مجله ایکسب / روز گذشته استیضاح وزیر اقتصاد در نهایت در صحن علنی مجلس مطرح شد؛ اما به‌رغم دفاع رئیس‌‌جمهور، بیان شرایط کنونی کشور و چرایی مشکلات اقتصادی که در حال حاضر با آن مواجه هستیم، استیضاح رای آورد. این اولین استیضاح وزیر درکابینه دولت چهاردهم است که حدود ۶ ماه از آغاز به کار دولت کلید خورد و منجر به عزل وزیر اقتصاد شد.

با این وجود آنچه حائز اهمیت است این است که برکناری وزیر اقتصاد چه تاثیری در بازار خواهد داشت. اگرچه بسیاری از نمایندگان، مخصوصا موافقان استیضاح، از رای آوردن استیضاح وزیر اقتصاد خوشحال هستند، اما در خصوص اینکه برکناری وزیر چه تاثیری بر اقتصاد دارد، نظری ندارند.علیرضا نثاری، نماینده نهاوند و عضو کمیسیون عمران در گفت‌و‌گو با «دنیای اقتصاد» در خصوص تاثیر استیضاح همتی بر اقتصاد کشور، گفت: اینکه رفتن آقای همتی چه تاثیری بر اقتصاد دارد قابل‌پیش‌بینی نیست. همه ما این موضوع استیضاح را پیش بردیم که شرایط بهتر شود.

مجلس با اظهارات آقای همتی قانع نشد. انتظار داشتیم که وزیر اقتصاد در ۳۰ دقیقه پایانی که برای دفاع زمان داشتند ساختار اقتصادی را که ترسیم کرده است بیان کند نه آنکه کلی‌گویی کند و از سوابق جنگ بگوید.او به واکنش بازار نسبت به استیضاح وزیر اشاره کرد و ادامه داد: به نظر می‌رسد با رفتن آقای همتی شاهد ثبات در بازار باشیم. شخص آقای رئیس‌جمهور باید تدبیری داشته باشد که تا شب عید شاهد ثبات قیمت‌ها باشیم. نرخ‌گذاری و شرایط تورمی در کشور ما مربوط به تصمیم‌گیری یک نفر نیست، اما شخص وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی با اظهارات آرام‌بخش می‌توانند فضای التیام‌بخشی را ایجاد کنند که جلوی سو‌ءاستفاده دلالان را بگیرد. 

این عضو کمیسیون عمران، در خصوص چرایی رای به استیضاح تصریح کرد: استیضاح به‌دلیل افزایش ۵۰ تا ۶۰درصدی نرخ ارز کلید خورد و شاهد آشفتگی و بی‌برنامگی دولت در خصوص نرخ ارز بودیم. البته ممکن است که همه دلایل افزایش نرخ ارز در ید دولت نباشد، ولی در ۲ ماه گذشته بارها تیم اقتصادی دولت در کمیسیون‌های مجلس حضور داشتند و فشارهایی که به مردم می‌آید از سوی نمایندگان تشریح شد. بر این اساس نمایندگان به دنبال بسته‌های التیام‌بخش و آرامش‌بخش در بازار بودیم؛ اما این اتفاق نیفتاد و صحبت علمی مبتنی بر واقعیت‌های جامعه از زبان تیم اقتصادی دولت نشنیدیم. نمایندگان دیروز به دلیل اینکه جواب قانع‌کننده‌ای نشنیدند، به استیضاح رای دادند. 

امیدواریم از فردا آشفتگی‌ها را که در گذشته شاهد بودیم نداشته باشیم.زهرا سعیدی، نماینده مبارکه و سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز با اشاره به استیضاح وزیر اقتصاد گفت: بهتر بود که استیضاح در تاریخی جز شب عید برگزار شود؛ اما تصمیم هیات‌رئیسه و نمایندگان این بود که در این تاریخ استیضاح در دستور کار مجلس قرار بگیرد. در این شرایط وزیر به خاطر اثبات خودش بازار شب عید را کنترل می‌کرد و از سوی دیگر دولت احساس می‌کرد که همراهی می‌شود. مهم‌ترین موضوع این است که نظر مجلس بر این شد وزیر استیضاح شود و در این شرایط افکار عمومی و مردم احساس می‌کنند که با عدم اعتماد نمایندگان به آقای همتی ما شرایطشان را درک می‌کنیم.او ادامه داد: امیدوارم که آقای پزشکیان فارغ از تمامی این مسائل، همان‌طور که به مردم قول داده است که کنارشان باشد، پای مردم بایستد. آقای پزشکیان و مجلس باید کمک کنند که وزارت اقتصاد ثبات بگیرد. 

کسانی که به دنبال التهاب در بازار هستند، بدانند که مسوولانی هستند که درد مردم را درک می‌کنند. این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: تیم اقتصادی دولت باید پارادایم شیفتی را در چارچوب ارزش‌های نظام ایجاد کند. تحریم و مشکلات بیرونی وجود دارد اما چرا اینقدر زود این مشکلات در کشور اثر می‌گذارد؟ باید این ساختار را درست کنند. بنابراین درخواست ما از آقای پزشکیان این است که ایشان تمام همت خود را بگذارد تا بازار دچار التهاب نشود که قطعا نخواهد شد. از سوی دیگر مردم هر چه کشش داشتند با افزایش قیمت دلار تمام شد. مسوولان کاری نکنند که کمر مردم خم شود.

سعیدی در پاسخ به این سوال که آیا با رفتن همتی از وزارت اقتصاد شرایط بهتر می‌شود، گفت: ما امیدواریم که شرایط بهتر شود. البته این موضوع به تیم اقتصادی دولت بستگی دارد. باید یک فکر تازه کرد و در این راستا باید دیپلماسی اقتصادی را فعال کرد و… اما اگر بخواهیم با همین دست‌فرمان پیش برویم شرایط تغییری نمی‌کند. باید اتفاق جدیدی از سوی دولت رقم بخورد.

او با اشاره به جلسه استیضاح همتی، تصریح کرد: روز گذشته نمایندگان یکی از پیچیده‌ترین رای‌ها را دادند. برخی نمایندگان تکلیفشان مشخص بود اما برخی می‌گفتند چه تضمینی وجود دارد که با رفتن وزیر اقتصاد وضعیت بهتر شود و بر همین اساس نمی‌دانستند که با توجه به بازار شب عید و اینکه دولت در یک جراحی اقتصادی است به استیضاح رای بدهند یا خیر. بنابراین در صحن مجلس فشار روی نمایندگان بسیار بالا بود. اما مجلس انتخاب کرد که بگوید شرایط مردم را درک می‌کنم. 

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن تاکید کرد: امیدوارم که آقای پزشکیان هرچه زودتر وزیر پیشنهادی اقتصاد را معرفی کنند که این وزارتخانه با سرپرست اداره نشود. سعیدی در خصوص اینکه آیا گزینه‌هایی مطرح است، خاطرنشان کرد که در‌حال‌حاضر هیچ گزینه‌ای به عنوان وزیر پیشنهادی اقتصاد مطرح نیست. محمد‌جواد عسکری، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس، نیز گفت: با توجه به مسائل اقتصادی که کشور داشت و متاسفانه آقای همتی به‌رغم قول و وعده‌هایی که داده بود نتوانست در راستای حل مسائل اقتصادی و به طور خاص بحث ارز کاری را انجام دهد، نمایندگان مجلس به اتفاق آرا به عدم کفایت ایشان برای ماندن در پست وزارت اقتصاد رای دادند.

او در خصوص اینکه استیضاح وزیر اقتصاد چه تاثیری در وضعیت بازار خواهد داشت، اظهار کرد: باید وضعیت مدیریت شود. استیضاح حق نمایندگان است و نمایندگان به وظیفه‌شان عمل کردند. آقای همتی دلار ۴۵هزار تومانی را تحویل گرفت و دلار ۹۲هزار تومانی را تحویل داد و ۱۰۰درصد افزایش قیمت داشت. در بحث بورس و طلا نیز وزارت اقتصاد ضعیف عمل کرد.رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس تاکید کرد: وظیفه دولت است که شرایط اقتصادی را کنترل کند. وزیر اقتصاد به قول و وعده‌هایی که داده بود عمل نکرد و در صحن علنی مجلس نیز نتوانست از برنامه‌ها و اهدافش دفاع کند. وزیر اقتصاد قول داده بود که نرخ دلار را ثابت نگه دارد

سال ۱۴۰۴ برای اقتصاد دیجیتال ایران، سالی سرنوشت‌ساز خواهد بود؛ سالی که در آن، نقش تشکل‌های صنفی بیش از پیش اهمیت پیدا خواهد کرد. در همین راستا، ضرورت دارد اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی، تعامل خود را با سایر نهادهای خصوصی و دولتی گسترش دهد و برای حفظ استقلال خود، مکانسزم‌های مشخصی را تدوین کند. تنها در این صورت است که این نهاد می‌تواند نقش موثری در آینده اکوسیستم استارتاپی کشور ایفا کند.

به گزارش مجله خبری ایکسب به نقل از تجارت نیوز، اقتصاد دیجیتال ایران، در سال‌های اخیر با چالش‌های متعددی روبه‌رو بوده است. از محدودیت‌های قانونی گرفته تا دخالت‌های گاه‌وبی‌گاه نهادهای دولتی، فضای رشد کسب‌وکارهای دیجیتال همواره با موانعی روبه‌رو بوده است.

نشست اخیر مدیران و فعالان تجارت الکترونیک، فرصتی شد تا چالش‌های اقتصاد دیجیتال در سال ۱۴۰۴ بررسی شوند. محور اصلی این نشست، اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی بود؛ نهادی که پس از سال‌ها رکود، حالا دوباره به میدان بازگشته و قرار است نقش پررنگ‌تری در تنظیم‌گری این حوزه داشته باشد. اما آیا اتحادیه می‌تواند فرصتی برای رشد باشد یا خود به مانعی تازه تبدیل خواهد شد؟

در دوره اضمحلال دولت هستیم، تشکل‌ها باید صدای ما باشند

نیما قاضی، رئیس انجمن تجارت الکترونیک تهران، در ابتدای این نشست تاکید کرد: «شرایط اقتصاد دیجیتال به گونه‌ای است که تشکل‌ها باید بتوانند از حقوق خود و صنف‌شان دفاع کنند.»

او با اشاره به سختی‌هایی که در مسیر احیای اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی وجود داشت گفت: «این نهاد می‌تواند در زمینه تنظیم‌گری و حل مشکلات قانونی کسب‌وکارها نقش موثری ایفا کند.» اما در عین حال، او معتقد بود اتحادیه به دلیل قدرت اجرایی‌اش، ممکن است تحت فشارهای دولتی برای اعمال محدودیت‌های جدید قرار بگیرد.

