چشم امید بازارهای موازی به کاهش نرخ سود بانکی

به گزارش ایرنا، اجرای بخشنامه هشت بندی بانک مرکزی برای الزام بانک ها به رعایت نرخ سود 15 درصدی برای سپرده های یکساله و 10 درصدی برای سپرده های روزشمار از روز شنبه یازدهم شهریور ماه آغاز شد و بانک مرکزی امیدوار است به ازای تسهیلاتی که به بانک ها در تبدیل اضافه برداشت ها به خطوط اعتباری داده، این بار به نرخ های مصوب شورای پول و اعتبار پایبند بمانند.

فارغ از چرایی پایبند نبودن بانک ها به نرخ های اعلامی شورای پول و اعتبار در یک سال گذشته که به عللی چون بالا بودن نرخ سود اوراق اسناد خزانه، نبود تعادل در ترازنامه بانک ها، پیش فروش خودروسازان با نرخ های بالاتر از بانک ها و فعال بودن برخی موسسات غیرمجاز در بازار غیرمتشکل پولی باز می گردد، نگاهی به وضعیت ناخوش بازارهای جانشین سپرده بانکی نشان می دهد در سال های گذشته مردم بانک ها را بهترین مامن برای سپرده گذاری خود انتخاب کرده اند که نتیجه مستقیم آن افزایش قابل توجه سهم شبه پول از ترکیب نقدینگی است.

بر اساس آمارهای بانک مرکزی حجم نقدینگی در پایان خرداد به رقم 13149.1 هزار میلیارد ریال رسید که 11502.1 هزار میلیارد ریال آن سهم شبه پول یا همان سپرده های مدت دار بانک ها و موسسه های اعتباری بود؛ یعنی که بیش از 87 درصد از پول جامعه در قالب سپرده در بانک ها نگهداری می شود.

بالا بودن سهم سپرده های بانکی از نقدینگی، در ایام انتخابات نیز خبرساز شد و نامزدها هر کدام راههای پیشنهادی خود را برای هدایت این پول به سمت تولید و اشتغال برشمردند؛ موضوعی که اقتصاددانان نیز بر آن تاکید دارند هرچند می گویند که رونق تولید بیش از نقدینگی نیازمند بهبود فضای کسب و کار است.

از آنجا که مردم فضا را مناسب کسب و کار و فعالیت اقتصادی نمی دانند، ترجیح می دهند نقدینگی را به شکل سپرده های بلندمدت نگهداری کنند

«مهدی پازوکی» اقتصاددان درباره چرایی سهم بالای شبه پول از نقدینگی به ایرنا توضیح داد: از آنجا که مردم فضا را مناسب کسب و کار و فعالیت اقتصادی نمی دانند، ترجیح می دهند نقدینگی را به شکل سپرده های بلندمدت نگهداری کنند و به همین دلیل سهم شبه پول از نقدینگی بالاست.

بازتاب سهم بالای سپرده های بانکی را می توان در سهم حدود 90 درصدی بانک ها از تامین مالی اقتصاد کشور مشاهده کرد و به همین دلیل است که همه اصناف و واحدهای تولیدی برای بهبود اوضاع کسب و کار به جذب تسهیلات از بانک ها و هدایت سرمایه های مردم چشم دوخته اند.
حال که باید بانک ها نرخ سود 15 درصدی را رعایت کنند، انتظار فعالان اقتصادی در بازارهای مسکن، ارز و سکه و نیز بازار سرمایه این است که بخشی از نقدینگی مردم به سمت آنها هدایت شود.

پول از بانک ها خارج می شود؟
«محمدرضا جمشیدی» دبیر کانون بانک های خصوصی و موسسات اعتباری نیز در گفت و گو با ایرنا ابراز امیدواری کرد که در این دوره بانک ها به الزام های تعیین شده از سوی بانک مرکزی پایبند بمانند تا هزینه تمام شده پول برای آنها کاهش یابد.

