ایران کشوری با تنش آبی بالاست که همزمان در شمال و جنوب کشور از دریا برخوردار است؛ آیا این منابع عظیم می توانند مشکلات تامین آب ایران را حل کنند؟
ایران یکی از نواحی خشک جهان است و شایعترین مصائب این کشور ناشی از اقلیم است. با توجه به موقعیت جغرافیایی ایران و سیستمهای سینوپتیکی (مجموعه کلی ویژگیهای هواشناسی و اقلیمی) که این منطقه را تحت تاثیر قرار میدهند، آشکار است که خشکی، از جمله ویژگیهای این منطقه به حساب میآید و خشکسالی یکی از مهمترین و شایعترین بلایای جوی اقلیمی است که کشور را متاثر میسازد. کاهش شدید بارندگی، افزایش درجه هوا، جهش رشد جمعیت کشور طی سالهای اخیر و افزایش مصرف سرانه آب در کشور بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم، بخشهای مختلف را تحت تاثیر قرار داده و منجر به ایجاد بحرانی است که امروزه با آن روبهرو هستیم و در صورت ادامه این روند، وضعیت تامین آب شرب در کشور و در آیندهای نه چندان دور بهمراتب بدتر خواهد شد.
مطالعات و بررسیها نشان میدهد که از کل منابع آب کشور، حدود 93 درصد برای مصارف بخشهای کشاورزی، صنعت و معدن و خانگی مصرف میشود که با ادامه خشکسالی، کاهش سطح آبهای زیرزمینی و خشکشدن رودخانهها، بعید نیست بین 30 تا 40 سال آینده، بخشهای وسیعی از کشور به بیابان مطلق تبدیل شود و به بروز بحرانهای اجتماعی و مهاجرتهای گسترده بینجامد.
آخرین خشکسالی ایران در دهه 40 اتفاق افتاد که تعداد قابل توجهی انسان، دام و طیور در شرق ایران از نبود آب شرب و گرسنگی، تلف شدند و جمعیت قابلتوجهی به شهرهای مرکزی و جنوب شرق کشور مهاجرت کردند. هرچند بهگفته کارشناسان خشکسالی قابل کنترل نیست، اما میتوان با اجرای برنامههای درست و مدیریت منطقی این خطر را با کمترین آسیب پشت سر گذاشت.
در گزارشهای ناسا، سازمان فضایی ایالات متحده، به نام ایران دو بار بهعنوان یکی از کشورهایی که در پیشانی این قهقرای مرگبار اقلیمی قرار دارد، اشاره شده است. در این گزارش آمده است در سالهای پیش رو، میزان بارش ایران کمتر از نصف میانگین خواهد بود، بیابانها در ایران بسیار گسترش خواهند یافت و غالب زیستگاههای ایران وارد یک دگردیسی پسرونده خواهند شد، یعنی جنگلها تبدیل به درختزار، درختزاران تبدیل به بوتهزار و بوتهزارها به بیابان تبدیل میشوند. همچنین اخیرا و طی گزارش بلومبرگ، گفته شده که نزدیک به یک میلیارد و ٨٠٠ میلیون نفر در ١٧ کشور در دنیا در آستانه بحران کمآبى هستند که ایران در میان آنها رده پنجم را دارد.
راهحل چیست ؟
بهترین راهحل بحران کمآبی و خشکسالی در ایران شیرینسازی آب دریا است. شیرینسازی آب یا نمکزدایی به فرایند جداسازی نمک از آب گفته میشود. بحث مورد نظر آنقدر بااهمیت است که رئیسجمهور در جلسه هیئت دولت که به موضوع انتخاب استانداران شهرهای با تنش آبی بالا و گرفتار خشکسالی همانند خراسان رضوی، قم، شیراز و یزد رسید، گفت: «یکی از مسائل مشترک این چهار استان مربوط به مسئله آب است و زندگی، بخش صنعت و کشاورزی این استانها باید با آب بیشتر و بهتر احیا شود و باید برای رفع مشکل آب فکر جدی شود و وزارت نیرو نیز باید در این زمینه برنامهریزی کند.» او در ادامه به شاهکلید بحث یعنی شیرینسازی آب دریا در شمال و جنوب کشور تاکید کرد و گفت: «تا زمانی که دریای عمان، خلیج فارس و دریای خزر هست، هیچوقت مشکل آب پیدا نمیکنیم. باید کار و تلاش کنیم این آب را شیرین کنیم و سراسر ایران را از آن بهرهمند سازیم و بنابراین اگر برنامهریزی درستی انجام گیرد، هیچ موقع مشکل آب نخواهیم داشت. باید حتی لحظهای در برنامهریزی و تلاش کوتاهی نکنیم، صندلیهای دولت برای خدمت است و باید بنشینیم و برنامهریزی و فکر کنیم. دیگران برای مواجهه با مشکلات چه کار کردند؟ کشورهای جنوب خلیج فارس آب را از کجا آوردند؟ غیر از این است که همین آب دریا را شیرین کردند و در اختیار مردم گذاشتند. ما نیز باید این کارها را بکنیم.»
شیرینسازی چگونه انجام میشود؟
روشهای گوناگونی برای شیرینسازی آب دریا به کار میروند نظیر روشهای حرارتی، غشایی و هیبریدی که سه روش متداول شیرینسازی آب در دنیا هستند. با توجه به وجود نیروگاههای متعدد برق و سواحل طولانی در مناطق جنوبی کشور و مزایای روش هیبریدی، گزینه بهینه برای تولید آب شیرین در این مناطق استفاده از روشهای هیبریدی است. برای نمکزدایی از آب دریا فناوریهای مختلفی به کار میرود. روشهای متداول، به دو دسته کلی فرآیندهای حرارتی و فرآیندهای غشایی تقسیم میشوند. از ترکیب این دو دسته، روشی جدید به نام هیبریدی، به وجود میآید.
آمار و ارقام
ظرفیت کلی شیرینسازی آب دریا در جهان 100 میلیون متر مکعب در شبانهروز است که از این ظرفیت، 47 درصد در شمال آفریقا و خاورمیانه، 18 درصد در شرق آسیا ، 12 درصد در آمریکای شمالی، 11 درصد در اروپا و 12 درصد در سایر مناطق انجام میپذیرد.عربستان دارای بزرگترین بازار شیرینسازی آب از دریا است که با تولید بیش از 14 میلیون متر مکعب آب در شبانهروز، رتبه نخست دنیا در استفاده از صنعت نمکزدایی را داراست. بهعبارت دیگر، این کشور قریب به چهار برابر حجم آب فعلی دریاچه ارومیه آب شیرین در سال تولید میکند.
همچنین این کشور در حال ساخت بزرگترین آبشیرینکن جهان با ظرفیت تولید بیش از یک میلیون متر مکعب آب در شبانهروز است. در حال حاضر، عربستان حدود 50 درصد از نیاز آب خانگی خود را از طریق واحدهای آبشیرینکن تامین میکند. آمریکا نیز با تولید بیش از 10 میلیون متر مکعب در شبانهروز آب شیرین در مقام دوم قرار دارد و سومین رتبه در شیرینسازی آب دریا متعلق به کشور امارات متحده عربی است. این کشور دارای واحدهای بزرگ نمکزدایی است که بزرگترین آن با ظرفیت 600 هزار متر مکعب در شبانهروز آب شیرین تولید میکند. همچنین امارات در حال ساخت یکی از بزرگترین واحدهای نمکزدایی RO است که ظرفیتی برابر 900 هزار متر مکعب در شبانهروز دارد. امارات تا سال 2011 دارای 38 واحد نمکزدایی با ظرفیت بیش از 50 هزار متر مکعب آب در شبانهروز و 60 واحد با ظرفیت بین 10 هزار تا 50 هزار متر مکعب آب در شبانهروز بوده است. این کشور در مجموع بیش از 9 میلیون متر مکعب آب در شبانهروز تولید میکند.
دیگر کشورهای حاشیه خلیجفارس نیز از صنعت نمکزدایی برای رفع نیازهای آبی خود استفاده میکنند. ظرفیت تولید آب شیرین در واحدهای نمکزدایی کشورهای کویت، قطر، بحرین و عمان بهترتیب برابر با 3 میلیون، 1.8 میلیون، 1.1 میلیون و 1 میلیون متر مکعب در شبانهروز است.