او همچنین تصریح کرد: «اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی نقش کلیدی در توسعه پایدار اقتصاد دیجیتال دارد و اگر با درایت عمل کند، می‌تواند در کاهش مشکلات حوزه استارتاپی اثرگذار باشد. اما نباید فراموش کنیم که در دوره اضمحلال دولت به سر می‌بریم و تقریباً دولت از بین رفته است. در چنین شرایطی، این تشکل‌ها هستند که باید به‌ عنوان نیروی دفاعی از کسب‌وکارها عمل کنند.»

اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی جایگاه حساسی دارد

رضا الفت‌نسب، رئیس اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی، با اشاره به چالش‌های پیش روی این نهاد گفت اتحادیه باید به سمت خودتنظیم‌گری برود.

الفت‌نسب توضیح داد: «کسب‌وکارهای بزرگ مانند اسنپ، دیجی‌کالا و دیوار سال‌هاست که خودتنظیم‌گری را در پیش گرفته‌اند و کمتر دچار مشکل شده‌اند. ما باید این مدل را در اتحادیه هم اجرا کنیم. اما باید در نظر داشت که ما با کسب‌وکارهای کوچکی هم مواجه هستیم. تصمیمات ما باید متناظر با این شرایط باشد. خوشحالیم که در همین مدت کوتاه توانستیم تصمیمات فوری را اجرا کنیم. اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی پیش از این غیرفعال بوده و کارهای بسیاری روی هم تلنبار شده است.»

او همچنین به مشکلات مالی اتحادیه اشاره کرد و گفت که منابع مالی این نهاد محدود است: «ما خیلی دست بازی نداریم، اتحادیه به خاطر مسائل مالی دستش بسته است.»

الفت‌نسب همچنین ادامه داد: «یکی از مهم‌ترین اهداف ما، ایجاد بستر مناسب برای تعامل میان اعضای اتحادیه و نهادهای قانون‌گذار است. ما نباید صرفاً به دنبال تنظیم‌گری از بالا به پایین باشیم، بلکه باید تلاش کنیم تا قوانین متناسب با نیازهای واقعی بازار تدوین شود.»

آینده‌ای پرچالش اما پرامید برای اکوسیستم استارتاپی ایران

در پایان این نشست، جمع‌بندی نظرات نشان داد اکوسیستم استارتاپی ایران همچنان با موانع بسیاری دست‌وپنجه نرم می‌کند. اما همزمان، امیدواری‌هایی هم وجود دارد؛ اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی می‌تواند بستری برای حمایت از فعالان این حوزه باشد، البته اگر در مسیر استقلال خود بماند و به ابزاری برای محدودیت‌های جدید تبدیل نشود.

سال ۱۴۰۴ برای اقتصاد دیجیتال ایران، سالی سرنوشت‌ساز خواهد بود؛ سالی که در آن، نقش تشکل‌های صنفی بیش از پیش اهمیت پیدا خواهد کرد. در همین راستا، ضرورت دارد اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی، تعامل خود را با سایر نهادهای خصوصی و دولتی گسترش دهد و برای حفظ استقلال خود، مکانسزم‌های مشخصی را تدوین کند. تنها در این صورت است که این نهاد می‌تواند نقش موثری در آینده اکوسیستم استارتاپی کشور ایفا کند.

در نشست «چشم‌انداز بازارها در سال۱۴۰۴» کارشناسان در سناریوهای متفاوتی رویدادهای تاثیرگذار بر بازارها را بررسی کردند. بسیاری از کارشناسان از طلا به‌عنوان دارایی که توان پوشش ریسک در برابر تورم و نوسانات ارزی را دارد، یاد کردند. همچنین بی‌رغبتی‌ها و عدم بازگشت اعتماد ازدست‌رفته سرمایه‌گذاران به بورس سیگنال انزوای این بازار را مخابره می‌کند.

به گزارش مجله ایکسب؛ روز دوشنبه در دومین روز از همایش «چشم‌انداز بازارها در سال 1404» با حضور کارشناسان برجسته اقتصادی و تحلیلگران بازار و میزبانی گروه رسانه‌ای دنیای اقتصاد، به بررسی وضعیت فعلی و آینده اقتصادی ایران و جهان پرداخته شد.در این نشست به موضوعات متعددی از جمله وضعیت بازارهای داخلی مسکن، طلا، ارز و بورس پرداخته شد.در پنل بررسی وضعیت بازار سرمایه عوامل مختلفی از جمله ناترازی‌‌‌های انرژی در ایران و تغییرات در سیاست‌‌‌های پولی و مالی بررسی شد.یکی از نکات کلیدی که در این همایش به آن اشاره شد، افزایش احتمال تورم جهانی ناشی از جنگ تعرفه‌‌‌ای بود که ممکن است فدرال رزرو را از کاهش نرخ بهره باز دارد و در کوتاه‌‌‌مدت قیمت کامودیتی‌‌‌ها را افزایش دهد و بازارهای مالی را دستخوش نوسانات کند.

 در بخش دیگری از همایش، کارشناسان تغییرات نقدینگی و نرخ ارز در سال‌‌‌های اخیر به‌‌‌ویژه پس از خروج آمریکا از برجام را واکاوی کردند که در صورت ادامه روندهای فعلی، می‌‌‌توان انتظار نوسانات جدی‌تری در بازار ارز و نقدینگی داشت. همچنین، موضوع مهم دیگر این بود که در صورت کاهش فروش نفت و افزایش ریسک‌‌‌ها، اقتصاد ایران ممکن است وارد فاز جدیدی از تغییرات شود که این مساله بر تصمیمات سرمایه‌‌‌گذاری اثرات عمیقی خواهد داشت. در بخش آخر نشست، پرسش و پاسخی با حضور شرکت‌‌‌کنندگان برگزار شد. جالب اینکه، توجه و تمرکز غالب در این بخش بیشتر به بازار مسکن و طلا معطوف بود و نسبت به بورس، کمتر توجه شد.

 این امر نشان‌‌‌دهنده نگرانی‌‌‌های سرمایه‌‌‌گذاران از شرایط ناپایدار و عدم قطعیت‌‌‌های موجود در بازار سرمایه ایران بود. در حالی که بورس به دلیل نوسانات شدید و عدم شفافیت، دچار کمترین توجه شده بود، سرمایه‌‌‌گذاران به دنبال راه‌‌‌های امن‌‌‌تر و پایدارتر همچون بازار مسکن و طلا بودند که به نظر می‌رسد در شرایط فعلی گزینه‌‌‌های جذاب‌‌‌تری برای حفظ ارزش سرمایه محسوب می‌شوند.

ولید هلالات، کارشناس بازار سرمایه در این نشست ضمن نگاه به گذشته و روند بورس عوامل کلی تاثیرگذار بر بازار را برشمرد و گفت:  از جمله موارد با اهمیت اقتصاد جهانی برای بازار می‌توان نخست به جنگ تعرفه‌ای ترامپ اشاره کرد.

 به نظر می‌رسد این جنگ تورم جهانی را افزایش خواهد داد و موجب تعلل فدرال رزرو در کاهش نرخ بهره می‌شود و می‌تواند در کوتاه‌مدت نرخ کامودیتی‌ها را افزایش دهد و در بلندمدت با ایجاد رکود جهانی باعث کاهش نرخ کامودیتی‌ها شود.

 از طرفی افت تقاضا و کاهش محسوس جمعیت در چین در کنار حرکت اقتصاد اژدهای زرد به سمت توسعه تکنولوژی، رشد اقتصادی کامودیتی‌محور نخواهد داشت. تغییر الگوی مصرف انرژی و توسعه انرژی‌های تجدید‌پذیر را می‌توان عامل دیگر عنوان کرد. ناترازی انرژی در ایران بازنده و برنده‌های خود را دارد. شرکت‌هایی که تولید کالاهای انرژی‌بر دارند و محصول رقابتی تولید نمی‌کنند از جمله بازنده‌های نخست این ناترازی‌ها محسوب می‌شوند. محصولی مانند فولاد که بازار نسبتا اشباعی دارد زمانی که بهای تمام‌شده شرکت‌ها برای این محصول افزایش پیدا می‌کند، به دلیل رقابت کمتر محصول گران‌تر به فروش نمی‌رسد. در صنعت سیمان با وجود بالا بودن میزان تقاضا از میزان عرضه، کاهش تولید می‌تواند با افزایش قیمت پوشش داده شود.

 بنابراین در حال حاضر که برخی صنایع با ناترازی‌های انرژی دست و پنجه نرم می‌کنند، چیدن سبدی از شرکت‌ها با تاثیر حداقلی از ناترازی‌ها می‌تواند عایدی مناسبی نصیب سرمایه‌گذاران کند. بنابراین شرکت‌هایی که کسری عرضه در بازار دارند، می‌توانند فرصت سرمایه‌گذاری ایجاد کنند. واکاوی آمارها نشان می‌دهد بهار 1401 نسبت به بهار 1400 رشد فصلی درآمدهای بازار در بررسی عملکرد واقعی صنایع تولیدی حدود 70درصد بوده است. کاهش رشد درآمد باعث شده حاشیه سود کل بازار از محدوده 27 درصد در بهار 1401 کاهش محسوسی را در سال‌های گذشته دنبال کنند.

در واقع زمانی که درآمد شرکت و هزینه‌های مالی 40درصد افزایش دارد در حالی که هزینه‌های اداری و عمومی حدود 60 درصد رشد را به ثبت می‌رسانند، سود سازی با مشکل روبه رو می‌شود. در حالی که رشد درآمد نتواند میزان تورم و هزینه ‌را پوشش دهد، طبیعتا روند سودسازی شرکت‌ها با مشکل مواجه خواهد شد .درآمد‌ها در پاییز 1403 رشد حدود 25 درصدی داشته در حالی که هزینه‌های مالی و اداری بیش از این میزان رشد کرده و سود خالص در کلیت شرکت‌های بازار ناچیز بوده است. بررسی عملکرد واقعی صنایع تولیدی نیز بر موضوع عدم تناسب رشد درآمد با افزایش هزینه‌های مالی و اداری تاکید می‌کند.

 بررسی صنایع و میزان اثرگذاری آنها در شاخص‌ها با توجه به اینکه گفته می‌شود شاخص دستکاری‌شده عمل می‌کند، نشان می‌دهد در صورتی که سرمایه‌گذار به دنبال نوسان نزدیک به شاخص کل خواهد بود باید حدود 30درصد از سبد خود را به پتروشیمی‌ها، 11درصد فولادی‌ها، 10 درصد را به معادن و فلزات غیرآهنی و حدود 6 درصد سنگ‌آهن و سرمایه‌گذاری‌ها و 5 درصد را به پالایش نفت و باقی مانده را به سایر صنایع اختصاص دهند. همچنین در صورتی که سرمایه‌گذار به دنبال نوسان نزدیک به شاخص کل هم وزن خواهد بود می‌تواند حدود 10درصد سبد سرمایه‌گذاری خود را به سرمایه‌گذاری‌ها، حدود 7درصد به دارویی‌ها، 6 درصد به صنایع سیمانی و آهک و گچ و 5.5 درصد را به پتروشیمی‌ها و باقی‌مانده را میان سایر صنایع توزیع کنند. 

در خصوص پتروشیمی‌های با خوراک مایع که 14درصد وزن در شاخص و 19درصد وزن در سبد سرمایه‌گذاری را تشکیل می‌دهند، به دلیل اینکه خوراک مایع ضریبی از نرخ محصولات است حاشیه سود، پایدار ارزیابی می‌شود، اما پایین دست صنعت به دلیل رکود داخلی تحت فشار جدی است.گروه پالایش نفت که 5 درصد وزن در شاخص و 7 درصد وزن در پرتفو را تشکیل داده، کرک اسپردها به طور میانگین بالاتر از گذشته خواهد بود و رشد دلار توافقی می‌تواند فضای مناسبی را برای سرمایه‌گذاری در این گروه فراهم کند.

با وجود این کانی‌های فلزی در کنار کاشی و سرامیک و برخی صنایع دیگر که وزن خاصی را در سبد سرمایه‌گذاری به خود اختصاص نمی‌دهند به‌دلیل اشباع بازار یا عدم امکان افزایش نرخ به تناسب هزینه‌ها شرکت‌های این صنایع با چالش‌های خاص خود روبه رو هستند. در خصوص چشم‌انداز 1404 می‌توان گفت تحلیل بازار چندان دشوار نخواهد بود. آنچه در تحلیل بازار کمی شرایط را متفاوت می‌کند، علامت سوال‌ها درخصوص روند متغیرهای ابهام برانگیز است. 

نوسانات نرخ بهره می‌تواند روند مشخصی به بازار ببخشد. از طرفی بررسی آمار و ارقام نشان می‌دهد بازار در رشد سال‌های گذشته با شکاف زیاد میان دلار بازار آزاد و دلار نیما روبه رو نبوده است؛ به طوری که تا سال 99 اختلاف این دو نرخ معنا‌دار نبوده و از سال 1402 شکاف دو نرخ معنادار ثبت شده است. وضعیت ریسک‌های بین‌المللی نیز در سال‌های اخیر بر بازار معنادار بوده و این ریسک‌ها می‌توانند در صورت خروج از وضعیت مبهم مسیر مشخصی را برای بازار ترسیم کنند.

مهدی حیدری، عضو هیات علمی دانشگاه خاتم در همایش چشم‌انداز اقتصاد در سال 1404 در تحلیل وضعیت کلی اقتصاد و بازارها گفت: تنها قطعیت عدم قطعیت خواهد بود. اتفاقات و رخدادهای متفاوتی در سال جاری به وقوع پیوست که در نوع خود کم نظیر بود. از ریسک‌های مختلف تا چشم‌اندازهای مبهم در نوع خود سال متفاوتی را برای سرمایه‌گذاران رقم زدند و پیش‌بینی می‌شود سال 2025 نیز در نوع خود سال عجیبی برای سرمایه‌گذاران محسوب شود. نکته حائز اهمیت این است که در بررسی روندها اثباتی وجود ندارد که دلیل رخداد آن حتمی تلقی شود. همزمانی رخداد دو پدیده به معنای علیت نیست. در پاسخ به پرسش روند تولید اقتصاد در سال آینده چگونه خواهد بود و اینکه‌‌‌ آیا اقتصاد در سال1404 روند جدید را تجربه خواهد کرد یا خیر؟ باید عنوان کرد روند نقدینگی دلاری در سال‌های اخیر نوسانات متفاوتی را از خود ثبت کرده است. در خلال سال‌های 95 و 96 نقدینگی دلاری نزدیک به 350میلیارد دلار بوده است.

 از طرفی کاهش این متغیر به دلیل رشد نرخ ارز در سال‌های گذشته و رشد مشخص میزان نقدینگی به وقوع پیوسته است. این موضوع در سال 97 با خروج آمریکا از برجام رخ داد و از آن تاریخ تا به حال استاندارد جدیدی شکل گرفته است. به طوری که با رشد نقدینگی دلار بازار‌آزاد نیز با رشد مواجه می‌شود و متغیر مذکور در محدوده مشخصی جهت پیدا می‌کند. از سال 97 نقدینگی دلاری در محدوده مشخصی در نوسان است. در شرایط فعلی میزان نقدینگی دلاری در مقایسه با سال‌های گذشته قابل مقایسه نبوده و به میزان محسوسی کاهش پیدا کرده است.

در این میان سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا اقتصاد ایران در سال1404 وارد روند جدیدی خواهد شد یا خیر؟ در پاسخ می‌توان عنوان کرد در صورتی که وضعیت متغیرهای سیاسی شباهت زیادی به سال‌های گذشته داشته باشد و بتوان فروش نفت را کم و بیش با ارقام سال‌های گذشته انجام داد، تغییرمحسوسی در متغیرهای مذکور رخ نخواهد داد و نقدینگی دلاری می‌تواند به میانگین سال‌های گذشته خود تا حدودی بازگردد. اما در صورتی که سطح ریسک‌ها افزایش پیدا کند و میزان فروش نفت کاهش محسوسی پیدا کند روند نقدینگی دلاری فاز جدیدی را تجربه خواهد کرد.

از این رو سرمایه‌گذاران باید هرگونه احتمال در وقوع ریسک‌ها  را در نظر بگیرند. در صورتی که تغییرات نرخ ارز در سال‌های مختلف را بر حسب میزان قدرت خرید بررسی کرد به این نتیجه می‌توان دست یافت که سال 83 که دلار 1000 تومان بوده، 1000 تومان به اعداد امروز معادل 60 هزار تومان است. سال 94 به نظر می‌رسد دلار ارزان‌تر شده و حدود 58 هزار تومان به عدد امروز تخمین زده می‌شود. از سال 97 دلار به اعداد امروز نوسانات گوناگونی داشته است. در صورتی که روند کلی تغییر محسوسی پیدا نکند، نمی‌توان اعداد متفاوتی از نرخ ارز برای سال‌های آینده پیش‌بینی کرد.

یکی از اتفاقاتی که در سه سال گذشته رخ داد، سیاست بانک مرکزی در کنترل ترازنامه بانک ها و نقدینگی بوده است.به طوری که در سال 1400 نرخ رشد نقدینگی به بالای 40 درصد رسیده بود و پس از کنترل ترازنامه بانک‌ها رشد نقدینگی با شیب زیادی کاهش پیدا کرد.همزمانی کنترل نقدینگی و افزایش نرخ تورم به معنای این است که پول در دست مردم نبوده که به دلیل کنترل ترازنامه رخ داده است. در سال 97 و 98 میزان نقدینگی به اندازه تولید یک سال بوده و در شرایط فعلی به نصف تولید یک سال کاهش پیدا کرده است.سیاستگذار با نگاه به کاهش نرخ بیکاری و رشد اقتصادی مساله تورم را جدی می انگارد.

از طرفی موج ورشکستگی بنگاه‌ها به‌دلیل کمبود نقدینگی می‌تواند اتمسفر اقتصاد را تغییر دهد.در شرایط فعلی در بازارهای گوناگون کمبود نقدینگی به وضوح در بازارها و تهاتری بودن کالاها به چشم می خورد.درخصوص نرخ های بهره باید دید تصمیم بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی چگونه خواهد بود.در سال های اخیر رشد سودسازی بسیاری از شرکت‌ها نسبت به تورم کمتر بوده است.در بازه زمانی بلندمدت میانگین رشد سود سالانه اسمی شرکت‌ها حدود28  درصد بوده است و شرکت‌ها در بلندمدت رشد واقعی 4 درصدی داشتند.در واقع شرکت‌ها توانایی سودسازی را در سال های گذشته داشتند و این روند سودسازی در سال های گذشته با تلاطم روبه‌رو بوده است.ناترازی های حوزه انرژی موضوع مهمی است که باید در سرمایه‌گذاری‌ها به آن توجه شود.

از طرفی سال‌هایی که کشور رشد بیشتری دارد لزوما شرکت‌های بورسی وضع خوبی ندارند.در تفسیر باید عنوان کرد به دلیل اینکه بخش نفت رشد اقتصادی را مطلوب توضیح می‌دهد اما بهبود بخش نفت لزوما به بهبود اوضاع شرکت‌ها منتهی نمی‌شود.در واقع در سال‌های گذشته وضعیت کلی شرکت‌ها به لحاظ سودآوری مساعد نبوده اما قیمت در بازار سهام حتی بیشتر از افت سود بوده است.از ابتدای سال 98 تا میانه‌های سال 99 حدود 130 همت نقدینگی به بازار وارد شده است.خروج نقدینگی از بازار در سال‌های گذشته افزایشی بوده که انتظار می‌رود با سیاستگذاری‌های مناسب زمینه بازگشت اعتماد به فضای بازار افزایش پیدا کند.

سمت و سوی کلی بازارها

«تنها قطعیت، عدم قطعیت است.» اگر قرار باشد تمام گفته‌‌‌های کارشناسان حاضر در این نشست را در یک جمله خلاصه کنیم، همین عبارت کلیدی خواهد بود.آنچه در ادامه می‌‌‌خوانید، براساس همین پیش‌‌‌فرض بنا شده است  چرا که در فضای کنونی اقتصاد(چه از منظر داخلی و چه بین‌المللی)، نمی‌‌‌توان با قطعیت در مورد هیچ گزینه‌‌‌ای نظر داد.تمامی سناریوها، فرض‌‌‌ها و تحلیل‌‌‌های ارائه‌‌‌شده در این جلسه، مبتنی بر این اصل شکل گرفته‌‌‌اند که شرایط بین‌‌‌المللی و داخلی، همواره در حال تغییر است و تصمیم‌‌‌سازی در بازارهای مختلف باید با در نظر گرفتن این عدم قطعیت صورت گیرد.

بورس؛ غایب بزرگ

نخستین نکته قابل تامل در بخش پرسش و پاسخ‌های این نشست، جای خالی بورس در گفت‌‌‌وگوهای حضار بود.شرکت‌‌‌کنندگان درباره انواع دارایی‌‌‌ها و حوزه‌‌‌های سرمایه‌‌‌گذاری پرسش‌‌‌های متعددی مطرح کردند، اما هیچ سوالی درباره بورس پرسیده نشد.به‌‌‌نظر می‌‌‌رسد ناامیدی به‌‌‌وجودآمده در ذهن مردم نسبت به بازار سرمایه، آن را عملا به حاشیه رانده است؛ به‌‌‌طوری که نه‌‌‌تنها تردید یا پرسشی درباره ورود مجدد به این بازار مطرح نمی‌‌‌شود، بلکه ظاهرا بیشتر سرمایه‌‌‌گذاران به‌‌‌سمت سایر بازارها متمایل شده‌‌‌اند.

در این نشست، از کارشناسان خواسته شد تا جمع‌‌‌بندی جامعی از وضعیت احتمالی بازار مسکن در سال ۱۴۰۴ ارائه کنند.کارشناس مربوطه، چشم‌‌‌انداز پیش رو را در قالب چهار سناریوی اصلی تشریح کرد.در سناریوی نخست، روابط ایران و آمریکا مشابه سال‌‌‌های ۹۷ تا ۹۹ در نظر گرفته شده است؛ تحریم‌‌‌ها پابرجا بوده و فروش نفت با کاهش شدیدی مواجه می‌‌‌شود.نتیجه چنین شرایطی، افزایش نرخ دلار تحت تاثیر انتظارات تورمی و تورم خواهد بود.

در پی افزایش نرخ ارز، قیمت مسکن نیز رشد خواهد کرد.با این حال، احتمالا میزان رشد مسکن، مشابه آنچه بین سال‌‌‌های ۹۷ تا ۹۹ (حدود ۶۰ درصد افزایش سالانه) تجربه شد، نخواهد بود.

در سناریوی دوم، ایران در مسیر مذاکرات با آمریکا قرار می‌گیرد و کشور در فضایی به اصطلاح «برزخی» قرار خواهد گرفت.فضایی که در آن خبرهایی ضدونقیض از توافق و لغو یا تعلیق آن به‌‌‌گوش می‌‌‌رسد.در این وضعیت، انتظار می‌‌‌رود بازار مسکن نسبت به سایر بازارها، بیشترین افزایش قیمت را تجربه کند؛ چرا که ابهام در نتیجه مذاکرات و سیگنال‌‌‌های متضاد، عموما بازار مسکن را دستخوش رشد قابل توجه می‌‌‌کند.

در سناریوی سوم، با فرض حصول توافق کامل، بازار مسکن حداقل به مدت 1.5 تا ۲ سال درگیر رکود غیرتورمی خواهد شد و پس از آن، به‌‌‌تدریج وارد دوره رونق و احیای ساخت‌‌‌وساز و خرید و فروش می‌‌‌شود.به این‌‌‌ترتیب، بازیگران این بازار باید در یک بازه میان‌‌‌مدت، انتظار رکود را داشته و سپس به تدریج شاهد بازگشت سرمایه‌‌‌گذاران به این حوزه خواهیم بود.

  در سناریوی بدبینانه چهارم، کشور با ریسک درگیری نظامی و تنش جدی (مشابه اتفاقات سال ۱۴۰۳) مواجه می‌‌‌شود.این وضعیت موجب می‌‌‌شود تمایل به سرمایه‌‌‌گذاری در بازار مسکن به کمترین سطح خود رسیده و سرمایه‌‌‌ها به حوزه‌‌‌های ایمن‌‌‌تر و نقدشونده تزریق شوند. درنهایت، کارشناسان تاکید کردند هیچ‌‌‌کدام از این سناریوها را نمی‌‌‌توان به‌‌‌عنوان سناریوی «محتمل‌‌‌تر» معرفی کرد؛ زیرا عوامل و بازیگران بین‌‌‌المللی متعددی در این میان نقش دارند (ازجمله ایران، آمریکا، روسیه و چین) و پیش‌‌‌بینی قطعی روند تحولات دشوار است.

این درحالی است که با استناد به اظهارات رحمن قهرمانپور، کارشناس دیپلماسی حاضر در نشست، از میان سه سناریوی توافق کامل، توافق نیم‌‌‌بند و عدم توافق، گزینه «توافق نیم‌‌‌بند» در سال آینده محتمل‌‌‌تر از سایرین به‌‌‌نظر می‌‌‌رسد.در این سناریو، فاصله و واگرایی فعلی حفظ شده و ایران همچنان قادر به فروش بخشی از نفت خود خواهد بود، اما گشایش قابل‌‌‌توجهی در تحریم‌‌‌ها رخ نمی‌‌‌دهد و درعین‌‌‌حال، هیچ نشانه‌‌‌ای از حرکت به‌‌‌سوی جنگ نیز نخواهیم دید.بر اساس همین تحلیل، محتمل‌‌‌ترین سناریو از نگاه قهرمانپور، شباهت شرایط به دوره ۹۷ تا ۹۹ است.در عین حال، کارشناسان تاکید دارند فصل مشترک تمام این سناریوها، ادامه رکود سنگین در خریدوفروش و ساخت‌‌‌وساز مسکن است که همچنان دست از سر این حوزه برنخواهد داشت.

علاوه بر این یکی از پرسش‌‌‌های مهم مطرح‌شده از جانب حضار، نقش مالیات‌‌‌ها و مقررات سخت‌‌‌گیرانه در سنگین‌‌‌تر شدن رکود مسکن بود.کارشناسان در پاسخ، این موضوع را رد کرده و عامل اصلی رکود را کمبود نقدینگی در دست خانوارها، محدودیت‌‌‌های بودجه‌‌‌ای و تغییر هرم جمعیتی و سبک زندگی دانستند.به باور آنان، طرح‌‌‌های مالیاتی در حوزه مسکن به علت عدم اجرا و قانون‌گذاری درست تاثیر زیادی نگذاشته‌اند.

تعادل جدید قیمت دلار در سال آینده

از دیگر پرسش‌های پرتکرار، چشم‌‌‌انداز قیمت دلار در سال آینده بود.مهدی دارابی ضمن تاکید بر دشواری تعیین یک عدد دقیق و مشخص برای نرخ ارز، بر این باور بود که در صورت ثبات سایر عوامل و حفظ سطح فعلی فروش نفت، می‌‌‌توان نرخ تعادلی دلار را در کانال 90 تا  ۱۰۰ هزار تومان در نظر گرفت.

وی همچنین هشدار داد که در صورت تغییر شرایط، به‌‌‌ویژه کاهش شدید فروش نفت و افزایش ریسک‌‌‌های سیاسی یا اقتصادی، احتمال انحراف ۵۰ درصدی از این نرخ نیز وجود دارد و تجربه جهش‌‌‌های ارزی مشابه سال ۱۳۹۹ را نمی‌‌‌توان دور از انتظار دانست.علاوه بر این، دارابی تاکید کرد جهش‌‌‌های ارزی در ایران در بازه‌‌‌های زمانی مختلف، شکل‌‌‌های متفاوتی به خود گرفته‌‌‌اند و هیچ تضمینی وجود ندارد که الگوی نوسانات آتی دقیقا شبیه سال ۱۳۹۹ باشد.

از نگاه کارشناسان، یکی از دلایل مهمی که نرخ ارز در ماه‌‌‌های گذشته فراتر از روند بلندمدت خود قرار گرفته، تشدید انتظارات تورمی، انتظار کاهش فروش نفت و همچنین تقاضای فصلی بوده است.در هر حال، تمام این اعداد و ارقام صرفا پیش‌‌‌بینی‌‌‌هایی مبتنی بر مدل‌‌‌های اقتصادی‌‌‌اند و ممکن است با واقعیت‌ها فاصله داشته باشند؛ به‌‌‌ویژه با توجه به اینکه ریسک تنش نظامی همچنان پابرجاست و اتخاذ تصمیمات ناگهانی ازسوی مقامات آمریکایی می‌‌‌تواند مسیر بازار ارز را دگرگون کند.

مهدی حیدری، عضو هیات علمی دانشگاه خاتم، نیز در این رابطه توصیه کرد به‌‌‌جای پایبندی به یک عدد مشخص یا میانگین‌ها، بازیگران بازار به‌‌‌طور مستمر شرایط را رصد کرده و ببینند در هر لحظه درحال نزدیک شدن به کدام یک از سناریوهای مطرح شده هستیم.در این صورت، تصمیمات سرمایه‌‌‌گذاری نیز باید همگام با سناریوی محتمل اصلاح یا تغییر یابد.او همچنین نسبت به خطر فاصله گرفتن روزافزون جامعه از ریال هشدار داده و یادآور شد که حجم معاملات صندوق‌‌‌های طلا در سال جاری، با کل معاملات سهام برابری کرده است.

در ادامه این نشست، از کارشناسان خواسته شد تا ترکیب پیشنهادی خود را برای پرتفوی سرمایه‌‌‌گذاران با مبالغ خرد ارائه کنند.تحلیلگران حاضر در جلسه تاکید کردند که نمی‌‌‌توان یک نسخه ثابت برای همه سرمایه‌‌‌گذاران ارائه کرد؛ چرا که گام نخست در تعیین سهم دارایی‌ها در پرتفو، شناسایی ریسک افراد است.با این ‌‌‌حال، برای بازیگرانی با ریسک‌‌‌پذیری پایین سبدی متشکل از 20 تا 30 درصد طلا، 10 تا 15 درصد سهام و مابقی صندوق ها و پول نقد توصیه شد.

در مجموع مهدی حیدری توصیه کرد در فضایی با سطح بالایی از عدم قطعیت، تنوع دارایی‌‌‌ها تا حد امکان افزایش یابد و وزن نسبتا یکسانی به کلاس‌‌‌های مختلف دارایی داده شود.همچنین وی تصریح کرد در شرایط کنونی، سرمایه‌‌‌گذاری در مسکن را پیشنهاد نمی‌‌‌کند و برای آن وزنی قائل نیست.علاوه بر این، اختصاص ۵ تا ۸ درصد از سبد به رمزارزها نیز توصیه شد چرا که همانند طلا، می‌‌‌تواند تا حدی از سرمایه در برابر نوسانات شدید ارز محافظت کند.

درنهایت با توجه به مباحث مطرح‌‌‌شده در این نشست، روشن است که نااطمینانی، کلیدواژه اصلی به شمار می‌آید. باید توجه کرد که هیچ‌‌‌یک از تحلیل‌‌‌ها بدون قید «احتمال» یا «سناریوی جایگزین» مطرح نشدند و کارشناسان  بر ضرورت رصد دائمی شرایط و تغییر متناسب راهبردهای سرمایه‌‌‌گذاری تاکید کردند.

