درحال حاضر از 31 بانک فعال در اقتصاد ايران فقط يک بانک (بانک مهر اقتصاد) بدون مجوز – ولی در شرف اخذ مجوز و در شرف ساماندهی – است. همچنين تعداد 9 مؤسسه اعتباری در کشور مشغول به فعاليت هستند که از اين تعداد 5 مؤسسه دارای مجوز و 4 مؤسسه فاقد مجوز و در شرف ساماندهی هستند.
اخلال سیستم بانکی توسط موسسات اعتباری غیرمجاز برکسی پوشیده نیست. دولتی هم وجود ندارد که وعده ساماندهی آنها را نداده باشد، اما تا به حال که ماجرای موسسات اعتباری غیرمجاز و فاقد مجوز به جایی نرسیده است.
مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی به ارزیابی عملکرد بانک مرکزی در ارتباط با ساماندهی مؤسسات اعتباری فاقد مجوز پرداخته است. در این گزارش آمار و ارقام متفاوت و کاملی از عملکرد بانک مرکزی و تعداد موسسات اعتباری فاقد مجوز آورده شده است.
طبق این گزارش، «از چالش های جدی که پس از انقلاب اسلامی اقتصاد کشور و نظام بانكی همواره با آن مواجه بوده است، بازار غيرمتشكل پولی و مؤسسات فاقد مجوز فعال در اين بازار است که مولود خلأ قانونی و نظارت ضعيف نهادهای خالق اين مؤسسات بوده اند که در ادامه بدون مجوز مقام ناظر بخش پولی يعنی بانک مرکزی (و با مجوزهای رسمی ديگر و همكاری های ساير دستگاه های کشور) و بدون هيچ کنترل و نظارتی مبادرت به ارائه خدمات پولی و حتی مغاير مفاد اساسنامه مورد پذيرش خود کرده اند. اين قانون گريزی مؤسسات و نظارت ضعيف مقام ناظر ذيربط در بازار غيرمتشكل پولی، در برخی مقاطع زمانی، موجب بروز پيامدهای نامطلوب اقتصادی و اجتماعی شده است. اين امر موجب تضعيف جايگاه مقام پولی، سلب اعتماد از نظام پولی، اخلال در سياستگذاری و مديريت پولی کشور شده و مشكلات اجتماعی و امنيتی فراوانی را به دنبال داشته و دارد. البته نبايد مشارکت بخشی از شبكه بانكی رسمی در گردش حساب های مؤسسات غيرمجاز و ارائه خدمات به آنها را نيز از نظر دور داشت.»
همچنین ارزيابی عملكرد بانک مرکزی در ارتباط با مؤسسات اعتباری فاقد مجوز حاکی از آن است که تا سال 1394 نظارت بر مؤسسات مورد بررسی موفقيت چشمگيری نداشته است، اما به دنبال تلاش های صورت گرفته توسط نهادهای بالادستی از سال 1394 به بعد و تصويب ماده (14) قانون برنامه ششم توسعه، بانک مرکزی موفق به نظارت بر عملكرد بانک ها، مؤسسات اعتباری و صرافی ها شده است. به گونه ای که بخش عظيمی از بانک ها، مؤسسات اعتباری و صرافی ها دارای مجوز فعاليت و يا متقاضی دريافت مجوز فعاليت هستند. درحال حاضر از 31 بانک فعال در اقتصاد ايران فقط يک بانک (بانک مهر اقتصاد) بدون مجوز – ولی در شرف اخذ مجوز و در شرف ساماندهی – است. همچنين تعداد 9 مؤسسه اعتباری در کشور مشغول به فعاليت هستند که از اين تعداد 5 مؤسسه دارای مجوز و 4 مؤسسه فاقد مجوز و در شرف ساماندهی هستند.
در این گزارش همچنین تعداد شرکت صرافی که در حوزه ارزی تحت نظارت بانک مرکزی فعاليت می کنند 689 شرکت عنوان شده است؛ که از اين تعداد 579 صرافی دارای مجوز و تعداد 110 صرافی در شرف ساماندهی قرار دارند. ضمناً تعداد واحدهای صنفی غيرمجاز شناسايی شده در اين حوزه تا پايان سال 1395 معادل 425 واحد صرافی بوده و مجوز 222 شرکت صرافی نيز به دليل عدم رعايت ضوابط ابلاغی بانک مرکزی ابطال شده است.
همچنين براساس اطلاعات موجود، از 2489 تعاونی اعتبار شناسايی شده در کشور تعداد 1889 تعاونی غيرفعال يا درحال تصفيه هستند و فقط تعداد 257 تعاونی اعتبار دارای مجوز و 343 تعاونی اعتبار در شرف ساماندهی هستند.
همچنين از 3525 صندوق قرض الحسنه حدود 1028 صندوق غيرفعال يا درحال تصفيه هستند و حدود 71 درصد از صندوق ها تحت نظارت بانک مرکزی قرار دارند.
آخرين عضو فعال در بازار غيرمتشكل پولی شرکت های ليزينگ هستند که عمدتاً در استان تهران مستقر و وابسته به بانک ها، شرکت های خودروسازی و شرکت های سرمايه گذاری هستند. حدود 86 درصد از ليزينگ ها نيز فاقد مجوز بانک مرکزی، غيرفعال يا درحال تصفيه هستند. درحال حاضر 50 شرکت ليزينگ تحت نظارت بانک مرکزی هستند که جهت ساماندهی بازار پولی، عمليات آنها به صورت دورهای بازرسی می شود.
طبق ارزیابی این گزارش «به طور خلاصه، تا اواخر سال 1394 اقدامات مؤثر و جدی توسط بانک مرکزی در زمينه ساماندهی بازار غيرمتشکل پولی (هم به دليل ضعف اختيارات قانونی و هم به دلایل دیگر) انجام نشده است که با توجه به تصویب قانون در سال 1383 و آیين نامه آن در سال 1386، ضعف در اجرای قانون و نظارت بر آن مشهود به نظر می رسد. به دنبال ساماندهی بازار غيرمتشکل پولی از اواخر سال 1394 به بعد، حجم منابع در اختيار این بازار از 25 درصد کل منابع پولی کشور (پيش از شروع ساماندهی) به کمتر از 10 درصد در نيمه اول سال 1396 کاهش یافته که نشان از عملکرد مطلوب و حرکت به سمت بهبود وضع دارد.
مجله خبری ایکسب، بازتاب اخبار و گزارشهای صنعت و اقتصاد ایران و جهان
