صنایع الکترونیک، از صنایع مادر است. مخابرات، اتوماسیون صنعتی، هوافضا، صنایع دفاعی، لوازم خانگی، خودروسازی و تجهیزات پزشکی به صنایع الکترونیک وابسته است. با این حال این صنعت هیچ تشکل خاص و حتی فدراسیونی در اتاق بازرگانی ایران ندارد. هم چنین این صنعت از تحریم ها و حتی لغو آن ها زیان دیده است. اما چطور؟
نسیم توکل -فعال صنایع الکترونیک
با افزایش فشار تحریم ها، ساخت داخل در صنایع الکترونیک مورد توجه قرار گرفت و اجرای سیاست هایی مثل عدم واردات کالای مشابه داخل به کشور از مصادیق توجه بیشتر دولت به صنایع داخلی بود. در دو سال گذشته شرایط به گونه ای پیش رفت که بخشی از فعالان صنایع الکترونیک دریافتند اگر وارد بحث تولید نشوند، کسب وکار آن ها مختل می شود با این حال، همیشه این نگرانی وجود دارد که با لغو تحریم ها و تغییر سیاست ها چه بر سر کسب وکارشان خواهد آمد.
فعال اقتصادی با دریافت وام های سنگین تولید را آغاز کرده است. هرچند به طور اسمی صاحب کارخانه است اما به دلیل دریافت تسهیلات، کارخانه در واقع متعلق به دولت و بانک هاست. هم چنین واحدهای تولیدی باید برای دست یابی به فناوری، برای تحقیق و توسعه هزینه کنند چراکه درواقع تحریم برای محدودیت دسترسی به دانش فنی است که اعمال شده است.
باوجود کلید زدن تولید داخل راهی جز واردات بعضی قطعات الکترونیکی نداریم، چراکه امروز قطع کامل وابستگی صنایع الکترونیک به خارج معنایی ندارد و حتی شرکت در چین و آمریکا هم مجبورند بخشی از قطعات مورد نیاز را وارد کنند. فعال اقتصادی با دشواری بسیار قطعاتی را وارد می کند و فرایند تولید را پیش می برد، اما مشخص نیست که فردای پس از لغو تحریم ها، با تغییر سیاست ها و باز شدن دست دولت برای واردات انواع تجهیزات، چه بر سر او بیاید.
روایت یک تجربه کمک می کند تا به درک بهتری از شرایط صنایع در دوره تحریم و پس از آن برسیم. در سال 90 با تحریم قطعات الکترونیک مورد نیاز صنایع خودروسازی، به عنوان شریک سوم یک شرکت دیگر برای تولید وارد گود شدیم. تحریم ها به واسطه برجام لغو شد و خودروسازان فرانسوی به ایران آمدند و خودروساز ایرانی خرید قطعات ساخت داخل را متوقف کرد.
قطعات در انبار شرکت همکار ما تلنبار شد و قیمت ارز از چهارهزار تومان به 15هزارتومان رسید. ما مجبور شدیم در آن سال برای بازپرداخت تسهیلاتی که از بانک گرفتیم بخشی از دارایی شرکت را بفروشیم و به عنوان تولیدکننده داخلی در آن سال از لغو تحریم ها و تغییر سیاست های دولت بدون توجه به منافع تولیدکننده داخلی زیان دیدیم.
این تجربه باعث شد بخشی از صنایع الکترونیک در کشور استراتژی تولید بدون کارخانه یا OEM را در پیش بگیرد. به این معنا که با دستیابی به دانش فنی ساخت یک محصول مشخص، ساخت اجزای آن را در کارخانه های دیگر دنبال کند. این سبک از تولید نزدیک به دو دهه است که در اروپا و ایالات متحده امریکا دنبال می شود. در واقع در این استراتژی صاحب دانش فنی براساس قیمت تمام شده محصول و ارزش افزوده اجزای محصول را در دیگر کارخانه ها تولید می کند. استفاده از این روش در تولید تجهیزات الکترونیک با توجه به هدف نهایی تحریم ها که همان محدودیت دسترسی به دانش فنی است، و باتوجه به چالش های پس از لغو تحریم، به نفع تولیدکنندگان داخلی است.