قائم مقام بانک مرکزی با تاکید بر نقش ویژه اعضای گروه بریکس در اقتصاد جهانی، راهکارهای اجرایی جمهوری اسلامی ایران برای استفاده از ارزهای ملی در تسویه حساب های تجاری، ایجاد یک پیام‌رسان مالی داخلی بجز سوئیفت، ادغام سیستم‌های پرداخت و پتانسیل ایجاد ارزهای دیجیتال بانک‌های مرکزی عضو بریکس (CBDC) را اعلام کرد.

به گزارش مجله خبری ایکسب به نقل از تجارت نیوز، دستور کار اجلاس بین‌المللی معاونان روسای بانک‌های مرکزی گروه بریکس که یک اجلاس کارشناسی و فنی در کنار اجلاس گروه ۲۰ ( G۲۰) و به ریاست برزیل در کیپ‌تاون آفریقای جنوبی در حال برگزاری است، چگونگی عملیاتی‌سازی توافقات اجلاس روسای بانک‌های مرکزی بریکس در نشست اخیر مسکو از جمله استفاده از ارزهای ملی در تعاملات تجاری میان اعضای گروه بریکس است.

اصغر ابوالحسنی قائم مقام بانک مرکزی که به نمایندگی از ایران در این اجلاس شرکت کرده است، ضمن تاکید بر نقش ویژه اعضای گروه بریکس در اقتصاد جهانی، راهکارهای اجرایی جمهوری اسلامی ایران برای استفاده از ارزهای ملی در تسویه حساب های تجاری، ایجاد یک پیام‌رسان مالی داخلی بجز سوئیفت، ادغام سیستم‌های پرداخت و پتانسیل ایجاد ارزهای دیجیتال بانک‌های مرکزی عضو بریکس (CBDC) را اعلام کرد.

وی با اشاره به ریاست دوره ای برزیل و همچنین تیم اجرایی آفریقای جنوبی تصریح کرد: موفقیت بزرگ بریکس در توسعه عملی مناسبات پولی و بانکی و اجرایی کردن توافقات انجام شده در نشست روسای بانک‌های مرکزی این گروه بزرگ اقتصادی در مسکو، گامی بزرگ در جهت کارایی، انسجام و تأثیر جهانی بریکس به شمار می‌رود.

وی با تاکید بر ضرورت ایجاد یک دبیرخانه دائمی یا نهاد مالی مستقل برای گروه اقتصادی بریکس افزود: هم‌اکنون بریکس به یک قدرت عظیم در اقتصاد جهانی به دلیل نقش مهم اعضای آن در اقتصاد جهانی تبدیل شده است و تلاش‌های جمعی ما به مسائل مهمی مانند همکاری اقتصادی، ثبات مالی و توسعه پایدار می‌پردازد.

ابوالحسنی ایجاد یک نهاد توسعه‌ای غیربانکی ذیل گروه بریکس را نیز مهم برشمرد و گفت: این نهاد می‌تواند با استفاده از ظرفیت تخصصی کشورهای عضو و سایر ظرفیت‌های موجود که در رشد جمعی ما نقش اساسی دارند انجام مطالعات عمیق تر در مورد موضوعات مهم را تسهیل نماید.

قائم مقام بانک مرکزی ایران همچنین راهکارهای اجرایی و عملی برای استفاده از ارزهای ملی در تسویه حساب های تجاری، ایجاد یک پیام رسان مالی مستقل، ادغام سیستم‌های پرداخت و پتانسیل ایجاد ارزهای دیجیتال بانک‌های مرکزی عضو گروه بریکس (CBDC) را در قالب تفاهم‌های به عمل آمده میان روسای بانک‌های مرکزی اعضای بریکس در نشست اخیر مسکو ارائه کرد.

ابوالحسنی تاکید کرد: قطعا این راه‌حل‌های راهبردی و اجرایی می‌توانند نظام پولی و مالی بین المللی را در جهت توسعه مناسبات بانکی و پولی و تجاری میان اعضای بریکس، متحول نماید.

وی خاطرنشان کرد: تصمیمات گروه بریکس در شرایطی که سرعت تغییرات و تحولات پولی مالی بین المللی شتاب گرفته است می‌تواند موجب تقویت اتحاد و افزایش کارایی کشورهای عضو بریکس شده و تضمین کند که بریکس همچنان چراغ راه همکاری و پیشرفت در عرصه جهانی است.

در این اجلاس مقامات کشورهای عضو بریکس از جمله ایران، چین و روسیه برای تجارت با ارزهای داخلی تاکید کردند. اتصال شبکه‌های پرداخت کارتی و همکاری‌های مالی و پولی که هم‌اکنون در دستور کار ایران و روسیه قرار دارند نیز مورد تاکید اعضای گروه بریکس قرار گفت.

بریکس (BRICS) یک سازمان بین‌دولتی با عضویت برزیل، روسیه، هند، چین، آفریقای جنوبی، مصر، اتیوپی و امارات متحده عربی، ایران و اندونزی و بولیوی و عربستان سعودی و نیجریه است.

منبع: ایرنا

صافکاری پی دی ار یا تعمیر بدون نقاشی دنت، یکی از تکنیک‌های مدرن صافکاری است که نسبت به صافکاری سنتی زمان بسیار کمتری می‌برد و به دلیل دقت و سرعت بالای آن، از محبوبیت زیادی برخوردار است. اجرای این روش نیاز به تخصص دارد و کسانی که به دنبال دریافت بهترین خدمات هستند، باید به یک مرکز معتبر مراجعه کنند.

صافکاری پی دی ار چیست؟

پی دی آر یک روش پیشرفته برای رفع فرورفتگی‌ها، دندانه‌ها و آسیب‌های سطحی بدنه خودرو است که بدون نیاز به رنگ‌کاری انجام می‌شود. در این روش، از ابزارهای خاص و تکنیک‌های دقیق استفاده می‌شود تا آسیب‌های وارد شده به بدنه خودرو به حالت اولیه بازگردانده شوند. این روش بیشتر برای آسیب‌های جزئی و سطحی که بر اثر برخورد اشیاء کوچک یا دندانه‌های جزئی ایجاد می‌شوند، مناسب است. یکی از ویژگی‌های بارز این روش، حفظ رنگ اصلی بدنه خودرو و عدم نیاز به نقاشی است.

صافکاری سنتی چیست؟

صافکاری سنتی یا معمولی، شامل فرایندهایی است که ممکن است شامل چکش‌کاری، پر کردن ترک‌ها یا سوراخ‌ها با مواد پرکننده، رنگ‌کاری و سپس پولیش‌کاری باشد. این روش برای رفع آسیب‌های جدی‌تر و عمیق‌تر، به ویژه زمانی که بدنه خودرو دچار خراش یا شکستگی‌های شدید می‌شود، مورد استفاده قرار می‌گیرد. صافکاری سنتی معمولا به زمان بیشتری نیاز دارد و با استفاده از ابزارهای دستی یا ماشینی مختلف انجام می‌شود.

زمان لازم برای انجام صافکاری پی دی ار

یکی از بزرگ‌ترین مزایای صافکاری پی دی ار نسبت به صافکاری سنتی، زمان کوتاه‌تری است که برای انجام کار نیاز دارد. فرآیند این نوع صافکاری معمولا بسیار سریع انجام می‌شود، به طوری که در بسیاری از موارد، تعمیر یک دنت کوچک در عرض ۱ تا ۲ ساعت به پایان می‌رسد. در صورتی که آسیب وارد شده به بدنه خودرو جزئی و سطحی باشد، تکنسین می‌تواند با استفاده از ابزارهای خاص، فرورفتگی را به حالت اولیه برگرداند بدون اینکه نیازی به پر کردن و رنگ‌کاری باشد.

برای دنت‌های بزرگتر یا آسیب‌های پیچیده‌تر، ممکن است این فرآیند کمی بیشتر طول بکشد، اما باز هم در مقایسه با صافکاری سنتی، زمان کمتری می‌برد. در مواردی که دنت یا آسیب‌های وارد شده به بدنه خودرو کم عمق باشند، تکنسین ممکن است بتواند در کمتر از یک روز، تعمیرات را تکمیل کند.

زمان لازم برای انجام صافکاری سنتی

صافکاری سنتی معمولا زمان بیشتری نیاز دارد، زیرا فرایندها شامل مراحل مختلفی مانند چکش‌کاری، پر کردن و نقاشی می‌شود. ابتدا، آسیب‌های بدنه باید با استفاده از چکش‌ها یا دستگاه‌های صافکاری اصلاح شوند. سپس، در صورتی که سطح آسیب‌دیده نیاز به پر کردن با مواد خاص داشته باشد، باید این مرحله انجام شود تا سطح خودرو صاف و یکدست شود. بعد از آن، باید بدنه خودرو رنگ‌آمیزی شود که خود پروسه‌ای زمان‌بر است.

این مراحل معمولا چند روز طول می‌کشد تا به پایان برسد. برای آسیب‌های بزرگتر، مانند تصادفات شدید یا دندانه‌های عمیق، صافکاری سنتی ممکن است حتی چندین روز طول بکشد، زیرا رنگ‌آمیزی و مراحل خشک شدن نیز باید به دقت و با زمان کافی انجام شوند.

بهترین مرکز برای صافکاری پی دی ار و صافکاری سنتی کجاست؟

زمان مورد نیاز برای انجام صافکاری پی دی ار به طور قابل توجهی کمتر از صافکاری سنتی است. این تفاوت عمدتا به دلیل روش‌های ساده‌تر، عدم نیاز به رنگ‌آمیزی و پیچیدگی کمتر در فرایند پی دی آر است. در حالی که برای آسیب‌های سطحی و جزئی، پی دی آر می‌تواند تنها در چند ساعت انجام شود، صافکاری سنتی ممکن است چند روز طول بکشد، به ویژه اگر آسیب‌های شدیدتر یا پیچیده‌تری وجود داشته باشد. انتخاب بین این دو روش بستگی به نوع آسیب، هزینه، و زمان مورد نیاز مشتری دارد. برای انجام صافکاری پی دی ار یا سنتی باید به یک مرکز معتبر مراجعه کنید.

صافکاری در “عارفی کارز” با استفاده از پیشرفته‌ترین روش‌ها و تجهیزات روز دنیا، این امکان را به شما می‌دهد که به سرعت از هزینه و زمان مورد نیاز برای صافکاری خودروهای تصادفی خود مطلع شوید. تیم جوان و ماهر ما با ۲۰ سال تجربه، خدماتی همچون صافکاری، نقاشی، پولیش، سرامیک، شاسی‌کشی، سپرسازی و لیسه‌گیری را با بهترین کیفیت ارائه می‌دهد. در “عارفی کارز” هیچ کاری نشد ندارد و ما با استفاده از ابزارهای مدرن جهانی، از افت قیمت خودرو شما جلوگیری می‌کنیم. اعتماد شما برای ما اهمیت ویژه‌ای دارد، اینجا هیچ افت قیمتی معنی ندارد!

تعمیر تلویزیون در جنوب تهران از اهمیت زیادی برخوردار است، زیرا بسیاری از خانواده‌ها برای تماشای برنامه‌های تلویزیونی روزانه به این وسیله وابسته هستند. مشکلاتی مانند خرابی پنل، قطع شدن تصویر، مشکلات بک‌لایت و روشن نشدن تلویزیون از جمله مواردی هستند که نیاز به تعمیر حرفه‌ای دارند.

تعمیرکاران مجرب در جنوب تهران خدماتی نظیر تعمیر برد اصلی، تعویض بک‌لایت، تعمیر فلت و رفع مشکلات نرم‌افزاری را با بهترین کیفیت ارائه می‌دهند.

تعمیر تلویزیون سامسونگ در جنوب تهران

تلویزیون‌های سامسونگ با کیفیت بالای تصویر و دوام طولانی، طرفداران زیادی دارند. اما برخی مشکلات رایج مانند خرابی بک‌لایت، مشکلات برد پاور، عدم نمایش تصویر و مشکلات صدا نیاز به تعمیر تخصصی دارند. مراکز تعمیر تلویزیون در جنوب تهران از قطعات اورجینال استفاده کرده و با دستگاه‌های پیشرفته مشکل را به‌سرعت رفع می‌کنند.

تعمیر تلویزیون ال‌جی در جنوب تهران

ال‌جی یکی از برندهای پرفروش تلویزیون در ایران است. مشکلاتی مانند قطع شدن ناگهانی تصویر، خرابی پنل، مشکلات درگاه HDMI و مشکلات روشن نشدن، در این مدل‌ها رایج است. تعمیرکاران حرفه‌ای در جنوب تهران با بهره‌گیری از ابزارهای دقیق، این مشکلات را تشخیص داده و بهترین راه‌حل را ارائه می‌دهند.

تعمیر تلویزیون سونی در جنوب تهران

تلویزیون‌های سونی به کیفیت بالای ساخت معروف هستند، اما ممکن است دچار مشکلاتی مانند خاموش شدن ناگهانی، خرابی بک‌لایت یا مشکلات پردازش تصویر شوند. تعمیرکاران متخصص در جنوب تهران با دانش فنی بالا، این مشکلات را بررسی کرده و تعمیرات لازم را انجام می‌دهند.

هزینه تعمیر تلویزیون در جنوب تهران

هزینه تعمیر تلویزیون بسته به برند، نوع خرابی و قطعات مورد نیاز متفاوت است. این هزینه‌ها شامل دستمزد تکنسین، قیمت قطعات تعویضی و هزینه ایاب‌وذهاب می‌شود. برخی از تعمیرکاران خدمات گارانتی پس از تعمیر ارائه می‌دهند تا مشتریان با خیالی آسوده از تلویزیون خود استفاده کنند.

مناطق تحت پوشش تعمیر تلویزیون در جنوب تهران

تعمیرکاران حرفه‌ای، خدمات خود را در مناطق مختلف جنوب تهران از جمله نازی‌آباد، شهرری، عبدل‌آباد، خزانه، یافت‌آباد، منیریه و سایر مناطق ارائه می‌دهند. این امر موجب می‌شود تا مشتریان در هر نقطه از جنوب تهران بتوانند از خدمات سریع و مطمئن بهره‌مند شوند.

تعمیر تلویزیون در ولنجک تهران

ولنجک یکی از مناطق لوکس تهران است و ساکنان این منطقه نیاز به خدمات تعمیر تلویزیون با کیفیت بالا دارند. مراکز تعمیر تلویزیون در ولنجک تهران با استفاده از قطعات اورجینال، تلویزیون‌های برندهای مختلف را تعمیر می‌کنند.

تعمیر تلویزیون سامسونگ در ولنجک

تلویزیون‌های سامسونگ به دلیل کیفیت بالا، طرفداران زیادی دارند، اما مشکلاتی مانند کاهش کیفیت تصویر، خرابی بک‌لایت و مشکلات نرم‌افزاری ممکن است رخ دهد. نمایندگی‌های معتبر در ولنجک با استفاده از تجهیزات پیشرفته این مشکلات را برطرف می‌کنند.

تعمیر تلویزیون ال‌جی در ولنجک

مشکلاتی مانند کاهش نور صفحه، خرابی بک‌لایت و مشکلات درگاه HDMI در تلویزیون‌های ال‌جی رایج است. مراکز تعمیر تلویزیون در ولنجک این مشکلات را با دقت و سرعت بالا برطرف می‌کنند.

تعمیر تلویزیون سونی در ولنجک

سونی از برندهای معتبر در بازار تلویزیون است، اما خرابی‌های سخت‌افزاری مانند مشکلات پنل و برد اصلی نیاز به تعمیرات تخصصی دارد. تعمیرکاران در ولنجک با استفاده از قطعات اصلی، این مشکلات را حل می‌کنند.

مشکلات رایج تلویزیون و روش‌های تعمیر آن

رفع مشکل خاموش شدن ناگهانی تلویزیون

این مشکل معمولاً به دلیل خرابی برد پاور، مشکلات الکتریکی یا داغ شدن بیش از حد قطعات داخلی رخ می‌دهد. با عیب‌یابی صحیح، این مشکل به راحتی برطرف می‌شود.

تعمیر تلویزیون آب‌خورده

آب‌خوردگی تلویزیون یکی از مشکلات جدی است که می‌تواند باعث خرابی دائمی دستگاه شود. توصیه می‌شود در صورت آب‌خوردگی، از روشن کردن تلویزیون خودداری کرده و سریعاً با یک تعمیرکار متخصص تماس بگیرید.

تعمیر تلویزیون بدون تصویر

اگر تلویزیون روشن است اما تصویری نمایش داده نمی‌شود، مشکل می‌تواند ناشی از خرابی بک‌لایت، پنل یا برد اصلی باشد. گاهی اوقات این مشکل با یک بروزرسانی نرم‌افزاری نیز قابل حل است.

چرا تعمیر تلویزیون در جنوب تهران را انتخاب کنیم؟

• دسترسی به تعمیرکاران مجرب و متخصص: تعمیرکاران حرفه‌ای با دانش فنی بالا، مشکلات تلویزیون را به‌سرعت تشخیص داده و رفع می‌کنند.
• استفاده از قطعات اورجینال: استفاده از قطعات اصلی موجب افزایش عمر تلویزیون می‌شود.

• ارائه خدمات در محل: بسیاری از مراکز تعمیر تلویزیون در جنوب تهران و ولنجک، خدمات تعمیر در محل ارائه می‌دهند که باعث صرفه‌جویی در زمان و هزینه می‌شود.
• گارانتی تعمیرات: برخی از مراکز تعمیر تلویزیون خدمات گارانتی ارائه می‌دهند تا مشتریان از کیفیت خدمات اطمینان حاصل کنند.

نتیجه‌گیری

چه در جنوب تهران زندگی کنید و چه در ولنجک، می‌توانید از خدمات تخصصی تعمیر تلویزیون بهره‌مند شوید. تعمیرکاران حرفه‌ای با استفاده از قطعات اورجینال و تکنیک‌های جدید، مشکلات تلویزیون شما را برطرف کرده و عمر مفید دستگاه را افزایش می‌دهند. در صورتی که تلویزیون شما دچار مشکل شده است، توصیه می‌شود به‌سرعت اقدام به تعمیر آن کنید تا از آسیب‌های بیشتر جلوگیری شود.

 در نهمین جشنواره امین‌الضرب، از سیاوش شهشهانی، محمود زینی، جواد خوانساری، محمدرضا جابر انصاری، محمدرضا تقی گنجی، احمد گرامی و محسن جلال‌پور تقدیر شد.

به گزارش مجله ایکسب به نقل از اتاق بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی در روز یکشنبه پنجم اسفندماه، برای نهمین سال متوالی، جشنواره کارآفرینی امین‌الضرب را با هدف معرفی و بزرگداشت کارآفرینان و شخصیت‌های اثرگذار در اقتصاد کشور برگزار کرد. این مراسم که با حضور اعضای اتاق بازرگانی تهران، فعالان بخش خصوصی و نمایندگان تشکل‌ها همراه بود، به تجلیل از هفت چهره برجسته در روند توسعه کشور با اعطای لوح، نشان و تندیس امین‌الضرب اختصاص یافت.

 چرا ایران از تجربه کشورهای موفق درس نمی‌گیرد؟

در ابتدای این مراسم، محمود نجفی عرب، رئیس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به این رویداد، ابراز امیدواری کرد که این مسیر برای سال‌های آینده نیز ادامه یابد. او تأکید کرد که جامعه بخش خصوصی همواره خود را بخشی جدایی‌ناپذیر از نظام اقتصادی و سیاسی کشور می‌داند و قلبشان برای آبادانی ایران می‌تپد. از نگاه او، نقدهای این بخش نه از سر مخالفت، بلکه از سر دلسوزی و با نگاهی به آینده کشور ارائه می‌شود.

 نجفی عرب که دو سال است ریاست اتاق تهران را بر عهده دارد، این دوران را فرصتی برای خدمت به بخش خصوصی می‌داند. او از گفت‌وگوهای مداوم خود با بزرگان صنعت و تجارت می‌گوید، افرادی که نگران آینده کسب‌وکارهای خود هستند و با مشکلاتی همچون مهاجرت نسل دوم خانواده‌هایشان و نبود چشم‌اندازی روشن برای توسعه، دست‌وپنجه نرم می‌کنند. از نگاه او، این فضای ناامیدی نه‌تنها در اقتصاد، بلکه در سراسر جامعه نیز دیده می‌شود.

 او بزرگ‌ترین معضل اقتصاد ایران را «پیش‌بینی‌ناپذیری» می‌داند. نوسانات مداوم نرخ ارز، عدم امکان برنامه‌ریزی بلندمدت، و بی‌اطلاعی از تحریم‌های پیشرو، فضایی را ایجاد کرده که سرمایه‌گذاری و کسب‌وکار را دشوار ساخته است. به عقیده او، این بی‌ثباتی نتیجه فقدان حکمرانی مطلوب در اقتصاد است. در همین راستا، به گفته دارون عجم‌اوغلو، اقتصاددان برنده جایزه نوبل، مسیر توسعه کشورها نه به فرهنگ یا موقعیت جغرافیایی، بلکه به حکمرانی صحیح بستگی دارد.

رئیس اتاق بازرگانی تهران از این تناقض می‌گوید که چگونه ایران که روزگاری صادرکننده برق بود، اکنون با کمبود ۳۰ هزار مگاواتی روبه‌روست و کشوری که دومین دارنده ذخایر گاز جهان است، به دلیل ناترازی انرژی، روزهای متمادی تعطیل می‌شود. او این وضعیت را نتیجه سیاست‌های کوتاه‌مدت و دخالت‌های بی‌رویه دولت‌ها می‌داند که به بهانه عدالت‌محوری و تنظیم بازار، از تصدی‌گری دست نمی‌کشند. سیاست‌هایی که نه‌تنها به عدالت منجر نشده، بلکه حتی خصوصی‌سازی را نیز به ناکامی کشانده و فرصت توسعه را از کارآفرینان سلب کرده است.

 به گفته نجفی عرب، ناامیدی و رخوت در میان صاحبان کسب‌وکارهای ایرانی به دلیل همین سیاست‌های نادرست تشدید شده است. او معتقد است که رفتارهای تبعیض‌آمیز، فساد و نگاه از بالابه‌پایین به کارآفرینان، جامعه را دل‌زده کرده است. کارآفرینانی که تاریخ اقتصاد ایران، شاهد تلاش‌هایشان بوده است؛ از اصغر قندچی گرفته تا برادران همدانی، میرمصطفی عالی‌نسب و دیگر بزرگان صنعت و تجارت.

 او با تأکید بر تجربه کشورهای موفق، از چین و سیاست درهای باز دنگ شیائوپینگ می‌گوید که توانست اقتصاد این کشور را متحول کند، به‌گونه‌ای که امروزه بیش از ۸۰ درصد اقتصاد چین در اختیار بخش خصوصی است. همچنین از کره جنوبی مثال می‌آورد که روزگاری آرزو داشت به صنعت خودروسازی ایران برسد، اما اکنون یکی از پیشتازان این صنعت در جهان است. او می‌پرسد: «چرا ما همچنان نظاره‌گر پیشرفت دیگران هستیم و از تجربه‌های موفق آنها درس نمی‌گیریم؟»

 به عقیده او، هیچ کشوری بدون توسعه روابط بین‌الملل و سیاست‌های درهای باز به نقطه مطلوب اقتصادی نرسیده است و ایران نیز از این قاعده مستثنا نیست. تحریم‌های خارجی، طی دهه‌ها، زیرساخت‌های حیاتی کشور را فرسوده کرده و نیاز به نوسازی و بهره‌گیری از فناوری‌های روز را دوچندان ساخته است، اما این مسیر بدون عبور از سد تحریم‌ها امکان‌پذیر نخواهد بود.

 نجفی عرب تأکید دارد که رشد اقتصادی بدون جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی غیرممکن است. او با اشاره به آمار بانک مرکزی، می‌گوید که میزان جذب سرمایه‌گذاری خارجی در ایران طی یک دهه گذشته حداکثر ۵ میلیارد دلار بوده است، درحالی‌که کشور برای رسیدن به رشد ۸ درصدی به ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه نیاز دارد. از نگاه او، دولت برای جذب سرمایه‌گذاران باید ابتدا نظام بانکی، مالیاتی و تأمین اجتماعی را اصلاح‌کرده و سپس ریسک سرمایه‌گذاری را کاهش دهد؛ اقداماتی که بسیاری از کشورهای منطقه همچون عمان و قطر انجام داده‌اند.

 او همچنین بر اهمیت اعتماد عمومی به‌عنوان مهم‌ترین سرمایه اجتماعی کشور تأکید دارد و از نمونه‌هایی در تاریخ، مانند کمک مردم کره جنوبی در بحران اقتصادی ۱۹۹۸ یا حمایت بازاریان از دولت مصدق، یاد می‌کند. به عقیده او، اگر دولتی صداقت داشته باشد و صدای مردم و بخش خصوصی را بشنود، می‌تواند از حمایت آنها بهره‌مند شود.

در پایان، او خطاب به دانشجویان حاضر در مراسم، بر اهمیت آشنایی نسل جوان با کارآفرینان تأکید کرد. او اعلام کرد که اتاق تهران قصد دارد نشست‌هایی را برای انتقال تجربیات کارآفرینان برتر برگزار کند تا امید را در میان جوانان تقویت کند. از نظر او، کارآفرینان سفیران امید هستند و برداشتن موانع پیشروی آنها، اقدامی در جهت تأمین منافع ملی است. او با اشاره به اصطلاحی در فرهنگ ژاپنی که معادل «تمام تلاشت را بکن، ادامه بده، هرگز تسلیم نشو» است، تأکید کرد که این روحیه برای عبور از چالش‌های کنونی، بیش از هر زمان دیگری ضروری است.

در ادامه این مراسم، با گرامیداشت یاد و خاطره درگذشتگان و کارآفرینانی که در سال‌های گذشته برگزیده مراسم امین‌الضرب بودند؛ اما امروز در قید حیات نیستند، مراسم با قرائت بیانیه هیئت داوران ادامه یافت. سپس، برگزیدگان این دوره به ترتیب معرفی شده و مورد تجلیل قرار گرفتند.

 پدر اینترنت ایران

نخستین برگزیده نهمین دوره مراسم امین‌الضرب، سیاوش شهشهانی، چهره ماندگار ریاضی و فردی بود که ایران را از طریق اینترنت به جهان متصل کرد. او موفق شد پسوند دات آی آر (ir.) را برای سایت‌های ایرانی در اینترنت جهانی به ثبت برساند. در این مراسم، اتاق تهران با اعطای لوح و نشان امین‌الضرب از این دانشمند برجسته کشور تقدیر کرد.

 خواب راحت مردم

 محمود زینی، بنیان‌گذار و مدیرعامل کارخانه لایکو، در سال ۱۳۵۵ با خرید ماشین‌آلات منسوج نبافته و کالای خواب، به حوزه‌ای ورود کرد که پیش از آن در ایران تولیدکننده‌ای نداشت. او نخستین کسی بود که با تولید کالای خواب باکیفیت داخلی، آسایش شبانه را برای مردم به ارمغان آورد.

شرکت لایکو در طول دهه‌های اخیر، علاوه بر تأمین نیاز بازار داخلی، صادرات خود را به اروپا، آسیا و آفریقا نیز گسترش داده است. محمود زینی به‌پاس این تلاش‌ها، از سوی هیئت داوران نهمین دوره جشنواره امین‌الضرب، لوح و نشان این مراسم را دریافت کرد.

 مرد راه

جواد خوانساری، پیش‌کسوت صنعت راه و ساختمان و رئیس هیئت‌مدیره شرکت هریسون، به دلیل چند دهه فعالیت در توسعه زیرساخت‌های کشور، از جمله احداث ۲۰ کارخانه و مجتمع صنعتی، ساخت نیروگاه و احداث حدود ۴۰۰ کیلومتر راه و پل، مورد تقدیر قرار گرفت. او نیز لوح و نشان امین‌الضرب را دریافت کرد.

 فولاد آب‌دیده

 محمدرضا جابر انصاری، یکی از بنیان‌گذاران گروه صنعتی سپاهان و عضو سابق هیئت نمایندگان اتاق تهران، با دهه‌ها فعالیت در مسیر توسعه اقتصادی کشور، به‌عنوان یکی از برگزیدگان این دوره جشنواره امین‌الضرب انتخاب شد. در این مراسم، از او با اعطای لوح و نشان امین‌الضرب تقدیر و تجلیل به عمل آمد.

 گنج کارآفرینی

محمدرضا تقی گنجی، بنیان‌گذار گروه صنعتی رازی و رئیس هیئت‌مدیره کارخانه یزد تایر، یکی دیگر از چهره‌های شناخته‌شده اقتصاد کشور بود که در این مراسم مورد تقدیر قرار گرفت. خانواده گنجی از دیرباز در بازار تهران فعال بوده و در صنایعی متنوع، از تولید چسب گرفته تا لاستیک و تایر، نخ تایر و کربن، فعالیت داشته‌اند.

آنها حتی در برهه‌ای، بیمه رازی را نیز راه‌اندازی کرده و به یکی از بیمه‌های بزرگ کشور تبدیل کردند. محمدرضا تقی گنجی به‌پاس چند دهه فعالیت گسترده در حوزه تولید و کارآفرینی، لوح و نشان امین‌الضرب را از سوی هیئت داوران دریافت کرد.

 کارآفرین کهنه‌کار

 در بخش پایانی مراسم، هنگام اعطای تندیس کارآفرینی امین‌الضرب، نام احمد گرامی، رئیس هیئت‌مدیره گروه صنعتی گلستان، اعلام شد. این کارآفرین باسابقه، با نزدیک به هفت دهه فعالیت، برای ۸۲۰۰ نفر اشتغال ایجاد کرده است. گروه گلستان با دارابودن ۷۳۰ فروشگاه زنجیره‌ای، نخستین شرکت ایرانی بود که در سال ۱۳۴۹ به تولید چای بسته‌بندی‌شده پاکتی با دستگاه‌های تمام‌اتوماتیک روی آورد.

این گروه صنعتی طی سال‌ها فعالیت خود را گسترش داده و در زمینه تولید محصولات غذایی، توزیع، واردات خودرو و دیگر حوزه‌ها فعالیت کرده است. علاوه بر این، گروه صنعتی گلستان یک خیریه برای نگهداری کودکان بدسرپرست تأسیس کرده و همچنین یکی از بزرگ‌ترین مجموعه‌های درمانی کشور را با ظرفیت هزار تختخواب در شمال بیمارستان امام خمینی ساخته و با تجهیزات کامل به دانشگاه علوم پزشکی تهران اهدا کرده است.

 بزرگ‌مرد تجارت

 محسن جلال‌پور، فعال اقتصادی برجسته و رئیس اسبق اتاق‌های بازرگانی کرمان و ایران، از دیگر برگزیدگان برتر نهمین دوره جشنواره امین‌الضرب بود که تندیس کارآفرینی این جشنواره را دریافت کرد. او که در هیئت‌مدیره بیش از ۲۰ شرکت حضور دارد، تاکنون نزدیک به ۱۰ هزار شغل ایجاد کرده و سالانه ۱.۲ میلیارد دلار صادرات پسته را مدیریت می‌کند.

 محسن جلال‌پور که از خانواده‌ای تاجر و بازرگان است، توانست فعالیت‌های اقتصادی خود را به طور چشمگیری توسعه دهد، به‌گونه‌ای که شرکت او اکنون تولیدکننده ۲۵ درصد مغز پسته سبز جهان محسوب می‌شود. علاوه بر دستاوردهای اقتصادی، او در حوزه فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی نیز چهره‌ای شناخته‌شده است و با تألیف و انتشار کتاب‌هایی، به معرفی بزرگان خطه کرمان پرداخته و الگوهای کارآفرینی را به جوانان معرفی کرده است. همچنین، او یک بیمارستان بزرگ و مجهز پیوند اعضا را با زیربنای ۵ هزار مترمربع در شهر کرمان تأسیس و راه‌اندازی کرده است. از محسن جلال‌پور به‌پاس یک‌عمر فعالیت در عرصه کارآفرینی و اقتصاد کشور، با اعطای لوح، نشان و تندیس امین‌الضرب قدردانی شد.

دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گفت: با توجه به اینکه ایران با سازمان اوراسیا تفاهم‌نامه تجارت ترجیحی دارد مناطق آزاد کشور با بهره‌گیری از ظرفیت‌های تجاری و ترانزیتی می‌تواند پیشقراول تجارت ایران با کشورهای عضو این سازمان شود.

به گزارش مجله ایکسب به نقل از روابط عمومی و اموربین الملل سازمان منطقه آزاد اروند، به نقل از فرینا؛ رضا مسرور، دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور در بازدید از سومین نمایشگاه اوراسیا با حضور در غرفه‌های مناطق آزاد با هر یک از مدیران عامل سازمان‌های مناطق آزاد گفتگو کرد و بخشی از گزارش عملکرد این مناطق را شنید.

مسرور در این دیدارها بر رفع موانع سرمایه گذاری تاکید و اعلام کرد این موضوع محقق نمی‌شود مگر اینکه هر یک از مدیران مناطق آزاد پای سخنان سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی هر منطقه بنشینید. همانطور که در ماه‌های اخیر توانستیم با تعاملی که با سازمان‌های دیگر داریم مشکل مالیات بر ارزش افزوده که مطالبه بحق بنگاه‌های اقتصادی حاضر در مناطق آزاد بود را برطرف کنیم.
یکی دیگر از محورهای گفتگو با مدیران مناطق آزاد کشور پروژه‌های زیرساختی و اقداماتی که آنها در دستور کار دارند که می‌تواند به عنوان یک مزیت برای سرمایه‌گذاران اقتصادی قلمداد شود.

دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد تاکید کرد: اگر هر یک از مناطق بتوانند از ظرفیت‌های بخش خصوصی برای تقویت زیرساخت‌های مناطق آزاد کمک بگیرند بنگاه‌های اقتصادی نیز می‌توانند از این ظرفیت‌ها منتفع شوند و در نهایت کشور در مسیر توسعه حرکت کند. یکی دیگر از ظرفیت‌های مناطق آزاد و تجاری کشور که می‌تواند نقش مهمی در اقتصاد کشور ایفا کند تقویت صنعت گردشگری است.

رضا مسرور با اشاره به اینکه در سال‌های اخیر با افزایش تحریم و نوسانات ارزی ایجاب می‌کند که در بخش گردشگری ظرفیت‌ها را فعال کنیم گفت: باید بتوانیم بخشی از سفرهای خارجی در کشورهای همسایه را به سمت مناطق آزاد کشور سوق دهیم. به طور قطع در کشور ظرفیت‌های خوبی وجود دارد که بسیاری از هموطنان مشتاق به دیدن آنها هستند اما از آنجایی که شناخت چندانی نسبت به آنها وجود ندارد یا ظرفیت‌های هتلینگ و تفریحی مناسب ایجاد نشده هنوز این پتانسیل ها بالفعل نشده‌اند.

وی در حاشیه بازدید از نمایشگاه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه مناطق آزاد دنیا با همدیگر رقابت دارند گفت: سرمایه‌گذار نگاه می کند که مناطق آزاد ایران در مقایسه با سایر مناطق آزاد دنیا چه مزیت های دارد و آیا برای صدور مجوزها تسهیل ایجاد کرده است. این مقایسه مبنای جذب سرمایه‌گذاری خواهد بود. در همین راستا اقداماتی انجام داده ایم که اثرات آن یکسال دیگر نمایان خواهد شد.

مسرور افزود: در زمینه کاهش بروکراسی هر یک از مناطق آزاد اقداماتی انجام داده اند که می تواند در چشم‌انداز جذب سرمایه‌گذاری در کشور موثر باشد. باید توجه داشت که این یک مسیر پیوسته است که در آینده می‌تواند اثرات بهتری نمایان کند.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور با تاکید بر اینکه روی بحث جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی برنامه‌های داریم، تصریح کرد: همچنین برای تحقق اهداف ارزیابی عملکرد مناطق آزاد کشور در دستور کار قرار گرفته تا بتوانیم نقاط ضعف و قوت را شناسایی کنیم.

مسرور درباره برنامه های مناطق آزاد کشور برای جذب گردشگری تصریح کرد: در شرایط کنونی اقداماتی همچون امضای تفاهم‌نامه در دستور کار قرار داده ایم و اثرات آن در گردشگری کشور نمایان خواهد شد.

وی درباره حضور مناطق آزاد کشور در نمایشگاه اوراسیا تصریح کرد: ما معتقدیم که مناطق آزاد در نمایشگاه های تخصصی که با ذات مناطق آزاد همخوانی دارند باید حضور فعال داشته باشند. با توجه به اینکه با سازمان اوراسیا توافقنامه تجارت ترجیحی داریم تجارت با کشورهای عضو که ظرفیت بالایی دارند باید اولویت قرار بگیرد. هرچند این تفاهم‌نامه هنوز اجرایی نشده اما در آینده به زودی اجرا می‌شود.

دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تصریح کرد: یکی از فعالیتهای که باید با کشورهای عضو اوراسیا در دستور کار قرار بگیرد همکاری در زمینه کریدورهاست. هرچند همکاری های با چین، قزاقستان و … انجام شده و کریدور شمال جنوب فعال شده اما هنوز به بهره‌برداری مناسب نرسیده‌اند. از این رو باید دیپلماسی اقتصادی در این بخش را فعال کنیم. به طور قطع مناطق آزاد در این زمینه حرفهای زیادی برای گفتن خواهند داشت.

مسرور تصریح کرد: امیدواریم حکمرانی مناسبی در مناطق آزاد اجرا کنیم و در راستای دستیابی به این هدف به دنبال اصلاح رفع نواقص هستیم.

سومین نمایشگاه بین المللی تجارت با اوراسیا از ۳تا۶اسفندماه ۱۴۰۳ در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران در حال برگزاری است. علاقمندان می توانند برای بازدید از غرفه دبیرخانه و سازمان های مناطق آزاد به سالن 38B مراجعه نمایند.

با حمایت مالی اتاق ایران و مشارکت اتاق مشترک ایران و روسیه، پاویون ملی ایران در نمایشگاه prodexpo 2025 روسیه و با حضور 10 شرکت ایرانی در حوزه مواد غذایی برگزار شد.

امسال پاویون ملی ایران در سی و سومین نمایشگاه بزرگ مواد غذایی روسیه (prodexpo 2025) در مرکز نمایشگاهی اکسپوسنتر این کشور از سوی اتاق مشترک ایران و روسیه و مرکز تجاری ایران در مسکو و با حمایت مالی اتاق ایران و بخش خصوصی کشور در شرایط متفاوتی نسبت به سال‌های گذشته برگزار شد.

اتاق مشترک ایران و روسیه در گزارشی به نکات برجسته برگزاری این دور از نمایشگاه پرداخته است. بر اساس این گزارش، برگزاری این نمایشگاه در شرایطی بود که تا پایان امسال قرار است برای اولین بار در تاریخ اقتصادی کشور، صاحبان کسب‌وکار ایران و روسیه تجارت آزاد را تجربه کنند. به علاوه جو پر تردید حاکم بر بازار روسیه به دنبال جنگ روسیه و اوکراین، کمرنگ شده و نمایشگاه با استقبال بسیار بالای بازدیدکنندگان از کشورهای مختلف همراه بود.

در کنار این‌ها روابط بانکی دو کشور به سرعت مراحل توسعه را طی می‌کند. به نحوی که بعد از اتصال پیام رسانه‌های داخلی دو کشور به یکدیگر و قابلیت استفاده از کارت‌های شبکه شتاب ایران در دستگاه‌های خودپرداز روسیه، اکنون دومین بانک بزرگ روسیه نیز به سرعت در حال طی کردن فرآیندهای قانونی برای تأسیس شعبه در ایران است.

حضور شرکت‌های ایرانی در این دور از نمایشگاه، با حمایت مالی اتاق ایران مواجه شد که تا 50 درصد هزینه‌های زمین و تجهیزات غرفه، را تقبل کرد. این امر با توجه به جهش‌های مستمر نرخ ارز در بازار آزاد و هزینه‌های سنگین نمایشگاه، در حضور شرکت‌های ایرانی مؤثر بود و منجر به مشارکت 10 شرکت ایرانی شد.

به گفته سفیر ایران در روسیه، با توجه به سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در توسعه زیرساخت‌های حمل نقل جاده‌ای و دریایی و پایانه‌های گمرکی بین دو کشور و اقدامات انجام شده برای تسهیل تجارت ایران روسیه، حالا نوبت اتاق‌های بازرگانی و بخش‌های خصوصی دو کشور است که از این فرصت استفاده کنند. صادرات ایران که در سال‌های ۹۶ و ۹۷ کمتر از 270 میلیون دلار بود امسال در حال عبور از یک میلیارد دلار است که بیش از نیمی از آن صنایع غذایی و محصولات کشاورزی است و پیش‌بینی می‌شود این روند ادامه داشته باشد.

بر اساس این گزارش، مهم‌ترین خلائی که در این مرحله بیش از گذشته برای توسعه صادرات کشور به روسیه احساس می‌شود، نیاز مبرم به معرفی کالا و خدمات ایرانی به مصرف‌کنندگان و صاحبان کسب‌وکار این کشور است. تشویق شرکت‌های معتبر ایران برای حضور در نمایشگاه‌های بزرگ و بین‌المللی روسیه یکی از بهترین اقدامات اتاق‌های بازرگانی خواهد بود.

در این دوره نمایشگاه، هزار و 835 شرکت از 36 کشور در فضایی بالغ بر 75 هزار و 900 متر مربع برگزار شد. از میان شرکت‌کنندگان هزار و 383 شرکت از روسیه بوده‌اند. حدود 10 شرکت ایرانی نیز در این دور از نمایشگاه حضور داشتند.