وزارت صنعت، معدن و تجارت می تواند با همكاری تشكل های غيردولتی صنعت سيمان نسبت به اصلاح چشم انداز توسعه این صنعت و نيز کاهش سطح تولید با هدف توازن عرضه و تقاضا و جلوگيری از رقابت منفی شرکت های سيمانی اقدام کند.
توسعه صنعت سيمان مطابق برنامه راهبردی وزارت صمت و بدون توجه به واقعيت های اقتصادی کنونی کشور صورت گرفته است؛ پيش بينی ها حاکی از تحقق ظرفيت توليد 93 ميليون تن سيمان در چشم انداز 1400 است که موجب تعميق بحران کنونی خواهد شد. به اعتقاد کارشناسان و باتوجه به شرایط کنونی بازنگری برنامه راهبردی صنعت سيمان توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت امری ضروری است.
صنعت سيمان از جمله صنایع اساسی و مادر کشور به شمار می آید و در حال حاضر، بالغ بر 70 کارخانه سيمان با مجموع ظرفيت توليد تقریبا 88 ميليون تن سيمان در کشور فعال هستند. بزرگترین کارخانه های سيمان کشور به ترتيب سيمان آبيک، سيمان تهران و سيمان سپاهان هستند. بعد از چين، کشورهای هند و آمریكا بزرگترین توليدکنندگان سيمان دنيا هستند؛ ایران نيز در جایگاه یازدهم قرار دارد. نكته حائز اهميت آنكه مجموع مصرف بازار داخل و صادرات سيمان و کلينكر در سال 1396 تنها حدود 61 ميليون تن بود. فاصله بين ظرفيت توليد ایجاد شده و حجم بازار در دسترس، موجب ایجاد ظرفيت مازاد قابل توجه در صنعت سيمان کشور شده است که از دلایل اصلی بحران مالی این صنعت در سال های اخير است.
سيمان کالایی برای عرضه به بازارهای محلی به شمار می آید؛ بنابراین جایابی مناسب یک کارخانه سيمان مسئله ای کليدی است. کارشناسان معتقدند ظرفيت توليد سيمان باید متناسب با توزیع جمعيتی کشور و نیازهای کشورهای همسایه ایجاد می شد. تراکم زیاد کارخانه های سيمان در مناطق مرکزی و غربی کشور و محقق نشدن رشد اقتصادی پيش بينی شده در کشور موجب عدم توازن عرضه و تقاضا و در نتيجه رقابت منفی شدید ما بين توليدکنندگان سيمان شده است.
هزینه قابل توجه حمل سيمان در فواصل طولانی در مقایسه با قيمت های کنونی سيمان در جلوی کارخانه، مزیت فروش سيمان در استان های مجاور را محدود می کند. همچنين، احداث برخی کارخانه های سيمان در فواصل زیاد از نواحی پرجمعيت کشور اقدامی غيراقتصادی بوده است که رخ داده. با بهره برداری از طرح های سيمانی جدید در سال های پيش رو، تعادل بازار، بيش از پيش به هم خواهد ریخت؛ به نظر می رسد راهكار جلوگيری از بحرانی تر شدن وضعيت صنعت سيمان، ممانعت از آغاز طرح های سیمانی جديد و نيز توقف طرح هایی با پیشرفت فیزيکی کم است. ظرفيت ایجاد شده در صنعت سيمان می تواند پاسخگوی نياز داخل در دو دهه پيش رو (حتی در صورت تحقق نرخ رشد اقتصادی بالای پنچ درصد) باشد.
احداث کارخانه های جدید سيمان از محل تسهیلات بانكی و استفاده از یارانه انرژی به هيچ عنوان دارای توجيه اقتصادی نيست. همچنین در این بین وزارت صنعت، معدن و تجارت می تواند با همكاری تشكل های غيردولتی صنعت سيمان نسبت به اصلاح چشم انداز توسعه این صنعت و نيز کاهش سطح تولید با هدف توازن عرضه و تقاضا و جلوگيری از رقابت منفی شرکت های سيمانی اقدام کند. صادرات سيمان به بازارهای منطقه همواره تحت شعاع واقعيت های اقتصادی داخل کشور است؛ برای مثال، صادرات حدود 20 ميليون تن سيمان و کلينكر به کشورهای همسایه در ابتدای این دهه همواره تحت الشعاع قيمت پایين سيمان در داخل کشور بوده است تا جایی که دولت عراق دست به ممنوعيت واردات سيمان از ایران با هدف جلوگيری از ارزان فروشی شرکت های سيمانی ایران شد. در حال حاضر، صادرات 2 تا 5/2 ميليون تن سيمان به افغانستان نيز توسط تجار افغانستانی صورت می گيرد و توليدکنندگان ایرانی عمالا بهره ای از قيمت بالا سيمان (تقریباً 70 دلار به ازای هر تن) در بازار این کشور ندارند. در واقع، تجار افغانستانی با علم به مشكلات مالی شرکت های ایرانی، سيمان را با قيمت های بسيار نازل جلوی در کارخانه خریداری می کنند.
از طرفی، برخی شرکت های سيمان که بازگشت سرمایه آنها در گذشته محقق شده است اقدام به ارزان فروشی دوچندان می کنند به نحوی که تجار افغانستانی می توانند هر تن سيمان را با قيمت 80 هزار تومان خربداری کنند در شرایطی که یارانه انرژی برای توليد هر تن سيمان در ایران تقریبا 22 دلار است. وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکنون هيچ اقدامی در راستای اجرای برنامه راهبردی صنعت سيمان به خصوص در بخش صادرات نكرده است.
مجله خبری ایکسب، بازتاب اخبار و گزارشهای صنعت و اقتصاد ایران و جهان
