در برخی کشورها آنهایی که توانستهاند به دلیل کنسلشدن سفرهای خارجی یا صرفنظر کردن از غذا خوردن در رستوران پول بیشتری پسانداز کنند، آن پول را در امور دیگری مثل بازسازی آشپزخانه یا خرید تلویزیون بزرگتر، ساخت استخر یا حتی خرید خانه حیاطدار صرف کردهاند
در جریان بحران کرونا اخباری از کمکهای مالی دولتها برای گذران آسانتر این دوران در کشورهای مختلف شنیده شد که به نظر جالب هم میآمد. مثلاً دولت ایتالیا اعلام کرد برای تشویق مردم به استفاده از وسایل نقلیه سبز شخصی (مثل دوچرخه، اسکوتر برقی و وسایلی از این دست)، ۶۰ درصد از پولی را که مردم برای خرید این وسایل خرج کرده باشند به آنها برمیگرداند. برنامههای مشابهی در پاریس و همچنین در شهرهای آلمان به راه افتاد.
اما یک نکته در مورد این نوع کمکها وجود دارد: شما در درجه اول باید آنقدر پول برای خرید داشته باشید! یعنی مثلاً برای دوچرخهای با قیمت ۸۴۰ یورو، پانصد یورو را دولت به شما برمیگرداند اما بقیهاش را خودتان پرداختهاید. یعنی در میان بحران کرونا قادر بودهاید برای این موضوع پول خرج کنید.
بسیاری از برنامههای کمک مالی در زمان کرونا شبیه همین بود: تخفیف برای غذا خوردن در رستورانهایی که خالی مانده بودند و یا بهرهبردن از تخفیف مالیاتی برای شرکتها یا حتی چیزی شبیه همین کمک برای خرید دوچرخه. این روشها که به طبقه متوسط و بالا کمک میکند، بار دیگر باعث شده که شکاف درآمدی آنها با طبقه پایین جامعه بیشتر شود. یک برنامه در استرالیا که برای بازسازی منازل به مردم وام میداد نیز در همین رده قرار داشت چون در واقع یارانهای به افراد صاحب مسکن تلقی میشد.
رزاماریا بیتتی، اقتصاددان دانشگاه لوییس در رم میگوید: «برنامههایی از این دست در شرایطی ارزش دارند که در درجه اول پول زیادی خرج شود. توجیه آنها این است که وقتی مصرف را تشویق کنید اقتصاد بهتر کار میکند. اما در زمان بحران، اولویت کجاست؟ یک ایده این است که بهتر میبود این کمکها به مواردی مثل بیمههای پرداختنشده بیکاری یا سرمایهگذاری در زیرساختها و تحقیقات اختصاص مییافت. در این حالت درواقع باز هم پول به اقتصاد تزریق شده بود اما نتیجه آن متوجه اقشار بیشتری از جامعه میشد.»
این مسئله به خصوص از این جهت اهمیت دارد که اقشار جامعه با توجه به وضعیت مالی و حتی جنسیتشان، فشارهای متفاوتی را در زمان بحران کرونا تحمل کردهاند. افراد در طبقات پایینتر جامعه به دلیل استفاده از وسایل نقلیه عمومی، کار در محیطهای شلوغ و عدم دسترسی به خدمات درمانی، بیشتر در معرض ویروس قرار داشتهاند و تلفات بیشتری هم دادهاند.
آنها حتی در زمینه تحصیل فرزندانشان در این دوران هم وضعیت دشوارتری در قیاس با خانوادههای ثروتمندتر داشتهاند. از سوی دیگر، افرادی که به صورت فریلنس (آزاد) کار میکردند یا مشاغل کاملاً پارهوقت داشتند، در این دوران حتی از بیمه بیکاری یا مزایای دیگر هم بهرهمند نبودهاند و آینده کاریشان نیز مبهم است. در مشاغل خدماتمحور مثل کارهای رستورانی هم فرصتهای شغلی از دسترفته بسیار زیاد بوده و مثلاً در کشوری مثل ایتالیا، این بخش ۲۶ درصد کوچک شده است.
البته کمک مالی دولتها به مردم، در برخی کشورها به تمام اقشار جامعه رسیده است. در کشورهایی مثل ژاپن، پولی که دولت در زمان بحران به مردم داده به خصوص به داد اقشار محرومتر رسیده است.
برنامه در ژاپن ابتدا این بود که تعیین شود چه کسانی شایسته دریافت کمک هستند اما بعداً این موضوع مسکوت گذاشته شد و کمک به دست همه رسید، چه رانندهای که بیکار شده بود و چه میلیونری که در خانهاش نشسته بود. جرمی سیگل استاد مالیه در دانشکده وارتون در دانشگاه پنسیلوانیا میگوید این دقیقاً روشی است که واقعاً به تشویق مصرف کمک میکند و اقتصاد را فعال نگه میدارد.
در این میان، نباید از نظر دور داشت که تصمیمگیریهای مالی در دوران کرونا و تأثیر آنها روی اقتصاد چندان با پیشبینیها تطابقی نداشته و در جاهایی که تصورش نمیرفت، به اقتصاد کمک کرده است. مثلاً در برخی کشورها آنهایی که توانستهاند به دلیل کنسلشدن سفرهای خارجی یا صرفنظر کردن از غذا خوردن در رستوران پول بیشتری پسانداز کنند، آن پول را در امور دیگری مثل بازسازی آشپزخانه یا خرید تلویزیون بزرگتر، ساخت استخر یا حتی خرید خانه حیاط دار صرف کردهاند. حتی برخی مناطق حومه شهرها به شدت مورد توجه قرار گرفتهاند و بازارشان سکه شده است. این مسئله به خصوص در حومه شهرهای بزرگ آمریکایی مشاهده شده است.
با این تفاصیل، هنوز منتقدان برنامه کمکهای مالی دولتی معتقدند این برنامهها بیشتر به سود داراها تمام شده و درواقع راهی آسان برای دولتها بوده تا با کمترین دردسر، اقتصادشان را زنده نگه دارند. کاساندرا گلدی رئیس شورای خدمات اجتماعی استرالیا همین نظر را دارد و میگوید: «چنین تصمیماتی درواقع یک فرصت از دسترفته برای رسیدگی به فوریتهای اجتماعی بودند.»
مجله خبری ایکسب، بازتاب اخبار و گزارشهای صنعت و اقتصاد ایران و جهان