شرط بخش خصوصی برای نیمه‌تمام‌ها

رییس‌جمهور شنبه گذشته در جریان برگزاری نشست سران قوا برای حل مشکلات اقتصادی پیشنهاد داد تا برای جذب نقدینگی پروژه‌های نیمه تمام با قیمت ارزان و حتی به مجانی در اختیار فعالان اقتصادی کشور قرار گیرد تا از این طریق بخشی از جریان نقدینگی به این سمت تغییر جهت دهد.
بر اساس اعلام سازمان برنامه و بودجه تا پایان سال ٩۶ نزدیک به ۶۵ هزار پروژه ناتمام استانی و ۶ هزار پروژه ناتمام ملی در کشور وجود داشته که با احتساب دلار دولتی برای اجرای این پروژه‌ها ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار میلیارد تومان نیاز است که تامین آن در توان دولت نیست. در این میان برخی طرح‌های ناکارآمد و مساله‌دار وجود دارند که رییس سازمان برنامه و بودجه گفته است همه آنها را به‌طور کامل باید دولت انجام دهد زیرا اجرای آن سودی برای بخش خصوصی ندارد و ما هم بنا نداریم بخش خصوصی را در زیان شریک کنیم و طرح‌های ناکارآمد و مساله‌دار را واگذار کنیم.

در تبصره ۱۹ لایحه بودجه ۱۳۹۷ نیز این موضوع بررسی شده تا بخش خصوصی بتواند در انجام پروژه‌های نیمه تمام ورود پیدا کند.

نزدیک به ۶۵ هزار پروژه ناتمام استانی و ۶ هزار پروژه ناتمام ملی در کشور وجود داشته که با احتساب دلار دولتی برای اجرای این پروژه‌ها ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار میلیارد تومان نیاز است که تامین آن در توان دولت نیست

با این همه به نظر می‌رسد فعالان اقتصادی به سبب برخی اتفاقات اخیر اعتماد خود را به هرگونه مشارکت با دولت از دست داده‌اند و در این میان شاید فقط شبه‌دولتی‌ها تمایل داشته باشند تکمیل پروژه‌های نیمه تمام را بر عهده گیرند.

کشف فساد در واردات خودرو، تولد سلاطین در سکه و ارز و ظهور موسسات غیرمجاز به عنوان سه موضوع مهم روز، معلول بوده و علت آن در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی و سیاسی ریشه دارد. به نظر می‌رسد سیاست‌گذاری‌های اقتصادی بهتر است به سمتی سوق یابد که قواعد بازی در میانه راه تغییر نکند. مثلا دولت اعلام می‌کند که مردم با چند شرط سکه خریداری کنند. طبیعتا برخی افراد نیز از این فرصت استفاده کرده و اقدام به خرید می‌کنند اما در میانه راه دولت به یک‌باره می‌گوید که خریداران سکه باید مالیات بدهند یا اینکه افشاگری‌های علیه برخی خریداران سکه تحت عنوان سلطان بازار صورت می‌گیرد. طبیعتا در چنین فضایی نقدینگی کمتر مایل است تا خود را عیان کند یا به پستوی خانه‌ها می‌رود یا اینکه به طرق مختلف خود را تبدیل به کالا کرده و موجب به هم ریختگی بازارها می‌شود. در این شرایط سیاستگذار هیچ مسوولیتی برای سیاستگذاری خود قائل نیست و فقط معلول را اعلام می‌کند و کمتر از علت سخن می‌گوید.

در بحث واگذاری پروژه‌های نیمه تمام نیز این هراس وجود دارد که بعدها برخی افراد با پرونده‌سازی به ارزان خری اموال دولتی یا سوءاستفاده از وضعیت اقتصادی کشور متهم شوند. اینکه رییس‌جمهور بگوید پروژه‌های نیمه‌تمام را ارزان و حتی مجانی در اختیار بخش خصوصی قرار می‌دهد تصمیم درستی از منظر اقتصادی است اما با توجه به فضای اقتصاد سیاسی ایران و تفکرات چپ گرایانه برخی افراد در قوای سه گانه به نظر می‌رسد بخش خصوصی از چنین طرحی استقبال نکند چرا که مالکیت چنین طرح‌هایی در ابهام قرار دارد و سطح دخالت افرادی از امام جمعه تا شوراهای شهر، فرمانداران، استانداران و دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی در آن بالاست.

اگر قرار است این طرح دولت با موفقیت به انجام برسد بهتر است تا حاکمیت در این رابطه تضمین بدهد که مالکیت افراد در این طرح‌ها محترم شمرده شده و در حین اجرا و شکوفا شدن پروژه‌ها کسی برای آنان مزاحمت به وجود نخواهد آورد و اتهام‌هایی به سمت آنان نخواهد رفت.

منبعروزنامه اعتماد
مطلب قبلینگرانی‌های وزیر بهداشت از تحریم‌های آمریکا
مطلب بعدیافت ۱۶درصدی سرمایه‌گذاری ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌در دنیا

دیدگاه شما

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید