مجله خبری ایکسب / سال‌هاست بحث درباره متنوعسازی سبد تجارت ایران و فواید آن برای کشور نقل مجالس سیاسی است اما وضعیت شرکای اقتصادی کشور پیوسته رو به ضعف می‌رود. اخیرا محمدحسین عادلی؛ رئیس‌کل اسبق بانک‌مرکزی با مقایسه ایران با عربستان و ترکیه نسبت به تبعات سبد تجارت محدود ایران هشدار داده است. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد بیش از ۹۰درصد از مجموع صادرات ایران(نفتی و غیرنفتی) به مقصد ۱۰ کشور ارسال می‌شود. این ساختار صادرات از جهات مختلف، امنیت اقتصادی و سیاسی کشور را تهدید می‌کند.
در حال‌حاضر تجار ایرانی در بازار نزدیک به ۱۹۰ کشور حضور فعالی ندارند. همچنین ایران برای کسب درآمد ارزی به چند کشور خاص وابسته است؛ این در حالی است که بررسی آمار‌ها حاکی از آن است که سیاستگذاران در بیشتر کشورها، فارغ از اینکه محصولات متنوعی تولید می‌کنند یا اقتصاد تک محصولی دارند، تلاش دارند تا مقاصد صادراتی خود را متنوع کنند. با این شیوه دولت‌ها، اقتصاد خود را نسبت به خطرات ناشی از جنگ‌های تجاری و همچنین حوادث طبیعی و رکود اقتصادی(که ممکن است در کشور هدف تجاری) رخ دهد، بیمه می‌کنند.
صادرات فقط برای ۱۰ کشور
در سال۱۴۰۲، ایران ۴۹میلیارد و ۳۲۹میلیون دلار کالای غیرنفتی و ۳۵میلیارد و ۸۷۰میلیون دلار نفت به سایر کشورها صادر کرده‌است، بنابراین مجموع صادرات ایران در این سال‌معادل ۸۵میلیارد و ۱۹۹میلیون دلار بوده‌است. چین، عراق، امارات، ترکیه و هند، به ترتیب مهمترین مقاصد صادراتی ایران در سال۱۴۰۲ محسوب می‌شوند. سهم این ۵کشور از ارزش صادرات غیرنفتی ایران معادل ۷۳درصد و سهم آنها از مجموع صادرات ایران ۸۴درصد است. همچنین ۱۰مقصد اصلی، از صادرات غیرنفتی، بیش از ۸۷درصد و از کل صادرات ۹۳درصد سهم دارند. با این تفاسیر بیش از ۱۹۰کشور دنیا معادل تنها ۷درصد از مجموع ارزش صادرات ایران را تقاضا می‌کنند.
نکته حائزاهمیت آن است که در بین مهمترین تقاضاکنندگان محصولات صادراتی ایران نیز اختلاف معناداری در ارزش واردات وجود دارد. بیش از ۲۸درصد صادرات غیرنفتی ایران به مقصد چین ارسال می‌شود، درحالی‌که سهم هند، پنجمین مقصد مهم از صادرات غیرنفتی ایران تنها ۴.۴درصد است. اگر مجموع صادرات نفتی و غیرنفتی مبنای محاسبه باشد عدم‌تناسب بسیار بیشتر است.
تمرکز در مقاصد صادراتی محصول تحریمها علیه ایران است و در طول سال‌های اخیر این روند تشدید شده‌است. بر اساس آمارهای گمرک از تجارت در ۹ ماهه منتهی به اول دی ماه ۱۴۰۳، ایران ۴۳میلیارد و ۱۴۰میلیون‌دلار کالای غیرنفتی به جهان صادر‌کرده که سهم ۵ مقصد اول صادراتی از این رقم نزدیک به ۷۶درصد بوده‌است. چین با ۱۱میلیارد دلار و عراق با ۹.۴میلیارد دلار، مجموعا بیش از ۴۷درصد از کالاهای صادراتی ایران را تقاضا کرده‌اند. در سال‌جاری، افغانستان، پنجمین مقصد مهم، تنها ۴درصد از ارزش صادرات ایران سهم دارد. ترکیب فعلی صادرات نشان می‌دهد؛ ارتباط تجاری ایران با کشورهای جهان بسیار محدود است و به غیر‌از چهار کشور، رابطه بازرگانی مستحکمی با دیگر کشورها شکل نگرفته‌است. این وضعیت امنیت اقتصادی و سیاسی ایران را تهدید می‌کند. اگر هریک از ۴ کشور چین، عراق، امارات و ترکیه، دچار بحران اقتصادی شوند، تکانه این مساله به‌طور مستقیم به اقتصاد ایران منتقل خواهدشد.
