مدیریت داخلی و عدم ثبات قوانین و شرایط بین‌المللی باعث عقب نشستن حتی خریداران کوچک کالاهای ایرانی شده است. کشورهای خارجی که معاملات کوچکی داشتند، نمی‌توانند به طور مستقیم با ایران وارد معاملات بانکی شوند.
علیرضا کلاهی صمدی
کاهش صادرات در آبان‌ماه را میتوان از دو بعد بررسی کرد. یکی از دلایل این کاهش، تحریم است. تحریم، نقل و انتقال بانک و پرداخت‌ها را با مشکل مواجه کرد. از طرفی خریداران عمده‌ای که فلزات پایه و مواد پتروشیمی را از ایران خریداری می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کردند، به دلیل تهدیدهای آمریکا می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ترسند ارتباط تجاری مستقیم با ایران داشته باشند. همچنین دستورالعمل‌های ارزی ایران و تغییرات پیاپی آن صادرکنندگان را سردرگم و آن‌ها را دچار بلاتکلیفی کرده است به گونه‌ای که ترس از صادرات دارند. مدیریت داخلی و عدم ثبات قوانین و شرایط بین‌المللی باعث عقب نشستن حتی خریداران کوچک کالاهای ایرانی شده است. کشورهای خارجی که معاملات کوچکی داشتند، نمی‌توانند به طور مستقیم با ایران وارد معاملات بانکی شوند. خریداران محصولات تولیدکنندگان و صادرکنندگان بزرگ نیز، با تهدیدهای آمریکا وادار به عقب‌نشینی شده‌اند.
از سوی دیگر برخی تولیدکنندگان که صادرکننده نیز هستند، به علت مشکلات ورود مواد اولیه درگمرک کاهش صادرات داشتند. دست‌اندازهایی که به علت پیمان‌سپاری ارزی و تخصیص ارز و پرداخت مابه‌التفاوت ارزی ایجاد شد، بسیاری از واردکنندگان را دچار مشکلات جدی کرد و مواد اولیه آن‌ها در گمرک متوقف شد.
مشکلات مربوط به واردکنندگان را نیز میتوان به دلایل داخلی و خارجی نسبت داد. از یک سو به دلیل تغییرات قوانین، مواد اولیه واردشده به کشور از گمرک‌ها ترخیص نشد و آن‌ها را دچار مشکلات عدیده‌ای کرد. از طرفی در حال حاضر تامین‌کنندگان خارجی به سختی با شرکت‌های ایرانی کار می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند. آن‌ها به طور مستقیم با تجار ایرانی وارد همکاری نمی‌شوند و از طریق واسطه‌ها معامله‌های ایرانی‌ها با خارجی‌ها رقم می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خورد. همین موضوع نیز زمینه‌ساز بسیاری از مشکلات است.
علاوه بر آنچه گفته شد، بخشنامه‌ای در آبان‌ماه صادر شد و به واسطه آن، تخفیف‌هایی برای صادرکنندگان قایل شدند. به این بخشنامه انتقادات زیادی وارد است، زیرا بخشنامه بی‌منطقی است و مشکلاتی را در بازارهای مختلف ایجاد کرده است.
صادرات نفتی و غیر نفتی ما بر دو نوع است. یکی صادرات مواد اولیه و خام است که فلزات، مواد پتروشیمی، میعانات گازی و غیره را شامل میشود. این موارد بیشتر در اختیار شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی است و چیزی حدود 60 میلیارد دلار از صادرات را شامل میشود. مدیریت این بخش عمدتا بر عهده دولت است. همچنین، صادرات بخش خصوصی واقعی را داریم که انواع محصولات چون صنایع دستی، مواد غذایی و غیره را شامل میشود. مدیریت این بخش بر عهده بخش خصوصی است و عمده خریداران آن‌ها کشورهای همسایه ایران هستند. این گروه رقمی حدود 8 تا 9 میلیارد دلار از صادرات ایران را تامین می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند.
منطقی‌ترین روش این بود که دولت از ارز حاصل از صادرات بخش خصوصی واقعی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذشت، دست آن‌ها را باز می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاشت تا ارز را به کشور وارد کنند. در بحث صادرات مواد اولیه، شرکت‌های شبه‌دولتی سهم بالایی دارند و هزینه‌های آن‌ها بیشتر به ریال است و دولت عملا به آن‌ها یارانه می‌دهد. اما بخش خصوصی واقعی از جایی حمایت نمی‌شود و نمی‌تواند هزینه‌های خود را پرداخت نکند. اگر صادرکننده بخش خصوصی درآمد ارزی داشته باشد، یا آن را به ریال تبدیل می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند و مخارج خود را تامین می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند و یا آن را به مواد اولیه تبدیل و تولید خود را حفظ می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند. در مکانیزم‌هایی که دولت در بخشنامه ارزی ایجاد کرد، این طور به نظر می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آمد که خود سیاستمداران نیز در جزئیات مکانیزم انتقال ارز درست فکر نکرده بودند و حاصل آنکه در حال حاضر دست و پای همه صادرکنندگان و واردکنندگان بسته مانده است.
بیش از این شاهد کاهش صادرات نخواهیم بود. اما در این شرایط ممکن است صادرکنندگان خوشنام کنار بروند
اما به اعتقاد نگارنده، روند کاهشی صادرات متوقف شده و در روند فعلی حرکت صادرات ادامه خواهد داشت و بیش از این شاهد کاهش صادرات نخواهیم بود. اما در این شرایط ممکن است صادرکنندگان خوشنام کنار بروند. زیرا قوانین دست و پاگیر اجرایی همیشه این اثر را داشته است. وقتی قوانین را بدون روش اجرای درست وضع می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند، مانند تعرفه بالای موبایل به بهانه تولید ملی این محصول، منجر به این میشود که بازار رسمی و تجار خوشنام کنار بروند و بازار به دست کالای قاچاق این محصولات می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌افتد. در صادرات هم همین اتفاق می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌افتد. وقتی قوانین نادرست و غیراجرایی در صادرات وضع میشود، بخش خصوصی آسیب می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بیند. معافیت گمرکی برای صادرکنندگان کوچک باعث میشود که بازار به دست صادرکنندگان ناشی بیفتد. کما اینکه چنین شرایطی در بازار آب معدنی ایران در عراق رخ داده است. به دلیل اینکه صادرات زیر یک میلیون دلار از مالیات معاف بوده، شرکت‌های خرده‌پا که سطح فروششان تا این اندازه بوده، با فکر اینکه دلار آزاد به دست می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آورند، آب معدنی را با قیمت ارزان به عراق ارسال کرده‌اند. بسیاری از شرکت‌های کوچک سیستم محاسباتی درستی ندارند که بدانند چه می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند. نتیجه این اقدام این بود که قیمت کالای ایرانی در بازار مقصد سرکوب شده است و شرکت‌های برند ایرانی نمی‌توانند محصول خود را با قیمت واقعی عرضه کنند.
مجله خبری ایکسب، بازتاب اخبار و گزارشهای صنعت و اقتصاد ایران و جهان
