ظرفیت‌های گسترده اقتصادی ایران و روسیه و فرصت‌های ناشی از توافق تجارت آزاد ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا، محور نشست هم‌اندیشی و بررسی مسائل و چالش‌های فعالان اقتصادی در روابط تجاری ایران و روسیه بود.
نشست هم‌اندیشی و بررسی مسائل و چالش‌های فعالان اقتصادی در روابط تجاری ایران و روسیه، به همت اتاق مشترک ایران و روسیه و با حضور پیام باقری و قدیر قیافه نواب رئیس، عبدالله مهاجر دارابی عضو هیات‌رئیسه اتاق ایران، هادی تیزهوش تابان رئیس اتاق مشترک ایران و روسیه و اعضای آن، محمدعلی دهقان دهنوی معاون وزیر صمت و رئیس سازمان توسعه تجارت ایران و جمعی از فعالان اقتصادی و تجار برگزار شد.
فرصت‌های تجاری زمانی ارزشمندند که به مزیت واقعی برای فعالان اقتصادی تبدیل شوند
پیام باقری نایب‌رئیس اتاق ایران، با طرح این پرسش که چرا روابط تجاری ایران و روسیه با وجود فرصت‌های متعدد همچنان پایین‌تر از ظرفیت‌های موجود قرار دارد، گفت: صرف شناسایی فرصت‌ها برای توسعه تجارت کافی نیست؛ این فرصت‌ها زمانی اهمیت پیدا می‌کنند که به مزیت واقعی برای فعالان اقتصادی تبدیل شوند.
توسعه بازار و دسترسی به خریداران عمده و تأمین‌کنندگان معتبر
یک درخواست، چندین پیشنهاد قیمت رایگان | بازار B2B ایران و بین‌الملل
به گفته او در تجارت خارجی، موضوع فقط وجود بازار یا امکان فروش کالا نیست، بلکه باید بتوان محصول را با هزینه مناسب، در زمان کوتاه از مسیر مطلوب به مقصد رساند و در نهایت نیز وجه حاصل از صادرات را با اطمینان دریافت کرد.
از این منظر، فعالان اقتصادی و صادرکنندگان به دلیل حضور مستقیم در میدان تجارت، تجربه ارزشمندی از موانع و مشکلات موجود دارند و لازم است این تجربه‌ها در سیاست‌گذاری‌ها جدی گرفته شود.
باقری با تأکید بر ضرورت هماهنگی میان بخش‌های مختلف حاکمیت افزود: توسعه روابط تجاری با روسیه تنها از مسیر فعالیت صادرکنندگان محقق نمی‌شود.
نظام بانکی، دیپلماسی اقتصادی، زیرساخت‌های حمل‌ونقل، گمرک و سایر بخش‌های مرتبط باید در کنار یکدیگر عمل کنند تا مسیر تجارت برای بنگاه‌ها قابل اتکا و پیش‌بینی‌پذیر باشد.
او حمایت از تولید را از الزامات توسعه صادرات دانست و گفت: تولیدکننده بیش از آنکه به مشوق‌های مقطعی نیاز داشته باشد، به محیط کسب‌وکار باثبات و قابل پیش‌بینی احتیاج دارد.
در چنین شرایطی، بنگاه می‌تواند برای تولید، سرمایه‌گذاری، توسعه بازار و ایجاد ارتباطات تجاری بلندمدت برنامه‌ریزی کند.
نایب‌رئیس اتاق ایران همچنین بر لزوم هدفمند شدن حمایت‌ها و منابع صادراتی تأکید کرد و گفت: این منابع باید بیشتر به مراحل پایین‌دستی تولید، افزایش ارزش‌افزوده و بنگاه‌های کوچک و متوسط اختصاص یابد.
در مقابل، واردات باید تا حد امکان به مراحل ابتدایی‌تر زنجیره تولید و تأمین نیازهای آن مربوط باشد؛ حال آنکه در الگوی فعلی در برخی موارد کالاهای با ارزش‌افزوده بالاتر وارد و محصولات با ارزش‌افزوده پایین‌تر صادر می‌شوند.
از نظر او، اصلاح این وضعیت می‌تواند به ارتقای کیفیت تجارت خارجی و افزایش ارزش اقتصادی صادرات منجر شود.
باقری تغییر الگوی تجارت کالامحور و مقطعی به سمت ایجاد زنجیره‌های ارزش پایدار را ضروری دانست و توضیح داد: روابط تجاری باید از تولید و فرآوری تا صنایع مکمل، انبارداری، بسته‌بندی، توزیع و عرضه نهایی را در بر بگیرد.