وی درباره اینکه چرا برخی بانک ها پیش از 11 شهریور ماه در فراخوان هایی اقدام به تبدیل سپرده های کوتاه مدت به بلند مدت تبدیل کردند، گفت: این کار محدود به چند بانک بود که البته اقدام مناسبی بود که از خروج نقدینگی از بانک ها به سمت بازارهای دیگر که ممکن است تورم زا باشد، جلوگیری می کند.

جمشیدی گفت: از ابتدای شهریور ماه تا زمان آغاز اجرای بخشنامه بانک مرکزی، بانک ها سعی کردند تا مشتریان خود را حفظ کنند هرچند که برخی از آنها در همین مدت هم نرخ سودهای خود را بالا نگه داشتند تا سپرده گذار، دارایی خود را از بانک خارج نکند.

وی با تاکید بر اینکه وقتی حساب سپرده کوتاه مدت به بلند مدت یکساله تبدیل می شود، احتمال برداشت آن هم ضعیف تر است، گفت: بانک ها هم بهتر می توانند روی موجودی حساب های یکساله برنامه ریزی کنند.

جمشیدی گفت: بانک هایی که تا زمان اجرای بخشنامه اخیر بانک مرکزی از نرخ سود تخلف کردند، همان هایی بودند که پیش از این هم نرخ ها را رعایت نمی کردند و قابل پیش بینی بود که با ابلاغ این بخشنامه نیز از آخرین فرصت ها هم استفاده کنند و همانطور که مشاهده شد حتی در روز جمعه نیز شعب خود را باز نگه داشتند.

دبیر کانون بانک های خصوصی و موسسات اعتباری درباره اینکه چقدر بانک ها به این بخشنامه پایبند می مانند، اظهار داشت: پایبندی به این بخشنامه به نفع خود بانکهاست؛ اگر بانک ها هزینه های خود را کاهش ندهند، زیان می بینند.

وی تاکید کرد: بانکی که وعده نرخ سود ناخالص 23 درصدی به مشتریان خود می دهد، نمی تواند نرخ سود 18 درصدی را در تسهیلات رعایت کند وگرنه زیان می کند و از این رو لازم است بانک مرکزی با قوت با بانک هایی که نرخ های مصوب را رعایت نمی کنند، برخورد کند.

جمشیدی گفت: اگر نخستین بانک از بخشنامه الزام رعایت نرخ سودهای مصوب سرپیچی کند، بانک هاانتظار دارند بانک مرکزی با شدت برخورد کند وگرنه مانند دومینو دیگر بانک ها نیز به تخلف از نرخ ها روی می آورند و بخشنامه بر زمین می ماند.

این فعال بانکی درباره اینکه بانک مرکزی از مردم خواسته است تخلفات بانک ها را گزارش کنند، گفت: در کنار گزارش های مردمی، بانک مرکزی با بازدیدهای دوره ای و رسیدگی به صورت های مالی بانک ها بویژه صورت های مالی ارائه شده در بورس می تواند عملکرد آنها را در زمینه رعایت یا تخلف از نرخ سود رصد کند.

افزایش تقاضا در بازار سکه و طلا
هرچند همزمانی افزایش جهانی قیمت طلا در روزهای اخیر و آغاز اجرای بخشنامه بانک مرکزی مانع از آن می شود که بتوان علت هر کدام از این عوامل را بر بازار تفکیک کرد اما « آیت محمدولی» نائب رئیس اتحادیه طلا در گفت و گو با ایرنا با تایید افزایش حجم تقاضا در بازار گفت که بخشی از این تقاضا به دلیل کاهش نرخ سودهای بانکی و تمایل مردم به تبدیل اندوخته های خود به این فلز گرانبها صورت گرفته است.

بخشی از  تقاضا به دلیل کاهش نرخ سودهای بانکی و تمایل مردم به تبدیل اندوخته های خود به طلاست

وی اظهار داشت: با توجه به رکود نسبی حاکم بر صنف طلا، فعالان این عرصه امیدوارند با هدایت بخشی از نقدینگی جامعه از بانک ها، شاهد بازگشت رونق به کارگاه های تولیدی مصنوعات طلا باشند.

