شاخص و رتبه ایران در آزادی اقتصادی طی دوره ۱۸-۲۰۱۰ به ترتیب نزولی و صعودی بودهاند؛ بهطوریکه شاخص و رتبه ایران در آزادی اقتصادی به ترتیب از مقادیر ۵.۵۴ و ۱۴۱ در سال ۲۰۱۰ به ۴.۸ و ۱۵۸ در سال ۲۰۱۸ تغییر کردهاند.
در سال ۲۰۱۸، ایران با شاخص آزادی اقتصادی ۴.۸ از میان ۱۶۲ کشور در رتبه ۱۵۸ واقعشده است؛ یعنی بر اساس رتبهبندی کشورها از آخر، ایران در سال ۲۰۱۸ از ۱۶۲ کشور در رتبه ۵ ازنظر بدی شاخص آزادی اقتصادی واقعشده است و تنها چهار کشور آنگولا، لیبی، سودان و ونزوئلا وضعیت بدتری از ایران دارند.
شاخص و رتبه ایران در آزادی اقتصادی طی دوره ۱۸-۲۰۱۰ به ترتیب نزولی و صعودی بودهاند؛ بهطوریکه شاخص و رتبه ایران در آزادی اقتصادی به ترتیب از مقادیر ۵.۵۴ و ۱۴۱ در سال ۲۰۱۰ به ۴.۸ و ۱۵۸ در سال ۲۰۱۸ تغییر کردهاند.
در سال ۲۰۱۸ از ۱۶۲ کشور در رتبه ۵ ازنظر بدی شاخص آزادی اقتصادی واقعشده است و تنها چهار کشور آنگولا، لیبی، سودان و ونزوئلا وضعیت بدتری از ایران دارند
درباره شاخصهای آزادی اقتصادی جهانی و جایگاه ایران، موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی گزارشی تهیه کرده است. این گزارش نوشت: این وضعیت نشان از وخیمتر شدن کشور در رتبه و شاخص آزادی اقتصادی طی دوره ۱۹-۲۰۱۰ است. درحالیکه طی دوره ۱۸-۲۰۱۰ کشور با تنزل ۱.۸ درصدی در شاخص آزادی اقتصادی مواجه بوده است، رتبه ایران نیز طی این دوره، ۱.۴ درصد وخیمتر شده است که این هم نشان از تنزل ایران در رتبه دارد.
این گزارش مولفههای این شاخص را تک به تک مورد بررسی قرار داده است.
*اندازه دولت
حوزه اندازه دولت ایران از ۶.۱۱ در سال ۲۰۱۰ با متوسط نرخ رشد سالانه منفی ۰.۵ به ۵.۸۷ تنزل کرده است؛ یعنی طی این دوره، اندازه دولت ایران بزرگتر شده است. بدینصورت که سهم مصارف دولت از کل مصارف (مصارف بخش خصوصی + مصارف دولت) در حال افزایش بوده است.
*پول باثبات
کشور ازلحاظ حوزه پول باثبات از مقدار ۷.۶ در سال ۲۰۱۰ با متوسط نرخ رشد منفی ۲.۶ به مقدار ۶.۱۷ در سال ۲۰۱۸ تنزل کرده است. این وضعیت نشان از نوسانات زیاد پول ملی کشور در مقابل سایر اسعار دارد. از سوی دیگر، این معنای عدم ثبات قیمتی در کشور نیز است.
*نظام حقوقی و حقوق مالکیت
این حوزه طی دوره ۱۸-۲۰۱۰ رشد ۰.۴ درصدی داشته است؛ بهطوریکه از ۴.۰۹ در سال ۲۰۱۰ به ۴.۲۱ در سال ۲۰۱۸ افزایشیافته است. بررسی مؤلفههای این حوزه از شاخص آزادی اقتصادی، نشان میدهد که این رشد مثبت حوزه نظام حقوقی و مالکیت کشور، بیشتر ناشی از مؤلفههای «اجرای مقررات قراردادها» و «محدودیتهای نظارتی درفروش املاک و مستغلات » است؛ زیرا بقیه مؤلفههای این حوزه طی دوره ۱۸-۲۰۱۰ با تنزل مواجه شدهاند. این دو مؤلفه به ترتیب با متوسط نرخ رشد سالانه ۰.۵ و 4.2 از مقادیر ۴.۴۴ و ۵.۸۷ در سال ۲۰۱۰ به ۴.۶۲ و ۸.۱۷ در سال ۲۰۱۸ رسیدند.
*مقررات
روند حوزه مقررات ایران در سالهای ۲۰۱۰،۲۰۱۵ و ۲۰۱۸ نشان میدهد این حوزه متوسط نرخ رشد سالانه ۱.۷ طی دوره ۱۸-۲۰۱۰ داشته است؛ بهطوریکه از ۴.۷۵ در سال ۲۰۱۰ به ۵.۴۵ در سال ۲۰۱۸ افزایش یافت. این حوزه تقریباً در تمامی مؤلفهها رشد مثبت را طی دوره موردبررسی تجربه کرده است؛ منتهی در چند مؤلفه با رشد منفی مواجه شده که در کل، برآیند نرخهای رشد مثبت و منفی منجر به رشد مثبت این حوزه شده است.
حوزه مقررات شاخص آزادی اقتصادی، با شاخص کیفیت مقررات (که بخشی از شاخص حکمرانی خوب منتشره سوی بانک جهانی است) ارتباط نزدیکی دارد. بهواقع کیفیت مقررات، توانایی دولت در تدوین و اجرای سیاستها و مقررات صحیح در راستای توسعه بخش خصوصی است که این خود، دارای مؤلفههای متعددی است که تماماً برای حمایت از فعالیت بخش خصوصی است.
شاخص کیفیت مقررات، در دامنهای بین مثبت ۲.۵ و منفی ۲.۵ است. ملاحظه میشود که این شاخص طی دوره موردبررسی برای کشورهای ترکیه و امارات، همواره مثبت و برای ایران علیرغم متوسط بهبود سالانه ۰.۸۲ درصدی، همواره منفی بوده است. متوسط این شاخص برای این سه کشور ایران، امارات و ترکیه طی این دوره به ترتیب منفی ۱.۳۸، ۰.۸۸ و ۰.۲۴ است.
*آزادی تجارت بینالملل
از دیدگاه شاخص آزادی اقتصادی در حوزه آزادی تجارت بینالملل طی دوره ۲۰۱۸-۲۰۱۰، با فرازوفرودهایی مواجه بوده و سالانه بهطور متوسط کاهش ۷.۲ درصدی داشته است؛ بهطوریکه از ۴.۱۷ در سال ۲۰۱۰ به ۲.۲۹ در سال ۲۰۱۸ تنزل کرده است. بررسی این حوزه برای دو کشور امارات و ترکیه نیز حاکی از تنزل برای کشورهای مذکور است؛ اما در مقایسه با ایران، بسیار کمتر کاهش پیداکرده است (به ترتیب منفی ۰.۲ و منفی ۰.۱ درصد) ؛ اما نکته مهمتر این است که دو کشور مهم منطقه، در حوزه آزادی تجارت بینالملل، مقادیر بسیار بالاتری را در مقایسه با ایران داشتهاند؛ برای نمونه، در سال ۲۰۱۸، مقدار عددی معیار آزادی تجارت بینالملل امارات و ترکیه، به ترتیب ۳.۶ و ۳ برابر ایران بوده است.
طی دوره ۱۸-۲۰۱۰ برخی از مؤلفهها و زیر مؤلفههای مرتبط با آزادی تجارت بینالملل، با رشد مثبت و برخی دیگر با رشد منفی مواجه بودهاند که درنهایت همانطور که دیدیم، درمجموع، نرخ متوسط نرخ رشد سالانه منفی ۷.۲ برای آزادی تجارت بینالملل طی ۱۸-۲۰۱۰ حاصل شد.
علاوه بر این، سه کشور ایران، امارات و ترکیه در شاخص «تجارت مرزی» طی ۲۰-۲۰۱۵ به ترتیب متوسط نرخ رشد سالانه ۷.۶، ۰.۴ و ۰.۸ درصدی داشتهاند. ملاحظه میشود که ایران، نرخ رشد بسیار بیشتری در این شاخص نسبت به دو کشور دیگر داشته، اما همواره طی این دوره مقدار این شاخص برای ایران، از دو کشور دیگر کمتر بوده است.
مؤلفه «نرخ ارز در بازار سیاه» از ۱۰ در سال ۲۰۱۵ به صفر در سال ۲۰۱۸ به تنزل کرده است که نشاندهنده کاهش بسیار شدید این مؤلفه است.
مؤلفه «کنترل جابجایی سرمایه و مردم» طی دوره ۱۸-۲۰۱۰ کاهش ۱۴.۵ درصدی داشت است. هرچند دو زیر مؤلفه «کنترل سرمایه» و «آزادی حضور خارجیها در کشور» رشد داشتهاند، ولی زیر مؤلفه «آزادی مالی» بهاندازه زیادی کاهشیافته اس. (نرخ رشد منفی ۱۴.۵ درصدی).
