به‌زودی لایحه‌ای از سوی دولت برای افزایش تعرفه برخی کالاها در جهت تقویت تولید ملی به مجلس ارسال خواهد شد. این خبر در حالی اعلام شده است که تحقیقات کارشناسی نشان می‌دهد افزایش تعرفه تبعاتی به دنبال دارد که به نفع اقتصاد نیست و عملا سیاست تجاری را در مسیر خطا قرار می‌دهد. ارزیابی‌ها حاکی از این است که سیاست‌گذاری تعرفه‌ای برای حمایت از تولید داخلی باید به گونه‌ای باشد که به افزایش کیفیت و کاهش قیمت تمام‌شده منجر شود، نه اینکه برخی از صنایع را به حاشیه امن ببرد.
روزنامه دنیای اقتصاد گزارش داده است که دولت تصمیم دارد به‌زودی لایحه‌ای را برای افزایش تعرفه برخی از کالاها از جمله خودرو به مجلس تقدیم کند. مقامات دولتی علت چنین تصمیمی را تقویت تولید ملی بیان می‌کنند. این درحالی است که تحقیقات علمی نه تنها چنین رویکردی را نسبت به ورود کالا، اشتباه محض می‌دانند، بلکه به این موضوع اشاره دارند که بستن دروازه‌های کشور، تولید ملی را روز به روز به محاق می‌کشاند.
چراکه فضای رقابتی با افزایش تعرفه‌ها از بین می‌رود و تولیدکننده داخلی نیز با توجه به حاشیه امن ایجاد شده به‌واسطه دیوار تعرفه‌ای، تلاشی برای بهبود کیفیت یا قیمت تمام‌شده مناسب نمی‌کند. کارشناسان با مروری بر سیاست‌های فکری و عملی دولت، عنوان می‌کنند که برخی از جریان‌های فکری که در بدنه دولت فعال هستند و اتفاقا می‌توانند بر سیاست‌گذاری‌ها نیز تاثیرگذار باشند، به‌واسطه تحقیقات علمی اعتقاد دارند افزایش تعرفه تبعاتی را به‌دنبال دارد که به نفع اقتصاد نیست و نمی‌تواند مسیر کشور را به سوی جهانی شدن سوق دهد. هر چند انتظار می‌رود بازوی عملی دولت تصمیمات خود را بر مبنای تحقیقات و بررسی‌های بازوی فکری خود اتخاذ کند، اما آنچه اتفاق می‌افتد حاکی از آن است که فکر و عمل در حوزه تجارت، دارای تضادهای انکارناپذیری است؛ به‌گونه‌ای‌که آن‌طور که فکر می‌شود، عمل نمی‌شود. سوالی که «دنیای اقتصاد» سعی دارد در این گزارش به آن پاسخ دهد این است: «آیا دیوار تعرفه، تولید ملی را تقویت می‌کند؟»
به گفته صاحب‌نظران، نگاه به تعرفه‌گذاری از سه زاویه قابل بررسی است. نخست اینکه تعرفه‌گذاری می‌تواند ابزار درآمدی دولت محسوب شود. نگاهی به لایحه بودجه سال ۹۷ نشان می‌دهد که پیش‌بینی درآمدهای دولتی از این راه، براساس تعرفه ۴۵۵ درصدی صورت گرفته که میزان واردات در سال آینده براساس این رقم، ۵۱ میلیارد دلار پیش‌بینی شده است. برخی نیز با نگاه حمایتی، نسبت به تعرفه‌گذاری اقدام می‌کنند. آنها از این ابزار به منظور محدود کردن واردات و حمایت از تولید داخلی استفاده خواهند کرد.
اما مساله تعرفه‌گذاری از زاویه‌ای دیگر می‌تواند مورد ارزیابی قرار گیرد. زاویه‌ای که به نظر می‌رسد مورد بی‌مهری واقع شده است. مطالبه مصرف‌کننده نگاهی است که باید در این خصوص مورد توجه واقع شود. حمید صافدل، رئیس اسبق سازمان توسعه تجارت بر این باور است که مصرف‌کننده حق دارد از کالاهای با کیفیت، ارزان و با خدمات پس از فروش مناسب استفاده کند. اما هنگامی که چنین امکانی در تولید داخلی برایش فراهم نیست، تحمیل افزایش تعرفه است که آن را به استفاده از کالاهای داخلی مجبور می‌کند.
به گفته برخی از تحلیلگران، هرگونه سیاست‌گذاری تعرفه‌ای باید برای تولید داخلی انگیزه ایجاد کند نه اینکه برخی از صنایع را به حاشیه امن ببرد. باید دوره‌ای را برای تعرفه‌گذاری کالا در نظر بگیرند و پس از آن به صنایع اعلام کنند که این تعرفه‌ها به تدریج کاهش می‌یابد تا آنها نیز به تناسب مدت زمان اعلام‌شده نسبت به افزایش کیفیت و کاهش قیمت و ورود به فضای رقابتی، اقدامات لازم را به عمل آورند. در حقیقت افزایش تعرفه باید ما به‌ازایی معادل افزایش کیفیت کالاهای داخلی داشته باشد. در این صورت است که می‌تواند به ارتقای تولید داخل بینجامد. در غیر این‌صورت ابزاری برای تولید هر چه بیشتر کالاهای بنجل در داخل خواهد بود. به گفته کارشناسان، احقاق حقوق مصرف‌کننده باید بر عهده نهادهای مردمی بخش‌خصوصی باشد. چیزی که در ایران آن‌طور که باید نه وجود داشته و نه فعال بوده است. تنها نهادی که در این باره فعالیت می‌کند، سازمان دولتی حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان است که آن هم براساس سیاست‌های دولت (حمایت از تولید داخلی یا حمایت از مصرف‌کننده) پیش می‌رود.
افزایش تعرفه؛ انفعال تولید
دکتر محمدمهدی بهکیش، اقتصاددان افزایش تعرفه را راهکاری اشتباه می‌داند که در تاریخ نیز ثابت شده است. او بر این باور است که مسلما کشورهایی که تعرفه را حذف کرده‌اند یا کاهش داده‌اند، به‌دنبال از بین بردن تولید داخلی خود نبوده‌اند. اتفاقا نگاهی به تجارب سایر کشورها در این باره نشان می‌دهد که کاهش یا حذف تعرفه موجب شده تا در این کشورها تولید ملی افزایش یابد. بنابراین ما نیز باید به سمتی پیش برویم که فضای داخلی را رقابتی کنیم. کاهش تعرفه‌ها موجب می‌شود که بنگاه‌های اقتصادی به منظور رقابت با کالاهای خارجی، خلاقیت و نوآوری به‌کار ببرند و در همین راستا کالاهای با کیفیت و ارزان را در اختیار مصرف‌کننده قرار دهند. اما با افزایش تعرفه، تولیدکننده نیز برای بهبود کسب و کارش تلاش نمی‌کند.
بهکیش عنوان می‌کند که به‌نظر می‌رسد این تصمیم از سوی دولت به دلیل کمبود ارز است. دولت می‌خواهد از طریق محدود کردن واردات، مانع از این امر شود؛ اما راه چاره این نیست. هنگامی که با کمبود ارز مواجه می‌شویم، باید به تولید ارز روی آوریم. بالا بردن تعرفه، اقتصاد را به بیراهه می‌کشاند. به اعتقاد من باید دیوارهای تعرفه‌ای را کوتاه کرد یا از بین برد. در این شرایط است که تولیدکننده نسبت به فروش کالاهایش نگران می‌شود و باید به کمک بنگاه‌های اقتصادی رفت و مرکز تحقیق و توسعه آنها را فعال کرد. این اقدام می‌تواند آنها را برای رقابت با کالاهای خارجی آماده کند.
این اقتصاددان با اشاره به ناهماهنگی موجود در بدنه دولت می‌گوید: من از این تصمیم که دولت درخصوص افزایش تعرفه‌ها گرفته، تعجب می‌کنم؛ چراکه دکتر مسعود نیلی که در هیات دولت حضور دارند، چند روز اخیر کنفرانسی را برگزار کرد که در آن به زیان‌های تعرفه‌های بالا اشاره شد و تحقیقات به عمل آمده نیز مهر تاییدی بر آن زد. اما از دل همین دولت، تصمیمی اعلام می‌شود که کاملا با نتایج به دست آمده در همایش، مغایرت دارد. این دوگانگی در دولت دیده می‌شود. از یک‌سو کار علمی خوبی ازسوی دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور اقتصادی و دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی در دولت دوازدهم ارائه می‌شود و از مضرات افزایش تعرفه می‌گوید و توصیه‌های سیاستی مناسبی را ارائه می‌دهد. اما از سوی دیگر دولت، کاملا مغایر عمل می‌کند.
به گفته یوسف حسن‌زاده کارسالاری، کارشناس حوزه بازرگانی هر وقت چالش‌ها در کشور برطرف نمی‌شود، دولت آسان‌ترین راه یعنی افزایش تعرفه‌ها را اعمال می‌کند. این درحالی است که کشورها در دنیا تنها در شرایطی تعرفه‌گذاری می‌کنند که به آنها ثابت شود در یک کالا، دامپینگ اتفاق افتاده است یا برای حمایت از صنعت نوظهور، تعرفه را در مدت زمان مشخص وضع می‌کنند و پس از به پایان رسیدن آن مدت زمان، آن را حذف می‌کنند. درحال‌حاضر دولت، مشکلات بنگاه‌های اقتصادی از قبیل هزینه بالای مبادلات و سیاست‌های کلان ناکارآمد را نادیده گرفته و تنها به افزایش تعرفه‌ها روی آورده است. از سوی دیگر به باور صاحب‌نظران، در کشوری که قاچاق چند میلیاردی اتفاق می‌افتد و فساد در آن رسوخ کرده، استفاده از ابزارهای تعرفه‌ای توجیه ندارد و فقط راه را برای برخی از تولیدکنندگان رانت‌جو خواهد گشود.
مجله خبری ایکسب، بازتاب اخبار و گزارشهای صنعت و اقتصاد ایران و جهان
