مجله خبری ایکسب / فعالان اقتصادی بر این باورند که بخشی از مشکلات امروز اقتصاد نه در کمبود ظرفیت، بلکه در قوانین متناقض، رویه‌های ناپایدار، تصمیم‌های ناگهانی و تعدد دستگاه‌های تصمیم‌گیر ریشه دارد؛ وضعیتی که هزینه فعالیت رسمی را افزایش و پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد را کاهش داده است.
در شرایطی که اقتصاد ایران همزمان با محدودیت‌های ارزی، تحریم، ناترازی انرژی و پیامدهای بحران‌های اخیر مواجه است، فشار مضاعفی نیز از داخل ساختارهای اجرایی و مقرراتی به بنگاه‌ها تحمیل می‌شود.
تعدد قوانین و بخشنامه‌ها، تغییر مداوم رویه‌ها، موازی‌کاری دستگاه‌ها و طولانی شدن فرآیندهای اداری، یک مسئله مشترک در بخش‌های مختلف اقتصاد است؛ مسئله‌ای که در نهایت می‌تواند تجارت رسمی و تولید را پرهزینه‌تر کرده و مسیرهای غیرشفاف را رونق بخشد.
عدم تناسب قانون قدیمی تامین اجتماعی با شرایط روز
احمد اثنی‌عشری نایب‌رئیس کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق ایران معتقد است بخش مهمی از مشکلات بنگاه‌ها به فاصله میان قوانین موجود و شرایط واقعی اقتصاد بازمی‌گردد.
توسعه بازار و دسترسی به خریداران عمده و تأمین‌کنندگان معتبر
یک درخواست، چندین پیشنهاد قیمت رایگان | بازار B2B ایران و بین‌الملل
به گفته او قانون تأمین اجتماعی که قدمت آن به دهه ۱۳۵۰ بازمی‌گردد، با ساختار فعلی کسب‌وکارها تناسب کافی ندارد.
مجموعه‌ای از بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها که برای پوشش خلأهای آن ایجاد شده نیز فاقد کارایی لازم بوده و گاه برداشت‌های متفاوت و حتی متناقض از یک موضوع را به دنبال داشته است.
اثنی‌عشری افزود: تغییر نحوه محاسبه حق بیمه در چند کارگاه، بازبینی سوابق قدیمی کارگاه‌ها و مطالبه مابه‌التفاوت حق بیمه بابت عناوین شغلی از جمله مواردی است که پیش‌بینی‌پذیری فعالیت بنگاه‌ها را کاهش داده است.
وی همچنین بر لزوم شناسایی شرایط فورس‌ماژور و همکاری بیشتر با بنگاه‌های اقتصادی تأکید کرد و گفت: حتی در دوره جنگ و قطعی برق و گاز، کارگاه‌هایی که به اجبار متوقف شده‌اند، با مطالبه حق بیمه و جرایم تأخیر مواجه بوده‌اند؛ در حالی که انتظار بخش خصوصی شناسایی شرایط فورس‌ماژور و ایجاد مهلت تنفس برای بنگاه‌ها بوده است.
جلوگیری از صادرات مازاد تولید محصولات کشاورزی توجیه ندارد
هامان هاشمی نایب رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران پیامدهای سیاست‌گذاری ناپایدار در بخش کشاورزی را موضوع صحبت قرار داده و گفت: تأخیر در اعلام قیمت خرید تضمینی یا پرداخت مطالبات، مستقیماً بر توان تولید فصل بعد اثر می‌گذارد.
او تشریح کرد: کشاورز برای آغاز کشت به منابع مالی حاصل از فروش محصول قبلی نیاز دارد و وقتی مطالبات با تأخیر و بدون جبران اثر تورم پرداخت می‌شود، سرمایه در گردش تولید تضعیف می‌شود.
این مسئله در مورد محصولاتی که اهمیت راهبردی دارند، حساسیت بیشتری پیدا می‌کند.
هاشمی در کنار مشکلات مالی از سیاست ارزی و محدودیت صادرات محصولات کشاورزی نیز انتقاد کرده و افزود: در شرایطی که تولید برخی محصولات از مصرف داخلی بیشتر است، جلوگیری از صادرات می‌تواند به افت قیمت در بازار داخلی و تقویت نقش واسطه‌ها منجر شود؛ به‌خصوص برای محصولاتی که امکان نگهداری طولانی ندارند.
او همچنین معتقد است در شرایط بحران، اصرار بر عبور تمام فرآیندها از سامانه‌های متعدد، بدون توجه به قطعی اینترنت و برق، می‌تواند خود به مانعی برای فعالیت اقتصادی تبدیل شود و در چنین شرایطی باید شیوه‌های نظارت و اجرا انعطاف بیشتری داشته باشند.
نبود فرماندهی واحد، مرزها را از محل گذر به محل توقف تبدیل کرده‌اند
به گفته رضا رستمی رئیس کمیسیون حمل‌ونقل، ترانزیت و لجستیک اتاق ایران صف‌های طولانی کامیون‌ها در مرزهایی مانند بازرگان و دوغارون، نتیجه ترکیبی از نبود فرماندهی واحد، فعالیت سامانه‌های موازی، محدودیت زیرساخت‌ها و ظرفیت پذیرش طرف مقابل است.
رئیس کمیسیون حمل‌ونقل، ترانزیت و لجستیک اتاق ایران عنوان کرد: توقف کامیون‌ها پشت مرزها نه‌تنها هزینه حمل‌ونقل را بالا می‌برد، بلکه می‌تواند زمان تحویل کالا را از مهلت قراردادی خارج کند و در نهایت به از دست رفتن بازار یا قرارداد صادرکننده ایرانی منجر شود.
او عنوان کرد: در شرایط فعلی، موازی‌کاری‌های زیادی در مرزها اتفاق می‌افتد و همین مسئله یکی از عوامل افزایش زمان توقف و کاهش سرعت خروج کامیون‌هاست.
بنابراین، هماهنگ‌سازی سامانه‌ها و یکپارچه‌سازی فرآیندهای مرزی می‌تواند به کاهش توقف و هزینه‌های تجارت کمک کند.
صادرکننده‌ای که ناخواسته به واردکننده تبدیل می‌شود
صدرالدین نیاورانی نایب‌رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران تغییرات ناگهانی مقررات را یکی از جدی‌ترین ریسک‌های صادرات می‌داند.
نیاورانی مطرح کرد: ممکن است صادرکننده بر اساس مقررات موجود کالا خریداری کند، قرارداد ببندد و محموله را تا پشت مرز برساند، اما ناگهان با ممنوعیت صادرات مواجه شود.
او همچنین تأکید دارد که عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات را نمی‌توان در همه موارد معادل تخلف یا قاچاق دانست، زیرا جنگ، عدم پرداخت طرف خارجی، از بین رفتن کالا یا حوادث دیگر می‌تواند مانع بازگشت ارز شود.
نیاورانی از سوی دیگر به تناقض در سیاست رفع تعهد ارزی اشاره کرد و گفت: در برخی موارد به صادرکننده پیشنهاد می‌شود برای رفع تعهد، در مقابل صادرات خود واردات انجام دهد، اما همان صادرکننده ممکن است به دلیل نداشتن سابقه واردات، مجوز لازم را دریافت نکند.
او معتقد است وزارت امور خارجه، به‌ویژه بخش اقتصادی آن، باید نقش فعال‌تری در ارتباط با کشورهای مقصد صادراتی و انتقال به‌موقع اطلاعات مربوط به تغییر مقررات و محدودیت‌های تجاری ایفا کند تا فعال اقتصادی پیش از رسیدن کالا به مرز از تغییر قواعد مطلع باشد.
وقتی بروکراسی تجارت رسمی را عقب می‌راند
علیرضا مناقبی رئیس مجمع عالی واردات ایران ریشه بخشی از مشکلات تجارت را در تعدد و تعارض قوانین و بخشنامه‌ها دانسته و گفت: وجود مقررات متعدد و گاه متناقض باعث شده کارشناسان دستگاه‌های مختلف برای یک فعالیت مشخص به رویه‌های متفاوت استناد کنند.
مناقبی افزود: باید قوانین موازی و متعارض حذف و یک قانون جامع و روشن جایگزین آنها شود.
او توضیح داد: پرونده یک بازرگان ممکن است ۲۰۰ تا ۳۰۰ روز در فرآیند تخصیص یا تأمین ارز متوقف بماند و در عین حال، همین کاهش عملکرد ناشی از موانع اداری، در سال بعد به سهمیه صفر یا حتی منفی برای فعال اقتصادی منجر شود.
این فعال اقتصادی اظهار کرد: هنگامی که تجارت رسمی با چنین موانعی مواجه باشد، مسیرهای موازی مانند واردات کولبری و ته‌لنجی جذاب‌تر می‌شوند و خلأ نظارت نیز می‌تواند ورود کالا بدون رعایت الزامات استاندارد، مجوز و خدمات پس از فروش را افزایش دهد.
او معتقد است تسهیل گردش کالا و سرمایه، هم به نفع فعال اقتصادی، هم مصرف‌کننده و هم اقتصاد کشور است.