ایران نیز در سالهای اخیر در میان کشورهای دارای تنش آبی قرارگرفته است و همانطور که اشاره شد، در آینده نیز این تنش در منابع آبی کشور پررنگتر خواهد شد. ظرفیت واحدهای نمکزدایی در حال بهرهبرداری کشور، در حدود 230 هزار متر مکعب در شبانهروز است که سهمی کمتر از حدود یک درصد از ظرفیت نمکزدایی منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا را دارد. این مطلب نشان میدهد اگرچه کشور ما در سالهای اخیر سرعت خود را در توسعه آبشیرینکنها افزایش داده اما هنوز به ظرفیت مناسب نرسیده و با تکمیل سایر واحدهای در حال احداث شیرینسازی آب دریا، ظرفیت شیرینسازی آب به 460 هزار متر مکعب در شبانهروز افزایش خواهد یافت.
ایسنا گزارش داده است که بر اساس برنامه وزارت نیرو قرار است تا سال ۱۴۰۰ حدود ۳۰۰ هزار مترمکعب در شبانهروز به ظرفیت تأسیسات نمکزدایی (آب شیرینکن) استانهای جنوبی کشور اضافه شود. از نیمه سال ۱۳۹۲ تاکنون ۳۹ سامانه نمکزدایی با ظرفیت بیش از ۱۷۴ هزار متر مکعب در شبانهروز (معادل ۶۳.۷ میلیون متر مکعب در سال) اغلب در سواحل جنوبی کشور به بهرهبرداری رسیده است و بر اساس ارزیابی صورت گرفته بیش از ۶۰ درصد کل تاسیسات نمکزدایی در همین بازه زمانی احداث شده و یا در حال بهرهبرداری هستند. در حال حاضر جمعا ۶۰ آب شیرینکن با ظرفیت بیش از ۲۴۲ هزار متر مکعب در شبانهروز (معادل ۸۸.۴ میلیون مترمکعب در سال) در حال بهرهبرداری است و ۲۵ طرح با ظرفیت حدود ۲۳۴ هزار مترمکعب در شبانهروز (معادل ۸۵.۳ میلیون مترمکعب در سال) در حال ساخت است.
بنابه بر اعلام وزارت نیرو، در راستای تأکیدات رئیسجمهور و اجرای سیاستهای کلان وزارت نیرو به منظور تأمین آب شرب مردم جنوب کشور از طریق دریا و در قالب احداث تاسیسات آبشیرینکن نیز مطالعاتی درخصوص میزان کمبود آب استانهای جنوبی کشور (حاشیه خلیج فارس و دریای عمان) تا عمق ۱۰۰ کیلومتر صورت گرفته و بر این اساس برنامه وزارت نیرو جهت تأمین آب از طریق آب شیرینکن برای جمعیت تحت پوشش استانهای یادشده و اعتبار مورد نیاز جهت احداث تأسیسات نمکزدایی(آب شیرینکن) برای افقهای زمانی ۱۴۰۰ و ۱۴۰۳ مشخص شده است.
طبق برنامه قرار است تا سال ۱۴۰۰، به میزان ۳۰۰ هزار مترمکعب در شبانهروز به ظرفیت تأسیسات نمکزدایی (آب شیرینکن) استانهای جنوبی کشور(فارس، سیستانوبلوچستان، کهگیلویه و بویراحمد، بوشهر، کرمان، خوزستان و هرمزگان) اضافه شود. همچنین تا سال ۱۴۰۳ نیز ظرفیتی معادل ۳۰۰ هزار مترمکعب در شبانهروز به این رقم اضافه خواهد شد که کل آب تولیدی حاصله، حدود سه میلیون نفر به جمعیت تحت پوشش تأسیسات نمکزدایی اضافه میکند. در حال حاضر حدود ۹۰ درصد مجموع تاسیسات نمکزدایی در استانهای هرمزگان، سیستانوبلوچستان، بوشهر و خوزستان واقع شده است که در این مناطق ۲۱ سامانه آب شیرینکن با ظرفیتی بالغ بر ۲۲۰ هزار مترمکعب در شبانهروز در حال ساخت است و ۴۹ آب شیرینکن با ظرفیت حدود ۱۴۷ هزار مترمکعب در شبانهروز در حال بهرهبرداری هستند.
با توجه به منابع فراوان انرژی در کشور، انتخاب فناوری و ظرفیت مناسب واحدهای نمکزدایی میتواند هزینههای تمامشده برای تولید آب از این روش را کاهش دهد و منابع آبی قابل اطمینانی را برای ما به ارمغان آورد. با توسعه صنعت نمکزدایی، امنیت آب شرب در نوار ساحلی جنوب کشور و بهخصوص سواحل مکران، افزایش خواهد یافت که این امر از اهمیت ویژهای برای کشور برخوردار است.
تشکیل انجمن شرکتهای آبشیرینکن
از آنجایی که اتاقهای بازرگانی سراسر کشور، بهعنوان بازوی مشورتی سیاستگذاران کشور، میتوانند نقش قابلتوجهی در اقتصاد کشور ایفا کنند، «انجمن شرکتهای آبشیرینکن» در نقش یکی از تشکلهای تخصصی و اقتصادی و بهمنظور حفظ حقوق، منافع مشروع و قانونی اعضا، ساماندهی فعالیتها و همچنین ارتقای فناوری مورد استفاده و بهبود مدلهای اقتصادی، متشکل از 12 شرکت که بیش از 90 درصد ظرفیت شیرینسازی آب کشور را بر عهده دارند تاسیس شد.
این انجمن بر اساس نقش و جایگاه تشکلهای صنفی در سند چشمانداز 20 ساله کشور و بهمنظور تحقق اهداف خود با سر فصلهای تلاش برای تسهیل و حمایت از سرمایهگذاری در احداث طرحهای آبشیرینکن، مشارکت در تدوین قوانین ، تصمیمسازیها ، تصمیمگیریها و مصوبات مرتبط با سرمایهگذاری در این حوزه، انجام فعالیتهای علمی و تحقیقاتی مرتبط (پیوند صنعت و دانشگاه) و حمایت و صیانت از حقوق مادی و معنوی اعضا و ارائه پیشنهادهای سازنده برای رفع موانع و مشکلات و با موافقت اتاق بازرگانی تهران در آذرماه سال 97 تشکیل شد و در اردیبهشتماه سال 98 به ثبت رسید.
مشکلات و موانع مشترک اعضا
یکی از شاخصهای اساسی در رشد بخش خصوصی، فضای پویای کسب و کار است که بیانگر میزان آسانی فعالیتهای قانونی و اقتصادی بخش خصوصی است که متاسفانه عموما با موانع بسیاری روبهرو میشود و اگر این موانع و مشکلات بدون تشریفات رفع شود، سرعت عمل چشمگیری در رشد بخش خصوصی و بهتبع آن، رشد اقتصادی کشور شکل خواهد گرفت.
اینکه میبینیم برخی کشورها در برهههای زمانی خاصی، نرخها و سرعت بالایی در رشد اقتصادی را تجربه میکنند، بخشی از آن مربوط به همین فاکتور اساسی، یعنی سهولت و روانی ایجادشده در فضای کسبوکار است. اگر فضای کسبوکار مناسب باشد و حضور بخش خصوصی در اقتصاد افزایش یابد، بهراحتی شاهد افزایش فعالیتهای اقتصادی خواهیم بود. البته موانع بسیاری وجود دارد که بخش خصوصی را از هدف خود که همانا افزایش سهم خود در فاکتور تولید ناخالص ملی (GDP) است، دور میکند.
یکی از موانع و مشکلات بخش خصوصی و بالاخص اعضای انجمن شرکتهای آبشیرینکن عدم قطعیت ناشی از روشن نبودن سیاستهای اقتصادی جاری کشور است. تغییرات پیدرپی، بخشنامههای خلقالساعه و اعلامنشده در سیاستهای کلان اقتصادی، سبب کاهش فعالیت های تولیدی و سرمایهگذاری در این بخش میشود. بهطور مثال میتوان به عدم اعلام شاخص بهای کالا و خدمات (CPI) در سال جدید برای درج در فرمولهای تعدیل بهای خرید آب شیرین مطابق با قراردادهای خرید تضمینی آب اشاره کرد که علیرغم گذشت بیش از 5 ماه از سال و پیگیریهای مستمر، همچنان بلاتکلیف مانده و این موضوع موجبات عدم قطعیت و شفاف نبودن میزان درآمد در سال جاری و بهتبع آن، ابهام در نحوه تنظیم جداول گردش نقدینگی و منابع مالی سرمایهگذاران شده است.
