معاون فناوری های نوین بانک مرکزی با هشدار به مردم درباره وجود سوداگری و ریسک بالا برای سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال از جمله «بیت کوین» اعلام کرد: سند سیاست های بانک مرکزی درباره این نوع ارزها تا پایان نیمه نخست سال آینده تهیه و اعلام می شود.
به گزارش ایرنا، «ناصر حکیمی» در نشست خبری با اشاره به تهیه اسناد و سیاست های مختلف بانک مرکزی در حوزه کسب و کارهای نوین مالی و تلاش برای تسهیل امور فین تک های مالی افزود: بانک مرکزی سیاست های کلی خود را در عرصه فناوری های مالی مشخص کرده است تا علاقه مندان به سرمایه گذاری و فعالیت در این عرصه ها مسیر خود را بدانند.
وی با بیان اینکه این سیاست ها در 6 سند تنظیم می شود که تاکنون 2 سند آن تهیه و ابلاغ شده و یکی دیگر تا روزهای آینده به نظام پولی و مالی کشور ابلاغ می شود، اضافه کرد: تاکنون سند «پرداخت ساز» و «پرداخت یاران» منتشر شده و سند «پرداخت بان» نیز در دست ابلاغ است.
وی افزود: سند پرداخت بان به فین تک هایی اختصاص دارد که پرداخت های ریز را انجام می دهند؛ مصادیق آن شامل پول خرد است.
عضو هیات عامل بانک مرکزی ادامه داد: سند چهارم حوزه فناوری های مالی که اواخر دی ماه منتشر می شود «حساب یار» نام دارد که در اسناد بین المللی نیز به آن اشاره شده و به فین تک هایی اختصاص دارد که با چند بانک همکاری می کنند.
حکیمی از «ارزهای رمزینه» به عنوان پنجمین سند در دست تهیه بانک مرکزی نام برد و گفت: با توجه به اینکه ارزهای رمز گذاری شده و دیجیتال در سطح بین الملل بویژه در ماه های اخیر فراز و نشیب های زیادی داشته اند، تلاش می کنیم این سند تا پایان نیمه نخست امسال تهیه و جمع بندی خود را ارایه کنیم.
وی افزود: در این زمینه ابتدا ضوابط و چارچوب ها برای ارزهای رمزینه نظیر بیت کوین که اکنون رایج هستند، تدوین می شود و سپس به این بحث ورود می کنیم که اگر داخل کشور بخواهیم ارز رمزینه را بومی سازی کنیم، چگونه باید ورود کرد.
عضو هیات عامل بانک مرکزی سند ششم را مربوط به فین تک هایی دانست که در حوزه تخصیص مصارف کار می کنند و توضیح داد: این بخش، حوزه هایی چون تامین مالی انبوه، قرض نفر به نفر و نظایر آن را در بر می گیرد.
سند ارزهای دیجیتال تا نیمه نخست 97 نهایی می شود
معاون فناوری های نوین بانک مرکزی در ادامه این نشست از برنامه این نهاد برای تدوین 6 سند برای ساماندهی کسب و کارهای نوین مالی خبر داد و گفت: در این زمینه سند مربوط به ارزهای دیجیتال تا پایان نیمه نخست سال آینده نهایی می شود.
وی افزود: در گام بعدی برای ارزهای دیجیتال بحث بومی سازی این نوع ارزها پیگیری می شود.
حکیمی با بیان اینکه رویکرد اصلی بانک مرکزی درباره ارزهای دیجیتال در دست تدوین است، گفت: همه بانک های مرکزی جهان در باره این ارزها وجود دارد و دامنه وسیعی از دیدگاه ها شامل ممنوعیت کامل تا امکان استفاده از آن را در برمی گیرد.
ارزهای دیجیتال یک عدم اطمینان و ریسک بالا را بوجود آورده و سبب شده تا بانک های مرکزی جهان از جمله ایران را دچار تردید کند که آیا می توان ذخایر را در قالب این ارزها نگهداری کرد یا خیر
وی با اشاره به نوسان شدید این نوع ارز اظهار داشت: این ارزها یک عدم اطمینان و ریسک بالا را بوجود آورده و سبب شده تا بانک های مرکزی جهان از جمله ایران را دچار تردید کند که آیا می توان ذخایر را در قالب این ارزها نگهداری کرد یا خیر.
حکیمی ادامه داد: مقداری سوداگری در بازار ارز دیجیتال وجود دارد و حتی بازاریابی هرمی را در این زمینه شاهدیم که در فضای مجازی دیده می شود.
وی به مردم هشدار داد: با توجه به نوسان شدید ارز دیجیتال، هنوز این ارز به طور رسمی از سوی بانک مرکزی شناخته نشده و ریسک خرید این نوع ارزها بالاست.
این مقام مسئول افزود: با توجه به اینکه سیاستگذار به جمع بندی برای شناختن آن به عنوان ارز رسمی نرسیده است، ریسک آن برای خرید و سرمایه گذاری بالاست ضمن آنکه امکان فریب سرمایه گذار وجود دارد.
برخی افراد و شبکه ها ابزارهایی ایجاد کرده اند که کوپن و ژتون ارز دیجیتال را عرضه می کنند اما بانک مرکزی در این زمینه پیشنهاد نمی کند که در این زمینه ورود کنند.
وی افزود: برخی افراد و شبکه ها ابزارهایی ایجاد کرده اند که کوپن و ژتون ارز دیجیتال را عرضه می کنند اما بانک مرکزی در این زمینه پیشنهاد نمی کند که در این زمینه ورود کنند.
حکیمی تاکید کرد: تا زمانی که سیاستگذاری نکنیم، نمی توانیم آن را ممنوع اعلام کنیم اما می توانیم به مردم هشدار هشدار دهیم.
وی تاکید کرد: ذات ارزهای دیجیتال مبتنی بر یک نرم افزار است و حتی اگر فیلتر شود، از مسیر دیگری فعالیت می کند. از این رو به مردم هشدار می دهیم که ریسک آن بالاست و درباره آن احتیاط کنند.
معاون فناوری های نوین بانک مرکزی در عین حال با تاکید بر اینکه این نهاد ناظر در حال رصد بازار ارز دیجتال است، گفت: یکی از مشکلات این بخش این است که بازاریابی هرمی و شبکه ای برای آن در حال انجام است که البته دستگاه های ذی ربط در برخورد با شبکه های هرمی، باید به آن ورود کنند.
حکیمی افزود: هرچند ارزش ارز دیجتال در یکسال گذشته 10 برابر شده اما نوسان رو به پاییین آن نیز زیاد است.
تا زمان اعلام موضع رسمی بانک مرکزی، مردم احتیاط کنند
معاون فناوری های نوین بانک مرکزی اظهار داشت: این روزها شاهدیم برخی در شبکه های مجازی مدعی اند که به ارزهای دیجیتال وصل بوده و در ازای پولی که از مردم می گیرند، کوپن می فروشند؛ لذا مردم تا زمان اعلام سیاست رسمی، با احتیاط با ارز دیجتال برخورد کنند و همه سرمایه خود را وارد این حوزه نکنند.
وی درباره اینکه اکنون برخی از صرافی ها به این حوزه ورود کرده اند، گفت: بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال هنوز ارز رسمی پذیرفته شده از سوی بانک مرکزی نیست و باید بخش نظارتی با این موارد برخورد کند.
حکیمی ادامه داد: البته هماهنگی هایی نیز در این زمینه با سایر دستگاه ها در جریان است اما یادآوری این موضوع خالی از لطف نیست که
در زمان فعالیت موسسه های غیرمجاز، بانک مرکزی مرتب اطلاع رسانی می کرد اما در نهایت عده ای از مردم سرمایه خود را در این موسسه ها از دست دادند.
حکیمی افزود: واقعیت این است که ارز دیجیتال فقط از طریق نرم افزار است و اینگونه نیست که همه آنها را فیلتر کنیم؛ ما نباید فقط در
بخش عرضه آن متمرکز شویم هرچند که با نهادهای قضایی و نظامی هماهنگی های لازم را داریم.
وی اضافه کرد: باید تقاضا برای ارزهای دیجیتال را نیز مدیریت کرد زیرا تا زمانی که تقاضای موثر نباشد، عرضه هم رشد نمی کند.
ضرورت اطلاع رسانی رسانه ها دربارهه ارزهای رمزینه
حکیمی تاکید کرد: تلاش می کنیم تا نیمه نخست سال آینده مستندهای مربوط به ریسک و چارچوب آن را تهیه کنیم اما از رسانه ها می خواهیم اطلاع رسانی درباره ارزهای رمزینه را در دستور کار قرار دهند.
معاون فناوری های نوین بانک مرکزی اظهار داشت: از نظر فنی و تکنولوژی، ارز دیجیتال پایه های ریاضی محکمی دارد و امکان تقلب آن بسیار کم است اما نوسان آن نیز زیاد است.
وی افزود: در فضای مجازی روی رشد سریع ارزش این ارز تبلیغ زیادی می کنند در حالی که ممکن است به یکباره ارزش آن نیز ریزش کند.
این مقام بانک مرکزی ادامه داد: مشکل دیگر این است که برخی نقش واسطه ای را در بیت کوین برعهده گرفته اند که نظیر آن را در شبکه های هرمی چون گلدکوئیست شاهد بودیم و ممکن است عده ای مال باخته شوند.
حکیمی درباره اینکه چرا تهیه این سند 9 ماه طول می کشد، گفت: موضوع ارز دیجیتال در ماه های اخیر بسیار داغ شده و تلاش ما این است که تا پایان سال این اصل را تعیین تکلیف کنیم که بیت کوین یا هر ارز دیجیتال را بپذیریم یا خیر.
پولشویی خط قرمز بانک مرکزی در پذیرش ارز دیجیتال
خبرنگار ایرنا از معاون بانک مرکزی پرسید که بسیاری از کشورها به دلیل قابل رصد نبودن ارز دیجیتال و احتمال پولشویی و تامین مالی تروریسم، استفاده از آن را ممنوع اعلام کرده اند؛ چه تضمینی وجود دارد که این مشکل در صورت پذیرش این ارز برای ایران بوجود نیاید.
معاون بانک مرکزی در پاسخ گفت: اولویت ما در استفاده از ارزهای دیجیتال این است که استفاده از این ابزار محملی برای پولشویی و تامین مالی تروریسیم نباشد و تطبیق با مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در اولویت ماست.
حکیمی تاکید کرد: یکی از رویکردهای بانک مرکزی در تدوین سند ارز دیجیتال این است که به هیچ عنوان شبکه بانکی خود را در مظان اتهام پولشویی قرار ندهد و سلامت نظام بانکی و پولی کشور برای ما اولویت دارد.
وی گفت: تا زمانی که بانک مرکزی موضع خود را اعلام نکند، بانک ها نمی توانند به حوزه ارز دیجیتال ورود کنند و با آنها برخورد می شود.
معاون بانک مرکزی، مهمترین چالش ارزهای دیجیتال را رصد پذیری آن دانست و گفت: این نوع ارزها ذاتاً رصد پذیر نیست و اینکه چطور می توانیم آن را با مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تطبیق دهیم، مشکل اصلی است که باید حل کرد.
هنوز نمی دانیم ارز دیجیتال کالاست یا ارز
عضو هیات عامل بانک مرکزی در ادامه با تاکید بر اینکه ابتدا باید در سند ارزهای رمزینه، ماهیت آن برای ما مشخص شود، گفت: ابتدا باید چهارچوب ارزهای رمزینه را طراحی و سیاست ها را مشخص کرد و سپس مشخص کنیم که اگر کسی نوآوری داشت و ارز بومی طراحی کرد، با آن چگونه برخورد کنیم.
حکیمی تاکید کرد: حتی ممکن است به این نتیجه برسیم که ارز دیجیتال مثل اسکناس در انحصار باشد اما تا زمان تدوین نشدن سیاست ها هنوز نمی توان درباره آن اظهار نظر کرد.
