صنعت برق برای تحقق جهش تولید، نیاز دارد از سد قراردادهای متوقفی بگذرد که در ساختار کنونی نظام حقوقی و قراردادی صنعت برق، بلاتکلیف مانده‌اند.
صنعت برق ایران از آغاز روند توسعه داخلی آن تا رسیدن به بالاترین سهم صادرات خدمات فنی و مهندسی کشور، یکی از بخش‌های استراتژیک اقتصادی کشور بوده است که نه‌تنها زیرساخت رشد اقتصادی کشور را فراهم کرده است، بلکه با شکل‌دهی به همکاری بخش عمومی – خصوصی در احداث تأسیسات نیروگاهی و شبکه برق، پیشتاز بسیاری از سازوکارهای نوآورانه در حکمرانی صنعتی و توسعه‌ای کشور بوده است.
صنعت برق علی‌رغم این گذشته پرافتخار با چالش‌های اساسی و بنیادینی مواجه شده که نه‌تنها از رشد پرشتاب گذشته جامانده است بلکه با رکود مستمر داخلی و از دست دادن ظرفیت‌های رقابتی خود در بازارهای جهانی مواجه شده است، به‌نحوی‌که شاهد «کسری بودجه 5 هزار میلیارد تومانی»، «انباشت چندین هزار میلیارد تومانی به بخش خصوصی» و «توقف بسیاری از طرح‌های توسعه‌ای» آن هستیم.
اگرچه در طول سال‌های اخیر اقداماتی از جمله تصویب قانون حمایت از صنعت برق صورت پذیرفته و بخشی از مشکلات مالی آن از طریق تهاتر دیون وزارت نیرو با واگذاری دارایی‌ها و بدهی‌های مالیاتی برطرف شده است اما بهدلیل عدم اصلاح ساختاری و نهادی، ابرچالش اصلی صنعت برق از میان نرفته و همچنان مانع رشد و جهش آن شده است.
به همین دلیل امروزه اجماع بزرگی بین صاحب‌نظران، دولتمردان و فعالان بخش خصوصی برای رفع ابرچالش اقتصاد برق ایجاد شده است و به‌عنوان مهم‌ترین راهبرد توسعه‌ای صنعت برق، اصلاح اقتصاد این صنعت مطرح است. البته اصلاح اقتصاد برق محدود به تغییر قیمت حامل‌های انرژی نبوده و پیش از آن نیازمند اصلاحاتی ساختاری در نظام قیمت‌گذاری، حقوقی و قراردادی، تأمین مالی و سرمایه‌گذاری و تسویه مطالبات بخش خصوصی است. این اصلاحات باید به شکلی انجام شوند که جریان درآمد و هزینه‌های صنعت برق متوازن شود و سرمایه‌گذاری در این صنعت روند صعودی پیدا کند.
همچنین صنعت برق نیاز به جذب سرمایه برای تأمین مالی طرح‌های توسعه‌ای خود دارد که به موانع آن در این گزارش به‌صورت مجمل اشاره شده است. این چالش هم با استفاده مؤثر از ابزارهای مالی از قبیل تخصیص «تسهیلات از محل منابع صندوق توسعه ملی»، «عرضه اوراق مشارکت و صکوک ارزی» و «پوشش ریسک‌های سرمایه‌گذاری» و از طریق گسترش فضای مالی طرح‌های عمرانی صنعت برق و توسعه روند سرمایه‌گذاری در این صنعت قابل حل به نظر میرسد.
موضوع مهم دیگری که در اقتصاد صنعت برق نیازمند توجه ویژه است تسویه بدهی‌های انباشتشده وزارت نیرو است؛ این بدهی‌ها، علاوه بر آنکه بخش خصوصی این صنعت را تضعیف کرده، عملاً مانعی برای جذب سرمایه‌های بخش خصوصی به صنعت شده است. ادامه روند فعلی، علاوه بر آنکه موجب از دسترفتن ظرفیت‌های ملی تولیدی و صادراتی این صنعت که طی چند دهه به دست آمده است، می‌شود، به بیکاری هزاران نفر نیروی شاغل در این شرکت‌ها منجر خواهد شد که می‌تواند عواقب اجتماعی گسترده‌ای داشتهباشد.