همچنین شایسته بود با توجه به جهش شدید ارزی و تغییر فاحش قیمتها در سال 97 که منجر به بروز مشکلات اساسی در تامین میزان نقدینگی مورد نیاز برای بهرهبرداری و استمرار در تولید آب شرب و بهداشتی مناطق محروم کشور توسط اعضای انجمن شد، وزارت نیرو بهعنوان متولی این حوزه، نسبت به تعدیل مناسب قیمتهای خرید آب در سال 97، اقدام حمایتی از سرمایهگذاران این بخش انجام دهد که نهتنها این موضوع منتج به نتیجه موثری نشد بلکه عدم تخصیص منظم بودجه تخصیصیافته، تاخیر در پرداخت مطالبات ناشی از تولید و فروش آب و همچنین انباشت معوقات سنگین، شرکتها را با خطر عدم امکان تولید آب شیرین و بروز ناگزیر تنشهای اجتماعی و سیاسی قریبالوقوع مواجه کرده است.
از دیگر موانع این حوزه میتوان به عدم اجرای صحیح مفاد ماده 14 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور اشاره کرد، بهنحویکه علیرغم پیشبینی موارد مورد نظر در قانون مذکور ، مشاهده میشود که در زمان حسابرسی دفاتر شرکتها توسط حسابرسان بیمه، برخی فاکتورهای صادره بهطور سلیقهای بهعنوان مثال خرید سوله، حمل بتن، کرایه جرثقیل و سایر موارد از این دست، شامل بیمه و جریمههای سنگین میشود.
در خصوص مشکلات مربوط به اخذ تسهیلات مالی نیز همانطور که اهل فن میدانند، احداث طرحهای آبشیرینکن در مقیاس صنعتی، نیاز به سرمایهگذاریهای کلان دارد. بهطور معمول این حجم سرمایهگذاری با مشارکت سرمایهگذار و اخذ اعتبار لازم برای احداث این طرحها از منابع صندوق توسعه ملی با عاملیت بانکها یا از منابع داخلی بانک ها تامین میشود.
این درحالی است که سرمایهگذاران داخلی قیمت آب تولیدی خود را به ریال و با قیمت تکلیفی دریافت میکنند اما بازپرداخت اقساط تسهیلات ارزی ماخوذه بهعلت تغییرات شدید نرخ ارز، نهتنها طرحها را فاقد توجیه اقتصادی میکند بلکه بازپرداخت اقساط را غیرممکن میسازد.
به همین دلیل، دولت در مصوباتی بانک مرکزی را موظف کرده است که در زمان بازپرداخت اقساط وام به صندوق توسعه ملی، ارز مورد نیاز را به نرخ رسمی دولتی تامین کند. مشکل زمانی به وجود آمده است که بانک مرکزی با وجود مسئولیتی که براساس مصوبات هیات وزیران درخصوص تامین ارز مربوط به بازپرداخت اقساط به نرخ رسمی دارد، براساس بخشنامهها و دستورالعملهای خارج از مصوبات دولت، خود را ملزم به اجرای تعهدات قبلی ندانسته و با اشاره به دستورالعملهای مذکور اعلام میکند نرخ بازار ارز ثانویه اعلامی سامانه معاملات الکترونیکی ارز و یا نرخ ارز بازار آزاد، مبنای محاسبه جهت بازپرداخت اقساط تسهیلات مذکور برای سرمایهگذاران طرح های صنعتی و مولد کشور است.
در ماههای گذشته با وجود پیگیریهایی که توسط اعضای انجمن و تشکلهای صنفی مربوطه از وزارت نیرو، ستاد اقتصادی دولت و بانک مرکزی صورت پذیرفته هنوز هیچ تصمیم روشنی اتخاذ نشده و عدم تصمیمسازی و تصمیمگیری بهموقع برای رفع مشکل بالا، نتیجهای جز تضعیف مالی سرمایهگذاران بخشهای تولیدی و در نتیجه از بین رفتن انگیزه سرمایهگذاری مجدد در چرخه تولید و اشتغالزایی در کشور نخواهد داشت.
بدیهی است واحدهای آبشیرینکن بهصورت مستمر و طی 24 ساعت در شبانهروز، در حال تولید آب شیرین هستند و وزارت نیرو نیز از آب شیرین تولیدی جهت تامین آب شرب و بهداشتی مورد نیاز مردم شریف در مناطق کم آب کشور استفاده میکند و بروز هر وقفهای در تولید واحدها، همانطور که در بالا اشاره شد، میتواند منجر به ایجاد بحران و تنشهای اجتماعی بهصورت فراگیر شود.
مجله خبری ایکسب، بازتاب اخبار و گزارشهای صنعت و اقتصاد ایران و جهان
