افزايش آمار افرادی كه بيمه بيكاری دريافت می كنند

صندوق بیمه بیکاری در جهت ایجاد توازن بین منابع و مصارف با مشکل جدي رو به رو است.

زنگ خطر افزايش بيكاري كارگاه ها و واحدهاي صنعتی ماه هاست كه شنيده می شود ولي به نظر می رسد كه دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت هنوز به دنبال راهكاری اساسی براي حل اين چالش بزرگ نيفتاده است. يكي از آمارهايی كه به عنوان زنگ خطر افزايش بيكاران بايد مورد توجه قرار بگيرد، آمار افرادی است كه بيمه بيكاری دريافت می كنند كه در يك سال گذشته افزايش يافته است.

در شرايطی كه تعداد افراد تحت پوشش بیمه بیکاری در سال 1380 برابر 93 هزار نفر بوده است (در آن سال حدود 3/3 درصد بوده است) تعداد افراد تحت پوشش بیمه بیکاری در سال 1396 برابر 225 هزار نفر شده است.

آماري كه به اعتقاد كارشناسان باتوجه به افزايش مشكلات اقتصادی در كشور، در ماه های گذشته هم رشد پيدا كرده است. وضعیت صندوق بیمه بیکاری از لحاظ درآمدها و هزینه‌های آن طی دوره زمانی 1380 لغایت 1396 نشان از كسری اين صندوق در اغلب سال‌ها دارد و البته مصارف صندوق بر منابع آن از سال 1381 به بعد پیشی گرفته است و این روند تا سال 1392 ادامه داشته است.

نسبت هزینه به درآمد صندوق بیمه بیکاری در 1380 برابر 95.8 درصد بوده است که در سال 1388 به بیشترین مقدار و برابر 117.9 رسیده است و پس‌ از آن با روند نوسانی اندک به عدد 93 در سال 1396 کاهش یافته است. این نسبت حاکی از آن است که صندوق بیمه بیکاری به‌احتمال‌قوی همچنان در جهت ایجاد توازن بین منابع و مصارف با مشکل مواجه خواهد بود.

  • ابعاد بیمه بیکاری

مهم‌ترین ابعادی که برای ترسیم یک بیمه بیکاری می‌تواند در نظر گرفته شود مواردی مانند میزان پوشش بیمه بیکاری، مقرری بیمه بیکاری، شرایط احراز بیمه بیکاری، مدت‌زمان پرداخت بیمه بیکاری، و منابع تأمین مالی بیمه بیکاری است که با توجه به گستره این موارد سیاست‌های بیمه بیکاری در جهان اشکال مختلف دارد. دامنه تعریف‌شده بر اساس سیاست‌ها در کشورهای مختلف به شرح زیر است:

  • میزان پوشش بیکاران: در این بخش، جامعه هدف پوشش بیکاران تعیین می‌شود. این طیف می‌تواند از بیمه بیکاری فراگیر تمامی بیکاران تا پوشش برنامه محدود به کارگران شاغل در بخش‌های خاصی متغیر باشد.
  • شرایط احراز بیمه بیکاری: در بیمه بیکاری شرایط دریافت بیمه بیکاری از افرادی که متقاضی قادر و مایل به انجام کار باشند و بیکار هستند تا افرادی که مدت‌زمان مشخصی حق بیمه بیکاری پرداخت‌کرده‌اند، می‌تواند متفاوت باشد.
  • مقرری بیکاری: مقرری بیکاری می‌تواند به میزان درصدی از متوسط دستمزد در دوره اشتغال قبل از بیکاری و یا میزانی از حداقل دستمزد تعیین‌شده باشد. گاهی هم مقرری را بر اساس وضعیت خانوادگی (تجرد یا تأهل) و سن و موقعیت مالی مقرری‌بگیر تعدیل می‌کنند.
  • مدت‌زمان پرداخت بیمه بیکاری: در غالب کشورهای دنیا مدت‌زمان پرداخت مقرری بیکاری شش ماه تا 2.5 سال است. ولی درهرحال طول مدت پرداخت مقرری بستگی مستقیم به مدت‌زمان پرداخت حق بیمه یا مدت‌زمان تحت پوشش بودن دارد.
  • منابع مالی بیمه بیکاری: منابع تأمین مالی بیمه بیکاری، غالباً در سه بخش کارفرما، کارگر و دولت تأمین می‌‌شود.

