مجله خبری ایکسب – در دهه ۴۰، جاده کرج، به جاده صنعتی ایران بدل شد. از شکوه یک اتوبان صنعتی که یک سوی آن کارخانه مینو بود، آن‌سوتر، کارخانه «ایران‌ناسیونال» و پیکانشهر و یک طرف «کارخانه کفش ملی» و «پارس‌الکتریک»، امروز به جز دود و پارکینگ‌های خاکی و ساختمان‌های واخورده، هیچ نمانده است. برندهای ایرانی که روزگاری سفیر ایرانیان در اقصی نقاط دنیا بودند، حالا تنها یک عکس سیاه و سفیدند در آلبومی کهنه و قدیمی. خاطره نوستالژیک نام‌های به‌جامانده از دهه ۴۰ همچون «ارج»، «آزمایش»، «پیکان»، «پارس‌الکتریک»، «هپکو» و «کفش ملی» که آجر به آجر ساختمان‌های جاده مخصوص کرج را روی هم گذاشتند و بزرگ‌ترین اتوبان صنعتی کشور را ساختند، حالا یا ساختمانی مخروبه‌اند، یا کنج عزلت گزیده‌اند یا خیره به دوردست، مرگ خویش را به نظاره نشسته‌اند. قانون حفاظت از صنایع ایران چه بر سر برندهای ایرانی آورد؟
واکنش‌ها به مصادره‌ها
وقتی خبر ملی‌کردن صنایع منتشر شد، تمامی رسانه‌ها از این خبر خوشحال شدند. روزنامه کیهان که در آن موقع بسیاری روشنفکران و نویسندگان نامدار با آن همکاری می‌کردند، در یادداشت روزش نوشت، «ملی‌کردن صنایع گامی در جهت حاکمیت مستضعفین، حرکت آرام ولی پرصلابت و انقلابی شورای انقلاب و دولت موقت است که هر روز با رو کردن برگی از ثمرات انقلاب اسلامی ماهیت خود را برای توده‌ها نشان می‌دهد». نظر این روزنامه این بود که رژیم پهلوی عملاً امکان رشد سرمایه‌های ملی را برای امور تولیدی از بین برد و راه را برای سلطه سرمایه‌های خارجی بر ایران هموار کرد و نوشت که وجود اخوان‌ها، رضایی‌ها، برخوردارها، لاجوردی‌ها و خسروشاهی‌ها نمایانگر محرومیت خلق ایران به وسیله این خیانتکاران به ملت است.
بعد از اعلام ملی شدن صنایع مسوولان هم از این مساله حمایت کردند. مهندس بازرگان در مصاحبه‌ای گفت، صنایعی هستند که صاحبان شکم‌گنده دارند که اینها اگر شکم‌شان با زحمت خودشان گنده شده بود اشکالی نداشت، ولی شکم اینها با زحمت دیگران پر شده است.
جو انقلاب چنان علیه صنایع بزرگ بخش خصوصی سنگین بود که کسی نمی‌توانست از مالکیت خصوصی دفاع کند، حتی مهندس بازرگان برخلاف میلش مجبور شد موضع‌گیری کند.
البته عده‌ای هم مانند نیروهای مارکسیست و نیروهای مسلمان روزنامه امت به این هم راضی نبودند و ملی کردن همه صنایع را درخواست می‌کردند و در مورد شرکت‌های ملی‌شده نیز تردید داشتند کاری صورت گرفته باشد و مرتب درخواست می‌کردند عمال کارفرما باید از کارخانه‌ها بروند. منظور این ها تمامی مدیران حرفه‌ای بودند که قبلاً در این کارخانه‌ها کار می‌کردند.
البته از نظر فقهی و شرعی موضع‌گیری‌هایی شده بود که در فضای رادیکال و انقلابی این صداها به گوش کسی نمی‌رسید.
بعد از اعلام ملی کردن صنایع امام خمینی ضمن حمایت از این برنامه اضافه کردند که اسلام مالکیت را به‌طور مالکیت مشروع تثبیت کرده است. ایشان حتی گفتند اینجا مملکت اسلامی است، کمونیستی نیست که دولت هرچه بخواهد بکند، مملکت اسلامی است و مالکیت را به رسمیت می‌شناسد. این‌طور نیست که هر کس کارخانه داشته باشد از او بگیرند. این مساله جای امیدواری داشت اما کار از کار گذشته بود. آقای مهندس سحابی در خاطراتش می‌گوید، رهبری و مرحوم هاشمی‌رفسنجانی تنها کسانی بودند که در شورای انقلاب مخالف ملی شدن صنایع بودند. عده‌ای هم مخالف بودند اما نظرشان را به صراحت نمی‌گفتند.
