پیش از این فعالان بخش خصوصی و نهادهای مرتبط با بخش خصوصی از جمله اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اعلام آمادگی کرده اند تا تدوین استراتژی توسعه صنعتی کشور را برعهده بگیرند
در حالی که طبق ماده 46 برنامه ششم توسعه به وزارت صنعت، معدن و تجارت ماموریت داده شده تا ظرف 6 ماه از زمان اجرای قانون «استراتژی توسعه صنعتی» کشور را تدوین و فهرست اولویت های صنعتی کشور را تهیه و به تصویب هیات وزیران برساند؛ اما باگذشت دو سال از اجرایی شدن قانون هنوز هیچ اقدام عملی در این خصوص صورت نگرفته است و کشور همچنان فاقد « استراتژی توسعه صنعتی» است. البته در این بین بارها فعالان بخش خصوصی از جمله کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران و روسای اتاق ایران اعلام آمادگی کرده اند تا «استراتژی توسعه صنعتی کشور» را تدوین کنند.
درسياستگذاري و برنامه ريزي «استراتژي توسعه صنعتي» يا تدوين « اولويت بندي صنعتي» تلاش براي توسعه در ايران؛ از دو مبناي نظري ريشه مي گيرد. در درجه اول، اولويت بندي و حمايت از بخش هاي كليدي و پيش رو اقتصاد يكي از ابزارهاي ايفاي نقش مؤثر دولت در فرايند توسعه صنعتي است. از اين منظر اولويت بندي، بهبود جايگاه كشور در تقسيم كار جهاني (تركيب صادرات، تنوع توليدات و ارزش افزوده) را دنبال مي كند.اما منطق دوم اولويت بندي در ايران، تلاش براي پرهيز از اتلاف منابع محدود دولت و جهت دهي حمايت ها و سياست ها به فعاليت های دارای بيشترين تأثير بر متغيرهای هدف دولت (اشتغال زايي، محروميت زدايي، رفع مخاطرات محيط زيستي و…) است.
استراتژی توسعه صنعتی به مجموعهای از جهتگیریهای بلندمدت دولتها اطلاق میشود که در بعد خارجی، چارچوب و نحوه ارتباط بخش صنعت کشور با اقتصاد جهانی را تعریف میکند و در بعد داخلی، به طور غیرمستقیم بر تخصیص منابع بین صنایع و یا گروههای صاحبنفوذ جامعه اثر میگذارد. از مهمترین اهداف استراتژی توسعه صنعتی ایجاد تغییرات مطلوب اجتماعی، نهادی و سیاسی در جهت مدرنیزاسیون کردن جامعه و درنهایت دستیابی به رشد پایدار است. امروزه مهمترین عامل تمایز کشورهای ثروتمند از کشورهای فقیر، توانمندی بیشتر آنها در تولیدات صنعتی است. از سویی دیگر اقتصادهایی که با سرعت در حال رشد هستند، عملاً به صنعتی شدن روی آوردهاند. بنابراین برخورداری از یک استراتژی توسعه صنعتی، از ضروریات شرایط کنونی است.
در این بین سه رویکرد متفاوت در خصوص اتخاذ استراتژیهای توسعه صنعتی جهت دستیابی به هدف توسعه صنعتی وجود دارد: «استراتژی جایگزینی واردات»، «استراتژی ارتقای بخش کالاهای سرمایه ای» و «استراتژی گسترش صادرات کالاهای صنعتی» که در صورت اتخاذ هرکدام از این موارد باید سیاستهایی را در جهت تحقق آن تدوین کرد. در دهه های گذشته کشورهایی که سیاستگذاری های صنعتی خود را با تدوین استراتژی توسعه صنعتی پیش برده اند توانسته اند به موفقیت های بسیاری دست پیدا کنند که از آن جمله می توان از ترکیه، کره جنوبی، هند و برزیل نام برد.
برای مثال کشور برزیل با اتخاذ استراتژی توسعه صنعتی مبتنی بر رویکرد جایگزینی واردات سهم صنعت را در تولید ناخالص ملی خود افزایش داد. ازجمله سیاستهای اتخاذی برزیل برای جایگزینی واردات نظارتهای ارزی، حمایتهای تعرفه ای به نفع تولید داخلی، سرمایه گذاری عظیم در صنایع پایه و واسطه ای، حمایت از بخش خصوصی و جذب سرمایهگذاری خارجی بوده است. همچنین کره جنونی استراتژی توسعه صنعتی خود را مبتنی بر صادرات کالاهای صنعتی تدوین کرد، به طوری که تا آغاز دهه ۱۹۸۰ کالاهای صنعتی بیش از ۹۰ درصد از صادرات کل این کشور را شامل میشدند.
اما چرا باوجود تاکید قانونی هنوز استراتژی توسعه صنعتی کشور تدوین نشده است و مشکل اصلی کجاست؟ مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی به بررسی این موضوع پرداخته و نوشته است:« ظرفيت كارشناسي مناسبي در زمينه تهيه و تدوين فهرست اولويت های صنعتی در كشور وجود دارد و عليرغم وجود مشكلاتي مانند بي دقتي و جامعيت آمارها (كه يكي از مشكلات بزرگ برنامه ريزي در ايران است)، فقدان اولويت بندي ناشي از فقدان دانش كارشناسي نيست.»
در ادامه این گزارش نوشته شده مهمترين مشكل عدم اولويت بندی صنعتی در كشور را باید در دو سطح «طراحي» و «اجرا» ارزيابي کرد. در سطح طراحی فقدان تصوير روشن از معيارهاي اولويت بندي و فقدان تصوير روشن از روش اولويت بندی به عنوان چالش های اصلی ارزیابی شده اند و در سطح اجرا هم ناهماهنگي دولت در عمل به وظايف قانوني، ناهماهنگي و جزيره ای عمل كردن دستگاه های اجرايي در اولويت بندی، ناتواني معاونت های رياست جمهوری در عمل به وظيفه هماهنگ سازی خود و ايجاد اراده سياسي در سطوح عالي دولت در جهت اعمال سياست حمايتي بر مبنای اولويت بندي مهم ترین مشکلات شناخته شده اند.
مجله خبری ایکسب، بازتاب اخبار و گزارشهای صنعت و اقتصاد ایران و جهان