گروه دوم از معضلات صنعت برق ایران ریشه در رژیم حقوقی و قراردادی آن دارد. به دلیل این ساختار اقتصادی و رژیم حقوقی این صنعت، قراردادهای میان کارفرمایان دولتی و پیمانکاران بخش خصوصی، به‌صورت یک‌جانبه تنظیم می‌شود به‌نحوی‌که تمامی زیان‌های ناشی از نوسانات اقتصادی و تغییر قوانین و مقررات را بر بخش خصوصی تحمیل می‌کند. این مسئله موجب توقف تعداد قابل‌توجهی از طرح‌ها در صنعت برق شده که نتیجه آنها کاهش پایداری شبکه به دلیل ضعف در بهینه‌سازی یا تکمیل خطوط و تجهیزات انتقال و توزیع و در نهایت بروز یا تشدید خاموشی‌هاست.
حل مشکلاتی که در ساختار حقوقی و قراردادی صنعت برق وجود دارد بیش از هرچیز نیازمند تفکیک حکمرانی از تصدی‌گری، شفافیت و یکپارچه‌سازی ساختار حقوقی وزارت نیرو و شرکت‌های تابعه آن و شفاف‌سازی نظام حکمرانی شرکت‌های توزیع است. همچنین ملزم کردن شرکت‌های دولتی و دستگاه‌های اجرایی برای «تبعیت از یک قرارداد تیپ» به شکلی که جبران هزینه‌های ناشی از تغییرات اقتصادی را منصفانه بین دو طرف تسهیم کند و موجب وحدت رویه در تمامی قراردادهای فی‌مابین دولت و بخش خصوصی صنعت برق شود، مهم‌ترین مطالبه بخش خصوصی است.
به‌علاوه صنعت برق برای تحقق جهش تولید، نیاز دارد از سد قراردادهای متوقفی بگذرد که در ساختار کنونی نظام حقوقی و قراردادی صنعت برق، بلاتکلیف مانده‌اند.
گروه سوم چالش‌های صنعت برق در بخش ساخت داخل و صادرات است. نباید فراموش کرد که صنعت برقی که امروز با چالش‌های متعددی دست‌به‌گریبان است، تا همین چند سال پیش بزرگ‌ترین صادرکننده خدمات فنی و مهندسی بوده و هنوز هم سهمی قابل توجه در این حوزه دارد. ظرفیت صادرات این صنعت به حدی است که بر اساس چشم‌انداز بیست ساله کشور، در سال 1404 ایران علاوه بر تبدیل شدن به هاب انرژی منطقه می‌توانسته است به صادرات 17 میلیارد دلاری برسد. اما متأسفانه همه این ظرفیت‌ها که سال 1394 ایران را به صادرات 5/2 میلیارد دلاری خدمات فنی و مهندسی رساند، به کمتر از 500 میلیون دلار افت کرده است.
بهره‌مندی از پتانسیل صنایع بالادستی که از یارانه‌های بی‌شمار پنهان و آشکار برخوردار بوده و تولیداتی بر پایه منابع ملی کشور دارند، به‌منظور تأمین مواد اولیه شرکت‌های تولیدکننده تجهیزات، هم بدون شک تأثیری قابل‌توجه در جهش تولید خواهند داشت.
امروز صنعت برق ایران در شرایط حساسی قرارگرفته است که اگر اجماع ملی برای رفع چالش‌های آن شکل نگیرد ظرفیت‌های خود را به شکل بازگشت‌ناپذیری از دست خواهد داد و مجبور خواهد شد همچو سال‌های پیش از انقلاب اسلامی، برای رفع نیازهای خود و ساخت‌وساز طرح‌های زیرساختی از مستشاران و شرکت‌های خارجی طلب یاری کند و خوداتکایی که به‌واسطه مجاهدت چنددهه مدیران و متخصصان این صنعت ایجاد شده است از دست برود.
مجله خبری ایکسب، بازتاب اخبار و گزارشهای صنعت و اقتصاد ایران و جهان