ما اشتباه کردیم
مهندس محمدرضا نعمت‌زاده، که از جمله دست‌اندرکاران مصادره‌ها بود، در مراسمی در سال ۱۳۹۳، با ابزار پشیمانی از گذشته، مصادره‌های برخی از کارخانه‌های پیش از انقلاب را به ناحق خواند و گفت: «زمانی که وزیر شدم نامه نوشتم که عملکرد برخی از این مدیران را بررسی کرده‌ام و مصادره کارخانه‌ها و اموال آنها درست نبوده است.» این اشاره مختصر نعمت‌زاده به دورانی بود که تازه از وزارت کار به وزارت صنایع و معادن رفته بود؛ سال ۱۳۵۹ به فاصله کوتاهی پس از مصادره کارخانه‌ها، کارگران در مقابل وزارت صنایع تجمع می‌کردند و استمداد می‌طلبیدند. با پیگیری‌های وزارت صنایع مقرر شد کمیسیونی از قوه قضائیه، وزارت صنایع و وزارت کار تشکیل شود تا مصادره‌ها منطقی‌تر شود. نعمت‌زاده پیشتر گفته بود: «احساس می‌کردیم برخی آرا که درباره شرکت‌ها صادر می‌شد با واقعیت تطبیق ندارد. فضای مناسبی برای تولید وجود نداشت. حتی من به یاد دارم آقای کاظم‌پوراردبیلی که آن روزها وزیر بازرگانی بود اصرار داشت که تمام صنایع فرآورده‌های غذایی هم ملی شود، یا به عنوان مثال در کرج، شخصی در باغ خود سردخانه داشت. فهرست آورده بودند که این سردخانه نیز باید ملی شود. …خود آقای کاظم‌پوراردبیلی چند سال پیش داستان برخی از ملی‌شدن‌ها را برای من تعریف می‌کرد و به کارهایی که در آن دوره انجام داده بود می‌خندید.»
از دیگر چالش‌های نعمت‌زاده پس از آنکه در دولت رجایی وزیر صنایع شد، تاسیس سازمان صنایع ملی بود که قانون آن پیشتر تصویب شده بود که وظیفه داشت بر توسعه، پیشرفت و تکلیف سود سهام کارخانه‌هایی که از طریق بند «ب» قانون حفاظت و توسعه صنایع و قانون مدیریت در اختیار دولت قرار گرفته بود، نظارت کند. کمیسیونی که برای ایجاد سازمان صنایع ملی تشکیل شد، شاهد اختلافات سحابی و نعمت‌زاده شد، چرا که به گفته وزیر صنایع: «ما با سحابی خیلی اختلاف‌نظر داشتیم. چون در بعضی مسائل تند بودند و بند «ج» را ایشان و دوستان‌شان به وجود آورده بودند. برای خودشان فرمولی درست کرده بودند که هر کسی بیشتر از این رقم سرمایه داشته باشد (یعنی از راه ناحق به دست آورده باشد) مالکیتش را باید به دولت بدهد. با همین روند واحدهای تحت اداره دولت روزبه‌روز اضافه می‌شد. ما خیلی بحث کردیم که این فرمول غلط است همین الان هم یک نفر با یک میلیون تومان سرمایه شرکت تاسیس می‌کند و ۱۰ میلیون سود می‌کند. ما در بند «الف» هم مشکل داشتیم. بند «الف» آنهایی بودند که از لحاظ نوع صنعت دولتی می‌شدند. تا جایی که می‌توانستیم کمک می‌کردیم صنایع تحت نظر مالکان‌شان مدیریت شود و اگر دیگر قابل حل نبود زیر نظر سازمان ذی‌ربط می‌رفت و در کمیسیون‌هایی که در وزارت صنایع تشکیل می‌شد برای تعیین تکلیف آنها تصمیم می‌گرفتند. بسیاری از بزرگان نظیر شهید بهشتی، آقای منتظری و اگر اشتباه نکنم آقای باهنر که از اعضای شورای انقلاب بودند هم مجوز داده بودند تا این نوع برخوردها با کارخانه‌داران کمتر شود.»
