سیاست سرکوب نرخ ارز نیز، طی چهار دهه گذشته یکی از عوامل اصلی کاهش رقابت‌پذیری بنگاه‌های داخلی در برابر رقبای خارجی بوده است و این عامل با ایجاد مزیت برای رقبای خارجی، عملاً مانع از رشد طبیعی بنگاه‌های داخلی شده است.
رشد اقتصادی در ایران، طی یک دهه گذشته روند پرنوسان و ناپایداری را طی کرده است. از سال 1387 اقتصاد ایران دچار کاهش و ناپایداری رشد اقتصادی شد، به طوری که حتی بهبود انتظارات و فعال شدن ظرفیت‌های خالی اقتصاد در سال 1395 نیز رشد پایداری ایجاد نکرد و نتوانست اقتصاد ایران را به روند بلندمدت رشد بازگرداند.
از سال 1397، با تشدید تحریم‌های بین‌المللی و افزایش ریسک و نااطمینانی در اقتصاد، مجدداً زمینه بازگشت به رکود اقتصادی در افقی بلندمدت فراهم شده است. كاهش رشد اقتصادي، عوارض مختلفي در پي خواهد داشت كه مهم‌ترين آنها، افزايش نرخ بيكاري، كاهش درآمد سرانه و رفاه جامعه، كاهش درآمدهاي دولت و افزايش فاصله با ساير كشورها است.
در این شرایط، لازم است مطالعات دقیقی در خصوص احیای رشد اقتصادی انجام شود. به‌ویژه لازم است عوامل تضعیف‌کننده رشد شناسایی شود و برای جلوگیری از تعمیق و طولانی شدن رکود اقتصادی، برنامه‌ریزی شود. به این منظور، مجموعه مقالاتی با هدف احیای رشد اقتصادی تهیه و در ماهنامه «آینده‌نگر» منتشر خواهد شد. اولین مقاله، به شناسایی عوامل تضعیف‌کننده رشد اقتصادی در ایران اختصاص دارد. مهم‌ترین عوامل تضعیف‌کننده رشد اقتصادی در ایران به شرح زیر است:
کاهش سرمایه‌گذاری
سرمایه‌گذاری در کشور طی یک دهه گذشته روندی نزولی داشته است. نسبت تشکیل سرمایه ثابت به تولید ناخالص داخلی طی دوره‌ای نزدیک به شش دهه به طور میانگین برابر با 31 درصد بوده است. این نسبت در سال‌های اخیر با کاهش مستمر مواجه شده است به طوری که در سال گذشته به رقم 19.7 درصد رسید که کمترین نرخ سرمایه‌گذاری طی شش دهه گذشته است.
هر اقتصادی برای جبران استهلاک دارایی‌های سرمایه‌ای و ایجاد ظرفیت‌های جدید برای رشد مستمر تولید، نیاز به سرمایه‌گذاری‌های جدید دارد. در اقتصاد ایران و در سال‌های اخیر، میزان تشکیل سرمایه ناخالص سالانه کشور در حدی بوده است که صرفاً استهلاک دارایی‌های ثابت را جبران کرده ولذا بر میزان موجودی سرمایه خالص کشور افزوده نشده است. در نتیجه، رشد موجودی سرمایه خالص کشور در سال‌های اخیر به رشد صفر نزدیک شده است که این مسئله، امکان رشد اقتصادی پایدار را منتفی می‌کند.
رشد موجودی سرمایه خالص کشور در سال‌های اخیر به رشد صفر نزدیک شده است که این مسئله، امکان رشد اقتصادی پایدار را منتفی می‌کند
کاهش سرمایه‌گذاری طی یک دهه گذشته، تحت تأثیر عوامل مختلفی از جمله بی‌ثباتی اقتصاد کلان، محیط کسب و کار نامساعد، ضعف بازار سرمایه، مشکلات نظام بانکی، تحریم‌های خارجی، سرکوب نرخ ارز، ناکارایی سیاست‌های مالی دولت و نظایر آن بوده است. آثار کاهش نرخ سرمایه‌گذاری در اقتصاد، به صورت فرسودگی ماشین‌آلات کارگاه‌های صنعتی، شکاف فناوری و فاصله گرفتن از فناوری‌های روز دنیا، ضعف زیرساخت‌های حمل و نقل، کاهش ظرفیت‌های تولید و نظایر آن قابل مشاهده است که در نتیجه آن، رشد اقتصادی کشور کاهش یافته است.
تحریم‌ها
تحریم‌های خارجی، به واسطه ایجاد مانع در مبادلات بانکی و تجاری، باعث شده است صادرات محصول و واردات ماشین‌آلات و مواد اولیه برای تولیدات داخلی با محدودیت و تنگنا مواجه شود. علاوه بر آن، با تشدید تحریم‌های خارجی، امکان تامین مالی خارجی و جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و انتقال فناوری، بیشتر از قبل کاهش خواهد یافت. تحریم‌ها موجب خواهد شد، اقتصاد ایران نتواند از عوارض مثبت پیشرفت‌های فناوری و همچنین مزایای تجارت آزاد بهره ببرد.
نکته دیگر آن است که در اثر سیاست‌های سال‌های گذشته به ویژه سرکوب نرخ ارز، بسیاری از ظرفیت‌های تولید در کشور مضمحل شده و بازارهای مصرف و حتی تولیدات داخلی وابستگی بیشتری به واردات پیدا کرده‌اند. این مسئله آسیب‌پذیری اقتصاد کشور در برابر تحریم را افزایش داده است. بنابراین در شرایط فعلی، یکی از عوامل تضعیف رشد اقتصادی، تحریم‌های خارجی است.
کاهش تقاضا
جدای از کاهش ظرفیت تولید و مشکلات طرف عرضه، تقاضای کل نیز در اقتصاد ایران رو به کاهش نهاده است. از یک طرف رکود اقتصادی منجر به کاهش تقاضای مصرفی خانوار شده و از طرف دیگر با کاهش صادرات، بخشی از تقاضای کل کاهش خواهد یافت. کاهش درآمدهای نفت نیز منجر به کاهش مخارج عمرانی دولت خواهد شد و بخش دیگری از تقاضای اقتصاد را کاهش خواهد داد. در نهایت، عامل کاهش تقاضای کل در اقتصاد ایران، موجب تعمیق رکود در سال‌های آینده خواهد شد.
بی‌ثباتی اقتصاد کلان
اقتصاد ایران به طور مزمن گرفتار تورم بالا است. از سال 1352 به این سو، در اغلب سال‌ها نرخ تورم دراقتصاد ایران دورقمی بوده است. میانگین سالانه نرخ تورم طی 45 سال گذشته، حدود 19 درصد بوده است. بی‌ثباتی قیمت‌ها و رشد بالای تورم، منجر به بی‌ثباتی اقتصاد و افزایش انگیزه سوداگری در بازار دارایی‌ها و کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری بلندمدت بوده است. ریشه اصلی تورم مزمن در اقتصاد ایران نیز رشد بالای نقدینگی است. رشد بالای نقدینگی هم‌زمان با رشد پایین ظرفیت‌های تولید در بخش واقعی، منجر به شکل‌گیری تورم مزمن در اقتصاد ایران شده است.
رشد بالای نقدینگی در اقتصاد ایران، عامل اصلی تورم مزمن و وقوع شوک‌های ارزی و بی‌ثباتی اقتصاد است
در اغلب سال‌ها، عواملی مانند کسری بودجه دولت، مشکلات ساختاری نظام بانکی، فقدان شفافیت و انضباط مالی بخش عمومی، بدهی‌های فزاینده دولت، سیاست‌های حمایتی و توزیعی دولت، فقدان استقلال و کارایی کافی بانک مرکزی و ناکارایی سیاست‌های بودجه‌ای منجر به تورم مزمن و بالا و بی‌ثباتی اقتصاد کلان شده است. رشد بالای نقدینگی در اقتصاد ایران، عامل اصلی تورم مزمن و وقوع شوک‌های ارزی و بی‌ثباتی اقتصاد است. عوامل مذکور از جمله عوامل اصلی تضعیف‌کننده رشد اقتصادی در اقتصاد ایران به‌ویژه در دوره اخیر بوده است.
محیط کسب و کار نامساعد
محیط کسب و کار در اقتصاد ایران با گذر زمان، روند رو به اصلاحی را طی نکرده است. برخلاف بسیاری از کشورها که با هدف‌گذاری‌های مشخص، توانسته‌اند محیط کسب و کار را بهبود ببخشند و زمینه کاهش هزینه مبادله و افزایش رشد اقتصادی را فراهم کنند، در اقتصاد ایران محیط کسب و کار مساعدی برای تولید و سرمایه‌گذاری وجود ندارد.
اصلاح محیط کسب‌وکار و بهبود قوانین و ارتقای سلامت و شفافیت اقتصاد، نقش تعیین‌کننده‌ای در کاهش هزینه مبادله اقتصاد دارد. هرگونه عدم شفافیت و فساد اداری و اقتصادی و همچنین قوانین و مقررات ناسازگار با تولید و همچنین تغییرات مداوم در سیاست‌های اقتصادی، منجر به افزایش ریسک و افزایش هزینه تولید بنگاه‌های داخلی و در نهایت کاهش بهره‌وری اقتصاد و تضعیف رشد اقتصادی می‌شود.
توان پایین رقابت‌پذیری
طی چند دهه گذشته، سیاست‌های اقتصادی به گونه‌ای بوده است که مانع از افزایش رقابت‌پذیری و توانمندی بنگاه‌های خصوصی در اقتصاد شده است. عوامل مختلفی در اقتصاد ایران، منجر به کاهش رقابت‌پذیری بنگاه‌های خصوصی شده است. از یک سو وجود انحصارات و موانع تجاری مانع از شکل‌گیری رقابت بین بنگاه‌ها و سرمایه‌گذاری در دانش و فناوری بین بنگاه‌های داخلی شده است. از سوی دیگر، سرکوب قیمت و دخالت دولت در بازارها همواره عامل تضعیف بنگاه‌داری خصوصی بوده است.
علاوه بر آن، سیاست سرکوب نرخ ارز نیز، طی چهار دهه گذشته یکی از عوامل اصلی کاهش رقابت‌پذیری بنگاه‌های داخلی در برابر رقبای خارج بوده است و این عامل با ایجاد مزیت برای رقبای خارجی، عملاً مانع از رشد طبیعی بنگاه‌های داخلی شده است.
به طور تاریخی، دولت‌ها به جای سیاست‌گذاری در جهت توانمندسازی بنگاه‌ها و تشویق به نوآوری و رقابت، از طریق حمایت‌های مستقیم و توزیع رانت بین بنگاه‌ها، بنگاه‌های اقتصادی را به حمایت‌های دولتی از نوع توزیع تسهیلات بانکی، دریافت نهاده‌ها با نرخ دولتی، سهمیه ارز دولتی، حمایت‌های گمرکی و نظایر آن وابسته کرده‌اند. این‌گونه حمایت‌ها منجر به تضعیف بنگاه‌های داخلی و کاهش انگیزه نوآوری و رقابت شده است. تضعیف بنگاه‌داری خصوصی، یکی از اصلی‌ترین عوامل تضعیف رشد اقتصادی در اقتصاد ایران است.
مجله خبری ایکسب، بازتاب اخبار و گزارشهای صنعت و اقتصاد ایران و جهان