چنین رویکردی می‌تواند به جای فروش‌های پراکنده و کوتاه‌مدت، زمینه همکاری‌های مستمر و قابل اتکا میان شرکتهای ایرانی و روسی را فراهم کند
او همچنین خواستار تغییر معیارهای ارزیابی عملکرد تجاری شد و گفت: موفقیت نباید تنها با حجم مبادلات یا تعداد فرصت‌های شناسایی‌شده سنجیده شود.
میزان درآمد خالص صادراتی، ارزش‌افزوده ایجادشده، تعداد زنجیره‌های ارزش شکل‌گرفته، موانع برطرف‌شده، استمرار تولید، انتقال فناوری و دانش و دوام روابط تجاری نیز باید در ارزیابی‌ها مورد توجه قرار گیرد.
باقری در پایان با اشاره به فعالیت هیات‌رئیسه جدید اتاق مشترک ایران و روسیه، بر حمایت اتاق ایران از این مجموعه و ضرورت استفاده از ظرفیت آن برای حل مسائل فعالان اقتصادی تأکید کرد.
سهم ایران از تجارت روسیه با ظرفیت‌های موجود فاصله زیادی دارد
قدیر قیافه نایب‌رئیس اتاق ایران، با طرح این پرسش که آیا حجم فعلی مبادلات ایران و روسیه متناسب با ظرفیت‌های دو کشور است، پاسخ منفی داد و گفت: ارقام تجارت نشان می‌دهد که ایران هنوز نتوانسته جایگاه متناسبی در بازار روسیه به دست آورد.
او با اشاره به روند تاریخی روابط تجاری دو کشور پس از سال ۱۹۹۱ توضیح داد: مبادلات در سال‌های ابتدایی در سطح چندصد میلیون دلار قرار داشت و در سال ۲۰۰۵ به حدود ۲ میلیارد دلار رسید.
به گفته قیافه، بر اساس آمار گمرک روسیه، حجم تجارت دو کشور در سال ۲۰۲۵ به حدود ۵.
۸ میلیارد دلار رسیده است؛ رقمی که تنها حدود ۰.
۸۳ درصد از کل تجارت روسیه را تشکیل می‌دهد.
قیافه افزود: اگر ایران بتواند سهمی در حدود ۲ درصد از تجارت روسیه را به خود اختصاص دهد، حجم مبادلات دو کشور می‌تواند به حدود ۱۴ میلیارد دلار برسد.
او این مقایسه را نشانه فاصله میان ظرفیت بازار روسیه و جایگاه کنونی ایران در آن دانست.
نایب‌رئیس اتاق ایران با اشاره به آغاز اجرای توافق تجارت آزاد ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا از ۱۵ مه ۲۰۲۵ گفت: کاهش تعرفه‌ها فرصت مهمی برای توسعه مبادلات ایجاد کرده است، اما به‌تنهایی برای افزایش تجارت کافی نیست.
مشکلات لجستیکی و حمل‌ونقل، محدودیت‌های بانکی و پرداخت، اختلاف در استانداردها، فرایندهای گمرکی، نبود شبکه‌های توزیع و حضور ضعیف شرکتهای ایرانی در زنجیره‌های تولید و ارزش روسیه همچنان مانع بهره‌برداری کامل از این فرصت‌هاست.
قیافه با اشاره به سناریوهای رشد تجارت گفت: اگر مبادلات دو کشور به‌طور متوسط سالانه ۱۱.
۳ درصد افزایش یابد، امکان رسیدن به حجم ۱۰ میلیارد دلار تا سال ۲۰۳۰ وجود دارد.
با نرخ رشد سالانه ۱۵.
۷ درصد نیز می‌توان به رقم ۱۲ میلیارد دلار تا سال ۲۰۳۵ رسید.
او همچنین با اشاره به ظرفیت‌های بالاتر بازار، از امکان دستیابی به ارقام ۲۰ تا ۲۵ میلیارد دلار و در سناریوهای بلندپروازانه‌تر حتی ۳۰ تا ۴۰ میلیارد دلار سخن گفت؛ اهدافی که تحقق آنها به رفع موانع ساختاری و تقویت زیرساخت‌های تجاری وابسته است.
بخش دیگری از سخنان قیافه به مشکلات بازگشت ارز صادراتی و تبدیل درآمدهای حاصل از صادرات به روبل اختصاص داشت.
او توضیح داد: صادرکنندگان در گذشته می‌توانستند روبل دریافتی خود را با اختلافی حدود ۷ تا ۱۰ درصد پایین‌تر از نرخ بازار غیررسمی تبدیل کنند و از این طریق تعهدات ارزی خود را در چارچوب سازوکار بانک مرکزی تعیین تکلیف کنند.
به گفته او، این امکان حدود یک ماه‌ونیم پیش متوقف شده، بی‌آنکه دلیل روشنی برای آن اعلام شود.
این فعال اقتصادی تأکید کرد: تعدد موانع و دشواری‌های اداری می‌تواند انگیزه صادرکنندگان را کاهش دهد و خواستار بازگشت اختیارات پیشین به سازمان توسعه تجارت ایران شد.
قیافه همچنین بازنگری در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را ضروری دانست و گفت: برخی مقررات این حوزه به جای تسهیل تجارت، به مانعی در مسیر صادرات و فعالیت بازرگانان تبدیل شده‌اند.
برای افزایش سهم ایران از بازار روسیه، باید از ظرفیت بخش خصوصی استفاده کرد
عبدالله مهاجر دارابی عضو هیات‌رئیسه اتاق ایران، با اشاره به نقش اتاق مشترک ایران و روسیه گفت: این مجموعه می‌تواند در حل مسائل بازرگانان و توسعه روابط اقتصادی دو کشور نقش جدی داشته باشد، اما تحقق این هدف تنها بر عهده چند عضو هیات‌رئیسه نیست و به مشارکت فعال صادرکنندگان و سایر اعضا نیاز دارد.
او تأکید کرد: اتاق مشترک باید سازوکاری منظم برای دریافت تجربه‌های فعالان اقتصادی، شناسایی و اولویت‌بندی مشکلات و پیگیری راه‌حل‌ها ایجاد کند.
به گفته مهاجر دارابی، جمع‌آوری صرف مشکلات بدون تعیین اولویت و پیگیری نتیجه‌بخش، کمکی به بهبود شرایط تجارت نخواهد کرد.
عضو هیات‌رئیسه اتاق ایران با اشاره به اینکه واردات روسیه در حدود ۳۰۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود، پرسید سهم ایران از این بازار بزرگ چقدر است و چرا با وجود ظرفیت‌های موجود، مبادلات دو کشور همچنان در سطحی محدود باقی مانده است.
او با اشاره به عضویت بیش از ۴۰۰ فعال اقتصادی در اتاق مشترک ایران و روسیه، حضور و مشارکت این اعضا را فرصتی برای شکل‌دهی به یک برنامه عملیاتی در مسیر افزایش صادرات دانست.
مهاجر دارابی گفت: ایران باید برای دستیابی به سهمی به‌مراتب بیشتر از بازار روسیه برنامه‌ریزی کند و رسیدن به حجم تجارت ۲۰ میلیارد دلاری را به‌عنوان یک هدف قابل پیگیری در دستورکار قرار دهد.
تحقق چنین هدفی، به گفته او، مستلزم آن است که فعالان اقتصادی در کنار یکدیگر قرار گیرند و مسائل مشترک خود را به‌صورت نظام‌مند دنبال کنند.
عضو هیات رئیسه اتاق ایران شرایط فعلی روسیه و محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها را در کنار دشواری‌های موجود، واجد فرصت‌هایی برای توسعه همکاری‌های اقتصادی دانست.
مهاجر دارابی یادآور شد: بخش خصوصی ایران در طول ۴۵ سال تحریم تجربه‌های متعددی در زمینه ادامه فعالیت، ایجاد ارزش اقتصادی و حل مسائل کسب کرده است و می‌تواند این تجربه را برای گسترش حضور در بازار روسیه به کار بگیرد.
او در پایان بر ضرورت پیگیری مستمر مطالبات فعالان اقتصادی و همکاری با دولت، مجلس و قوه قضائیه تأکید کرد و گفت: برای حل موانع تجارت، باید از طرح صرف مشکلات عبور کرد و به سمت پیگیری عملی و مسئولانه راه‌حل‌ها رفت.
.
تجارت با روسیه باید از فروش‌های مقطعی به حضور پایدار در بازار تبدیل شود
هادی تیزهوش تابان رئیس اتاق مشترک ایران و روسیه، با اشاره به تحولات جغرافیای اقتصادی اوراسیا گفت: توسعه روابط اقتصادی با روسیه بخشی از تغییرات مهم در مسیرهای تجاری منطقه است و بخش خصوصی ایران می‌تواند در بهره‌گیری از این تحولات نقش محوری داشته باشد.
او با اشاره به جمعیت بیش از ۱۴۰ میلیون نفری روسیه و نیاز این کشور به محصولات غذایی، کشاورزی، صنعتی و خدماتی گفت: ایران از مزیت‌های جغرافیایی و تولیدی قابل توجهی برخوردار است.
دسترسی به آب‌های آزاد، ظرفیت‌های کشاورزی و صنایع غذایی، پتروشیمی، داروسازی و صنایع مختلف می‌تواند زمینه حضور گسترده‌تر شرکتهای ایرانی را در بازار روسیه فراهم کند.
رئیس اتاق مشترک ایران و روسیه تأکید کرد: حجم فعلی مبادلات هنوز با ظرفیت‌های واقعی دو کشور فاصله دارد.
ضعف شناخت بازار، بی‌ثباتی مقررات، مشکلات حمل‌ونقل، فرایندهای گمرکی، استانداردها و الزامات بهداشتی، دشواری‌های پرداخت و نبود بازاریابی حرفه‌ای از جمله موانعی است که مانع تثبیت حضور صادرکنندگان ایرانی در بازار روسیه شده است.
او همچنین نبود ارتباط مستقیم و ماندگار با توزیع‌کنندگان روسی را یکی از مشکلات مهم دانست.
تیزهوش تابان کریدور شمال ـ جنوب و مسیرهای حمل‌ونقل دریای خزر را از ظرفیت‌های راهبردی ایران برای ارتباط با روسیه و سایر کشورهای منطقه برشمرد، اما تأکید کرد: این مسیرها زمانی می‌توانند به مزیت رقابتی تبدیل شوند که زیرساخت‌های آنها به‌صورت یکپارچه و با رویکردی اقتصادی توسعه یابد.
این فعال اقتصادی توافق تجارت آزاد ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا را فرصتی مهم برای کاهش هزینه ورود کالاهای ایرانی به بازارهای منطقه دانست و گفت: کاهش تعرفه‌ها می‌تواند دسترسی به بازار را آسان‌تر کند، اما بهره‌برداری از این مزیت به آمادگی بنگاه‌ها، شناخت بازار و ایجاد شبکه‌های فروش وابسته است.
رئیس اتاق مشترک ایران و روسیه برای توسعه تجارت دو کشور چند محور عملیاتی را مطرح کرد.
نخست، حرکت از فروش‌های پراکنده و موردی به سمت حضور پایدار در بازار روسیه است.
از نظر او، صادرکننده باید بازار هدف، مشتریان، شبکه توزیع، استانداردها، قیمت‌گذاری، بسته‌بندی، لجستیک و خدمات پس از فروش را به‌دقت بشناسد و برای حضور بلندمدت برنامه داشته باشد.
او ادامه داد: محور دوم، شکل‌گیری زنجیره‌های ارزش مشترک و همکاری‌های بلندمدت میان شرکتهای ایرانی و روسی است.
ایجاد شرکتهای مشترک، انعقاد قراردادهای مستمر، سرمایه‌گذاری در انبارها و شبکه‌های توزیع و توسعه همکاری‌های تولیدی می‌تواند روابط تجاری را از مبادلات ساده کالا فراتر ببرد و زمینه ماندگاری شرکتهای ایرانی در بازار روسیه را فراهم کند.
رئیس اتاق مشترک ایران و روسیه همچنین بر تمرکز بر کالاها و خدماتی تأکید کرد که ایران در تولید آنها مزیت واقعی دارد؛ از جمله محصولات کشاورزی و غذایی، محصولات فرآوری‌شده، تولیدات گلخانه‌ای، دارو، مواد شیمیایی و پتروشیمی، کالاهای صنعتی و قطعات و خدمات فنی و مهندسی.
تیزهوش تابان حل مشکلات پرداخت و لجستیک را نیازمند همکاری سازمان‌یافته اتاق مشترک، بانک‌ها، شرکتهای حمل‌ونقل و گمرک دانست و ادامه داد: مسائل ساختاری را نمی‌توان صرفاً با تلاش منفرد یک صادرکننده حل کرد و باید برای آنها راه‌حل‌های مشترک و قابل اجرا طراحی شود.
رئیس اتاق مشترک همچنین بر ضرورت شناخت تفاوت‌های منطقه‌ای روسیه تأکید کرد و گفت: این کشور نباید به‌عنوان بازاری یکدست دیده شود.
بازارهایی مانند مسکو، سن‌پترزبورگ، آستاراخان و داغستان از نظر نیازها، شبکه‌های توزیع و فرصت‌های تجاری تفاوت‌هایی دارند و صادرکنندگان باید برنامه خود را متناسب با ویژگی‌های هر منطقه تنظیم کنند.
او در پایان گفت: اتاق مشترک باید به مرجعی واقعی برای حل مسائل فعالان اقتصادی تبدیل شود؛ مرجعی که بتواند اطلاعات بازار ارائه، شرکای تجاری قابل اعتماد را معرفی، موانع گمرکی و توزیعی را پیگیری و روند حل مشکلات را تا رسیدن به نتیجه دنبال کند.
از نظر او، هدف نهایی صرفاً افزایش یک یا دو میلیارد دلاری مبادلات نیست، بلکه ایجاد تجارتی پایدار، مستمر، متنوع و قابل پیش‌بینی میان ایران و روسیه است.
ایران و روسیه به توانمندی‌های یکدیگر نیاز دارند
روشنعلی یکتا نایب‌رئیس اتاق مشترک ایران و روسیه، با اشاره به شرایط فعلی روابط اقتصادی دو کشور گفت: تجارت با روسیه که در گذشته می‌توانست یکی از گزینه‌های فعالان اقتصادی باشد، اکنون به ضرورتی برای توسعه روابط تجاری ایران تبدیل شده است.
او تأکید کرد که هر دو کشور به ظرفیت‌های اقتصادی یکدیگر نیاز دارند و فرصت‌های ایجادشده در چارچوب اتحادیه اقتصادی اوراسیا باید مورد استفاده قرار گیرد.
این فعال اقتصادی با اشاره به بررسی‌های انجام‌شده درباره ظرفیت‌های اقتصادی ایران و روسیه، روابط منطقه‌ای، رقابت در کالاهای صادراتی مهم و روند صادرات و واردات طی سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۴ گفت: مقایسه تجارت روسیه با برخی کشورهای منطقه نشان‌دهنده ظرفیت بالای این بازار است.
او در این زمینه به حجم تجارت روسیه با ترکیه، در حدود ۵۶ میلیارد دلار، و امارات متحده عربی، در حدود ۱۰ میلیارد دلار، اشاره کرد و این ارقام را در کنار سطح محدود مبادلات ایران و روسیه قرار داد.
نایب‌رئیس اتاق مشترک ایران و روسیه با اشاره به ساختار اتحادیه اقتصادی اوراسیا گفت: این اتحادیه در سال ۲۰۲۲ حدود ۱۸۴ میلیون نفر جمعیت داشته که حدود ۱۴۴ میلیون نفر از آنها، معادل ۷۹ درصد، در روسیه زندگی می‌کردند.
به گفته یکتا، پیوستن ایران با جمعیت حدود ۸۵ میلیون نفر می‌تواند ظرفیت جمعیتی این مجموعه را حدود ۴۹ درصد افزایش دهد.
او با وجود این ظرفیت‌ها، حجم تجارت ایران و روسیه را حدود ۶ میلیارد دلار دانست و بر ضرورت افزایش آن تأکید و پیشنهاد کرد: ایران در پنج سال آینده، متناسب با نیازهای داخلی، واردات خود از روسیه را دست‌کم ۲ میلیارد دلار افزایش دهد.
غلات و روغن آفتابگردان از جمله کالاهایی بودند که او برای تأمین نیازهای داخلی مورد توجه قرار داد.
در بخش صادرات نیز یکتا به ظرفیت محصولات پتروشیمی، سیمان و مواد معدنی، محصولات کشاورزی، شیلات، سبزیجات و محصولات تازه، مس و فلزات غیرآهنی ایران اشاره کرد.
ایران برای افزایش صادرات این محصولات باید هم‌زمان موانع زیرساختی و مقرراتی را برطرف کند و مسیر دسترسی به بازار روسیه را برای صادرکنندگان قابل اتکاتر سازد.
نایب‌رئیس اتاق مشترک ایران و روسیه، ضعف کریدورهای حمل‌ونقل را از موانع اصلی توسعه تجارت برشمرد و گفت: مسیرهای زمینی، دریایی و حمل‌ونقل چندوجهی، از جمله مسیر مرتبط با آستارا، به توسعه زیرساخت نیاز دارند.
او همچنین به کمبود کشتی‌ها و خطوط منظم حمل‌ونقل از نوع رو-رو اشاره کرد؛ شناورهایی که امکان انتقال مستقیم خودروهای باری و محموله‌های چرخ‌دار را فراهم می‌کنند.