«سازمان صنایع ملی» باید ۵۰۰ تا ۶۰۰ صنعت زیرمجموعه‌اش را اداره می‌کرد، علاوه بر این مشکلات مالی صنایع کماکان وجود داشت و از همه مهم‌تر تکلیف روش اقتصادی جدید کشور هنوز مشخص نبود. به گفته نعمت‌زاده «واقعاً رویه‌ها عجیب و غریب بود. مثلاً یک وزیری بود که خرده می‌گرفت و می‌گفت اصلاً برنامه‌ریزی درست و شرعی نیست. خدا هرچه پیش بیاورد بهتر است. چرا می‌خواهی برنامه‌ریزی کنی؟ می‌گفتیم نمی‌شود مثلاً می‌خواهیم ببینیم سرانه فولاد چقدر است، چقدر باید سرمایه‌گذاری شود؟ می‌گفت نه، اینها اصلاً خوب نیست شرک است! می‌گفت اینها مغایر شعائر اسلامی است. شما معلوم است اعتقادت به خدا کم است! یعنی ما این نوع افکار را داشتیم. تازه این آدم تحصیل‌کرده بود، مهندس بود!»
در فضای بعد از انقلاب آنچه برای تصمیم‌گیران اهمیت داشت نوعی «یکسان‌سازی» در همه شئون بود و حداقل در یک دهه اول انقلاب و بعد از جنگ، اساساً تصوری از اینکه قرار است چه نظامی در اقتصاد برپا شود وجود نداشت. نمی‌دانستیم که قرار است شرکت خصوصی داشته باشیم یا نه. بعد از اینکه ملی‌شدن‌ها انجام شد و نقش بخش خصوصی بسیار محدود شده بود، اجازه فعالیت بیشتر به شرکت‌های خصوصی در تولید کالاهای مختلف و فعالیت در حوزه تجارت خارجی یک مساله بحث‌برانگیز بود. جنگ تحمیلی هم باعث شده بود که عملاً در این مساله سکوت شود و همان معدود برندها و کارخانه‌هایی هم که بودند درگیر رکود شده بودند. در این دوره اصلاً تبلیغات تجاری در روزنامه‌ها و تلویزیون و رادیو تقریباً از بین رفت و به تدریج بعد از اتمام جنگ دوباره آغاز شد.
بعد از جنگ و با شروع دوران سازندگی دوباره این بحث راه افتاد. در دولت هاشمی‌رفسنجانی، برای جلب سرمایه‌گذاری از کارآفرینانی که اموالشان مصادره شده بود، دعوت شد به ایران بازگردند، اما این اقدام با واکنش شدید جناح چپ روبه‌رو شد و با شکست مواجه شد، اگرچه بعدها نیز تلاش‌هایی برای بازگشت این کارآفرینان به کشور صورت گرفت، اما هیچ‌گاه کامیاب نشد.
مرگ برندها
با اجرای قانون حفاظت از صنایع، مالکیت شرکت‌ها از صاحبانشان سلب شد و اغلب آنها به بنیاد مستضعفان واگذار و مدیریت آنها به نهادهای دولتی واسپاری شد. در میان این صنایع، چند کارخانه بودند که وضع خوبی نداشتند اما سازمان گسترش می‌توانست آنها را نوسازی کند. استراتژی صنعتی ما در دهه اول انقلاب، بعد از ملی‌کردن‌ها، استراتژی حفظ موقعیت موجود صنایع بود و هیچ تحولی در صنایع رخ نداد. به علاوه، تغییر مدیریت‌ها باعث وخامت در صنایع دولتی از جمله سازمان گسترش و نوسازی نیز شد و تنها نابسامانی محدود به صنایع ملی‌شده نبود. یکی دیگر از آثار منفی ملی کردن صنایع تاثیر آن بر قانون اساسی بود. قانون حفاظت و توسعه صنایع پنج ماه قبل از قانون اساسی آبان ۱۳۵۸ تصویب شد و عملاً روی قانون اساسی تاثیر گذاشت.
