چند سالی است که از کاهش تکیه بر درآمدهای نفتی و افزایش اهمیت درآمدهای مالیاتی در اقتصاد ایران صحبت می‌شود. این سیاست موجب شده است که حتی با وجود فروش بیشتر نفت پس از توافق برجام، درآمدهای نفتی سهم کمتری در بودجه داشته باشند و به‌جای آن سهم درآمدهای مالیاتی افزایش پیدا کند.
به گزارش روزنامه جامعه فردا، بر این اساس سهم درآمدهای نفتی در لایحه بودجه سال 97 کاهش قابل توجهی پیدا کرده درحالی که درآمدهای مالیاتی نسبت به سال‌جاری 12 هزار میلیارد تومان افزایش داشته است. در سال 97 قرار است از راه مالیات 128 هزار میلیارد تومان درآمد برای کشور کسب شود. اما آیا کشور زیرساختهای لازم را برای جذب این هدف مالیاتی دارد؟ آیا اجرای این سیاست با زیرساختهای فعلی کشور در زمینه پرداخت مالیات باعث آسیب به تولید ملی، کاهش اشتغال و تعطیلی واحدهای تولیدی نخواهد شد؟
حیدر مستخدمین حسینی، اقتصاددان در این باره می‌گوید: «در 6 ماهه نخست سال‌جاری تنها 34 درصد درآمدهای مالیاتی محقق شده است و این یعنی کشور زیرساختهای لازم برای جذب مالیات را ندارد.» بدون شک اصناف تولیدی از بخش‌هایی است که صاحبان صنایع آن برای پرداخت مالیات دچار مشکل هستند، به‌گونه‌ای که مدیر کل اسبق دفتر تعاونی‌های مسکن با افزایش درآمد مالیاتی به این شکل مخالف بوده و می‌گوید اقتصاد ایران در رکود است و افزایش مالیاتی در این شرایط به اصناف و بنگاههای اقتصادی فشار آورده و آنها را به تعطیلی می‌کشاند. معاونت اسبق مالی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران نیز معتقد است وقتی مالیات از حد خود تجاوز کند اصناف و بنگاه‌ها زیر بار آن نمی‌روند. با این رویکرد فرار مالیاتی شیوع پیدا کرده و کسری‌های مختلفی در این حوزه به‌وجود می‌آید.
حال در شرایطی که بیش از 3 میلیون نفر اتباع بیگانه در کشور مالیات پرداخت نمی‌کنند و بانک‌ها با بنگاه‌داری و عدم پرداخت مالیات آسیب جدی به اقتصاد کشور وارد می‌کنند و برخی شرکت‌های بزرگ دولتی نیز از پرداخت مالیات معاف هستند، اصناف چگونه می‌توانند درآمدهای مالیاتی دولت را پوشش دهند. متاسفانه در شرایط رکود، اصناف تولیدی به‌جای اینکه حامی تولید باشند در حال تعطیل شدن یا تولید با حداقل ظرفیت هستند. حتی بخش اعظم تسهیلاتی که سال گذشته برای احیای کسب و کارهای کوچک و متوسط در نظر گرفته شده بودند، صرف پرداخت معوقات تولیدکنندگان به بانک‌ها شده و آنچنان که باید و شاید باعث بهبود این کسب و کارها نشده‌اند. زیرا وصول مطالبات معوق یکی از محورهای افزایش درجه بانک‌هاست و به همین منظور بانک‌ها تمام تلاش خود را در جهت تحقق این کار به کار می‌بندند.
نتیجه این است که اگر صنف تولیدی وجود نداشته باشد، تولیدی نیز وجود ندارد که بابت آن مالیاتی پرداخته شود. بنابراین دولت از کدام راه می‌خواهد به درآمدهای مالیاتی بیشتر برسد. به نظر می‌رسد دولت، اصناف و مسئله مالیات در یک دور باطل گرفتار شده‌اند. از طرف دیگر این رونق تولید است که باعث ایجاد اشتغال می‌شود. چند روز پیش بود که مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور، مشکل بیکاری را بسیار جدی عنوان کرده و تعداد بیکاران کشور را بیش از 3 میلیون و 300 هزار نفر اعلام کرد.
