گزارش ۹۶،تداوم رشد
نرخ رشد اقتصادی به عنوان جامعترین شاخص برای نشان دادن وضعیت اقتصاد کشور در سال ۹۶ مثبت ماند تا برای اولین بار دهه ۹۰ این شاخص طی دو سال پیاپی در محدوده بالای صفر تداوم یابد. طبق برآورد بانک مرکزی نرخ رشد اقتصادی در نیمه اول سال ۹۶ معادل ۴.۵ درصد بوده است. به نظر میرسد تا پایان سال ۹۶ نیز نرخ رشد اقتصادی در محدوده ۴ تا ۶ درصد باقی بماند.
این میزان رشد در شرایطی است که در سال ۱۳۹۵ نرخ رشد اقتصادی به ۱۲.۵ درصد رسیده بود. این میزان رشد که رکوردی قابل توجه در جهان محسوب میشود، مرهون جهش تولید و صادرات نفت پس از رفع تحریمها بود با این وجود تداوم رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۶ از اهمیت بالایی برخوردار است چراکه این بار بدون دوپینگ نفتی رشدی بالای ۴ درصد در اقتصاد ایران رقم خورده است که میتواند نمایانگر رشد پایدار در اقتصاد ایران باشد.
در نیمه نخست سال ۹۶ رشد ارزش افزوده گروه نفت ۵.۸ درصد برآورد شده است. رشد در بخش کشاورزی ۴.۲ درصد، رشد در گروه صنایع و معادن ۴.۵ درصد و رشد در گروه خدمات ۳.۸ درصد بوده است. در گروه صنایع و معادن، بخش معدن ۰.۴ درصد و بخش صنعت معادل ۴.۸ درصد رشد کرده است. بخش ساختمان نیز که در سال ۱۳۹۵ و سهماهه ابتدایی سال ۱۳۹۶ همچنان با نرخ رشد منفی تنها بخش زیر صفر اقتصاد بود، در سه ماهه دوم سال ۹۶ وارد مدار مثبت شد تا در نیمه اول این سال رشد ۰.۶ درصد برای آن ثبت شود.
تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت پایه و به قیمتهای ثابت سال ۱۳۹۰ در شش ماهه اول سال ۱۳۹۶ به ۳۵۳ هزار و ۹۱۰ میلیارد تومان رسید که در مقایسه با رقم ۳۳۸ هزار میلیارد تومان در دوره مشابه سال قبل، ۴.۵ درصد افزایش یافته است. رشد تولید ناخالص داخلی در سه ماهه دوم سال ۱۳۹۶ نسبت به دوره مشابه سال ۱۳۹۵، معادل ۴.۶ درصد بوده است.
در نیمه ابتدایی سال ۱۳۹۶ سهم بخش نفت از رشد ۴.۵ درصدی اقتصاد ۱.۳ واحد درصد بوده که بالاترین سهم در میان بخشهای اقتصادی است.
پیشبینی ۹۷: ۴تا ۵.۵ درصد
رشد اقتصادی پایدار در سالهای سپریشده از دهه ۹۰ محقق نشده است اما به نظر میرسد شرایط در نیمه دوم این دهه متفاوت است. ثبت نرخ رشد مثبت در سالهای ۹۵ و ۹۶ موجب شده تا تداوم این رویه نیز دور از دسترس نباشد. برآوردهای داخلی و بینالمللی نشان میدهد که در سال ۱۳۹۷ نیز رشد اقتصادی در سطحی بالاتر از ۴ درصد باقی خواهد ماند. هرچند برآورد برنامه ششم توسعه مبنی بر تحقق رشد سالانه ۸ درصد چندان دستیافتنی به نظر نمیآید اما صندوق بینالمللی پول برای سال ۱۳۹۷ رشد ۴.۲ درصد را پیشبینی کرده است. دولت نیز در اهداف بودجه سال ۹۷ رشد ۵.۵ درصدی را در نظر گرفته است.
هیئت ۴ نفرهای که آذرماه از صندوق بینالمللی پول به ایران آمده بود در گزارش خود اعلام کرد که در صورت انجام اصلاحات در بخش مالی، روند رشد اقتصادی با وابستگی کمتر به نفت ادامه مییابد و در میانمدت حتی تا مرز ۴.۵ درصد نیز افزایش پیدا میکند.
جعفر خیرخواهان، اقتصاددان
رشد اقتصادییکی از بااهمیتترین شاخصهای اقتصادی است که البته پایداری آن از بالا یا پایین بودن رقم آن مهمتر است. کشور دانمارک سالهاست رشد اقتصادی حدود ۲ درصدی دارد اما به کشوری پیشرفته تبدیل شده درحالیکه ما در طول این سالها در صعود و فرود رشد اقتصادی گیر افتادهایم و بهجایی نرسیدیم.
بررسی آمارها نشان میدهد رشد اقتصادی ایران در سال ۹۵ به مدد رشد بخش نفت دورقمی بوده و در سال ۹۶ نیز با منتفی شدن اثرگذاری رشد بخش نفت، به مدد حرکت صنایع بزرگ به محدوده ۶ درصد رسید اما در سال ۹۷، بخش زیادی از این رشدها تکرار نخواهد شد. در سال ۹۷ رشدی اهمیت دارد که توزیع عادلانهای داشته باشد و این سختترین نوع رشد اقتصادی در اقتصاد ایران خواهد بود.
به نظر میرسد دولت در سال آتی باید اولویت خود را در حفظ تداوم رشد اقتصادی آن هم از مسیر تحریک و ترمیم تولید در بنگاههای کوچک و متوسط بگذارد تا بنگاههای تولیدی کشور بهواسطه توسعه بازار، دوباره احیا شوند و نیروی کار کشور نیز از ثمرات رشد اقتصادی منتفع شود. نکتهای که باید در مورد رشد اقتصادی موردتوجه قرار داد این است که رشدهای مقطعی و جزیرهای در یک اقتصاد، گرچه از منظر آماری میتواند کارنامه دولتها را درخشانتر کند اما میتواند به دلیل توزیع نامناسب، به تشدید بیعدالتی در جامعه منجر شود.
