مجله خبری ایکسب – اقتصاد ایران سالهاست با چالشهای ساختاری عمیقی دستوپنج نرم میکند که ریشه در تحریمهای بینالمللی دارد. اکنون با زمزمههای شکلگیری توافقهای تازه، پرسش اصلی این است: چگونه میتوان از فضای پساتحریم برای بازسازی زیرساختهای اقتصادی و استراتژی تجاری ایران استفاده کرد؟
تجربهای که تکرار میشود: بازگشت به دوران رونق
تجربه سالهای میانی دهه ۹۰ و اجرای برجام نشان داد که گشایشهای سیاسی تا چه حد بر تسهیل تجارت مؤثر است. در آن دوره، بازگشت غولهای کشتیرانی مانند MSC و مرسک به بنادر ایران، هزینههای لجستیک را بهطرز چشمگیری کاهش داد. هرچند خروج آمریکا از برجام در سال ۹۷ این روند را متوقف کرد، اما این تجربه به ما نشان داد که «لغو تحریمها» شاهکلیدِ بازگشت به شبکه تجارت جهانی است.
استراتژی تجاری ایران؛ تغییر از «مدیریت جنگ» به «مدیریت توسعه»
علی امامی، مدیرکل دفتر خدمات آماد سازمان توسعه تجارت، در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» تأکید میکند که سیاستهای تجاری دوران تحریم، دیگر کارایی ندارند. وی میگوید: «ما در دوران تحریم، صرفاً بر “تأمین اضطراری” کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید متمرکز بودیم؛ اما در دوران پساتوافق، نیازمند تغییر نگاه به سمت توسعه فرامنطقهای هستیم.»
به اعتقاد کارشناسان، یکی از نقاط ضعف اقتصاد ایران در سالهای اخیر، «تمرکزگرایی در مبادی وارداتی» (بهویژه چین و امارات) بوده است. با رفع محدودیتهای بینالمللی، تنوعبخشی به بازارهای هدف و احیای روابط با اروپا و بازارهای نوظهور آسیایی در اولویت قرار خواهد گرفت.
نوسازی نظام بانکی؛ چالش اصلی پساتحریم
یکی از موانع جدی که امامی به آن اشاره میکند، شکاف عمیق سیستم بانکی ایران با استانداردهای نوین مالی دنیاست. وی معتقد است که عقبماندگی در این حوزه، ظرف چند ماه و تنها با تزریق سرمایه جبران نمیشود.
او تأکید میکند: «در درجه نخست، باید ریسکهای سیاسی ایران کاهش یابد و ثبات بر آینده اقتصاد حکمفرما شود. تنها در سایه این ثبات است که بانکها و صندوقهای بینالمللی حاضر به اجرای پروژههای مشترک مالی و سرمایهگذاری با ایران خواهند شد.»
پایداری توافق؛ چرا اینبار نتیجه متفاوت خواهد بود؟
در پاسخ به این پرسش که چگونه میتوان از تکرار تجربه شکست برجام جلوگیری کرد، علی امامی به تغییر ماهوی در بازیگران منطقه اشاره میکند. بر خلاف توافق پیشین که بازیگران فرامنطقهای نقش اصلی را داشتند، اکنون کشورهای همسایه به دلیل برخورداری از «منافع اقتصادی مشترک» و نیاز به «ثبات منطقهای»، مشوق اصلی این توافق هستند.
این همگرایی منطقهای در کنار تغییر نگاه کلان در داخل کشور به ضرورت «تعامل با اقتصاد جهانی»، نویدبخشِ روندی پایدارتر است. سازمان توسعه تجارت نیز در این میان، وظیفه دارد با تدوین استراتژیهای نوین، ایران را از یک واردکننده صرف به حلقهای فعال در زنجیره تأمین بینالمللی تبدیل کند.
