احتمال سرازیرشد‌ن‌مجدد سرمایه‌ها از بازار ارز به مسکن

 یک کارشناس اقتصاد مسکن معتقد است:‌ به زودی شاهد سرازیر شدن مجدد سرمایه‌ها از بازار ارز به حوزه مسکن خواهیم بود و رونق بازار مسکن تا انتهای سال ۹۷ و اوایل سال ۹۸ ادامه خواهد داشت.

بیت‌الله ستاریان درگفت و‌گو با خبرگزاری خبرآنلاین گفت: با توجه به رونق بازار مسکن در بهار ۹۷ انتظار داشتیم و پیش‌بینی می‌کردیم که این رونق تا انتهای شهریور و حتی پایان سال نیز این شرایط ادامه داشته باشد.

این کارشناس حوزه بازار مسکن افزود: با نوسانات بازار و افزایش نرخ ارز و همچنین بالا رفتن قیمت سکه و طلا بخشی از سرمایه‌ها از حوزه مسکن به سمت این بازارها سرازیر شد.

وی تاکید کرد: به نظر بنده به زودی شاهد سرازیر شدن مجدد سرمایه‌ها از این بخش به حوزه مسکن خواهیم بود و رونق بازار مسکن تا انتهای سال ۹۷ و اوایل سال ۹۸ ادامه خواهد داشت.

وی تصریح کرد: در ۲سال‌ گذشته بارها گفته‌ام که وقتی رونق اتفاق می‌افتد شاهد افزایش قیمت‌ها نیز هستیم و باید گفت با توجه به شرایطی که در اقتصاد ما وجود دارد؛ افزایش معاملات،‌ افزایش قیمت،‌افزایش توزیع و افزایش سرمایه‌گذاری باهم اتفاق خواهد افتاد و با توجه به شرایط فعلی اقتصاد،نمی‌توان این چهار مورد را بدون هم فرض و از هم جدا کنیم و برای نمونه رونق داشته باشیم بدون افزایش قیمت و با این ساختار اقتصادی کشور ما امکان جدا شدن این موارد نیست.

بازار مسکن

افزایش قیمت مسکن در پرتو افزایش نرخ ارز
ستاریان درباره میزان افزایش قیمت مسکن در ماههای آینده عنوان کرد:نمی‌توان درصد وعدد دقیقی اعلام کرد اما به حتم رقم بالایی خواهد بود اما این افزایش قیمت مربوط به شرایط کلان اقتصادی و بی ثباتی بازارها و اینکه به چه حالتی دربیاد، مربوط است. این کارشناس مسکن گفت: در شرایط فعلی اگر به تعادل و ثبات برسیم میزان افزایش قیمت در حوزه مسکن نیز متفاوت خواهد بود.

باتوجه به اینکه احتمالا نرخ ارز از ۱۰ تا۱۲‌هزار تومان پایین‌تر نخواهد آمد؛‌ قطعا همین میزان افزایش نیز در بازار مسکن و ملک هم اتفاق خواهد افتاد

وی ادامه داد:‌باتوجه به اینکه احتمالا نرخ ارز از ۱۰ تا۱۲‌هزار تومان پایین‌تر نخواهد آمد؛‌ قطعا همین میزان افزایش نیز در بازار مسکن و ملک هم اتفاق خواهد افتاد.

تاثیر افزایش قیمت مسکن و نرخ اجاره بر حاشیه‌نشینی
وی در پاسخ به این سوال که در کنار افزایش قیمت خرید و فروش مسکن،‌ شاهد افزایش میزان رهن و اجاره بهای مسکن نیز هستیم،‌آیا این مساله و کاهش قدرت خرید مردم منجر به افزایش حاشیه نشینی و … نخواهد شد؛ بیان کرد:‌ هر زمان قیمت ملک افزایش یابد به همان تناسب نیز شاهد افزایش میزان اجاره بها خواهیم بود و این افزایش شامل ۱۵ تا ۲۰درصد قیمت ملک است و طبیعی است که این اتفاق بیافتد.

وی ادامه داد: وقتی قیمت ملک بالا می‌رود به همان نسبت نیز رهن و اجاره افزایش می‌یابد. در سال‌های گذشته حاشیه‌نشینی را داشته‌ایم و بیشتر هم خواهد شد و این مساله تنها به دلیل افزایش قیمت نیست زیرا افزایش قیمت خود معلول بوده وعلت اصلی محسوب نمی‌شود و باید گفت علت اصلی افزایش حاشیه‌نشینی این است که سال‌‌هاست افزایش تولید نداشته‌ایم و با توجه به نیاز بالای مسکن شاهد تولید کم خواهیم بود نباید فراموش کرد که نیاز مسکن به صورت مطلق است و در حالی‌‌که در سال‌های گذشته بارها در دوره رکود و ناتوانی در حل رکود،‌ بر طبل کافی بودن مسکن و به اصطلاح سربه‌سری تولید مسکن و نیاز بازار و خانوار کوبیده‌اند.

چرا نیاز مسکن خانوارهای ایرانی تامین نشد؟‌
این کارشناس حوزه مسکن توضیح داد: در سال‌۹۰ آقای نیکزاد وزیر وقت مسکن جشن سربه‌سری مسکن و نیاز خانوار را اعلام کرد و در حالی‌که در سال ۹۱ شاهد ۱۴۰درصد افزایش قیمت بودیم اگر سربه‌سری مسکن و نیاز خانوار اتفاق افتاده بود اصلا افزایش قیمتی در حوزه مسکن نباید اتفاق ‌می‌افتاد و حاشیه نشینی از بین می‌رفت اما قبول نکردند و این شرایط گذشت تا آقای آخوندی ۲سال قبل مدعی شد که خانه‌های خالی بسیار زیاد و مسکن اضافه داریم که باید پرسید اگر مسکن اضافه داریم چرا حاشیه‌نشینی وجود دارد؟ افزایش قیمت نیز نباید اتفاق می‌افتاد.

وی تاکید کرد: افزایش نیافتن قیمت مسکن در سال‌های ۹۴ و ۹۵ به دلیل رکود اقتصادی بود این مواردی است که بارها گفته شده و و متاسفانه کارشناسی به آنها نگاه نمی‌شود بلکه نگاه سیاسی است و این مساله سبب بروز مشکل می‌شود و وزیر ترجیح ‌می‌دهد که بگوید سربه‌سری مسکن اتفاق افتاده تا مدت چند ساله دوره مدیریتش بگذرد.

ستاریان گفت: در سال ۹۷ افزایش قیمت مسکن اتفاق افتاده و اکنون باید پرسید آقای وزیر چه اتفاقی افتاده که باوجود سربه‌سری مسکن و نیاز جامعه این شرایط پیش آمده است؟ مگر در ۵سال گذشته گفته نشده که مسکن زیادی داریم؟ در حالی‌که افزایش قیمت در بازار مسکن اتفاق افتاده و نسبت به سال‌های قبل حاشیه‌نشینی نیز بیشتر شده است.

وی درباره پیشنهاد بستن قراردادهای ۲ساله اجاره توضیح داد:‌اصلا نمی‌توان الزامی برای مالک و مستاجر اعمال کرد و دولت نباید و نمی‌تواند وارد معامله بین دونفر شود و از اختیار دولت خارج است. طبیعی است در صورت اجبار قرارداد ۲ساله بنویسند اما در آن موارد دیگر نظیر تاریخ تخلیه و … بنویسند.

این کارشناس بازار مسکن خاطرنشان کرد: چنین پیشنهادات و طرح‌های اصلا قابلیت اجرایی شدن ندارد

مطلب قبلیتشر رئیس‌جمهور به صادرکنندگان سودجو
مطلب بعدیبنيانگذار علی بابا اعلام بازنشستگی كرد

دیدگاه شما

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید