حسین حقگو، تحلیل گر صنعت
بیاییم باثبات در تصمیمگیریها و قوانینی که خود تصویب کردهایم و عهد و قراردادی که با جامعه بستهایم و با غلبه بر نگرش موقتی و دستوری به اقتصاد ، امکان حرکت پایدار کشور به سمت توسعه و رشد و بلوغ بنگاههای اقتصادی را فراهم آوریم.
به این عبارات توجه کنید: «دلایل مهم عدم علاقه به سرمایه گذاری از طرف بخش خصوصی در سال های اخیر به ترتیب اهمیت بشرح زیر است: روشن نبودن برنامه های بلند مدت اقتصادی دولت و تغییر پیاپی مقررات و ضد و نقیض بودن آن ها، نحوه قیمت گذاری کالاها ، گرانی و کافی نبودن اعتبارات برای سرمایه در گردش ، نواقص قوانین و مقررات مالیاتی و…. ».
این عبارات نه بخشی از گزارش ها و بیانیه هایی که این روزها به کرات در رسانه منتشر می شوند بلکه بخش هایی از گزارش کمیته «صنعت و بازرگانی» اتاق بازرگانی و صنایع و معادن در حدود ۴۰ سال قبل است و باور کردنی نیست این همه تشابه ( حتی در واژه ها و کلمات ) و تکرار در فاصله چهار دهه.
در دهه ۱۳۵۰ «ساختار اقتصاد ایران بهشدت دولتیتر شد و سهم بخش خصوصی در کل فعالیتهای اقتصادی رو به کاهش نهاد.علاوه بر این اینکه مداخله دیوانسالاری دولتی در بازارها فزونی گرفت که نمونه بارز آن تصویب قوانین و مقررات برای قیمتگذاری بود». ( دکتر غنی نژاد – اقتصاد و دولت در ایران ) درواقع بنبست سالهای میانی دهه ۵۰ پیامد سوء سیاستهای اوایل این دهه و افزایش ۸/۲ برابری درآمدهای نفتی و سرازیر کردن آن به بودجه و ۳/۲ برابر شدن هزینههای جاری و… و حیفومیل منابع بود و آن چیزی که به ” بیماری هلندی ” معروف شد و سپس کمبود اعتباری و مالی و…
هرچند اکنون با تفاوتهایی در علل ایجاد مشکلات اقتصادی کشور نسبت به آن سالها مواجهایم که از مهمترین این تفاوتها ورود عامل فشارهای خارجی و تحریمها و نیز بعضاً کارشکنیهای مخالفان دولت در مسیر تدوین و اجرای سیاستهای اقتصادی کارآمد است اما همچنان اساس مشکل به نظر در هر دو دوره مشابه بوده و میتوان آن را در قالب بیتوجهی به علم اقتصاد و خطای دید سیاستگذار و دور شدن آن از اقتصاد آزاد و رقابتی صورتبندی کرد.
در همان گزارش ۴۰ سال قبل برای حل مشکل از سوی فعالان اقتصادی توصیهشده است: «دولت ، چارچوب اصلی و خطوط کلی سیاستهای اقتصادی و صنعتی خود را برای مدت ۱۰ سال مشخص و اعلام نماید و سیاستها و مقررات موجود تنها در جهت حصول به هدفهای نهایی آن سیاست کلی تغییر یابد».
راهحلی که هم امروز نیز بارها و بارها از سوی فعالان اقتصادی و حتی دولتیان ضرورت آن مورد تأکید قرارگرفته اما متأسفانه برخلاف آن ، شاهد صدور فهرست ممنوعیتهای وارداتی و صادراتی با توجیهاتی نظیر «افزایش رقابتپذیری به نفع تولید داخل و ایجاد ظرفیت برای بهکارگیری ظرفیت خالی و ایجاد واحدهای صنعتی و…» ( معاون اول رئیسجمهوری – روز صنعت و معدن ) هستیم.
اگر قرار بود ممنوعیت واردات سبب افزایش « رقابتپذیری » کالاهای داخلی و « ایجاد بنگاههای جدید صنعتی « شود که اینهمه اصرار بر تصویب قوانین مخالف اعمال محدودیت در تجارت چه ضرورتی داشت؟
درحالیکه اعمال ” سیاستهای تعرفهای ” بجای سیاستهای غیر تعرفهای و ممنوعیتهای سلیقهای برای جلوگیری از فساد امضاهای طلایی و بزرگ شدن بازار قاچاق و… از اصول پذیرفتهشده در گفتمان اقتصادی کشور در حدود دو دهه اخیر بوده است. چنانکه در برنامههای توسعهای سوم به بعد و آخرین آنها در مواد ۲۲ قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور ( ۱/۱۲/۹۵) و ۱۰۳ برنامه پنجم بهصراحت آمده است: ” برقراری موانع غیر تعرفهای و غیر فنی برای واردات در طول سالهای برنامه بهجز مواردی که رعایت موازین شرع اقتضا میکند ، ممنوع است و… »
بهراستی اگر قرار بود ممنوعیت واردات سبب افزایش « رقابتپذیری » کالاهای داخلی و « ایجاد بنگاههای جدید صنعتی « شود که اینهمه اصرار بر تصویب قوانین مخالف اعمال محدودیت در تجارت چه ضرورتی داشت؟!
صدور فرمانها محدودیتها و ممنوعیتهای اقتصادی و افشای فهرست رانتخواران اقتصادی و چهبسا در ادامه اعلام اخبار کشف انبار کالاهای احتکار شده و تعزیر محتکران و… ، بجای پرداختن به ریشه مشکلات و خطای سیاستگذار، محصول جبری این سیاستها ( معامله گران ، بنگاهداران ، مغازهداران و… ) را در جایگاه متهم اصلی مینشاند. اقداماتی که تنها مسکنهایی است موقت و نهفقط گرهای از کار فروبسته مشکلات حاد اقتصادی نمیگشاید بلکه با ایجاد بیثباتی و فضای هیجانی امکان رفتار عقلانی و انگیزه کار و تلاش و سرمایهگذاری را بیشازپیش در فضای اقتصادی پرخطر و دشوار میسازد.
درواقع آنچه اینک در کشور شاهد آنیم پوشاندن خطایی با خطای بزرگتر است؛ بجای محور قرار دادن ” اقتصاد ” در تصمیمگیریهای سیاسی و کاهش رانت ” اقتصاد” به” سیاست” و دوری گزینی از خطاهای سیاستی و تثبیت و کنترل قیمتها و برخورد دستوری با نرخ ارز و بهره بانکی و… که اینهمه یعنی سم مهلک بیثباتی سیاستها ، مسیر بارها پیموده شده محدودیتها و ممنوعیتها و دستور دادنها به اقتصاد و …را در پیشگرفتهایم. راه و روشی که قطعاً نتیجهای بهتر از نتیجه ۴۰ سال قبل که سرگردانی سرمایهگذاران و کارآفرینان و اضمحلال اقتصادی را سبب شد ، عاید کشور نمیسازد . حتی اگر دلیل این بازگشت به عقب دشواری شرایط و تشدید فشارهای خارجی و… باشد.
بیاییم با ثبات در تصمیمگیریها و قوانینی که خود تصویب کردهایم و عهد و قراردادی که با جامعه بستهایم و با غلبه بر نگرش موقتی و دستوری به اقتصاد ، امکان حرکت پایدار کشور به سمت توسعه و رشد و بلوغ بنگاههای اقتصادی را فراهم آوریم. شاید این آخرین فرصت باشد و با تحولات عمیق و سریع حاکم بر اقتصاد جهان ، ۴۰ سال بعدی وجود نداشته باشد که همچون امروز بتوان اشتباهات را بازخوانی و بلکه اصلاح نمود.
