انتظار افزایش تورم و تشدید انقباض اقتصادی برای ایران

مسئله‌ای که در سال‌های اخیر همواره باعث شده است تا کشورهای خاورمیانه با سرعتی کمتر از توان واقعی اقتصادی رشد کنند، محدودیت‌هایی است که در زمینه انجام کار در این کشورها وجود داشته است. بزرگ‌ترین و اصلی‌ترین چالش موجود در این زمینه دسترسی به منابع مالی است

اقتصاد امروز دنیا اقتصادی درهم‌تنیده و پیچیده است به همین دلیل آگاهی در مورد رشد اقتصادی دنیا در یک سال می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواند تا حدودی تصویری از وضعیت اقتصادی تمامی کشورها ارائه دهد. طبق گزارش اخیر صندوق بین‌المللی پول در سال ۲۰۱۸-۲۰۱۹ میلادی اقتصاد دنیا با نرخی مشابه نرخ رشد اقتصادی سال ۲۰۱۷ یعنی ۳.۷ درصد رشد خواهد کرد. این نرخ نسبت به پیش‌بینی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ارائه‌شده در ماه آوریل ۰.۲ درصد کمتر است و بیشترین کاهش هم در کشورهای صنعتی مشاهده خواهد شد.

به عنوان مثال انتظار می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رود اقتصاد امریکا به دلیل سیاست‌های تجاری جدیدی که وضع شده است و مانع‌تراشی‌های دولت در مسیر تجارت آزاد با سرعتی کمتر از برآوردهای قبلی رشد کند. نرخ رشد اقتصادی امریکا در این گزارش برابر با ۲.۹ درصد پیش‌بینی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ شده است که نسبت به به برآورد قدیمی برای این کشور در مورد رشد اقتصادی در سال ۲۰۱۹ کمتر است. وضعیت بریتانیا و چالش‌های این کشور برای خروج از منطقه یورو باعث شده است تا برآوردها در مورد رشد اقتصادی کشورهای اروپایی در سال ۲۰۱۹ هم کاهش یابد. وضعیت کشورهای در حال توسعه و بازارهای در حال گذار هم به دلیل وضعیت مالی، تنشهای ژئوپلیتیکی و افزایش قیمت نفت چندان مطلوب نخواهد بود.

یکی از این کشورها که اهمیت زیادی در اقتصاد دنیا دارد چین است. چین در نتیجه تنش‌های اخیرش با امریکا در زمینه تجارت، وضعیت تعرفه‌های تجاری و مسائل دیگری که بعد از روی کار آمدن ترامپ در امریکا با آن روبه‌رو شد، با نرخ رشد اقتصادی پایین‌تری روبه‌رو خواهد شد. پیش‌بینی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود در سال ۲۰۱۹ اقتصاد چین با نرخ پایین‌تری نسبت به برآوردهای قبلی رشد کند و اگر امریکا در سیاست‌هایش تجدید نظر نکند یا چین نتواند کشورهای دیگری را جایگزین امریکا کند، این رشد پایین‌تر از انتظار در اقتصاد چین تا انتهای سال ۲۰۲۰ ادامه خواهد داشت. از آنجا که چین دومین اقتصاد دنیا است، افت نرخ رشد اقتصادی‌اش می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواند روی برآیند رشد اقتصادی دنیا تاثیر منفی داشته باشد.

رشد اقتصادی خاورمیانه در سال‌های پیش رو

در سال ۲۰۱۹ اقتصاد دنیا با نرخی تقریبا مشابه سال‌های اخیر رشد می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند ولی کشورهای صادرکننده نفت در خاورمیانه و شمال افریقا پیشرفت زیادی را در ترازنامه مالی و تراز خارجی خود تجربه می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند. انتظار می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رود فعالیت‌های اقتصادی غیر نفتی در این منطقه رشد کند ولی هم‌زمان میزان تولید نفت هم روند افزایشی به خود بگیرد. صندوق بین‌المللی پول در گزارش اخیر خود در مورد وضعیت اقتصادی کشورهای خاورمیانه و افریقای شمالی   پیش‌بینی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های دقیقی ارائه داده است که خلاصه‌ای از این گزارش را در اینجا می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بینید:

 در نیمه اول سال ۲۰۱۸ قیمت نفت در بازار جهانی روند افزایشی داشت ولی در نیمه دوم همین سال نوسان‌هایی را تجربه کرد. در نوامبر ۲۰۱۸ متوسط قیمت هر بشکه نفت در بازار جهانی برابر با ۷۵ دلار بود و انتظار می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رود متوسط قیمت نفت در کل سال به مرز ۷۴ دلار برسد. در سال ۲۰۱۸ رشد تولید ناخالص داخلی در کشورهای خاورمیانه و شمال افریقا و افغانستان و پاکستان با نرخ ۱.۴ درصد رشد کرد و انتظار می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رود نرخ رشد اقتصادی در این منطقه در سال ۲۰۱۹ به مرز ۲ درصد برسد. این در حالی است که متوسط نرخ رشد اقتصادی در منطقه مورد بررسی در سال ۲۰۱۷ برابر با ۱.۲ درصد بوده است. دلیل افزایش نرخ رشد اقتصادی در منطقه را می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توان افزایش فعالیت‌های غیر نفتی در این کشورها دانست. البته دو کشور بحرین و ایران نتوانستند در بخش افزایش تولید فعالیت‌های غیر نفتی سرمایه‌گذاری زیادی کنند.

نرخ رشد اقتصادی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در سال ۲۰۱۹ به ۳ درصد می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رسد که نسبت به سال پیش از آن ۰.۶ درصد بیشتر خواهد بود ولی در مقایسه با نرخ رشد اقتصادی سال ۲۰۱۷ در این منطقه ۰.۴ درصد کمتر خواهد بود.

دلیل افزایش نرخ رشد اقتصادی در کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس اجرای پروژه‌های سرمایه‌گذاری دولتی در پروژه‌های زیرساختی کشور است. در کویت سرمایه‌گذاری در بخش‌های زیرساختی همسو با اهداف برنامه پنج‌ساله این کشور انجام شده است ولی در قطر این سرمایه‌گذاری‌ها با هدف آماده‌سازی کشور برای میزبانی جام جهانی فوتبال در سال ۲۰۲۲ انجام خواهد شد.

از طرف دیگر نرخ رشد اقتصادی در کشورهای غیر عضو شورای همکاری خلیج فارس ولی واقع در منطقه خاورمیانه  به ۰.۳ درصد می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رسد در حالی که در سال ۲۰۱۷ برابر با ۳ درصد بود. انتظار می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رود نرخ رشد اقتصادی در این محدوده از کشورها  در سال ۲۰۱۹ برابر با ۰.۹ درصد باشد. یک دلیل مهم برای این امر وضع دوباره تحریم‌های اقتصادی علیه ایران و تاثیر این مسئله روی درآمد نفت ایران و وضعیت اقتصادی کشور خواهد بود. در الجزایر هم افزایش هزینه‌های دولتی باعث افزایش نرخ رشد اقتصادی در سال ۲۰۱۸ شده است ولی اجرای طرح انقباض مالی در سال‌های پیش رو باعث کاهش رشد غیر نفتی در این کشور در میان‌مدت می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود.

توسطآینده نگر/ مونا مشهدی رجبی، منبع: صندوق بین‌المللی پول
منبعاتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران
مطلب قبلیجزئیات ۹۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه پنهان
مطلب بعدیاز مصر تا پاکستان؛ مسکن در کدام کشور منطقه ارزان‌تر از ایران است؟

دیدگاه شما

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید