کمبود تقاضا یکی از مشکلات عذاب‌دهنده صنایع ما است. گرچه در دهه اخیر و در پی بحران بزرگ اقتصادی ۲۰۰۸، اغلب کشورها با کمبود تقاضا مواجه شدند، اما این مشکل، به دلایل مختلف، در کشور ما ابعادی گسترده‌تر و خسارت‌بارتر دارد.
براساس برآوردهای موجود، در حال حاضر و در مجموع، نیمی از ظرفیت تولید بنگاه‌های صنعتی کشور بلااستفاده مانده است و در برخی صنایع این رقم به ۶۰ و ۷۰ درصد هم می‌رسد.
تقاضای داخلی به اندازه‌ای نیست که تولید بیشتر توسط این بنگاه‌ها را جذب کند و بهره‌وری نازل و هزینه تمام‌شده بالا، بازارهای خارجی را از دسترس اغلب بنگاه‌های داخلی خارج کرده است.
اینکه چرا تقاضای موثر همپای ظرفیت تولید افزایش نیافته، بارها در همین نشریه تشریح شده و نیازی به تکرار آن نیست.۱ کافی است بدانیم که به گفته دستیار ویژه رئیس‌جمهوری در امور اقتصادی «اکنون می‌توان گفت اندازه صنعت کشور نسبت به سال ۱۳۸۱ حدود ۲ برابر شده در حالی که میزان تقاضا در حدود میزان سال ۱۳۸۱ باقی مانده است. این به معنای شکاف بزرگی میان ظرفیت ایجاد شده در صنعت و مقدار تقاضای موجود است… در شرایط جاری معادل حدود نیمی از صنعت کشور به‌عنوان اضافه ظرفیت شناخته می‌شود.»۲
متاسفانه این روند کماکان ادامه دارد و شکاف یاد شده را عمیق‌تر می‌سازد. نهادهای ذی‌ربط (سازمان صنایع، جهاد کشاورزی و…)، همچنان برای احداث واحدهای مشابه و تکراری، با همان فناوری عقب‌مانده که در بنگاه‌های موجود مورد استفاده است، جواز تاسیس صادر می‌کنند و بر ظرفیت تولید می‌افزایند. این کار، صرف‌نظر از حیف و میل سرمایه کشور، عرصه را بر واحدهای موجود تنگ‌تر می‌کند و آنها را به رقابت مخرب با یکدیگر وامی‌دارد ضمن آنکه به علت تعدد و کوچک بودن واحدها، امتیاز بهره‌گیری از «صرفه‌های مقیاس» نیز از دست می‌رود.
اصلاح این وضعیت آسان نیست. به یاد داشته باشیم که براساس قوانین موجود، سازمان‌های ذی‌ربط نمی‌توانند از صدور جواز تاسیس برای متقاضیان خودداری کنند. به گفته مسوولان یکی از این سازمان‌ها «صادرکنندگان مجوز کسب‌و‌کار اجازه ندارند به‌دلیل اشباع بودن بازار، از پذیرش تقاضا و صدور مجوز امتناع کنند. امتناع از پذیرش مدارک و درخواست مجوز… مصداق اخلال در رقابت است.»۳ و نه‌تنها اجازه امتناع از صدور جواز تاسیس را ندارند، بلکه به این کار ترغیب هم می‌شوند. در حقیقت تعداد «جواز تاسیس»هایی که در هر منطقه از کشور صادر می‌شود، نمره‌ای است که هرچه بزرگ‌تر باشد، نشان از موفقیت بیشتر متولیان اقتصادی آن منطقه دارد.
برای حل این معضل چه می‌توان کرد؟ چندی پیش فعالان حوزه صنعت در یکی از استان‌های کشور گردهم آمدند و در مورد این مشکل فراگیر به تبادل‌نظر و یافتن راه حل پرداختند. چکیده راهکاری که مورد توافق آنها قرار گرفت در زیر می‌آید تا صنعتگران در نقاط دیگر نیز به آن بیندیشند، آن را پخته‌تر کنند و به گوش سیاست‌گذاران برسانند.
۱- چنانچه متقاضی جواز تاسیس، قصد دارد محصولی جدید، یا مشابه با محصولات موجود اما با استفاده از فناوری بالا تولید کند؛ به‌نحوی‌که محصول تولید شده قابل‌صادرات یا قابل‌رقابت با محصولات مشابه وارداتی باشد، نه‌تنها جواز تاسیس به او بدهند، بلکه از هیچ کمکی به احداث واحد مذکور و تامین نیازهای آن دریغ نورزند.
۲- برای متقاضیانی که می‌خواهند واحدی تکراری و مشابه واحدهای موجود، کم و بیش با همان فناوری عقب‌مانده، احداث کنند، سازمان ذی‌ربط باید خلاصه‌ای از شرایط بازار داخلی، تعداد بنگاه‌های موجود در آن رشته، وضعیت کسب‌و‌کار آنها و ظرفیت اضافی موجود را به او ارائه دهد و متقاضی را با بازار آشفته‌ای که قصد ورود به آن دارد، آشنا کند.
چنانچه متقاضی، به‌رغم آگاهی از شرایط موجود، همچنان به سرمایه‌گذاری در این رشته اصرار ورزد، سازمان ذی‌ربط به او پیشنهاد کند که می‌تواند، با راهنمایی و همکاری آن سازمان، یکی از بنگاه‌های تعطیل شده یا فعال در آن رشته را خریداری یا با آن مشارکت کند. در تمام شاخه‌های صنعت، تعداد بنگاه‌های آماده فروش یا مشتاق مشارکت، به اندازه‌ای هست که متقاضی خود را کاملا در یک «بازار خریدار»۴ بیابد و از این فرصت بهره گیرد.
اگر هیچ کدام از این پیشنهادها مورد قبول متقاضی قرار نگرفت و او همچنان بر دریافت جواز تاسیس اصرار داشت، این جواز به او داده شود، اما همراه با نامه‌ای رسمی که در آن قید شود سازمان مذکور یا دیگر نهادهای دولتی هیچ تعهدی نسبت به کمک به این بنگاه ندارند و متقاضی نیز نمی‌تواند انتظار یارانه یا سهمی از «پول‌پاشی»های گاه به گاه دولت داشته باشد. البته هم‌اکنون نیز در جوازهای تاسیس، تاکید می‌شود که صدور این جواز به معنای تعهد به تامین مالی واحد مذکور نیست، اما این هشدار، نه از جانب متقاضی جدی گرفته می‌شود و نه نهادهای متولی صنعت کشور به آن پایبند می‌مانند.
بد نیست بدانیم که دولت کره جنوبی در دوره‌ای که با وضعیت مشابهی مواجه بود، متقاضیان را از ابتدا وادار می‌کرد مجتمع‌های تولیدی خود را با مقیاس بهینه تولید بسازند. در هر مورد که گمان می شد بنگاه‌ها کوچک‌تر از حداقل مقیاس بهینه هستند، ادغام آنها به ابتکار عمل دولت یا با یارانه‌های دولتی محقق می‌شد. در عین حال، به‌منظور مقابله با رقابت مخرب و جنگ قیمت‌ها میان بنگاه‌های کوچک با ظرفیت اضافی، تلاش جدی برای ایجاد موانع ورود و نظارت بر افزایش ظرفیت انجام می‌شد.۵ این اقدامات با مخالفت‌های جدی مواجه بود، اما دولت عزم خود را جزم کرده بود تا راه ورود صنایع کشور به بازارهای جهانی را هموار کند و این جز با بهره‌گیری از صرفه‌های مقیاس و فناوری پیشرفته میسر نمی‌شد.
با اقداماتی از این دست مشکل ظرفیت اضافی صنایع ما نیز به‌تدریج کاهش می‌یابد؛ ضمن آنکه تعداد بنگاه‌هایی که محصولاتشان قابلیت صادرات دارد بیشتر می‌شود. دولت نیز به جای تزریق چشم‌بسته نقدینگی به همه بنگاه‌ها، می‌تواند کمک‌های خود را معطوف به حمایت موثر از بنگاه‌های تاسیس شده از این طریق و نیز بنگاه‌های فعال آینده‌داری کند که با اندکی مساعدت و بهسازی فناوری خود، قابلیت صادرات خواهند داشت یا دست‌کم می‌توانند در مقابل محصولات مشابه وارداتی عرض اندام کنند.
پاورقی‌ها
۱- مثلا ن.ک. به «کمبود تقاضا و نابسامانی تولید» روزنامه دنیای‌اقتصاد – شماره ۴۰۶۷: ۲۲/ ۰۳/ ۱۳۹۶
۲- ن.ک. به «کمبود تقاضا و طرح‌های ضربتی». دنیای‌اقتصاد. ۳/ ۷/ ۹۶
۳- دنیای‌اقتصاد. شماره ۴۰۶۷ پیشین
۴- بازار خریدار (Buyer’s Market) بازاری است که در آن عرضه بیش از تقاضا است و در چانه‌زنی بر سر قیمت، خریدار از موقعیت بهتری نسبت به فروشنده برخوردار است.
۵- ها-چون چانگ. «اقتصاد سیاسی سیاست صنعتی». ترجمه ع. قودجانی. اتاق بازرگانی، مشهد.
مجله خبری ایکسب، بازتاب اخبار و گزارشهای صنعت و اقتصاد ایران و جهان