چالش های بيمه بيكاری در ايران

با توجه به سابقه بیمه بیکاری در کشورهای جهان و مقایسه تطبیقی آن با قانون بیمه بیکاری و بررسی وضعیت صندوق بیمه بیکاری، چالش‌هایی از ابعاد مختلف پیش روی صندوق بیمه بیکاری است که در زیر بدان اشاره می‌شود:

  • مواد قانون بیمه بیکاری ازنظر منابع، مدت، مبلغ و ازلحاظ بعد نظارتی با هیچ‌یک از قوانین سایر کشورها هماهنگی و همخوانی ندارد و در نگارش آن از تجارب کشورهای باسابقه استفاده‌نشده است.
  • حداقل سابقه برای دریافت مقرری بیمه بیکاری بسیار نازل در نظر گرفته‌شده است به‌طوری‌که منجر به سوءاستفاده از قانون می‌شود.
  • مهم‌ترین مشکل مدیریت قانون بیمه بیکاری اجرای مشترک قانون توسط دو دستگاه مجری (وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی) است.
  • با توجه به آنکه منابع صندوق صرفاً از سمت کارفرما تأمین می‌شود، ظرفیت مالی صندوق فراتر از تعهدات آن است.
  • عدم تعیین هدفمند و گزینشی میزان مقرری برای افراد تحت پوشش باعث افزایش میزان مقرری در بالاتر رفتن توقعات مقرری‌بگیران در یافتن شغل می‌شود.

با توجه به بررسی‌های به‌عمل‌آمده در کشورهای مختلف و همچنین بررسی قانون بیمه بیکاری در ایران پیشنهاد‌های زیر ارائه می‌شود:

  • از حیث تأمین منابع صندوق ضروری است که بازنگری جدی صورت پذیرد به‌گونه‌ای که کارگر در تأمین مالی سهیم باشد و دولت نیز کسری‌های صندوق را جبران کند.
  • کاهش حداقل میزان مقرری به کمتر از حداقل دستمزد و طراحی مکانیزم مناسب مانند مشروط ساختن پرداخت بیمه بیکاری به ارتقای مهارت‌های شغلی و مشروط ساختن به جست‌وجوی شغل در نظر گرفته شود.
  • با توجه به اینکه حدود 50 درصد بیکاران کشور قبلاً شاغل نبوده‌اند، لازم است تا به نحوی این افراد نیز تحت پوشش حمایت‌های اجتماعی همچون دریافت انواع کمک‌هزینه‌ها که در کشورهای پیشرفته به کار بسته‌شده قرار گیرند.
  • تعدیل مدت دریافت مقرری ضمن برخوردار کردن طیف وسیع‌تری از بیکاران، از عدم کارایی آنان نیز به دلیل طولانی شدن مدت بیکاری جلوگیری می‌کند.
  • با توجه به اینکه نقش سازمان تأمین اجتماعی در حوزه اجرایی قانون بیمه بیکاری به نقش یک صندوق‌دار تقلیل یافته است به نظر می‌رسد برای بهبود و ارتقای عملکرد صندوق ایجاد مدیریت واحد چه در حوزه اجرا و چه در حوزه نظارت ضروری است.

با توجه به آنکه قوانین مربوط به بیمه بیکاری در کشورهای مختلف با توجه به مقتضیات اقتصادی و اجتماعی کشور اصلاح می‌شود (حتی در کشورهایی که از ثبات نسبتاً بالای اقتصادی، سیاسی و… برخوردار بوده‌اند) و در ایران اولین و آخرین قانون به‌تصویب‌رسیده در سال 1369 بوده است، بنابراین بر اساس شرایط موجود جهت عملکرد کاراتر و عادلانه‌تر بیمه بیکاری این قانون نیازمند آن است که مورد ارزیابی و بازنگری قرار گیرد.

منبعاتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران
مطلب قبلیرونق بازار هنر در فصل پائیز
مطلب بعدیتضعیف‌کننده‌های رشد اقتصادی در ایران کدام‌اند؟

دیدگاه شما

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید