جذب پول خارجی در بخش صنعت، معدن و تجارت رکورد ۱۱ساله را زد. کارنامه سرمایهگذاری خارجی مصوب در سال۱۴۰۰ حکایت از آن دارد که ارزش سرمایهگذاری خارجی در حوزه صنعت، معدن و تجارت به ۳میلیارد و ۷۵۸میلیون دلار رسیده که بالاترین رقم از ابتدای دهه ۹۰ است. دادههای آماری نشان میدهد بیش از ۹۲درصد سرمایهگذاریهای مصوب به بخش صنعت اختصاص داشته است.
کارنامه جذب پول خارجی در کشور در سال ۱۴۰۰ منتشر شد. وزارت صنعت، معدن و تجارت در سندی از جزئیات جذب سرمایه خارجی در ایران پرده برداشت و اعلام کرد در مجموع ۱۲ماه ۱۴۰۰، کشور توانسته است ۷میلیارد دلار پول از سرمایهگذاران خارجی جذب کند. بخش صنعت، معدن و تجارت نیز با سهم ۵۳درصدی از این میزان، توانست بیش از ۳ میلیارد و ۷۵۸میلیون دلار پول خارجی جذب کند. شواهد موجود حاکی از آن است که سرمایهگذاری خارجی مصوب در بخش صنعت، معدن و تجارت طی ۱۲ماه سال ۱۴۰۰ نسبت به مدت مشابه سال قبل از لحاظ تعداد کاهش منفی ۵/ ۲درصدی را تجربه کرده و کل تعداد طرحهای سرمایهگذاری به ۱۵۹ مورد تنزل پیدا کرده، اما از نظر ارزش رشد کشور چشمگیر بوده است.
سال ۱۳۹۹ کل سرمایه خارجی مصوبشده در کشور طبق اعلام وزارت صمت، حدود ۲میلیارد و ۴۶۹میلیون دلار بود. در ۱۴۰۰ کشور به لطف جهش حدود ۳/ ۱میلیارد دلاری توانست در قله دهه بایستد. گفته شده است این رشد به مدد طرح بزرگی است که طرفهای غنایی در بخشی از استان سیستانوبلوچستان و منطقه چابهار، کلید زده که حجم کل طرح حدود ۶/ ۱میلیارد دلار است. در سال ۱۴۰۰ در حالی حجم جذب سرمایه از خارج در بخش صنعت، معدن و تجارت از میانگین کل دهه سبقت گرفته و به اوج رسیده است که پیش از این نیز در سال ۱۳۹۸ کل میزان سرمایهگذاری مصوب خارجی در بخش صنعت، معدن و تجارت ۸۵۴میلیون دلار بود. رشد سرمایهگذاری مصوب خارجی طی سهسال اخیر در حالی صعودی بوده که در بخش صنعت در فاصله سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰، حجم سرمایهگذاری مصوب خارجی چهاربرابر شده است. در خود سال ۱۴۰۰ عمده جهش تاریخی جذب پول خارجی به تزریق منابع مالی به بخش ساخت مواد و محصولات شیمیایی مربوط است که با رقم ۲میلیارد و ۲۱۲میلیون دلار، ۶۰درصد از کل سرمایههای جذب سال را به خود اختصاص داده است.
سطح سرمایهگذاری خارجی مصوب در بخش صنعت در حالی در آخرین سال دهه به بالاترین سطح خود طی ۱۱سال اخیر رسیده است که به جزغنا، بهعنوان نخستین کشور سرمایهگذار در بخش صنعت کشور، امارات متحده عربی، انگلستان، آفریقایجنوبی و افغاستان دیگر کشورهایی هستند که بیشترین تمایل را به تزریق پول به بخشهای صنعت، معدن و تجارت در برنامه دارند. این کشورها ۹۰درصد منابعی را که سال ۱۴۰۰ در حوزه تولید و تجارت مصوب شده است، به خود اختصاص دادهاند. این کشورها تا پایان بهمنماه مجموعا طرحهایی را به تصویب رساندهاند که در نتیجه آنها حدود ۴/ ۳میلیارد دلار پول به کشور تزریق میشود. در اسفندماه نیز با توجه به اینکه تنها حدود ۹۳میلیون دلار به کل سرمایهگذاری خارجی مصوب در بخش صنعت، معدن و تجارت افزوده شده، نباید انتظار داشت تغییر خاصی در ترکیب بازیگران اصلی سرمایهگذاری خارجی ایجاد شود.
بررسی بیشتر گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان میدهد، در شرایطی که در سال گذشته استانهای صنعتی کشور صدرنشین جذب سرمایه خارجی بودند، امسال این مقام به استان محروم سیستانوبلوچستان رسیده است. سیستانوبلوچستان برمبنای اعلام وزارت صمت، امسال ۶۴درصد کل سرمایهگذاری خارجی مصوب کشور را به سمت خود جذب کرده است. پس از این استان، البرز، بوشهر، کرمان و تهران هستند که بهترتیب رتبههای اول تا پنجم را از لحاظ حجم سرمایهگذاری خارجی مصوب کسب کردهاند. استان البرز با سهم ۱۳درصدی معادل حدود ۵۰۰میلیون دلار در رده دوم استانهای جذاب برای سرمایهگذاران خارجی قرار دارد. پس از البرز نیز استان بوشهر با حدود ۴۵۰میلیون دلار، ۱۱درصد از کل سرمایهگذاری خارجی مصوب را به خود جذب کرده است. کرمان با ۷درصد استان دیگری است که در زمینه جذب سرمایهگذاری خارجی توانسته است در سال ۱۴۰۰ عملکرد نسبتا مناسبی از خود به جا بگذارد. تهران نیز بهعنوان پنجمین استان در این بخش، توانسته است ۵درصد از کل سرمایهگذاری خارجی مصوب را در سال ۱۴۰۰ به میزان حدود ۱۸۷میلیون دلار به سمت خود جذب کند. سرجمع عملکرد این پنجاستان نیز نشان میدهد باقی مناطق کشور هیچ سهمی در جذب پول خارجی در سال ۱۴۰۰ نداشتهاند و ۱۰۰درصد منابع مالی خارجیها به سمت این پنجاستان منحرف شده است.
در بین رشتهفعالیتهای اصلی محبوب برای سرمایهگذاران خارجی، حوزههای تولید مشخصی برای سرمایهگذاران خارجی جذابتر بوده است. برای نمونه تمایل چندانی در بین سرمایهگذاران خارجی در بخش خودرو وجود ندارد. از آن سو، بیشترین تعداد سرمایهگذاری خارجی در دوره مورد بررسی در گروههای ساخت مواد و محصولات شیمیایی، ساخت سایر محصولات کانی غیرفلزی، ساخت محصولات از لاستیک و پلاستیک و ساخت فلزات اساسی بوده است. شواهد موجود نشان میدهد، در بخش ساخت مواد و محصولات شیمیایی ۲۵طرح سرمایهگذاری به تصویب رسیده است. در بخش ساخت سایر محصولات کانی غیرفلزی نیز در سال ۱۴۰۰، ۲۰طرح مختلف به تصویب رسیده است. ساخت محصولات از لاستیک و پلاستیک هم با ۱۹طرح مختلف در سال ۱۴۰۰ کار خود را به پایان رسانده است.
در چهارمین رده نیز بخش ساخت فلزات اساسی با ۱۵طرح مصوب است که مورد توجه سرمایهگذاران خارجی بوده است. از منظر حجم منابع مالی خارجی مصوب هم پس از صنایع شیمیایی؛ ساخت کک، فرآوردههای حاصل از تصفیه نفت و سوختهای هستهای بوده که بیش از ۶۹۰میلیون دلار در کل سال ۱۴۰۰ بوده است. ساخت رادیو، تلویزیون و وسایل ارتباطی نیز بخش دیگری است که طبق اعلام صمت در سال گذشته بیش از ۲۴۰میلیون دلار منابع مالی خارجی برای آن مصوب شده است. در بخش ساخت فلزات اساسی هم رقم ناشی از طرحهای مصوب سرمایهگذاری خارجی معادل ۲۲۸میلیون و ۳۰۰هزار دلار بوده است.
مرور بیشتر و دقیقتر گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان میدهد، در دوره مورد بررسی از لحاظ حجم سرمایهگذاری خارجی مصوب، سهم بخش صنعت ۲/ ۹۲درصد، سهم معدن ۲/ ۵درصد و تجارت ۶/ ۲درصد بوده است؛ این یعنی بیهیچ اغراقی بخش صنعت بوده که برای سرمایهگذاران خارجی جاذبه بالاتری داشته و عمده طرحهای مصوب نیز مربوط به همین بخش بوده است.
جزئیات آمارهای فصلی جذب سرمایه خارجی
در بررسی «دنیایاقتصاد» از روند فراز و فرود جذب سرمایه خارجی در کشور در فصول چهارگانه سال ۱۴۰۰، میتوان بیشترین سهم را متعلق به فصل تابستان دانست. شواهد موجود نشان میدهد در بهار ۱۴۰۰ کل حجم سرمایهگذاری خارجی مصوب در کشور معادل ۴۶۹میلیون دلار بوده که نهتنها کمتر از ارقام گزارششده در بهار ۱۳۹۹ است، بلکه نسبت به سایر فصول سال نیز حجم کمتری دارد. در تابستان اما این روند نهچندان مناسب تغییر جهت داده و به لطف یک حجم یکمیلیارد و ۷۵۸میلیون دلاری، حجم کل سرمایهگذاری خارجی مصوب به ۲میلیارد و ۲۲۷میلیون دلار افزایش یافته است. در فصل پاییز دوباره میزان سرمایهگذاری خارجی مصوب کاهش یافته و به ۵۷۵میلیون دلار تنزل پیدا کرده است. کنار هم قرار دادن این اعداد از رسیدن به سطح ۸/ ۲میلیارد دلاری سرمایهگذاری خارجی مصوب تا انتهای پاییز ۱۴۰۰ حکایت دارد. در فصل زمستان نیز با توجه به افزایش ۹۵۴میلیون دلاری سرمایهگذاری مصوب خارجی، حجم این متغیر برای کل سال ۱۴۰۰ به ورای ۳میلیارد و ۷۵۰میلیون دلار رسیده است.
نگاه پایانی
کشور در حالی سال ۱۴۰۰ را به پایان رسانده که برطبق شواهد اعلامشده از سوی دولت، بخش صنعت جذابی برای سرمایهگذاران خارجی دارد. از آن سو به نظر تمایل کمی به توسعه سرمایهگذاری در بین کشورهای خارجی بهمنظور فعالیت در بخش معدن یا بخشهای بازرگانی و تجارت ایران وجود دارد. در دورههای پیشین و سالهای قبل عمدتا ترکیه، چین، عراق، هندوستان، آلمان و حتی ایتالیا در زمره کشورهایی بودند که بالاترین میزان تمایل به تصویب طرحهای سرمایهگذاری خارجی و واردکردن تکنولوژی و منابع مالی به کشور را در قالب طرحهای صنعتی داشتند. اما در سالجاری مسیر تغییر کرد و چین احتمالا به دلیل اتفاقاتی که در حورزه سیاست خارجی ایران و مساله برجام رخ داده، چندان تمایلی به حضور مستقیم و در سطح بالا در بخش صنعت ایران ندارد. طرفهای اروپایی که به صورت سنتی همکار اقتصاد ایران بودند نیز علاقه و تمایل بالای گذشته به حضور در ایران را از دست دادهاند. در عوض کشورهای جدیدی نظیر غنا، کانادا و انگلستان یا همسایگانی نظیر افغانستان به فهرست شرکای اقتصادی جدید ایران اضافه شدهاند.
اوجگیری سرمایهگذاری مصوب خارجی در سال ۱۴۰۰ در حالی در بخش صنعت رکوردشکن بوده که با توجه به وضعیتی که بر بازار فلزات اساسی و کامودیتیها در جهان حاکم است، شرایط برای جذب سرمایه در بخش معدن مهیاست. با اینحال به نظر میرسد بنا به دلایل مختلفی سطح سرمایهگذاری در این بخش فعلا بالا نیست و نیروهای خارجی حضور اندکی در این حوزه داشتهاند. از آنجا که بحث تکنولوژی و ماشینآلات معدنی یکی از شکافهای بزرگ صنایع معدنی و بخش معدن کشور است، طرحریزی برنامههای جذب سرمایهگذاران خارجی در این حوزه احتمالا بتواند به رفع برخی مشکلات کشور منجر شود.