ملی کردن صنایع بزرگ لزوماً به دولتی شدن صرف صنایع منتهی نشد، بلکه بخش جدیدی در اقتصاد ایران ایجاد کرد. بنیادها، بخش خصولتی، حتی قدرت گرفتن صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی در بازار سرمایه ریشه در ملی‌کردن‌ها دارد. عواقب دیگر ملی کردن‌ها کاهش ظرفیت تولید و کاهش کارایی کارخانه‌ها و صنایع بود که تا امروز ادامه دارد و به تعطیلی صنایع می‌انجامد. علاوه بر این چون صنایع بزرگ همه دولتی شدند، ارتباط با بازار جهانی قطع شد و تا مدت‌ها شرکت‌های طرف قرارداد ملی شدن‌ها را به رسمیت نمی‌شناختند. ما در برخی صنایع شروع به انتقال فناوری و مهارت‌های بالا کرده بودیم و به مرز استقلال نسبی نزدیک شده بودیم. مثلاً فناوری تولید پلی‌اکریل و پلی‌استر را از شرکت دوپان گرفته بودیم و در حالی که ترکیه یک کارخانه پنج هزارتنی پلی‌استر داشت ما کارخانه ۵۰ هزارتنی پلی‌اکریل و پلی‌استر داشتیم. امکان اینکه محصولات گروه صنعتی بهشهر به تمام خاورمیانه و حتی اروپا صادر شود و نمایندگی‌هایی در سراسر خاورمیانه داشته باشد فراهم بود. مشارکت‌های بسیاری از طرف شرکت‌های بزرگ جهانی مثل نستله، لانکوم، اورال، شرکت‌های داروسازی با طرف‌های بخش خصوصی در جریان بود و اجرای آنها اقتصاد ایران را به قدرتی در منطقه تبدیل می‌کرد. جایگاه ایران به مراتب از کره جنوبی و ترکیه بهتر بود. یکی دیگر از پیامدهای ملی‌کردن‌ها این بود که برخی بنیادها که به بهانه کار رفاهی تاسیس شده بودند وارد کار تجارت و صنعت شدند و نابسامانی در حوزه رفاه را ایجاد کردند.
بسیاری از این شرکت‌ها در دهه ۸۰ با اجرای اصل ۴۴ به بخش خصوصی واگذار شدند که نتیجه رشد قارچ‌گونه شرکت‌های خصولتی و ویرانی برندهای قدیمی بود. بسیاری از این کارخانه‌ها پس از واگذاری به بخش خصوصی عملاً به برندی در حال احتضار تبدیل شدند که این روزها نه می‌توانند محصولی به فروش برسانند و نه اینکه آینده‌ای امیدوارکننده پیش‌روی خود ببینند.
سیاست‌های اشتباه
اغلب کارشناسان، اجرای این مصوبه را سرآغازی بر مرگ زودرس بسیاری از کارخانه‌های معروف ایرانی می‌دانند و معتقدند گرفتن بنگاه از مالک دلسوز و سپردن آن به مدیر دولتی، باعث نابودی بنگاه‌های بزرگ شده و در نبود مدیری که دلسوز مال و اموال خود باشد، سلب مالکیت این کارخانه‌ها و سپردن مدیریت آنها به مدیران حقوق‌بگیر و دولتی و فرازونشیب مدیریتی در طول سال‌های گذشته باعث شد، روند زوال این برندهای معتبر سرعت گیرد و یکی پس از دیگری به سینه قبرستان سپرده شوند. علاوه بر این، سیاستگذاری‌های غلط ضربه‌های کاری‌تری از مصادره و سلب مالکیت به بنگاه‌ها وارد آورد و آنها را به خاک سیاه نشاند. به‌طور مثال سرکوب نرخ ارز در عصر پهلوی که پس از انقلاب هم ادامه پیدا کرد، یکی از دلایل ریشه‌ای تضعیف و مرگ بنگاه‌های ایرانی بوده است. از سوی دیگر سیاست‌های تهاجمی سال‌های گذشته که به انزوا و تحریم ایران منجر شده، یکی دیگر از ابرچالش‌هایی است که بنگاه‌ها را به زانو درآورده است. همچنین دولت‌ها که خود مسبب تورم هستند، تحت لوای مبارزه با فساد و مبارزه با گرانی به سرکوب قیمت‌ها می‌پردازند که این اقدام موجب زیان بنگاه و کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری و در نتیجه کاهش تولید می‌شود.
