با پایان گرفتن جنگ و پس از فروپاشی شوروی و برخاستن جهان از رویای خوش مدینه فاضله کمونیستی طرفداران چپ به ناچار در لاک خود فرو رفتند و در آن فضا، اقتصاد آزاد داروی شفابخش اقتصاد ایران تلقی شد. این در حالی بود که کابوس نفت طلای سیاه یا بلای ایران همچنان همراه ماند. سیاست‌های به اصطلاح لیبرال یا حتی نئولیبرال عصر سازندگی هم چون اسلاف خود کاریکاتوری بود.
مسعود سپهر/ استاد علوم سیاسی دانشگاه شیراز/ اتاق تهران
بحث از مکتب‌های اقتصادی در ایران مانند نهادگرایی، اقتصاد آزاد یا نئولیبرالیسم اقتصادی یا سوسیالیسم از شرایط خاص کشور ما جدا نیست و با آنچه در ادبیات جهانی می‌گذرد فاصله بسیار دارد .
انقلاب اسلامی به پیروی از مد انقلابی‌گری آن سال‌ها که همه باید چپ می‌بودند تا انقلابی باشند تا مدت‌ها در جست‌وجوی عدالت به راه چپ می‌رفت؛ به طوری که مرحوم مهندس مهدی بازرگان با لقب لیبرال چنان نواخته می‌شد که گویی بدترین دشنام‌هاست اما انصافا با اندک تأملی در آثار و کردار او در دولت موقت صفت سوسیال‌دموکرات برایش بسیار زیباتر بود.
در دوران جنگ گروه‌های سیاسی نزدیک به بازار از اقتصاد آزاد به شکل سنتی و بازاریان حمایت می‌کردند اما انقلابی‌گری و ضرورت‌های جنگ مجالی برای قدرت یافتن آنها باقی نگذاشت.
با پایان جنگ در دولت آقای هاشمی رفسنجانی به تدریج چرخش به راست آغاز شد و همه اینها به شدت متاثر از مد روز در فضای بین‌المللی بود. ظهور گورباچف و فروپاشی شوروی از یک سو و ریگانیسم و تاچریسم پیروزی راست بر چپ را به عنوان جریان مسلط نمایانگر بود.
همین جریان در دولت دوم آقای هاشمی رفسنجانی چپ را به همان سرنوشتی دچار کرد که در دولت دوم میرحسین موسوی گریبان راست را گرفته بود. سیاست‌های اقتصاد آزاد دولت سازندگی البته کارساز نبود. به دلایل سیاسی واضح، اقتصاد ایران در مجموعه اقتصاد جهانی ادغام نشد و سرمایه‌گذاری جهانی به ایران راهی نیافت. از سوی دیگر، سرمایه‌گذاری ملی در ایران جدی گرفته نشد و جز آوردن کالا از خارج کار دیگری نیاموخته بود و باز گذاشتن دست نظامیان و دولتی‌ها برای سرمایه‌گذاری به اصطلاح خصوصی جز افزایش فساد و رانت حاصلی نداشت.
این روش طبقه ثروتمند نوکیسه‌ای را خلق کرد که کمتر شباهتی با همتایان سرمایه‌دار غربی خود داشتند. به هر حال بر این چرخش به راست هر اسمی که گذاشته شود نوعی گرایش به چپ را در نظر و عمل به دنبال آورد که حاصل آن به لحاظ نظری گرایش بخش‌های جوان تر به چپ اقتصادی و سوسیالیسم و در عمل موفقیت پوپولیسم از نوع احمدی‌نژادی آن بود. همه این حرکت‌ها پیش از آنکه پشتوانه تئوریک داشته باشد پیروی از مد روز و جبر زمانه و ناشی از عکس‌العمل‌های احساسی بود.
خلاصه سخن آنکه ساخت مکتب‌های اقتصادی در ایران از دقت کافی برخوردار نیست و به دنبال روی از جریان مسلط غربی است. نئولیبرالیسم اقتصادی در غرب عکس‌العملی به گسترش سیاست‌های دولت رفاهی و توقف رشد اقتصادی و کاهش بهره‌وری و سرمایه‌گذاری بود. مطالعه تاریخ اقتصادی ایران در دوران جدید نشان می‌دهد که به دلیل نقش مسلط دولت و رانت و وابستگی سرمایه اصولا هرگز یک اقتصاد مبتنی بر بازار آزاد و رقابت به مفهوم کلاسیک آن شکل نگرفت تا بعداً برای مقابله با بحران‌های آن به سیاست‌های کینزی رو آورده شود و در نهایت دولتی رفاهی متولد شود که تنگناهای آن بازگشت دوباره به اقتصاد آزاد در قالب نئولیبرالیسم را ایجاب کند.
آنچه در زمان شاه اتفاق افتاد، اقتصاد آزاد و رقابتی سرمایه‌داری نبود. این اقتصاد مسلط دولت و رانت نفت بود که در قالب یارانه‌ها و فسادها و البته در وابستگی با اقتصادهای مسلط، کاریکاتوری از اقتصاد سرمایه‌داری را رقم می‌زد.
همان اقتصاد نفتی با پیروزی انقلاب اسلامی تحت تاثیر فضای غالب انقلابی‌گری و مستضعف‌گرایی، دولتی به ظاهر سوسیالیستی که همه ثروت سرمایه‌داران به اصطلاح زالوصفت را مصادره می‌کرد و در میان فقرا توزیع می‌نمود، به نمایش گذاشت. این شرایط همان‌قدر کاریکاتور دولت رفاهی یا سوسیالیستی بود که نظام شاه کاریکاتور نظام سرمایه‌داری.
با پایان گرفتن جنگ و پس از فروپاشی شوروی و برخاستن جهان از رویای خوش مدینه فاضله کمونیستی طرفداران چپ به ناچار در لاک خود فرو رفتند و در آن فضا، اقتصاد آزاد داروی شفابخش اقتصاد ایران تلقی شد. این در حالی بود که کابوس نفت طلای سیاه یا بلای ایران همچنان همراه ماند. سیاست‌های به اصطلاح لیبرال یا حتی نئولیبرال عصر سازندگی هم چون اسلاف خود کاریکاتوری بود.
بخش عمده درآمد نفتی توسط خود دولت و کارمندان دولتی و نهادهای دولتی و شبه‌دولتی مصرف می‌شود
به گمان من متغیرهای اصلی اقتصاد ایران در دوران معاصر درآمدهای نفتی و فساد مستمر است و این دو در هیچ‌یک از الگوهای اقتصادی جایی ندارد. در ایران هم هزینه‌های رفاه اجتماعی را نفت تامین می‌کند و هم سرمایه‌گذاری برای توسعه را که البته هردو آمیخته با فساد و رانت است. بخش عمده درآمد نفتی توسط خود دولت و کارمندان دولتی و نهادهای دولتی و شبه‌دولتی مصرف می‌شود در این صورت وقتی از سیاست‌های اقتصاد آزاد سخن می‌گوییم یعنی درآمد نفتی را آزادانه به رفقا اختصاص دهیم.
هنگامی که از نهادگرایی سخن به میان می‌آید یعنی باز هم دولت درآمد نفتی را میان رفقا به طور مساوی قسمت کند و سوسیالیسم در میان اینها جز تقسیم همان درآمد به نام فقرا و به کام رفقا نیست
هنگامی که از نهادگرایی سخن به میان می‌آید یعنی باز هم دولت درآمد نفتی را میان رفقا به طور مساوی قسمت کند و سوسیالیسم در میان اینها جز تقسیم همان درآمد به نام فقرا و به کام رفقا نیست. با این همه نباید فراموش کنیم جهت تحولات اقتصادی نئولیبرال در غرب کاملا متفاوت با ایران است. در غرب، سرمایه‌داری مسلط و پرسابقه بر اثر سیاست‌های دولت رفاهی، مانند افزایش تصاعدی مالیات‌ها، گسترش بیمه‌های بیکاری و تثبیت حداقل دستمزد و افزایش آن قدرت روزافزون سندیکاها، سرمایه‌گذاری جدید را از توجیه اقتصادی خارج کرد.