محمدولی در عین حال، اثر رفتار هیجانی متقاضیان مسکوکات و مصنوعات طلا را مقطعی دانست و گفت: در کنار عوامل داخلی، نمی توان از اثرپذیری قیمت ها از تحولات بازارهای جهانی هم غافل ماند زیرا بحث افزایش بدهی های دولت آمریکا و نرخ بیکاری در این کشور نیز بر قیمت اونس طلا اثر گذاشته است.

 بازار ارز متلاطم نیست
هرچند برخی گمانه زنی ها از رجوع مردم به بازار آزاد برای خرید ارزهای عمده حکایت دارد و آن را مرتبط با موضوع سود بانکی می دانند، اما «اصغر سمیعی» رئیس اسبق کانون صرافان آن را رد کرد و به ایرنا توضیح داد: فعالان بازار ارز از واقعی بودن قیمت ها استقبال می کنند؛ اینگونه نیست که صرافان از هدایت بخشی از نقدینگی به سمت بازار ارز خوشحال شوند زیرا نوسان های ارزی مطلوب نیست.

وی در عین حال با بیان اینکه هر کالایی که ارزانتر باشد، مشتری بیشتری دارد و بازارش گرمتر است، گفت: در شرایط فعلی قیمت ارز بالاتر از قیمت واقعی آن نیست.

این فعال بازار ارز گفت: فاصله بین نرخ تورم داخلی و آمریکا باید به گونه ای پر شود؛ این دولت ها هستند که با سیاست گذاری صحیح می توانند این فاصله را با ایجاد اشتغال و سرمایه گذاری، رفع موانع تولید و کسب و کار و ایجاد امنیت برای سرمایه گذار پر کنند تا فاصله بین نرخ بهره و تورم داخلی و خارجی جبران شود.

وی خاطر نشان کرد: اقتصاد را محموعه ای از علل و عوامل شکل می دهند و نمی شود یک جای کار را درست کرد و بقیه رها بماند.
سمیعی کاهش نرخ سود بانکی و نزدیک شدن آن به نرخ تورم را حرکتی مثبت ارزیابی کرد و در عین حال گفت: اگر اجرای این بخشنامه دستوری باشد، نهادینه نخواهد شد.

وی با بیان اینکه تقاضا در بازار ارز چندان تغییری نکرده است و تنها صرافی های منتخب بانک مرکزی قدری قیمت دلار خود را بالاتر برده اند، اظهار داشت: نوسان تا یک درصد اصلا قابل توجه نیست.

وی درباره اینکه برخی می گویند ممکن است مردم بخواهند بخشی از دارایی خود را به ارزهای عمده نگهداری کنند، وظیفه رسانه ها را آگاه کردن مردم و نه به هیجان آوردن آنها دانست و گفت: باید پرسید که مردم ارز را بخرند و زحمت نگهداری و ریسک گم شدن و ریسک های دیگر را قبول کنند که چه بشود؟چه فایده ای می برند؟

سمیعی گفت: ارزش پول با این نرخ تورم، حداکثر سالانه هشت در صد کم می شود که آن هم حتی با سود فعلی بانک ها جبران می شود؛ ضمن اینکه نگهداری پول نقدی با خطراتی چون دزدی و آتش سوزی و … همراه است.

این فعال بازار ارز در عین حال تاکید کرد: اگر دولت همزمان با کم کردن سود بانکی مشوق هایی برای سرمایه گذار در بخش های مختلف تولید ایجاد کند و فضای کسب و کار را رونق دهد، اتفاقات خوبی برای اقتصاد ما می افتد.

 اثر آنی کاهش نرخ سود بر بازار اجاره
«مهدی روانشادنیا» عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران درباره اثرپذیری صنعت مسکن از کاهش نرخ سود بانکی و اینکه تا چه میزان می تواند به خروج این بخش از رکود کمک کند، گفت: کاهش نرخ سود در شبکه بانکی اثر فوری و کوتاه مدت خود را بر بازار اجاره نشان داده و از تیرماه که زمزمه آن شنیده می شد، شاهد افزایش نرخ اجاره بها و کاهش سهم رهن در معاملات مسکن بوده ایم.