درخصوص مسئله بیکاری مرتبط با اصناف تولیدی با یک حساب سرانگشتی نیز به نتایج نامطلوبی می‌رسیم. به‌گفته علی ربیعی، وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی، سهم بنگاههای کوچک و متوسط از اشتغال 85 درصد است. این درحالی است که 80 درصد این بنگاه‌ها را اصناف تشکیل می‌دهد. بنابراین سهم اصناف از اشتغال 68 درصد است. از بین اصناف تولیدی، خدماتی و توزیعی حدود 20 درصد شامل اصناف تولیدی می‌شود که با این حساب سهم اصناف تولیدی از کل اشتغال 6/13 درصد می‌شود.
از طرفی آمارهای رسمی ارائه شده از سوی دبیرخانه هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور خبر از تعطیلی 18772 واحد صنفی تولیدی در چهار ماهه منتهی به دی ماه سال‌جاری می‌دهد. اگر این آمار را به کل سال تعمیم دهیم باید شاهد تعطیلی 75088 واحد صنفی تولیدی در یک سال باشیم. علاوه بر این اگر طبق برآوردهای این دبیرخانه فرض کنیم به‌ازای هر واحد صنفی در کشور، دو و نیم نفر اشتغال ایجاد می‌شود. باید گفت که در طول این سه ماه با تعطیلی 18773 واحد تولیدی، 46930 نفر به تعداد بیکاران اضافه شده است. علاوه بر تأثیر تعطیلی اصناف تولیدی بر عدم ایجاد اشتغال، تعداد قابل توجهی از اصناف به‌ویژه اصناف تولیدی در زنجیره تامین نیازهای واحدهای صنعتی و برخی واحدهای صنفی دیگر قرار دارند که کارکرد نامناسب آنها می‌تواند زنجیره‌های تامین را دچار اختلال کند.
به گفته تحلیلگران اقتصادی علاوه بر مسائل فشارهای مالیاتی، صنوف کشور به طور منطقی رشد نکرده و افزایش این همه واحدهای صنفی که بیشتر آنها خدماتی و توزیعی هستند، کشور را به یک جامعه مصرف‌گرا تبدیل کرده است. به همین دلیل با رشد روزافزون این نوع واحدهای صنفی، نه تنها واحدهای تولیدی رشد نمی‌کنند، بلکه تغییر کاربری داده یا تعطیل می‌شوند؛ زیرا مادامی که صرفه اقتصادی و قدرت رقابت نداشته باشند، به سمت واسطه‌گری و توزیع سوق داده می‌شوند و وقتی واحدهای تولیدی تعطیل شوند درخواست برای کالاهای قاچاق خارجی زیاد می‌شود. برخی تحلیلگران معتقدند که با افتتاح یک فروشگاه ۲ واحد صنفی تولیدی تعطیل می‌شود و لزوما ایجاد یک واحد صنفی نمی‌تواند به مفهوم ایجاد اشتغال باشد. زیرا فضای کسب و کار در واحدهای صنفی توزیعی در سراسر کشور کاملا اشباع شده و نه صرفه اقتصادی دارد و نه فرصت شغلی ایجاد می‌کند.
با این شرایط شعار «اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال» به عنوان راهبردی مهم در تحقق اقتصاد مقاومتی محقق نخواهد شد و به هر حال تعطیلی این تعداد واحد در طول سه ماه اتفاق خوبی نبوده و تأثیر بسزایی در افزایش نرخ بیکاری خواهد داشت. حال دولت برای مقابله با این نرخ بیکاری در شرایطی که یکی از مهم‌ترین نهادهای جذب نیروی کار با کاهش اعضا مواجه است چه راهکارهایی اندیشیده و با کدام پشتوانه تولیدی درآمدهای مالیاتی خود را برای سال آینده افزایش داده است.
مجله خبری ایکسب، بازتاب اخبار و گزارشهای صنعت و اقتصاد ایران و جهان
