بررسی‌های نشان می‌دهد که بحران آب در کشور می‌تواند به چالشی اجتماعی و حتی امنیتی تبدیل شود
در شرایطی که خشک‌سالی در بخش‌های مرکزی و جنوب غربی کشور به بحرانی جدی تبدیل‌شده است، بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که تا سال 1400 یعنی حدود دو سال دیگر 80 درصد جمعیت کشور با تنش‌های آبی روبه‌رو می‌شوند و این موضوع به بحرانی امنیتی بدل خواهد شد. طبق بررسی‌های انجام‌شده در تابستان گذشته 48 درصد جمعیت کشور در تنش آبی قرار داشتند و این موضوع می‌تواند با سرعت زیادی گسترش پیدا کند. بر اساس آخرین آمار، مقدار تولید و فروش آب شرب شهری در کشور به ترتیب 2/6 و 6/4 میلیارد مترمکعب در سال است. تولید و فروش آب شرب روستایی نیز به ترتیب معادل 44/1 و 98/0 میلیارد مترمکعب در سال است.
بر این اساس میزان آب به‌حساب نیامده شهری و روستایی به ترتیب معادل 26 و 32 درصد خواهد بود. ارقام مذکور حاکی از درصد بالای آب به‌حساب نیامده در کشور است که ناشی از هدر رفت واقعی و ظاهری است. به دلیل تفاوت زیاد بین قیمت‌های تمام‌شده و فروش آب شرب در کشور، معمولاً شرکت‌های آب و فاضلاب زیانده هستند. البته دراین‌بین باید به یارانه‌ای که از سوی دولت به این بخش اختصاص داده می‌شود هم اشاره کرد تا جایی که در سال 1396 قیمت فروش آب در بخش‌های شهری و روستایی به ترتیب حدود 48 و 24 درصد قیمت تمام‌شده آن بوده است.
در تابستان سال 1397 به دلیل کاهش بارش‌ها در سال آبی 1397-1396 و برخی دلایل دیگر، مناطق زیادی از کشور تحت تنش آب شرب قرار گرفت. در این تابستان جمعیت شهری و روستایی بالغ‌بر 8/36 میلیون نفر (معادل 46 درصد جمعیت کشور) تحت تنش آب شرب قرار گرفت. در این شرایط میزان کمبود ظرفیت تأمین آب شرب در اوج مصرف در کشور حدود 4/22 مترمکعب در ثانیه بوده است. درنتیجه کمبود و تنش‌های آب شرب و همچنین کشاورزی در ماه‌های گذشته نارضایتی‌هایی در برخی از شهرهای کشور به‌خصوص در استان‌های اصفهان، یزد، خوزستان و چهارمحال بختیاری رخ داد و این موضوع چالش‌هایی را برای مسئولان و کشور ایجاد کرد. اتفاقی که به اعتقاد کارشناسان می‌تواند گسترش پیدا کند و به‌صورت نارضایتی‌های اجتماعی خود را نشان داده و حتی به موضوعی امنیتی بدل شود.
کارشناسان معتقدند راهکارهای مقابله با تنش آب شرب و بحران کنونی باید به دودسته راهکارهای کوتاه‌مدت و بلندمدت تقسیم شوند. راهکارهای کوتاه‌مدت عمدتاً بر مدیریت عرضه استوارند مانند: افزایش تأمین و تولید آب، اجرای طرح‌های ارتقای کیفیت آب، افزایش توان ذخیره‌سازی آب، تقویت خرید تضمینی آب از سرمایه‌گذاران، سامانه‌های نمک‌زدایی، پایداری خدمات در شرایط اضطرار و تنوع‌بخشی اعتباری. همچنین راهکارهای بلندمدت نیز که عمدتاً مبتنی بر مدیریت تقاضا و سیاست‌گذاری کلان بخش آب هستند، عبارت‌اند از: ارتقای بهره‌وری، کاهش آب به‌حساب نیامده، اقدامات کاهش مصرف، فرهنگ‌سازی و تصحیح الگوی مصرف، اصلاح تعرفه‌ها، اعمال مدیریت به‌هم‌پیوسته آب در سطوح ملی و حوضه آبریز، ارتقای بهره‌وری آب در بخش کشاورزی از طریق روش‌های مناسب در هر منطقه و برای هر محصول با تأکید بر کاهش مصرف آب در سطح حوضه آبریز و توسعه سامانه فراگیر پایش و ارزیابی منابع و مصارف آب.
دراین‌بین یکی از اقدامات مهم هم جلوگیری از هدر رفت آب در کشور است که با استاندارهای جهانی فاصله بسیاری دارد. طبق آمارها هم‌اکنون 25 درصد آب شرب کشور هدر می‌رود و باوجوداینکه استاندارد این عدد در جهان حداکثر 10 درصد است. ارزش ریالی کل آب به‌حساب نیامده سالیانه حدود 5313 میلیارد ریال می‌شود (بر اساس قیمت‌های سال 1392) که بسیار جای تأمل دارد. شاخص دبی آب به‌حساب نیامده به ازای واحد طول خط اصلی و شاخص دبی آب به‌حساب نیامده به ازای هر مشترک به ترتیب برابر 1136 لیتر در ساعت بر کیلومتر و 11 لیتر در ساعت بر مشترک است. مقدار آب به‌حساب نیامده به ازای هر مشترک در بسیاری از شهرها می‌تواند نیازهای بسیاری از خانوارها را برآورده کند.
مجله خبری ایکسب، بازتاب اخبار و گزارشهای صنعت و اقتصاد ایران و جهان
