حسين حقگو، تحلیل گر صنعت
بياييم باثبات در تصمیم‌گیری‌ها و قوانيني كه خود تصويب کرده‌ایم و عهد و قراردادي كه با جامعه بسته‌ایم و با غلبه بر نگرش موقتي و دستوري به اقتصاد ، امكان حركت پايدار كشور به سمت توسعه و رشد و بلوغ بنگاه‌های اقتصادي را فراهم آوريم.
به اين عبارات توجه كنيد: «دلايل مهم عدم علاقه به سرمايه گذاري از طرف بخش خصوصي در سال هاي اخير به ترتيب اهميت بشرح زير است: روشن نبودن برنامه هاي بلند مدت اقتصادي دولت و تغيير پياپي مقررات و ضد و نقيض بودن آن ها، نحوه قيمت گذاري كالاها ، گراني و كافي نبودن اعتبارات براي سرمايه در گردش ، نواقص قوانين و مقررات مالياتي و…. ».
اين عبارات نه بخشي از گزارش ها و بيانيه هايي كه اين روزها به كرات در رسانه منتشر مي شوند بلكه بخش هايي از گزارش كميته «صنعت و بازرگاني» اتاق بازرگاني و صنايع و معادن در حدود 40 سال قبل است و باور كردني نيست اين همه تشابه ( حتي در واژه ها و كلمات ) و تكرار در فاصله چهار دهه.
در دهه 1350 «ساختار اقتصاد ايران به‌شدت دولتی‌تر شد و سهم بخش خصوصي در كل فعالیت‌های اقتصادي رو به كاهش نهاد.علاوه بر این اينكه مداخله ديوانسالاري دولتي در بازارها فزوني گرفت كه نمونه بارز آن تصويب قوانين و مقررات براي قیمت‌گذاری بود». ( دكتر غني نژاد – اقتصاد و دولت در ايران ) درواقع بن‌بست سال‌های مياني دهه 50 پيامد سوء سیاست‌های اوايل اين دهه و افزايش 8/2 برابري درآمدهای نفتي و سرازیر كردن آن به بودجه و 3/2 برابر شدن هزینه‌های جاري و… و حیف‌ومیل منابع بود و آن چيزي كه به ” بيماري هلندي ” معروف شد و سپس كمبود اعتباري و مالي و…
هرچند اكنون با تفاوت‌هایی در علل ايجاد مشكلات اقتصادي كشور نسبت به آن سالها مواج‌هایم كه از مهم‌ترین اين تفاوت‌ها ورود عامل فشارهاي خارجي و تحریم‌ها و نيز بعضاً کارشکنی‌های مخالفان دولت در مسير تدوين و اجراي سیاست‌های اقتصادي كارآمد است اما همچنان اساس مشكل به نظر در هر دو دوره مشابه بوده و می‌توان آن را در قالب بی‌توجهی به علم اقتصاد و خطاي ديد سیاست‌گذار و دور شدن آن از اقتصاد آزاد و رقابتي صورت‌بندی كرد.
در همان گزارش 40 سال قبل براي حل مشكل از سوي فعالان اقتصادي توصیه‌شده است: «دولت ، چارچوب اصلي و خطوط كلي سیاست‌های اقتصادي و صنعتي خود را براي مدت 10 سال مشخص و اعلام نمايد و سیاست‌ها و مقررات موجود تنها در جهت حصول به هدف‌های نهايي آن سياست كلي تغيير يابد».
راه‌حلی كه هم امروز نيز بارها و بارها از سوي فعالان اقتصادي و حتي دولتيان ضرورت آن مورد تأکید قرارگرفته اما متأسفانه برخلاف آن ، شاهد صدور فهرست ممنوعیت‌های وارداتي و صادراتي با توجيهاتي نظير «افزايش رقابت‌پذیری به نفع توليد داخل و ايجاد ظرفيت براي به‌کارگیری ظرفيت خالي و ايجاد واحدهاي صنعتي و…» ( معاون اول رئیس‌جمهوری – روز صنعت و معدن ) هستیم.
اگر قرار بود ممنوعيت واردات سبب افزايش « رقابت‌پذیری » كالاهاي داخلي و « ايجاد بنگاه‌های جديد صنعتي « شود كه این‌همه اصرار بر تصويب قوانين مخالف اعمال محدوديت در تجارت چه ضرورتي داشت؟
درحالی‌که اعمال ” سیاست‌های تعرفه‌ای ” بجاي سیاست‌های غير تعرفه‌ای و ممنوعیت‌های سلیقه‌ای براي جلوگيري از فساد امضاهاي طلايي و بزرگ شدن بازار قاچاق و… از اصول پذیرفته‌شده در گفتمان اقتصادي كشور در حدود دو دهه اخير بوده است. چنانكه در برنامه‌های توسعه‌ای سوم به بعد و آخرين آن‌ها در مواد 22 قانون احكام دائمي برنامه‌های توسعه كشور ( 1/12/95) و 103 برنامه پنجم به‌صراحت آمده است: ” برقراري موانع غير تعرفه‌ای و غير فني براي واردات در طول سال‌های برنامه به‌جز مواردي كه رعايت موازين شرع اقتضا می‌کند ، ممنوع است و… »
به‌راستی اگر قرار بود ممنوعيت واردات سبب افزايش « رقابت‌پذیری » كالاهاي داخلي و « ايجاد بنگاه‌های جديد صنعتي « شود كه این‌همه اصرار بر تصويب قوانين مخالف اعمال محدوديت در تجارت چه ضرورتي داشت؟!
صدور فرمان‌ها محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های اقتصادي و افشاي فهرست رانت‌خواران اقتصادي و چه‌بسا در ادامه اعلام اخبار كشف انبار كالاهاي احتكار شده و تعزير محتكران و… ، بجاي پرداختن به ريشه مشكلات و خطاي سیاست‌گذار، محصول جبري اين سیاست‌ها ( معامله گران ، بنگاه‌داران ، مغازه‌داران و… ) را در جايگاه متهم اصلي می‌نشاند. اقداماتي كه تنها مسکن‌هایی است موقت و نه‌فقط گره‌ای از كار فروبسته مشكلات حاد اقتصادي نمی‌گشاید بلكه با ايجاد بی‌ثباتی و فضاي هيجاني امكان رفتار عقلاني و انگيزه كار و تلاش و سرمایه‌گذاری را بیش‌ازپیش در فضاي اقتصادي پرخطر و دشوار می‌سازد.
درواقع آنچه اينك در كشور شاهد آنيم پوشاندن خطايي با خطاي بزرگ‌تر است؛ بجاي محور قرار دادن ” اقتصاد ” در تصمیم‌گیری‌های سياسي و كاهش رانت ” اقتصاد” به” سياست” و دوري گزيني از خطاهاي سياستي و تثبيت و كنترل قیمت‌ها و برخورد دستوري با نرخ ارز و بهره بانكي و… كه این‌همه يعني سم مهلك بی‌ثباتی سیاست‌ها ، مسير بارها پيموده شده محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها و دستور دادن‌ها به اقتصاد و …را در پیش‌گرفته‌ایم. راه و روشي كه قطعاً نتیجه‌ای بهتر از نتيجه 40 سال قبل كه سرگرداني سرمایه‌گذاران و کارآفرینان و اضمحلال اقتصادي را سبب شد ، عايد كشور نمی‌سازد . حتي اگر دليل اين بازگشت به عقب دشواري شرايط و تشدید فشارهاي خارجي و… باشد.
بياييم با ثبات در تصمیم‌گیری‌ها و قوانيني كه خود تصويب کرده‌ایم و عهد و قراردادي كه با جامعه بسته‌ایم و با غلبه بر نگرش موقتي و دستوري به اقتصاد ، امكان حركت پايدار كشور به سمت توسعه و رشد و بلوغ بنگاه‌های اقتصادي را فراهم آوريم. شايد اين آخرين فرصت باشد و با تحولات عميق و سريع حاكم بر اقتصاد جهان ، 40 سال بعدي وجود نداشته باشد كه همچون امروز بتوان اشتباهات را بازخواني و بلكه اصلاح نمود.
مجله خبری ایکسب، بازتاب اخبار و گزارشهای صنعت و اقتصاد ایران و جهان
