سوال اصلی این است که باتوجه به پیش بینی کسری بودجه سال آینده برای کشور و با در نظر گرفتن تحریم های نفتی، چاره حبران این کسری چیست؟
صندوق بین المللی پول دو روز پیش در گزارشی به بررسی وضعیت اقتصاد جهان و پیش بینی دو سال آینده پرداخت که بخشی از آن به وضعیت اقتصادی کشورمان اختصاص داشت؛ گزارشی که هم جنبه های امیدوار کننده ای مانند رشد اقتصادی مثبت برای سال آینده کشور داشت و هم زاویه های هشدار دهنده ای که مهم ترین آن به کسری بودجه کشور در سال جاری و به خصوص سال آینده باز می گشت.
در گزارش صندوق بین‌المللی پول (IMF) و در شرایطی که کشورمان به دلیل تحریم های گسترده آمریکا در فروش نفت با مشکلات بسیاری رو به رو شده است؛ اعلام شده:« ایران برای جبران کسری بودجه سالانه خود در سال 2020 (سال آینده میلادی که از دو ماه دیگر آغاز می شود) نیازمند فروش نفت به قیمت 194.6 دلار است.» عددی که حتی در شرایطی که ایران می توانست نفت خود را هم بفروشد تحقق پذیر نبود و بیش از 3 برابر قیمت فعلی جهانی نفت (در حال حاضر هر بشکه نفت بین 60 تا 62 دلار قیمت دارد) است.
اما سوال اصلی این است که باتوجه به پیش بینی کسری بودجه سال آینده برای کشور و با در نظر گرفتن تحریم های نفتی، چاره حبران این کسری چیست؟ در ماه ها و هفته های گذشته (پیش از انتشار گزارش صندوق بین المللی پول) کارشناسان اقتصادی و فعالان بخش خصوصی نسبت به کسری بودجه (در سال جاری و آینده) هشدارهای جدی را مطرح کرده و از دولت همیشه در خواست کرده اند که به دنبال راهکاری اساسی باشد.
تجربه سال های گذشته نشان می دهد که دولت ها در ایران برای جبران کسری بودجه معمولا به افزایش فشارهای مالیاتی (به خصوص روی بنگاه های شناخته شده) و انتشار اوراق مشارکت و قرضه روی می آورند که باعث بدهکارتر شدن دولت و ایجاد مشکلاتی برای بنگاه های اقتصادی می شود در حالی که کارشناسان و فعالان بخش خصوصی از دولت می خواهند تا دست به اصلاحات ساختاری در بودجه بزند؛ آن هم در شرایطی که فصل بودجه نویسی برای سال آینده شروع شده است.
هفته گذشته مسعود خوانساری رئیس اتاق تهران در جلسه هیات نمایندگان اتاق تهران با اشاره به اینکه طبق پیش بینی ها کسری بودجه در سال جاری بین 100 تا 150 هزار میلیارد تومان خواهد بود، گفت:« در سال 1394 که هیات نمایندگان تغییر کرد و ما در اتاق مستقر شدیم، پیش بینی کردیم که اگر به همین روال پیش برویم یعنی افزایش نقدینگی؛ دچار یک جهش ناگهانی ارز می شویم که درنهایت شاهد آن بودیم و حالا هم پیش‌بینی می‌کنم که اگر قرار باشد کسری بودجه را دوباره از طریق انتشار اوراق مشارکت و قرضه از بانک مرکزی و… تأمین کنیم حتماً 3 سال دیگر با همین شرایطی که در سال 1397 تجربه کردیم و جهش ارز رخ داد، روبه رو خواهیم شد.»
رئیس اتاق تهران همچنین در جلسه هیات نمایندگان این سؤال را مطرح کرد که « با توجه به شرایط چه باید کرد؟» و ادامه داد:« آخرین گزارش سازمان برنامه‌وبودجه نشان می‌دهد که دولت 1300 هزار میلیارد تومان یارانه آشکار و پنهان در سال پرداخت می‌کند یعنی به هر نفر در سال حدود 16 میلیون تومان یارانه پرداخت می‌شود و این پول اصلاً در چرخه اقتصادی کشور جاری نیست و یارانه‌ای غیرعادلانه، بدون هدف و می‌توان گفت فساد انگیز است؛ برای نمونه می‌توان به ادامه تخصیص ارز 4200 تومان اشاره کرد. چند روز پیش آقای همتی رئیس‌کل بانک مرکزی هم درجلسه اتاق ایران اشاره کردند که در حال حاضر برای ارز نیمایی تقاضا وجود ندارد و عرضه بیش از تقاضا شده است ولی برای ارز 4200 تومانی صف طولانی و تقاضا ده‌ها برابر آن چیزی که دولت منابع دارد. البته طبیعی است که فاصله بین 4200 تومان تا 12 هزار تومان قیمت ارز هم تقاضا را زیاد می‌کند و هم فساد برانگیز است.»
رئیس اتاق تهران گفت:« هم‌اکنون تقریباً یارانه‌هایی که اختصاص پیدا می‌کند چه ارزی در نظر گرفته شوند و چه غیر ارزی در چرخه تولید و توسعه اقتصاد کشور نیستند و همین موضوع ضربه جدی را به اقتصاد کشور وارد می‌کند. پیشنهاد ما به دولت محترم این است که تغییراتی در نحوه تخصیص یارانه به وجود بیاید؛ ممکن است به یک‌باره امکان اصلاح این موضوع وجود نداشته باشد ولی بهتر است قسمتی از این یارانه به‌عنوان یارانه نقدی به افراد پرداخت شود و بخشی از آن‌هم در چرخه اقتصاد بچرخد و جاری شود، این موضوع می‌تواند اثرات بسیار مثبتی در اقتصاد کشور داشته باشد.»
مجله خبری ایکسب، بازتاب اخبار و گزارشهای صنعت و اقتصاد ایران و جهان