وضعیت نگران‌کننده اقتصاد کشور طی سال‌های گذشته به ویژه افزایش دسته‌جمعی قیمت‌ها باعث شده تا دولت‌ها مجموعه اقداماتی برای کنترل شرایط اقتصادی انجام دهند. اقداماتی که نه‌تنها کمک به بهبود شرایط نبوده که وضعیت را از آنچه بوده، بدتر کرده است. از میان اقدامات اجراشده از سوی دولت‌های دوازدهم و سیزدهم، موضوعاتی نظیر قیمت‌گذاری و محدودیت‌های وضع‌شده بر تجارت خارجی و همچنین تغییر مداوم قوانین در کنار تلاش دولت برای کنترل قیمت‌ها از طریق نظارت و تعزیرات چند نمونه مهم از اشتباهاتی است که باعث افزایش اخلال در محیط کسب‌وکار بنگاه‌های اقتصادی شده است. تغییر مداوم قوانین در حوزه تجارت داخلی و خارجی و اعمال محدودیت و ممنوعیت بر صادرات کالاها و تغییر در قواعد مربوط به چگونگی ورود منابع ارزی حاصل از صادرات از جمله عواملی بوده‌اند که کسب‌وکارها را محدود کرده و انگیزه بنگاه‌ها را برای تولید بیشتر و حضور در بازارهای جهانی کاهش داده‌اند. مجموع مداخلات دولت در محیط کسب‌وکار بنگاه‌های اقتصادی باعث شده تا اثرگذاری تعدیل‌های خودکار اقتصادی بر عملکرد بنگاه‌های اقتصادی تضعیف شده و از این‌رو بنگاه با تنگنای بیشتری مواجه باشد. شرایط یادشده همواره باعث می‌شود بنگاه‌ها در مسیر ورشکستگی قرار گیرند و بنگاه‌ها را در یک دور باطل می‌اندازند، چرا که این ورشکستگی بنگاه‌ها، باعث نظارت و مداخله بیشتر دولت‌ها می‌شود. سیاستمداران چه از طریق سیاستگذاری غلط اقتصادی که به تشدید و تعمیق فقر منجر شده و چه از طریق ایجاد تنش سیاسی و دیپلماسی که باعث افزایش نااطمینانی و کاهش سرمایه‌گذاری شده و… به طرق مختلف، زمینه رکود تولید و ورشکستگی بنگاه‌ها را فراهم می‌آورند اما خود را منجی بنگاه می‌دانند. اکثر مقامات ارشد سیاسی چه در دولت‌های گذشته و چه در دولت فعلی، چنین دیدگاهی دارند. از جمله؛ ابراهیم رئیسی که در جریان بازدید از «کارخانه ریسندگی خوش‌ریس» که از هشت سال پیش تعطیل بوده، گفته: «هیچ بانکی در کشور حق تعطیل کردن واحدهای تولیدی را ندارد. هر چه زودتر این کارخانه با همت و پیگیری فعال شود.» اما کارخانه‌ها با تبصره و دستور جان تازه نمی‌گیرند.
مصادره، واحدهای تولیدی را که سال‌ها برای آنها برنامه‌ریزی، سرمایه‌گذاری و هدف‌گذاری شد همچون گوشت قربانی دست‌به‌دست کرد؛ یک روز در دست دولت، روزی در دست بانک، روز دیگر در دست عده‌ای تازه‌کار به بهانه خصوصی‌سازی؛ مدیرانی که نسبت به تداوم فعالیت خود اطمینان نداشتند و برخی نیز ظرفیت تخصصی بنگاه‌های اقتصادی، به‌خصوص بنگاه‌هایی با وضعیت بحرانی و در یک دوره بحران‌های متداوم (از جنگ، تورم، رکود، تحریم و بحران تغییرات سیاسی در سطوح دولت) را نداشتند. این نه‌تنها به سبب نگاه موقت مدیریتی، افق بلندمدت را که لازمه تعیین خط‌مشی و استراتژی هر بنگاه اقتصادی است نامشخص کرده، بلکه امکان هدف‌گذاری را از مدیریت واحدهای تولیدی سلب می‌کند و به‌تبع اینها هرگونه برنامه‌ریزی را برای چنین بنگاه‌هایی ناممکن می‌کند. در این شرایط بیراه نیست اگر مدیریت چنین بنگاه‌هایی را پوشالی تصور کنیم.
«مصادره» غائله‌ای بود که تا بلعیدن تمام بنگاه‌های اقتصادی نخوابید؛ غائله‌ای که از کلیشه‌سازی روشنفکری در دهه ۴۰ آغاز شده بود و با وقوع انقلاب، تمام اقتصاد را درگیر خود کرد. سرنوشت اموال مصادره‌شده به نحوی پیش رفت که حسن روحانی در اولین مناظره انتخابات ریاست جمهوری خود در سال ۹۲ با اشاره به کارخانه‌های مشهور و پررونق دهه ۵۰ چنین کنایه زد: «یکی به لانه کبوترها تبدیل و دیگری سوله خودروسازان شده است.»
