهم قابل‌توجه و بسیار تعیین‌کننده در اقتصاد دارند شرایط همین است. چرا در کره جنوبی این اتفاق نیفتاده است؟ مگر مالزی تا قبل از سال 1980، 75 درصد اقتصادش دولتی نبود؟ امروز سهم دولت 15 درصد از اقتصاد کشور است و 85 درصد دست بخش خصوصی است. چگونه این بخش خصوصی فعال شد و گام‌به‌گام دخالت‌های دولت از بین رفت؟ باید جایی قبول کرد که حکومت بایستی سیاست‌گذار و حافظ امنیت کشور باشد و بقیه فعالیت‌ها به مردم واگذار شود. خانم مرکل وقتی به اندونزی رفت در لیست همراهانش رئیس هیئت مدیره زیمنس و رئیس هیئت مدیره بنز به‌عنوان مشاور با ایشان همراه بودند. برای اینکه آنها فعال اقتصادی‌اند و در بازار به‌اندازه کل اقتصاد ما گردش مالی در سال دارند و در دنیای تولید حضور دارند.
شما یکی از فعالان اقتصادی کشور را نام ببرید که ارزش‌افزوده تولیدش به‌تنهایی یک درصد تولید ناخالص ملی کشور باشد. وقتی اینها در اقتصاد سهم ندارند در هیچ‌کدام از سیاست‌گذاری‌های اقتصادی کشور هم حضور و سهم ندارند. چند درصد از نمایندگان مجلس هستند که بخش خصوصی را نمایندگی میکنند تا زمانی که قانونی تصویب می‌شود مشکلات آن بخش را مطرح کنند؟ اصلاً اتاق بازرگانی ایران واقعا چقدر در تصمیمات اقتصادی کشور سهم دارد؟ در سرمقاله ماهنامه «آینده‌نگر» در چشم‌انداز ۹۷ دیدم فقط به دولت توصیه می‌کند. پس نشان می‌دهد که اصلاً سهمی ندارد که بتواند حرف بزند. مادام که حتی پارلمان بخش خصوصی ایران سهم قابل‌قبولی در اتخاذ تصمیمات اقتصادی ندارد که دخالت جدی کند، فکر می‌کنید این بخش خصوصی چقدر می‌تواند فعال و تأثیرگذار باشد؟
* به نظر شما بخش خصوصی چه‌کار باید بکند؟
سال‌هاست که جناح‌های راست و اصلاح‌طلب و اعتدال‌گرا همه به این نتیجه رسیده‌اند که راه نجات اقتصاد کشور فرایندی است که اجازه داده شود بخش خصوصی نقش اصلی را در اقتصاد کشور داشته باشد، ولی همه اینها در حد حرف باقی‌مانده است. قانون اجرایی اصل 44 هم که برای همین هدف تصویب شده بود در عمل همان مسیر گذشته را ادامه داد، چون باور اصلی به وجود نیامده است.
* این کاری است که حکومت و قدرت باید انجام دهد. بخش خصوصی چه راهی در پیش دارد؟
بخش خصوصی را اگر رها کنند خودش راه را پیدا می‌کند. تجربه نشان داده که در مقاطعی که به بخش خصوصی اجازه تحرک دادند، شریک خارجی پیدا کرد، بازار پیدا کرد، شروع به صادرات کرد. چون به دنبال ادامه حیات است. او کارآفرین است پس دائماً به فکر تحرک و پیشرفت است. ولی وقتی مهار می‌شود مشکل پیدا می‌کند. باید این مهار را بردارند و بستر و شرایط را فراهم کنند که بخش خصوصی نقش فعال واقعی در اقتصاد و بازار داشته باشد و در مقابل، سهم دولت سال به سال در اقتصاد کاهش یابد و حاکمیت جلوی استفاده از رانت‌ها را برای همه بگیرد، مطمئناً بخش خصوصی مثل تمامی کشورها جایگاه خود را پیدا خواهد کرد.
* بخش خصوصی کشور به رانت دولتی عادت کرده است؟
این درست است. طبیعی است. زیرا شرایط دیگری برای تحرک بخش خصوصی وجود ندارد. یعنی وقتی که تمام راه‌ها را ببندند عملاً تنها راهی که باز گذاشتید راه رانت است. بدیهی است بخش خصوصی هم بخواهد حداکثر استفاده را از آن داشته باشد. راه‌های دیگر برای تحرک را باز کنند و در عوض مسیر رانت را برای هم ببندند. رانت یعنی کسی اطلاع داشته باشد که تعرفه‌ای کاهش می‌یابد. آن جنس را بخرد و به‌محض آنکه تعرفه آن کم شد وارد کشور کند. رانت یعنی کسی بداند دلار گران می‌شود و برود جنس وارد کند و زمانی که قیمت بالا رفت، آن را وارد بازار کند.
وقتی اقتصاد از این شرایط متغیر و دستوری خارج شود بسیاری از این رانت‌ها از بین می‌رود. عامل رانت، ارکان حکومتی هستند که با تصمیمات اشتباه شرایط را به نفع گروهی به‌صورت خواسته یا ناخواسته به وجود می‌آورند. اگر بخش خصوصی نقش فعال در اقتصاد داشته باشد بسیاری از مفاسد گریبان‌گیر امروز کشور از بین خواهد رفت. آنچه امروز بیش از همه نگران‌کننده است با تداوم شرایط موجود مسئله خروج سرمایه است. بدترین سال‌ها برای خروج سرمایه سال 89 و 90 بود و متأسفانه در سال 96 هم همان شرایط مجدداً به وجود آمده است.
مجله خبری ایکسب، بازتاب اخبار و گزارشهای صنعت و اقتصاد ایران و جهان