همچنین به دلیل کاهش سرمایه‌گذاری، رشد اقتصادی متوقف شد. سیاست‌های اقتصادی نئولیبرال با حذف نسبی عوامل فوق حداقل برای دو دهه رونق اقتصادی را بازگرداند. در ایران اصولاً سرمایه‌داران وجود نداشتند که با سیاست‌های نئولیبرال بشود برای آنها راهی باز کرد.
معدود سرمایه‌داران ایرانی، در جریان انقلاب مصادره اموال شدند و آنچه در جریان سیاست‌های اقتصاد آزاد دولت‌های جمهوری اسلامی رخ داد،
ایجاد یک طبقه جدید، با هژمونی نظامیان و نزدیکان به قدرت و رشد بی‌سابقه خصولتی‌ها بود. رویکرد عدالت‌جویانه، خصلت پوپولیستی یافت و جریان رانت و فساد را تشدید کرد.
تورم عنان‌گسیخته که با شروع تحریم‌های جدید رخ نشان داد و خروج آن از کنترل دور از ذهن نیست، کارویژه‌‌ای جز افزایش شکاف طبقاتی و راندن طبقه متوسط به زیر خط فقر ندارد. متاسفانه مشکلات اقتصادی موجود ایران راه‌حل اقتصادی ندارد و هیچ مدل یا مکتب اقتصادی جهانی بر شرایط ایران منطبق نیست؛ زیرا اصولا مشکل ما اقتصادی نیست. خروج از بحران موجود، نیازمند اراده سیاسی و حل تنگناهای داخلی و خارجی است.
کوتاه سخن آنکه موفقیت سیاست‌های اقتصاد آزاد موکول به وجود طبقه سرمایه‌دار با اصالت و پایبند به اصول است. متاسفانه چنین طبقه ریشه‌داری در ایران برای تبدیل شدن به یک طبقه مسلط وجود نداشته و ندارد. اگر هم جوانه بزند فوران برای سود بیشتر وابسته به رانت دولت و سرمایه‌داری مسلط جهانی می شود. سیاست‌های اقتصادی نهادی و سوسیالیستی هم دست برتر را به دولتی می‌دهد که آمیخته با رانت و فساد است و طبعاً حکایتی است که عقلش نمی‌کند تصدیق.
اینجاست که باز هم باید به دنبال راه‌حل سیاسی بود. تا زمانی که فساد سیستماتیک و منابع رانت نفتی از یک سو و انزوای بین‌المللی و انسداد ارتباطات و شفافیت اقتصادی از سوی دیگر وجود دارد تغییر سیاست‌های اقتصادی راه به جایی نمی‌برد.
شوربختانه ارتش عظیم کسانی که از دولت منتفع می‌شوند از همه گروه‌ها و طبقات اجتماعی بزرگ‌تر است. این گره از هر طیف، بی‌شمار نشسته بر خوان رانت و یارانه و خصولتی‌ها هستند که از استمرار وضع موجود منتفع می‌شوند که هر اصلاحی را غیرممکن می‌نما‌یاند.
اولین گام اصلاحات سیاسی به شکلی است که پای گروه‌های اجتماعی جدید را به عرصه قدرت سیاسی باز کند. آزادی احزاب، شفافیت اقتصادی و سیاسی، آزادی رسانه‌ها و حذف همه نظارت‌های استصوابی سبب می‌شود صداهای دیگری هم در مراکز قدرت گفته و شنیده شود.
قطعاً نتایج چنین اصلاحاتی بسیار تدریجی و کند است؛ اما راه‌حل کم‌هزینه دیگری وجود ندارد و البته هسته سخت قدرت موجود حاضر نیست به چنین جراحی دردناکی تن دهد. تن دادن به چنین اصلاحاتی مستلزم عقلانیت دوراندیشانه‌ای است که بفهمد بحران‌های موجود می‌تواند به فروپاشی کلی منجر شود و اراده سیاسی محکم برای ایجاد تغییرات مفری برای آینده است.
مجله خبری ایکسب، بازتاب اخبار و گزارشهای صنعت و اقتصاد ایران و جهان
