ابطال ۲ هزار کارت بازرگانی اجاره ای

اکنون ۳۴ هزار کارت بازرگانی معتبر در کشور وجود دارد که حدود ۱۰ هزار کارت از این تعداد برای اشخاص حقیقی است

معاون اتاق بازرگانی ایران از ابطال دو هزار کارت بازرگانی یکبار مصرف از سوی وزارت صنعت و گمرک ایران خبر داد و گفت: کارتهای بازرگانی یکبار مصرف، تنها یک درصد از کارتهای موجود را تشکیل می‌دهند.

 به گزارش خبرگزاری مهر، مظفر علیخانی معاون خدمات فنی و بازرگانی اتاق ایران گفت: هر انحراف و سوء استفاده ای در اقتصاد به دلیل فضای کسب و کار ناسالم، زیرزمینی و بدون شفافیت است.

وی با بیان اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت مسئول تأیید کارت های صادرشده به وسیله اتاق بازرگانی ایران است، افزود: اتاق بازرگانی بر اساس قانون، اقدام به صدور کارت های بازرگانی می کند.

علیخانی گفت: رتبه ایران در کسب و کار و تجارت جهانی، ۱۲۰ است و یکی از دلایل آن، وجود ۴۸ قانون، ۱۵ کنوانسیون بین المللی و ۱۲ رویه تجاری در تجارت فرامرزی کشور است.

وی اضافه کرد: اکنون ۳۴ هزار کارت بازرگانی معتبر در کشور وجود دارد که حدود ۱۰ هزار کارت از این تعداد برای اشخاص حقیقی است.
معاون خدمات فنی و بازرگانی اتاق ایران گفت: ۸۵ درصد واردات کشور مواد اولیه، کالاهای واسطه ای و ماشین آلات خطوط تولیدی و ۱۰ درصد واردات، کالاهای اساسی است.

علیخانی افزود: کارت های بازرگانی یک بار مصرف کمتر از یک درصد کارت های بازرگانی صادر شده است. وی گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت باید بر کارت های بازرگانی نظارت داشته باشد. علیخانی افزود: سامانه مدیریت یکپارچه، فرایندهای صدور و تمدید کارت های بازرگانی را با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت در دولت دهم راه اندازی و به دستگاه های دیگر متصل کردند در حالی که دستگاه ها برای اتصال به این سامانه مقاومت می کردند.

وی گفت: برای کاهش دخالت انسانی در صدور کارت های بازرگانی نیز کارت های هوشمند را طراحی کردیم.

معاون خدمات فنی و بازرگانی اتاق ایران افزود: ۱۲ هزار واحد صنعتی و تجاری در کشور رتبه بندی شده اند. علیخانی گفت: در دو سال اخیر دو هزار کارت بازرگانی اجاره ای به وسیله اتاق بازرگانی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک شناسایی و باطل شده است.

وی افزود: آنهایی که پشت کارت های یکبار مصرف هستند، بیشتر شرکت های دولتی، خصولتی و وابسته به نهادها هستند. در این میان، بر اساس پیشنهادی که به دولت درباره کارت های بازرگانی داده شده است، افراد در مرحله نخست ۵۰۰ هزار دلار و اگر حقوق دولت را پرداخت کنند در سال دوم می توانند دو میلیون دلار کالا وارد کنند. وی افزود: این پیشنهاد در کمیسیون اقتصادی دولت در حال بررسی است.

مطلب قبلیمحصولات صادراتی؛ پسته، خرما، انگور و هندوانه چقدر آب مصرف می کنند؟
مطلب بعدیساخت شهرک صنعتی پوشاک، گامی برای احیای نساجی و مد

دیدگاه شما

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید