به سبب بي توجهي به ضرورت «آزاد سازي» اقتصادي بعنوان پيش زمينه و يا حداقل سياست همراه«خصوصي سازي» و اعمال سياست هاي «قيمت گذاري دستوري» و «كنترل هاي قيمتي» در عمل واگذاري بنگاه ها به سياستي ناكارآمد و عقيم و در جهت تقسيم رانت و امتيازات ويژه تبديل شده است.
حسین حقگو/تحلیگر صنعت
سخنان اخير رئیس جمهوري مبني بر واگذاري شركت هاي شستا در سال آينده داراي وجوه مختلف و بسيار مهمي است كه باید پيش از هر اقدامي به آن توجه کرد. این توجه لازم است تا آزموده را دوباره نيازمائيم و نتيجه آن چنان نباشد كه در بزرگترين پروژه اقتصادي پس از انقلاب يعني اجراي سياست هاي اصل 44 قانون اساسی حاصل شد و همان چهار ضلعي شدن اقتصاد كشور بود. رییس قوه مجریه این وضعیت را این طور توصیف کرد: «اقتصاد خصولتی، بدترین اقتصاد در کشور است. چرا که نه خصوصی است که دلش بسوزد و نه تعاونی که عده‌ای سهیم باشند. خصولتی بدتر از دولتی است، هرچند که دولتی به واسطه دولت که منتخب مردم است، مورد نظارت ۱۴ دستگاه است …اما کسی جرئت نمی‌کند به خصولتی‌ها نظارت کند. دولت از کار آنها بی اطلاع است. مردم هم اطلاعی ندارند فقط خالق جهان به امور آنها نظارت می‌کند که آن هم کمتر در این دنیا به حساب‌ها می‌رسد و حساب‌ها را برای آخرت می‌گذارد».
دكتر نيلي اقتصادان برجسته و دستيار و مشاور سابق رئيس جمهوري هم نتيجه اجراي سياست هاي اصل 44 چنين را چنين ذكر مي كند: «خصوصي سازي در ايران به اقتصاد انارشي ختم شده است …اگر قرار بود به اين شكل خصوصي سازي كنيم بهتر بود خصوصي سازي نمي كرديم و اولويت را به اصلاح ساختار شركت هاي دولتي مي داديم». ( دكتر نيلي – تجارت فردا- 10/ 9/ 97 )
اين وضعيتي را اقتصاددان مكتب اتريش، پيتر بويتك ، چنين صورت بندي مي كند: «اگر دقيقا مشخص نشود كه هر چيزي متعلق به چه كسي است، آنگاه مبناي نهادي مبادله از بين خواهد رفت و در صورت نبود اين رابطه مبادله، قيمت هاي پولي در بازار شكل نخواهد گرفت. بدون قيمت هاي پولي كه سنجش و مقايسه كاربردهاي احتمالي منابع كمياب بر پايه آنها صورت مي گيرد، سيگنال هاي مربوط به سود و ضرر نخواهد توانست در تغيير كاربرد منابع موثر باشند».
اما چرا چنين وضعيتي ايجاد شد و سياست هاي اصل 44 كه قرار بود به انقلابي در اقتصاد منجر و سبب باز و رقابتي شدن اقتصاد و افزايش بهره وري و…شود، كابوس اقتصاد گرديد؟! پاسخ را مي توان در عدم اجراي يك توصيه و ضرورت اساسي دانست كه در اين عبارات آقاي رئيس جمهوري در همان سخنراني به چشم مي خورد: «در آغاز دولت دوازدهم که به خدمت مقام معظم رهبری رسیدم، ایشان به من گفت: دولت دست از اقتصاد بردارد». سوال اين است كه آيا اين دولت و يا ساير دولت ها در دوره هاي مختلف چنين كرده اند؟ پاسخ خير است.
متاسفانه در طول سال ها نه فقط از حجم دخالت هاي اختلال زاي دولت در اقتصاد كاسته نشده بلكه هر روز بر اين مداخلات افزوده شده است. در همين ماه هاي اخير جلسه و نشستي در اتاق هاي ايران، تهران و شهرستان ها و يا تشكل ها و انجمن ها و… برگزار نشده كه فرياد و فغان فعالان اقتصادي از دخالت هاي دولت در قيمت گذاري، تعزيرات، پيمان سپاري، تصميمات يك شبه و بي ثباتي قوانين و مقررات، تثبيت نرخ ارز و فهرست هاي ممنوعيت هاي صادراتي و وارداتي، فساد و موانع اداري و ديپلماسي ناهمسو با فعاليت اقتصادي و…. به آسمان نرسيده باشد.
در واقع تصديگري دولت در بنگاه ها كه امروز قرار است تا اندازه ای و در اينجا در مورد «شستا» – بدان لگام زده شود فقط يك مسير از مداخلات دولت در اقتصاد است. دو طريق ديگر از سنگيني حضور دولت كه بسيار اساسي تر از بنگاهداري دولتي است، «دخالت هاي غيربودجه اي» و «سازوكار بودجه اي» دولت است.
در اولي دولت از طريق دخالت در نرخ ارز ، بهره در سطح كلان و قيمت گذاري كالاها و خدمات در سطح خرد و… در خلاف جهت اقتصاد باز و رقابتي حركت كرده و شاهديم كه سياست هاي عمدتا دستوري و محدودسازي و تعزيراتي را در پيش گرفته است. در سازوكار بودجه اي نيز شاهد و ناظر حجم عظيم يارانه هاي پنهان (حدود 900 هزار ميليارد تومان) و رشد بالاي بودجه ساليانه شركت هاي دولتي و بهره وري اندك آنها هستیم (اختصاص حدود 75 درصد بودجه كل كشور به اين شركتها به ميزان حدود 1270 هزار ميليارد تومان با رشد حدود 39 درصدي نسبت سال گذشته ).
در يك بررسي تاريخي عمق اين بيماري بهتر مشخص مي شود و اينكه علاج آن فراتر از واگذاري چند بنگاه اقتصادي و صنعتي كم بازده در يك بخش خاص است ( شستا ) است. در واقع ماجرا از ابتدای دهه پنجاه آغاز مي شود که دولت ها به بهانه كنترل تورم، قيمت گذاري كالا و خدمات، رفتارهایی تعزیراتی را در كشور در پيش گرفتند و با ايجاد نهادهاي مربوط به آن همچون سازمان حمايت و تعزيرات حكومتي، امكان تعيين آزادانه قيمت محصولات را از بنگاه ها بر اساس عرضه و تقاضا سلب كردند و افول بنگاه هاي صنعتي كشور به سبب عدم سودآوري آنها نسبت به ساير فعاليت هاي اقتصادي آغاز شد.
چنانكه در همين مورد خاص يعني «شستا» به گفته سخنگوي كميسيون اقتصادي مجلس «نرخ بازده سرمايه گذاري در شركت هاي تابعه سازمان بازنشستگي و شستا حدود 2 درصد بوده اين در حالي است كه نرخ بازده سود سپرده هاي بانكي حدود 15 درصد بوده است»(اعتماد- 25/9/97)
اين در حالي است كه تصور آن بود كه با شروع اجراي سياست هاي اصل 44 روند افول بنگاه هاي اقتصادي و صنعتي متوقف و در جهت كاهش حضور دولت و افزايش نقش بخش خصوصي در اقتصاد حركت شود. در حاليكه آخرين آمار و ارقام حكايت از آن دارد كه از حدود 147 هزار ميليارد تومان سهام واگذار شده، كمتر از 17 درصد واگذاري ها به بخش خصوصي واقعي، حدود 23 درصد به سهام عدالت و مابقي يعني حدود 60 درصد واگذاري ها به نهادهاي عمومي دولتي و شبه دولتي ( خصولتي ) مانند سازمان بازنشستگي و تامين اجتماعي و… اختصاص يافته كه زير نظر دولت اند.
به سبب بي توجهي به ضرورت «آزاد سازي» اقتصادي بعنوان پيش زمينه و يا حداقل سياست همراه«خصوصي سازي» و اعمال سياست هاي «قيمت گذاري دستوري» و «كنترل هاي قيمتي» در عمل واگذاري بنگاه ها به سياستي ناكارآمد و عقيم و در جهت تقسيم رانت و امتيازات ويژه تبديل شده است.
براستي چگونه مي توان انتظار داشت كه نيروگاه، پالايشگاه ، كارخانه فولاد و يا واحدهاي بزرگ كشت و صنعت و … را به بخش خصوصي واگذار کرد اما مالك آن حق نداشته باشد محصولات توليدي اش را براساس عرضه و تقاضا و به قيمت مورد نظر خود در بازار بفروشد؟ در واقع در شرايطي كه به واسطه انواع دخالت هاي نامناسب دولت يك بنگاه نه مي تواند پيش بيني از درآمد، نه هزينه و نه سود خود داشته باشد، چگونه مي تواند در حوزه اي مشخص سرمايه گذاري كند و اصولا «بنگاهداري» چه سودي دارد؟!
همچنانكه وزير تعاون ، كار و رفاه اجتماعي اخيرا گفته است :«شستا در 203 شركت حضور دارد كه در 152 مورد آن سهام مديريتي در اختيار شستاست ….تاكنون بنگاهداري شستا زيان آور بوده است و نتوانستيم از منافع ذي نفعان دفاع كنيم»( اعتماد- 25/9/97 ).
بر اين اساس تا دولت فضاي آزاد براي فعاليت مردم و بخش خصوصي در اقتصاد ايجاد نكند و «آزادسازي» را مقدم بر خصوصي سازي نداند، واگذاري چندين و چند بنگاه اقتصادي گرهي از كار فروبسته اقتصاد كشور نمي گشايد(صرفنظر از آنكه در اين مورد خاص يعني بنگاههاي وابسته به «شستا» آيا اصولا دولت اختيار واگذاري آنها را كه متعلق به بيمه شدگان و مستمري بگيران است دارد يا خير؟!)؛ بلكه حتي تجربه چند سال اخير نشان داده است بر گره ها نيز بسي مي افزايد و ضلع چهارمي يعني «خصولتي» ها را به سه ضلع قانوني اقتصاد كشوريعني دولتي، تعاوني و خصوصي مي افزايد و مثلث اقتصاد كشور را مربعي ناكارآمد تر مي سازد.
سرآغاز هر تحولي در اقتصاد تعيين نقش و جايگاه دولت است و تا اين تكليف اين موضوع روشن نشود هر اقدامي كم حاصل و حتي بس زيان آور است – چنانكه در تجربه سياست هاي اصل 44 منجر به آنارشي شد. به همين سبب سخن را با عبارات ژرف نويسنده «رساله ها» (ملكم خان) در دوره مشروطه پايان مي برم كه مي نويسد« دولت سه وظيفه دارد: اول – حفظ استقلال ملي ، دویم – حفظ حقوق جاني ، سيم –حفظ حقوق مالي . خارج از اين سه عمل هيچ تكليفي بر دولت وارد نيست …»(رساله ها – ميزا ملكم خان). ما پس از يك قرن و نيم چگونه به اين موضوع مي نگريم؟ سوال اساسي اينست و نه واگذاري چند بنگاه اقتصادي!
مجله خبری ایکسب، بازتاب اخبار و گزارشهای صنعت و اقتصاد ایران و جهان