وی به افزایش 24 درصدی معاملات مسکن در تیر ماه امسال نسبت به سال قبل اشاره کرد و گفت: بخشی از این افزایش ناشی از زمزمه هایی بوده که درباره احتمال کاهش نرخ سود بانکی در بازار مسکن شنیده می شد.

کاهش نرخ سود در شبکه بانکی اثر فوری و کوتاه مدت خود را بر بازار اجاره نشان داده و  شاهد افزایش نرخ اجاره بها و کاهش سهم رهن در معاملات مسکن بوده ایم

این استاد دانشگاه تهران قابلیت نقد شوندگی در حوزه مسکن را پایین دانست و گفت: از آنجا که مسکن یک کالای سرمایه ای محسوب می شود، تحولات در آن کند است زیرا عرضه مسکن نیز در کوتاه مدت امکان پذیر نیست.

این عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران در عین حال تغییرات در بازار پول را بر بازار مسکن موثر دانست و گفت: هرچند در بخش خرید و فروش ملک، این آثار در کوتاه مدت قابل ملاحظه نیست اما شاهد آن هم هستیم که کسانی که تقاضای خرید داشته اند، اولویت خود را بر این قرار داده اند که با تلفیق سپرده بانکی و تسهیلات خرید مسکن، ملک بخرند.

وی با بیان اینکه فعالان بخش مسکن به دلیل رکود چند ساله، از هدایت بخشی از نقدینگی جامعه از بانک ها به سمت صنعت ساخت و ساخت استقبال می کنند، گفت: البته مشکل حوزه مسکن تنها به نقدینگی باز نمی گردد بلکه در این است که توازن عرضه و تقاضا در این بازار به هم خورده است.

روانشادنیا ادامه داد: برای نمونه پروانه های ساختمانی صادر شده در شهر تهران اغلب برای متراژهای بزرگ بوده و محدوده قیمتی آنها بالاتر از توان خرید مردم است در حالی که 60 درصد معاملات مربوط به خانه هایی است که متراژ آنها زیر 100 مترمربع و قیمت آنها کمتر از 4 میلیارد ریال باشد.

این عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران، میانگین سطح زیربنای تولید مسکن در این کلانشهر را 130 مترمربع ارزیابی کرد که با اندوخته اندک مردم و حتی با افزوده شدن سقف تسهیلات بانکی قابل پوشش نیست.

 امیدواری به رونق بورس
فعالان بازار سرمایه نیز این روزها در انتظارند که با رعایت نرخ سودهای مصوب در نظام بانکی و نیز ساماندهی عرضه و فروش اوراق اسناد خزانه، رونق به بازار سرمایه بازگردد؛ «ولی نادری قمی» کارشناس بازار سرمایه در این باره می گوید، با افت سود سپرده ها بتدریج هزینه مالی شرکت ها کاهش و اقبال به بازار سهام افزایش می یابد.

این فعال بازار سرمایه افزود: برخی کارشناسان معتقدند از یکسو احتمال دارد بخشنامه بانک مرکزی درباره نرخ بهره بانکی با سرعت اجرا نشود و از سوی دیگر، بازارهای موازی غیررسمی موجب شود نرخ سود سپرده ها همچنان در سطح بالا قرار گیرد.

نادی قمی اضافه کرد: بازیگران اصلی در زمینه تعیین نرخ بازده بدون ریسک، بانک ها هستند و رفتار آنهاست که می تواند موجب افزایش یا کاهش نرخ بدون ریسک شود.

نادی قمی ادامه داد: نرخ سود سپرده ها فقط در صورتی کاهش می یابد که بانک ها در این زمینه همکاری کنند. همچنین در کنار کاهش نرخ سود سپرده ها، باید افزایش تدریجی نرخ ارز و ارتباط جدی با نهادهای مالی فعال بین المللی را نیز در دستور کار جدی قرار داد.