قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی اعلام کرد که با تصمیم جدید سران قوا، تمام اختیاراتی که در سال ۱۳۹۱ از وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) گرفته شده و به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شده بود؛ به این وزارتخانه بازگردانده شده و از این به بعد بخش بازرگانی به صورت متمرکز در وزارت صمت پیگیری می‌شود.
ایسنا، حسین مدرس خیابانی با اشاره به ایجاد ساختار جدیدی تحت عنوان قائم‌مقام وزیر صمت در وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت)، گفت: وزارت صمت در حال حاضر یک ابروزارتخانه است که در حوزه‌های صنایع، معادن و فلزات، صنایع سنگین و بازرگانی فعالیت می‌کند و مجموعه دولت به این نتیجه رسید که حوزه بازرگانی در شرایط فعلی اهمیت ویژه‌ای دارد.
وی افزود: سال ۱۳۹۱ امور سیاست‌گذاری و نظارت بازرگانی در محصولات کشاورزی به وزارت کشاورزی منتقل شد تا در حوزه تنظیم بازار محصولات کشاورزی، صادرات، واردات و عوارض گمرکی و موارد دیگر؛ تصمیم‌گیری کند و حتی نظارت بر قیمت کالاهای کشاورزی هم بر عهده این وزارتخانه بود؛ اما براساس مصوبه اخیر شورای عالی اقتصادی و مصوبه سران قوا، مجددا این بخش به وزارت صنعت بازگشت.
به گفته این مقام مسئول، طبق مصوبه جدید؛ شرکت بازرگانی دولتی ایران و شرکت پشتیبانی امور دام، صندوق ضمانت صادرات ایران، موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، مرکز تجارت الکترونیکی، مرکز ملی فرش ایران و سازمان توسعه تجارت ایران، زیر مجموعه قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی قرار گرفتند.
مجله خبری ایکسب، بازتاب اخبار و گزارشهای صنعت و اقتصاد ایران و جهان
