گزارش 96،تداوم رشد
نرخ رشد اقتصادی به عنوان جامع‌ترین شاخص برای نشان دادن وضعیت اقتصاد کشور در سال 96 مثبت ماند تا برای اولین بار دهه 90 این شاخص طی دو سال پیاپی در محدوده بالای صفر تداوم یابد. طبق برآورد بانک مرکزی نرخ رشد اقتصادی در نیمه اول سال 96 معادل 4.5 درصد بوده است. به نظر مي‌رسد تا پایان سال 96 نیز نرخ رشد اقتصادی در محدوده 4 تا 6 درصد باقی بماند.
این میزان رشد در شرایطی است که در سال 1395 نرخ رشد اقتصادی به 12.5 درصد رسیده بود. این میزان رشد که رکوردی قابل توجه در جهان محسوب مي‌شود، مرهون جهش تولید و صادرات نفت پس از رفع تحریم‌ها بود با این وجود تداوم رشد اقتصادی در سال 1396 از اهمیت بالایی برخوردار است چراکه این بار بدون دوپینگ نفتی رشدی بالای 4 درصد در اقتصاد ایران رقم خورده است که مي‌تواند نمایانگر رشد پایدار در اقتصاد ایران باشد.
در نیمه نخست سال 96 رشد ارزش افزوده گروه نفت 5.8 درصد برآورد شده است. رشد در بخش کشاورزی 4.2 درصد، رشد در گروه صنایع و معادن 4.5 درصد و رشد در گروه خدمات 3.8 درصد بوده است. در گروه صنایع و معادن، بخش معدن 0.4 درصد و بخش صنعت معادل 4.8 درصد رشد کرده است. بخش ساختمان نیز که در سال 1395 و سه‌ماهه ابتدایی سال 1396 همچنان با نرخ رشد منفی تنها بخش زیر صفر اقتصاد بود، در سه ماهه دوم سال 96 وارد مدار مثبت شد تا در نیمه اول این سال رشد 0.6 درصد برای آن ثبت شود.
تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت پایه و به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۰ در شش ماهه اول سال ۱۳۹۶ به 353 هزار و 910 میلیارد تومان رسید كه در مقايسه با رقم 338 هزار میلیارد تومان در دوره مشابه سال قبل، 4.5 درصد افزايش يافته است. رشد توليد ناخالص داخلي در سه ماهه دوم سال 1396 نسبت به دوره مشابه سال 1395، معادل 4.6 درصد بوده است.
در نیمه ابتدایی سال 1396 سهم بخش نفت از رشد 4.5 درصدی اقتصاد 1.3 واحد درصد بوده که بالاترین سهم در میان بخش‌های اقتصادی است.
پیش‌بینی 97: 4تا 5.5 درصد
رشد اقتصادی پایدار در سال‌های سپری‌شده از دهه 90 محقق نشده است اما به نظر مي‌رسد شرایط در نیمه دوم این دهه متفاوت است. ثبت نرخ رشد مثبت در سال‌های 95 و 96 موجب شده تا تداوم این رویه نیز دور از دسترس نباشد. برآوردهای داخلی و بین‌المللی نشان مي‌دهد که در سال 1397 نیز رشد اقتصادی در سطحی بالاتر از 4 درصد باقی خواهد ماند. هرچند برآورد برنامه ششم توسعه مبنی بر تحقق رشد سالانه 8 درصد چندان دست‌یافتنی به نظر نمی‌آید اما صندوق بین‌المللی پول برای سال 1397 رشد 4.2 درصد را پیش‌بینی کرده است. دولت نیز در اهداف بودجه سال 97 رشد 5.5 درصدی را در نظر گرفته است.
هیئت 4 نفره‌ای که آذرماه از صندوق بین‌المللی پول به ایران آمده بود در گزارش خود اعلام کرد که در صورت انجام اصلاحات در بخش مالی، روند رشد اقتصادی با وابستگی کمتر به نفت ادامه مي‌یابد و در میان‌مدت حتی تا مرز 4.5 درصد نیز افزایش پیدا مي‌کند.
جعفر خیرخواهان، اقتصاددان
رشد اقتصادییکی از بااهمیت‌ترین شاخص‌های اقتصادی است که البته پایداری آن از بالا یا پايین بودن رقم آن مهم‌تر است. کشور دانمارک سال‌هاست رشد اقتصادی حدود 2 درصدی دارد اما به کشوری پیشرفته تبدیل شده درحالی‌که ما در طول این سال‌ها در صعود و فرود رشد اقتصادی گیر افتاده‌ایم و به‌جایی نرسیدیم.
بررسی آمارها نشان می‌دهد رشد اقتصادی ایران در سال 95 به مدد رشد بخش نفت دورقمی بوده و در سال 96 نیز با منتفی شدن اثرگذاری رشد بخش نفت، به مدد حرکت صنایع بزرگ به محدوده 6 درصد رسید اما در سال 97، بخش زیادی از این رشدها تکرار نخواهد شد. در سال 97 رشدی اهمیت دارد که توزیع عادلانه‌ای داشته باشد و این سخت‌ترین نوع رشد اقتصادی در اقتصاد ایران خواهد بود.
به نظر می‌رسد دولت در سال آتی باید اولویت خود را در حفظ تداوم رشد اقتصادی آن هم از مسیر تحریک و ترمیم تولید در بنگاه‌های کوچک و متوسط بگذارد تا بنگاه‌های تولیدی کشور به‌واسطه توسعه بازار، دوباره احیا شوند و نیروی کار کشور نیز از ثمرات رشد اقتصادی منتفع شود. نکته‌ای که باید در مورد رشد اقتصادی موردتوجه قرار داد این است که رشدهای مقطعی و جزیره‌ای در یک اقتصاد، گرچه از منظر آماری می‌تواند کارنامه دولت‌ها را درخشان‌تر کند اما می‌تواند به دلیل توزیع نامناسب، به تشدید بی‌عدالتی در جامعه منجر شود.
مجله خبری ایکسب، بازتاب اخبار و گزارشهای صنعت و اقتصاد ایران و جهان
