اگر فاصله ای بین خواست های عمومی مردم ما و محصول نهایی است بخشی ناشی از مشکلات داخلی و بخشی از مشکلات بیرون از این صنعت است.

وی تصریح کرد: طبق سند ۱۴۰۴باید بتوانیم جایگانه نخست صنعت خودرو در منطقه و به رتبه ۵ آسیا ۱۱ جهانی و تولید ۳ میلیون خودرو و نیز صادرات یک میلیون خودرو در بازارهای هدف دست یابیم.

همچنین تولید ۱۲۰ هزار دستگاه خودروی تجاری و صادرات ۳۰ هزار دستگاه خودرو از همین نوع جزو اهدافی است که در سند توسعه خودرو پیش‌بینی شده است.

شریعتمداری تصریح کرد: سهم ۳.۵ درصدی خودرو در GDP قرار است طبق افق ۱۴۰۴ به ۴ درصد و سهم ارزش افزوده این صنعت از ۱۸.۸ درصد به ۲۰ درصد کل صنعت برسد.

وی ادامه داد: آبان ماه سال جاری ۱۸ درصد رشد تولید خودرو افزایش داشته است و تا پایان سال به تولید یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه تولید خودرو دست می‌یابیم.

شریعتمداری افزود: مشکلات ساختاری و مالکیت دولتی یکی از چالش‌های ما بوده و تحمیل سرمایه‌گذاری‌های غیراقتصادی به شرکت‌ها از دیگر مشکلات است و دولت باید سهم خودش را از مجموعه مالکیت خودرو سازی در ایران به صفر برساند که البته تبدیل سهام به شکل خصولتی هم مورد نظر نیست بلکه خصوصی‌سازی واقعی باید صورت گیرد.

وی ادامه داد: زمانی که قانون خودرو تصویب شد قرار بود حمایت دولتی تنها تا ۵ سال باشد اما هنوز شاهد حمایت در این صنعت هستیم.

شریعتمداری اظهار کرد: قیمت‌گذاری یکی دیگر از مشکلات است و عدم ثبات سیاست‌ها از مسایل مهم ماست. نظام تأمین مالی خودروسازی دچار ضعف است و در این صنعت به ۴ هزار میلیارد تومان منابع با نرخ‌های مناسب نیاز داریم.

وی تصریح کرد: در مقررات بانکی امروز باید تفاوتی بین صنعتی پیش‌نیاز مثل خودروسازی که ۶۰ صنعت را بدنبال خود دارد و دومین رتبه را در این زمینه داراستبا سایر صنایع قایل شویم.

وی در ادامه با اشاره به مشکلات دیگر صنعت خودروسازی افزود: ظرفیت و مقیاس از دیگر مشکلات این صنعت است و تولید خودرو زیر ۲۰۰ هزار دستگاه به صلاح نیست و در بنگاه‌های کوچک با این ظرفیت فاصله داریم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت تأکید کرد: توجه به تحقیق و توسعه و ارتباطات گسترده بین واحدهای تولیدی خارجی با کشور ما محدود است و در ایران خودرو و سایپا به تعهد طرف خارجی در کار تحقیق و توسعه مشترک بخصوص در طراحی پلت فرم متمرکز شده‌ایم.

شریعتمداری ادامه داد: در صنعت قطعه‌سازی مشکل اساسی داریم و ابر قطعه‌سازی مفقود است و در حالی که ۱۲۰۰ قطعه‌ساز در کشور مشغول کار هستند می‌توان با تجمیع قطعه‌سازان ، آینده خودروسازی را تضمین کرد.

به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت صنعت قطعه‌سازی نیازمند نوسازی است و برنامه‌ سه ساله نوسازی این صنعت با هدف صادرات گرا کردن ظرف سه سال در دستور کار است.

شریعتمداری افزود: در بودجه ۹۷ پیشنهادات خوبی در حوزه قطعه‌سازی به مجلس ارائه شده است تا با تأمین ۱۰ هزار میلیارد از صندوق توسعه ملی ۱۰ هزار میلیارد تومان از طرف دولت و نصف آن از بخش خصوصی نوسازی این صنعت انجام شود.

وی تصریح کرد: نیازمند شرکت‌های مشترک تجاری هستیم و اگر می‌خواهیم به سمت توسعه خودروسازی برویم ف توسعه خروج خودروهای فرسوده بخصوص در بخش حمل و نقل عمومی باید مدنظر باشد و نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی بازار خوبی را برای خودروسازان فراهم نماید و می‌توانیم با افزایش ایمنی،‌ تنوع محصول و بالا بردن رفاه عمومی به شرایط مطلوبی برسیم.