در میان راهروهای فروشگاه‌های زنجیره‌ای و هایپرمارکت‌ها، تصویری مشترک وجود دارد:«بالای طبقه کالاهای مختلف، کاغذی نصب شده و روی آن دو عدد درج شده، قیمت برچسب شده روی محصول خط خورده و قیمتی با چند صد تومان ارزان تر، نوشته شده است.»
روزنامه ایران در گزارشی نوشته، قرار است به طور رسمی، برچسب قیمت مصرف کننده از روی برخی محصولات حذف شود، تا نظام توزیع بنابر منطق بازار، خود برای قیمت عرضه محصول تصمیم بگیرد. فاز اول اجرای این طرح کالاهایی مانند انواع کیک و بیسکوئیت، چیپس و پفک، آدامس، شیرینی های کارخانه ای و سایر تنقلات به همراه مواد سلولزی مانند دستمال کاغذی یا حوله‌های کاغذی مورد توجه قرار گرفته‌اند.
محمد باباطاهر، رئیس اتحادیه بنکداران موادغذایی می‌گوید: «اگر از سوی تولید کننده این الزام وجود داشته باشد که تنها قیمت تمام شده کالا را اعلام کند و اعلام‌کننده قیمت مصرف‌کننده نباشد این امکان وجود دارد که شرایطی عادلانه‌تر در ارائه کالاها ایجاد شود. اگر تولیدکنندگان ملزم به اعلام قیمت تمام شده خود شوند، هزینه‌های حمل و نقل و خرده فروشی هم مشخص است و در نهایت هر محصول با افزایشی معادل 25 تا 30 درصد قیمت تمام شده می‌تواند به دست مشتری برسد، اما گاهی شاهدیم که برخی کالاها با قیمت هایی به مراتب بیش از این به فروش می‌رسند.»
همه جای دنیا از منطق بازار تبعیت می‌کند
محسن لزومیان، عضو کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق ایران، در گفت و‌گو با «ایران»می گوید:«به نظر من این کار خیلی هم خوب است. رقابتی است و منطق عرضه و تقاضا در آن رعایت می‌شود. درست نیست که دستوری قیمت‌گذاری شود و کارخانه‌ها با کیفیت‌های متفاوت، مجبور باشند اجناسی با قیمت یکسان عرضه کنند.»
درست نیست که دستوری قیمت‌گذاری شود و کارخانه‌ها با کیفیت‌های متفاوت، مجبور باشند اجناسی با قیمت یکسان عرضه کنند.
لزومیان که ریاست اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان نان را نیز برعهده دارد، ادامه می‌دهد:«یک شکلات را در نظر بگیرید، کارخانه‌ای می‌رود از مواد اولیه خوب و با کیفیت کالایش را تولید می‌کند، قیمت تمام شده‌اش با قیمت کارخانه‌های دیگر متفاوت است. در توزیع مواد هم، چنین اصلی حاکم است. نمی‌شود برای هر کیفیتی، قیمت یکسان در نظر گرفت و دستوری قیمت‌گذاری کرد. از نظر من، به‌عنوان یک مصرف‌کننده نیز این اتفاق بسیار مثبت است.»
حسن فروزانفرد، نایب رئیس کمیسیون رقابت و خصوصی سازی اتاق ایران است و ریاست هیأت مدیره صنایع غذایی کامبیز را برعهده دارد. او در گفت و گو با «ایران» توضیحات کاملی ارائه می‌دهد و می‌گوید:«از نظر من این اتفاق بسیار خوب است. سال هاست با آن درگیریم و تقریباً هیچ جای دنیا نمونه ندارد،شاید بتوان گفت ما تنها تولیدکنندگان جهان هستیم که نظام اجباری قیمت‌گذاری را تحمل می‌کنیم. واحدهای صنفی موظف هستند قیمت نهایی کالا را حتماً به شکل مناسبی اطلاع‌رسانی کنند و این عمومی است.
به گفته نایب رئیس کمیسیون رقابت و خصوصی سازی اتاق ایران، “اما اینکه این وظیفه به عهده شرکت تولیدکننده باشد که نمی‌داند محصولش قرار است کجا و چگونه توزیع شود درست نیست و در مواقع تغییر قیمت آسیب های سختی را به وجود می‌آورد. نظام حرفه‌ای این است که تولیدکننده کار خودش و بازار هم کار خود را انجام دهد. تولیدکننده قیمت را شفاف منعکس می‌کند و بقیه وضعیت بازار را توزیع‌کننده متناسب با محل برای فروش، تنظیم می‌کند. این مسأله، همیشه جزو درخواست‌های جدی‌مان بوده که نظام قیمت‌گذاری از سمت تولیدکننده تبدیل به نظام قیمت‌گذاری از سوی صنف و توزیع‌کننده شود.»
حذف برچسب قیمت، به معنای افزایش قیمت کالاها نیست و در نظام رقابتی، بازار برای جلب نظر هرچه بیشتر مصرف‌کننده تلاش می‌کند
حذف برچسب قیمت، به معنای گرانی نیست
اما آیا به نظام توزیع برای قیمت‌گذاری می‌توان اعتماد کرد و نگران حفظ حقوق مصرف‌کننده نبود؟ فروزانفرد در پاسخ به این سؤال می‌گوید: نکته این است که آیا می‌خواهیم در چارچوب های حرفه‌ای کار کنیم و نقش تولیدکننده و توزیع‌کننده را درست سر جای خود قرار دهیم؟ یا اینکه می‌خواهیم بار همه فعالیت ها را بر دوش تولید کننده بگذاریم؟ ما تولیدکنندگان وظایف خود را برای قیمت تمام شده محصولاتمان داریم و بازار هم برای توزیع، وظیفه خودش را. در نظر بگیرید که نظام‌های متفاوتی برای توزیع وجود دارد؛ هم فروشگاه های بزرگ زنجیره‌ای حرفه‌ای داریم و هم فروشنده جزء در میانه شهر که هزینه اداره محل کار هر کدام از آنها با هم فرق می‌کند.
نایب رئیس کمیسیون رقابت و خصوصی‌سازی اتاق ایران ادامه می‌دهد: «توجه داشته باشید که حذف برچسب قیمت، به معنای افزایش قیمت کالاها نیست و در نظام رقابتی، بازار برای جلب نظر هرچه بیشتر مصرف‌کننده تلاش می‌کند.» همچنین اگر نظام توزیع مشکلاتی داشته باشد، شایسته نیست که با قیمت‌گذاری دستوری، تولیدکننده را در شرایط سخت قرار دهیم. قیمت‌گذاری دستوری و دخالت مستقیم در کار بازار، در شرایط بعد از جنگ و بهم ریختگی‌های اقتصادی، توجیهاتی داشت، ولی حالا که به ثباتی در شاخص‌های کلان اقتصادی رسیده ایم، دخالت مستقیم صحیح نیست. امیدوارم همه سازمان های دولتی و خصوصی، با وزارت صنعت در به انجام رساندن این تصمیم مهم برای همه کالاها ،همکاری شایسته‌ای داشته باشند.»
مجله خبری ایکسب، بازتاب اخبار و گزارشهای صنعت و اقتصاد ایران و جهان