وی درباره اینکه برخی کشورها برای خود ارزهای دیجیتال طراحی کرده اند، گفت: طراحی ارزهای دیجیتال بومی به مبادلات تجاری کشورها نیز بستگی دارد؛ برای نمونه چین تجارت با بیت کوین را ممنوع کرده است اما از آنجا که این کشور بزرگترین صادرکننده کالا به جهان است، می تواند ارز دیجیتال خود را طراحی و اجرا کند و احتمال پذیرش آن هم در دنیا وجود دارد.
حکیمی گفت: حساسیت درباره ارزهای دیجیتال در قوه قضاییه، شورای عالی فضای مجازی و دیگر دستگاه ها بالاست اما باید گفت بحث بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال اول از همه بحث پولی است و باید در بانک مرکزی ابتدا تعیین تکلیف شود.
وی تاکید کرد: در حال هماهنگی با سایر نهادها هستیم که در حوزه وظایف خود با این مساله برخورد کنند.
اگر ارز دیجیتال کالا به حساب بیاید، می تواند در صنف طلا خرید و فروش شود اما اگر آن را نوعی ارز قلمداد کنیم باید در شبکه صرافی ها و بانک ها عرضه شود
وی با بیان اینکه میزان گردش مالی ارز دیجیتال در داخل کشور قابل اندازه گیری نیست، اظهار داشت: اگر ارز دیجیتال در ایران قانونی شود، می تواند به ابزاری برای پرداخت های بین المللی تبدیل شود و برای ما نیز کاربری آن برای پرداخت های بین المللی مدنظر است.
معاون فناوری های نوین بانک مرکزی درباره خرید و فروش ارز دیجیتال در کشور و اینکه در اتحادیه طلا درباره آن اعلام نرخ می شود، اظهار داشت: اگر ارز دیجیتال کالا به حساب بیاید، می تواند در صنف طلا خرید و فروش شود اما اگر آن را نوعی ارز قلمداد کنیم باید در شبکه صرافی ها و بانک ها عرضه شود.
وی افزود: البته در کل دنیا یک الگوی مشخصی درباره کالا یا ارز بودن ارزهای دیجیتال وجود ندارد زیرا درباره آن بحث های مختلفی وجود دارد که مهمترین آن رصد آن و جلوگیری از پولشویی و تامین مالی تروریسم است.
حکیمی درباره اینکه چرا تدوین سند ارز دیجیتال 10 ماه زمان می برد، گفت: باید در کنار اعلام سیاست ها، ابزار و لوازم آن را نیز در اختیار مردم قرار دهیم؛ هممچنین تلاش می کنیم تا اسرع وقت این موضوع تعیین تکلیف شود زیرا مساله ای است که به تدریج گریبانگیر مردم می شود.
وی افزود: همه تلاش ما بر این است که تا پایان سال تکلیف خود را درباره قانونی بودن یا نبودن ارز دیجیتال اعلام کنیم.
خبرنگاری پرسید، چه تضمینی وجود دارد که نهادهای دیگر در زمینه ارز دیجیتال ورود کرده و در کار بانک مرکزی مداخله نکنند که عضو هیات عامل بانک مرکزی در پاسخ گفت: تنظیم سیاست در این زمینه به این بستگی دارد که ارز دیجیتال را چه ببینیم تا دامنه شمول نظارت آن مشخص شود.
نرخ کارمزدهای بانکداری الکترونیک بازنگری می شود
معاون فناوری های نوین بانک مرکزی همچنین درباره احتمال افزایش نرخ کارمزد تراکنش های بانکی گفت: این موضوع در دست بررسی است تا منافع همه ذینفعان در آن دیده شود.
حکیمی افزود: تصور می کنم که تا 2 ماه آینده در این زمینه به جمع بندی برسیم.
مجله خبری ایکسب، بازتاب اخبار و گزارشهای صنعت و اقتصاد ایران و جهان
