در حالی که برنامه ششم توسعه بر جلب سرمایه گذاری خارجی تاکید دارد، اتاق بازرگانی ایران تیمی را برای اصلاح قانون سرمایه گذاری خارجی آغاز کرده است.
در برنامه ششم توسعه پیش بینی شده که سالانه 65 میلیارد دلار سرمایه خارجی برای دستیابی به رشد هشت درصدی باید جذب شود اما بهروز علیشری رئیس پیشین سازمان سرمایه گذاری ایران می گوید که “قانون کنونی، مانع جدی در جذب سرمایه است.”
آقای علیشیری به خبرگزاری مهر گفته که “گزارش مقایسه ای قانون سرمایه گذاری خارجی ایران با بیست کشور جهان نشانگر آن است که قانون کنونی سرمایه گذاری خارجی ایران، به تغییرات اساسی نیاز دارد.”
اولین قانون سرمایه گذاری خارجی در ایران در سال 1334 خورشیدی به تصویب رسید و تا سالها بر اساس این قانون عمل می شد اما در سال 1381 قانون جذب سرمایه گذاری خارجی بعد اصلاحاتی صورت گرفت و ابلاغ شد.
اکنون اتاق بازرگانی تهران تیمی مطالعاتی تشکیل داده تا مشخص کند کجا قانون سرمایه گذاری خارجی نیاز به اصلاح و تغییر دارد.
اولین قانون سرمایه گذاری خارجی در ایران در سال 1334 خورشیدی به تصویب رسید و تا سالها بر اساس این قانون عمل می شد اما در سال 1381 قانون جذب سرمایه گذاری خارجی بعد اصلاحاتی صورت گرفت و ابلاغ شد.
به گفته آقای علیشیری با بررسی های یک ساله مشخص شده که ” قانون سرمایه‌گذاری خارجی ایران در شاخص‌های نظام پذیرش و سازمان متولی جذب سرمایه‌گذاری خارجی، نظام مالکیت، نظام نقل و انتقالات سرمایه و همچنین نظام حل و فصل اختلافات بین‌المللی، از نقایص بنیادین رنج می‌برد که باید به سرعت مورد بازنگری قرار گیرد.”
بخش عمده ای از سرمایه گذاری ها کلان خارجی در بخش های نفت و گاز و امور زیر بنایی مانند راه و سد و نیرو جذب می شود که یک پای دولت در آن است اما سهم سرمایه گذاری مستقیم بسیار کم است و گزارشها نشان می دهد که سهم سرمایه گذاری خارجی مستقیم کمتر از سه میلیارد دلار در سال است.
سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران وابسته به وزارت اقتصاد مسئول جذب و هدایت سرمایه گذاری خارجی در ایران است که در سال 1354 ایجاد شده است.
این سازمان مسئولیت سرمایه گذاری خارجی در ایران و سرمایه گذاری ایران در خارج و تامین منابع مالی را برعهده دارد ولی آقای علیشیری می گوید باید “سازمانی مستقل، حرفه‌ای و با محوریت سیاستگذاری و در یک کلام پیشرو، طراحی و تاسیس گردد.”
به عقیده رئیس کل پیشین سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران، “سازمان کنونی سرمایه گذاری خارجی با الگوهای مطلوب در کشورهای مشابه فاصله زیادی دارد و نمی توان انتظار داشت که با این کارکردها و ترتیبات مقرراتی، بتوان سرمایه‌گذاری خارجی مورد نیاز رشد اقتصاد ایران را فراهم کرد.”
در سالهای گذشته اکثر کشورهای جهان سعی کرده اند برای جذب سرمایه گذاری خارجی، قوانین خود را اصلاح کنند ولی در شانزده سال گذشته قانون سرمایه گذاری خارجی تغییری نداشته است.
به گفته آقای علیشیری، قانون و آئین نامه های کنونی تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی ایران در حال حاضر، خود مانع جدی در جذب سرمایه‌گذاری‌های کلان خارجی است و این قانون، تفسیرپذیر، پرهزینه، غیرشفاف و مبهم است.”
در قانون فعلی برای سرمایه گذاری خارجی محدودیت هایی در خرید مسکن و زمین وجود دارد و آقای علیشیری می گوید که “نظام مالکیت اموال غیرمنقول در ایران مبهم و تفسیر پذیر است؛ همانطور که نظام حل و فصل اختلافات و ارجاع به داوری بین‌المللی از مهمترین حوزه‌های چالش‌پذیری است که مانعی جدی بر جذب و جلب سرمایه‌گذاری خارجی در ایران ایجاد کرده است.”
قرار است بعد از تهیه و تدوین طرح پیشنهادی اصلاح قانون سرمایه گذاری خارجی به دولت و مجلس تقدیم ارائه شود.
مجله خبری ایکسب، بازتاب اخبار و گزارشهای صنعت و اقتصاد ایران و جهان