نکته حائزاهمیت آن است که در بین مهمترین تقاضاکنندگان محصولات صادراتی ایران نیز اختلاف معناداری در ارزش واردات وجود دارد. بیش از ۲۸درصد صادرات غیرنفتی ایران به مقصد چین ارسال می‌شود، درحالی‌که سهم هند، پنجمین مقصد مهم از صادرات غیرنفتی ایران تنها ۴.۴درصد است. اگر مجموع صادرات نفتی و غیرنفتی مبنای محاسبه باشد عدم‌تناسب بسیار بیشتر است.تمرکز در مقاصد صادراتی محصول تحریمها علیه ایران است و در طول سال‌های اخیر این روند تشدید شده‌است. بر اساس آمارهای گمرک از تجارت در ۹ ماهه منتهی به اول دی ماه ۱۴۰۳، ایران ۴۳میلیارد و ۱۴۰میلیون‌دلار کالای غیرنفتی به جهان صادر‌کرده که سهم ۵ مقصد اول صادراتی از این رقم نزدیک به ۷۶درصد بوده‌است. چین با ۱۱میلیارد دلار و عراق با ۹.۴میلیارد دلار، مجموعا بیش از ۴۷درصد از کالاهای صادراتی ایران را تقاضا کرده‌اند. در سال‌جاری، افغانستان، پنجمین مقصد مهم، تنها ۴درصد از ارزش صادرات ایران سهم دارد. ترکیب فعلی صادرات نشان می‌دهد؛ ارتباط تجاری ایران با کشورهای جهان بسیار محدود است و به غیر‌از چهار کشور، رابطه بازرگانی مستحکمی با دیگر کشورها شکل نگرفته‌است. این وضعیت امنیت اقتصادی و سیاسی ایران را تهدید می‌کند. اگر هریک از ۴ کشور چین، عراق، امارات و ترکیه، دچار بحران اقتصادی شوند، تکانه این مساله به‌طور مستقیم به اقتصاد ایران منتقل خواهدشد.چالش دیگر آن است که رشد پیوسته کشورهایی همچون عراق باعث خواهدشد که ساختار اقتصادی این کشور تغییر کند. دگردیسی در ساختار اقتصادی به‌معنای تغییر کالاهای مورد تقاضای کشور هدف صادراتی است؛ این‌یعنی اگر امروز کشوری مانند عراق به دلیل توسعه زیرساخت‌های خود، از ایران کالایی مانند سیمان وارد می‌کند، احتمالا در سال‌های آتی و پس از تکمیل زیرساخت‌های فیزیکی، سیمان کمتری خریداری خواهد کرد. از سوی دیگر وقتی ایران تنها ۵ مشتری عمده در سطح جهان دارد، در مذاکرات سیاسی و اقتصادی دست بالا را در اختیار نخواهد داشت؛ در واقع کشورها می‌توانند از تجارت به‌عنوان یک ابزار برای تحت‌فشار قرار‌دادن ایران در حوزه‌های غیراقتصادی استفاده کنند.
صادرات به شیوه درست
بررسی کشورهایی که کالاهای خود را به مقاصد متنوعی صادر می‌کنند، میتواند تصویر شفاف‌تری از شیوه کارآمد تجارت ارائه کند. ترکیه با صادرات بیش از ۲۵۰میلیارد دلار کالا و خدمات به سایر کشورها یکی از نمونه‌های موفق در دنیای تجارت محسوب می‌شود. بازرگانان این کشور محصولات متنوعی از جمله پوشاک، فلزات، مواد شیمیایی و محصولات پلاستیکی را در سراسر جهان به‌فروش می‌رسانند. نکته جالب در جزئیات آمار صادرات ترکیه، ترکیب شرکای تجاری این کشور است. بر اساس داده‌های بانک جهانی، ۱۰ مقصد اصلی، تنها ۴۸درصد از صادرات این کشور سهم دارند و ۵۲درصد دیگر به بیش از ۲۰۰ کشور جهان صادر می‌شود. بر اساس این آمار‌ها، مجموع ارزش واردات ۵۱ کشور از ترکیه بیش از یک‌میلیارد دلار است. همین مساله به‌خوبی تنوع مقاصد صادراتی این کشور را نشان می‌دهد. نکته جالب دیگر آن است که هیچکدام از ۵ مقصد اصلی، سهمی بیشتر از ۱۰درصد از مجموع صادرات ترکیه ندارند. آلمان مهمترین متقاضی کالاهای ترکیه محسوب می‌شود؛ این کشور تنها ۸درصد در صادرات ترکیه سهم دارد. ایالات‌متحده، عراق و بریتانیا، دیگر واردکنندگان عمده از ترکیه نیز هرکدام معادل ۶درصد ارزش کالاهای صادراتی این کشور را خریداری می‌کنند.از نمونه‌های موفق دیگر در حوزه صادرات میتوان به مالزی اشاره کرد. در سال۲۰۲۲ این کشور بالغ‌بر ۳۵۰میلیارد دلار کالا و خدمات به دیگر کشورها صادر کرده‌است. بیش از ۷۰درصد از صادرات این کشور به مقصد ۱۰ کشور و ۳۰درصد به مقصد بیش از ۲۰۰کشور ارسال شده‌است. نکته جالب در آمار تجارت مالزی این است که هم آمریکا و هم چین، جزو مقاصد اصلی صادرات این کشور محسوب می‌شوند. بر اساس داده‌های بانک جهانی، سنگاپور ۱۵درصد، چین ۱۴درصد و ایالات‌متحده ۱۱درصد از کالاهای صادراتی مالزی را خریداری می‌کنند. بنابراین با تحلیل آمار تجارت ترکیه و مالزی میتوان گفت؛ رمز موفقیت در دنیای تجارت، تنوع‌بخشی به مقاصد صادراتی و تجارت با کشورهایی است که تولید ناخالص داخلی بالایی دارند.
