اجرای قانون جدید چک از روز 21 آذر بعد از چند سال انتظار برای تغییر این قانون پر کاربرد که ضعف های آن چالش های بسیاری را در فضای کسب و کار کشور رقم زده بود، شروع شد.
قانونی که طبق آن تحولات بسیاری در صدور چک و اعتبار سنجی آن رخ خواهد داد و کارشناسان امیدوارند بخش مهمی از مشکل صدور چند میلیون چک برگشتی را حل کند.
چک برگشتی در سال های گذشته به معضلی جدی در اقتصاد ایران بدل شد و امنیت اقتصادی و کسب و کارها را با مخاطره جدی رو به رو کرد. در این بین دولت و مجلس باتوجه به این اتفاق قانون جدید چک را تدوین و تصویب کردند. قانونی که از روز شنبه اجرای آن شروع شده است. البته مسئولان بانک مرکزی می گویند باتوجه به اهمیت این قانون به صورت تدریجی و در چند مرحله اجرا خواهد شد. طبق اعلام مسئولان بانک مرکزی در مرحله اول اجرای این قانون فقط صدور چک در وجه حامل ممنوع و مقرر شده از 20 دی‌ماه سقف عمر چک ها 3ساله باشد.
چک برگشتی در سال های گذشته به معضلی جدی در اقتصاد ایران بدل شد و امنیت اقتصادی و کسب و کارها را با مخاطره جدی رو به رو کرد
اجرای قانون جدید چک البته زیرساخت‌هایی هم لازم دارد که بخشی از آن ها همچنان فراهم نیست و یکی از دلایل اجرای تدریجی این قانون فراهم شدن همین شرایط است. از سوی دیگر قانون جدید چک نیازمند آموزش های عمومی است زیرا صدور چک طبق قانون جدید با پیچیدگی هایی رو به رو است و لازم است بانک مرکزی و بانک های دیگر برنامه های آموزشی برای مردم تولید کرده و از طریق رسانه ها و شبکه های اجتماعی منتشر کنند.
اجرای کامل قانون جدید چک، بر پایه فعالیت 6سامانه الکترونیک در حوزه بانکی و قضایی استوار شده که از این تعداد، 4سامانه شامل «شبکه ملی عدالت» که در سال91 در قوه قضاییه راه‌اندازی شد و سامانه‌های «چکاوک»، «نهاب» و «صیاد» در سال‌های 93، 95 و 96 در بانک مرکزی ایجاد شده، قبل از تصویب قانون جدید چک نیز فعال بوده‌اند و اینک برای اجرای قانون جدید وارد مدار شده‌اند؛ اما 2سامانه با نام‌های «سامانه ملی اعتبارسنجی» و «سامانه سجل محکومیت‌های مالی» باید با همکاری بانک مرکزی و قوه قضاییه ایجاد شود تا زمینه تحقق اهداف مدنظر قانون جدید چک مهیا باشد.
پژوهشکده پولی و بانکی براساس مباحث مطرح شده در جلسات کارشناسی و با تمرکز بر ابعاد عملیاتی مواد قانون اصلاح قانون چک، چالش‌هایی را در ۱۴حوزه کلی مطرح کرد مانند چک الکترونیک، اطلاع رسانی برگشت چک، نبود رویکرد واحد در اعمال محدودیت چک برگشتی و… که در قانون جدید تلاش شده است آن ها بر طرف شوند.
اجرای کامل قانون جدید چک، بر پایه فعالیت 6سامانه الکترونیک در حوزه بانکی و قضایی استوار شده که از این تعداد، 4سامانه کامل شده است
پژوهشکده پولی و بانکی پیشنهاد کرده در کنار فعال‌سازی همه سامانه‌های موردنیاز و همچنین ابلاغ بخشنامه‌های ضروری و مهم، بانک مرکزی باید در چند جبهه دیگر نیز وارد عمل شود. ارتقای رویه‌های فعلی به‌ویژه در تعداد اقلام قابل اطلاع‌رسانی در استعلام از وضعیت اعتباری دارنده حساب برای پوشش اقلام مدنظر قانون یکی از موارد مورد تأکید این پژوهشکده است.
واقعیت‌های موجود در حوزه چک نشان می‌دهد اجرای قانون جدید چک باید طبق توصیه پژوهشکده پولی و بانکی و صرف‌نظر از فرارسیدن موعد قانونی پیگیری شود و این کار جز با اجرای تدریجی و گام به گام قانون جدید چک امکان‌پذیر نیست. شیوه‌ای که از 2 سال پیش و با تغییر محسوس ظاهر چک‌های بانکی موسوم به صیاد آغاز شد و حالا با اتکا به ویژگی‌های چک‌های صیاد، زمینه اجرای الزاماتی دیگر از این قانون را فراهم کرده است.
در این مورد، بانک مرکزی نیز به صراحت اعلام کرده اجرای قانون جدید، تدریجی و همگام با آمادگی جامعه خواهد بود و در این مسیر چک‌های موجود در بازار نیز طبق روال سابق کارسازی می‌شوند. داوود محمدبیگی، مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی گفته است: با توجه به شرایط چک و اهمیت بالای آن در تبادلات تجاری، بانک مرکزی به دنبال آن بود که اجرای قانون جدید چک به شکل‌گیری مشکلات و چالش‌های جدید در این زمینه منجر نشود.
مجله خبری ایکسب، بازتاب اخبار و گزارشهای صنعت و اقتصاد ایران و جهان