کدام رو؛ ممنوعیت واردات یا حمایت از صادرات؟
تجربه سال های گذشته و زیان تولیدکنندگان حتی دولت را به فکر تغییر سیاست ها انداخته است. دولت دست کم در ظاهر ادعا می کند که نمی خواهد شرایطی که پس از برجام بر تولیدکننده ایرانی تحمیل شد، دوباره رخ دهد. حتی معاونت علم و فناوری ریاست جمهوری برای دستیابی به فناوری و کاهش وابستگی از نظر دانش فنی به خارج از کشور پرچمدار توسعه شرکت های دانش بنیان شده است. اما کدام روش برای غلبه بر چالش های ناشی از بودن یا نبودن تحریم اثر بخش است و تجربه دیگر کشورها چیست؟
می گویند در چین فاصله یک فرد عادی تا یک تولیدکننده این است که آن فرد بخواهد تولید کننده بشود. تولیدکننده شدن در چین به همین آسانی است، چراکه دولت پول را در اختیار فعال اقتصادی قرار می دهد، نوسانات ارزی را مدیریت می کند و ریسک آن را می پذیرد. این بزرگترین حمایت از بخش تولید است. هم چنین در این کشور واردات کالای مشابه ممنوع یا تعرفه وارات بسیار بالاست تا قیمت تمام شده کالای داخلی برای مردم جذاب شود.
در کشورهای دیگر مثل اروپا و ایالات متحده امریکا رقابت شرکت ها در بازار آزاد در جریان است و مردم براساس سلیقه، قیمت و برند محصولات را می خرند. بنابر این تجربه، بسیاری از اقتصاددانان باور دارند وجود بازار رقابتی است که به کیفیت می انجامد. کارنامه خودروسازی ایران نشان می دهد این باور تا چه اندازه درست است. خودروسازی ایران با چالش های جدی در بهره وری و کیفیت دست و پنجه نرم می کند چراکه رقیبی در داخل ندارد. بی رقیبی صنایع داخلی باعث می شود محصول داخلی، به محض باز شدن درهای کشور از سبد خرید ایرانیان حذف شود.
بنابراین ترکیبی از روش ها با توجه به شرایط کشور می تواند به عنوان راه حل برای حمایت از صنایع داخلی اجرا شود. به نظر می رسد باز بودن درهای کشور در عین حمایت های سیاستگذار از تولیدکننده داخلی برای رساندن سطح تنوع و کیفیت به نمونه های مشابه خارجی، راه حل مناسبی است چراکه تولیدکننده به دنبال کیفیت و برندسازی است، نه تحمیل کالای خود به مردمی که چاره ای برای خرید از او ندارند.
نکته دیگر، اراده فعال اقتصادی داخلی برای تبدیل شدن به تولیدکننده ای قابل برای رقابت با شرکت های خارجی است. تولیدکنندگان بنا به تجربه تاریخی، موج سوار شده اند و فرهنگ شکل دهی به ساختارها برای ترسیم چشم انداز به عنوان تولیدکننده و در نهایت صادرکننده، کمتر در آن ها وجود دارد. بخش عمده ای از فعالان اقتصادی گامی در مسیر تولید بر نمی دارند و می خواهند از تحولات به طور موقت پول در بیاورند.
اما نکته مهم تر، سهم بالای سیاستگذاران در حمایت از صنایع است. اقتصاددان بارها راه حل ها را گوشزد کرده اند، اما سیاستگذاران کمتر به آن ها گوش می دهند. گوش سیاست گذاران و چشم آن ها، بیشتر به انحصارطلبان دوخته شده است.
مجله خبری ایکسب، بازتاب اخبار و گزارشهای صنعت و اقتصاد ایران و جهان