تدبیر تک‌محصولی‌ها
برخی صادرات به چند کشور محدود را نتیجه طبیعی اقتصاد تک محصولی ایران میدانند. بررسی آمارهای صادرات برخی کشورها با ساختار اقتصادی مشابه ایران میتواند به آزمون این فرضیه کمک کند. قطر مانند ایران یک کشور نفتی است و بیش از ۹۰درصد صادرات این کشور را نفت و گاز تشکیل می‌دهد، با این‌حال قطر محصولات خود را به یک سبد متنوع، شامل ۱۰کشور صادر می‌کند. چین با سهم ۱۶درصدی، هند با سهم ۱۲درصدی و کره‌جنوبی با سهم ۱۱درصدی، مهمترین مقاصد صادراتی قطر محسوب می‌شوند. ژاپن، بریتانیا، ایتالیا، بلژیک، سنگاپور و امارات‌متحده‌عربی دیگر واردکنندگان اصلی محصولات قطر هستند و هرکدام در حدود ۵درصد محصولات صادراتی قطر را تقاضا می‌کنند. همچنین آمار‌ها نشان می‌دهد؛ ارزش صادرات قطر به ۱۶ کشور، رقمی بیش از یک‌میلیارد دلار است. شیلی کشور دیگری است که اقتصاد آن به صادرات چند محصول خاص وابستگی دارد. بیش از ۳۹درصد از صادرات ۱۰۰میلیارد دلاری این کشور به مقصد چین ارسال می‌شود، اما شیلی تنها به توسعه روابط اقتصادی با چین اکتفا نکرده و این کشور ارتباط تجاری مناسبی با آمریکا و متحدانش دارد. آمریکا دومین مقصد مهم صادرات شیلی محسوب می‌شود و این کشور ۱۴درصد کالاهای شیلی را تقاضا می‌کند. همچنین ژاپن و کره‌جنوبی دیگر واردکنندگان عمده کالا از شیلی محسوب می‌شوند. اندونزی هم دیگر کشوری است که رشد اقتصادی آن به صادرات محصولات معدنی وابستگی زیادی دارد.چین مهمترین مقصد صادراتی اندونزی است و این کشور بالغ‌بر ۲۳درصد از کالاهای صادراتی اندونزی را تقاضا می‌کند. آمریکا دومین مقصد مهم صادرات کالاهای اندونزی است. این کشور واردکننده حدود ۱۰درصد از صادرات اندونزی است. ژاپن، هند و مالزی سه کشور دیگری هستند که مجموعا متقاضی ۲۲درصد از تولید اندونزی هستند. با تحلیل آمارهای سه کشور مذکور میتوان گفت؛ حتی کشورهایی که اقتصاد آنها به صادرات یک یا چند کالای محدود وابسته است هم می‌توانند با استفاده از روش‌هایی، تاب‌آوری خود را افزایش دهند. همان‌طور که مشخص است تمامی کشورها تلاش دارند تا تعادلی بین چین و کشورهای بلوک غرب ایجاد کنند. هیچ‌یک از دولت‌ها رابطه تجاری خود با چین را فدای رابطه با آمریکا نمی‌کنند؛ طبیعتا عکس این معادله هم صادق است. همچنین داده‌های صادرات کشورهای مورد بررسی نشان می‌دهد؛ از جهت ارزش صادرات به مقاصد اصلی هم تعادل منطقی میان کشورهای هدف حاکم است. تمامی این تدابیر به دلیل آن است که تجارت از سایر حوادث اقتصادی و سیاسی مستقل نیست و دولت‌ها تلاش می‌کنند که تاب‌آوری اقتصاد خود در‌برابر ضربه‌های بیرونی را افزایش دهند. اگر ۱۰سال پیش تحلیلگری ادعا می‌کرد که آمریکا بر روی کالاهای وارداتی از مکزیک و کانادا(مهمترین شرکای تجاری ایالات‌متحده) تعرفه ۲۵درصدی اعمال می‌کند، احتمالا عمده شنوندگان در مورد سلامت عقل او تشکیک می‌کردند، اما اکنون شاهد هستیم که این اتفاق تحقق پیدا کرده‌است. این تغییر رویکرد آمریکا حاوی درس مهمی برای سیاستگذاران ایرانی است؛ در همیشه بر یک پاشنه نمی‌چرخد. اگر آتش جنگ تجاری میان آمریکا و کانادا میتواند شعله‌ور شود، پس این اتفاق ممکن است در رابطه تجاری میان هر دو کشور دیگری هم حادث شود. همه کشورها باید خطر تغییر در سیاست‌های تجاری را احساس کنند و برای تجارت، متکی به یک یا چند کشور خاص نباشند.