یکتا ناپایداری مقررات، محدودیت‌های مقطعی و پیش‌بینی‌ناپذیر صادرات، مشکلات پوشش بانکی، تعدد نرخ‌های ارز، تعهدات بازگشت ارز و غیرالکترونیکی بودن برخی فرایندهای گمرکی و صدور گواهی مبدأ را از دیگر چالش‌های فعالان اقتصادی دانست.
از نظر او، این مشکلات هزینه تجارت را افزایش می‌دهند و توان برنامه‌ریزی بلندمدت را از صادرکنندگان می‌گیرند.
او در عین حال به فرصت‌هایی مانند مناطق آزاد پیرامون دریای خزر، ایجاد شهرک‌ها و پارک‌های صنعتی، توافق‌های بانکی و سازوکارهای پرداخت، دسترسی به بازار کشورهای همسایه، خدمات فنی و مهندسی، نیروی انسانی جوان و تحصیل‌کرده و گردشگری اشاره کرد.
یکتا اعلام کرد که بررسی‌ها و اسناد ارائه‌شده درباره این ظرفیت‌ها را می‌توان در اختیار فعالان اقتصادی قرار داد تا مبنایی برای برنامه‌ریزی دقیق‌تر و شناسایی فرصت‌های عملیاتی باشد.
سازمان توسعه تجارت مسائل فعالان اقتصادی را به دستگاه‌های مسئول منتقل می‌کند
محمدعلی دهقان دهنوی معاون وزیر صمت و رئیس سازمان توسعه تجارت ایران، گفت: تحریم‌ها و ازدحام در برخی مسیرهای حمل‌ونقل، موجب شده است بخشی از بار تجاری به مسیرهای دریایی غیرجنوبی منتقل شود.
با این حال، بسیاری از پایانه‌های مرزی حتی پیش از بروز شرایط فعلی نیز ظرفیت کافی برای مدیریت حجم تردد و محموله‌ها نداشتند.
معاون وزیر صمت مشکلات مربوط به دستگاه‌های ایکس‌ری در مرزها را یکی از چالش‌های موجود دانست و توضیح داد: مجوز خرید دستگاه‌های پیشرفته خارجی برای گمرک صادر شده است و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی نیز می‌توانند در تأمین مالی و تجهیز پایانه‌های مرزی به این فناوری‌ها مشارکت کنند تا فرایندهای بازرسی و ترخیص سریع‌تر و کارآمدتر شود.
دهقان دهنوی با اشاره به مسیرهای ریلی منطقه گفت: درباره کاهش تعرفه‌های مشترک حمل‌ونقل ریلی با مشارکت جمهوری آذربایجان و روسیه توافق‌هایی انجام شده است.
به گفته او، علاوه بر مسیرهای اینچه‌برون و سرخس، امکان استفاده از مسیر جمهوری آذربایجان نیز وجود دارد؛ هرچند بهره‌گیری مؤثر از این مسیرها به هماهنگی‌های بیشتر و رفع مشکلات عملیاتی وابسته است.
معاون وزیر صمت همچنین تردد در مرز آستارا را از موضوعات نیازمند پیگیری دانست و گفت: حل مشکلات این مرز مستلزم هماهنگی با وزارت راه و شهرسازی و استفاده از ظرفیت دیپلماسی حمل‌ونقل است.
دهقان دهنوی تأکید کرد: توسعه تجارت با روسیه بدون رفع گلوگاه‌های مرزی و افزایش ظرفیت جابه‌جایی کالا امکان‌پذیر نخواهد بود.
او درباره حمل‌ونقل دریای خزر گفت: توسعه تجارت در این مسیر به شناورهای رو-رو و تجهیزات بندری و غیربندری نیاز دارد، در این راستا تفاهم‌نامه‌ای با صندوق توسعه ملی در زمینه تأمین مالی مطرح شده است و می‌تواند امکان مشارکت بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری برای خرید یا تأمین کشتی، شناورهای رو-رو و تجهیزات لجستیکی را فراهم کند.
او افزود: ظرفیت همکاری بانک‌ها نیز می‌تواند برای پشتیبانی مالی از این سرمایه‌گذاری‌ها به کار گرفته شود.
او پیشنهاد کرد: شرکت‌ها برای کاهش هزینه‌های تحقیق بازار و ورود به روسیه از سازوکارهای همکاری و کنسرسیوم استفاده کنند.
این همکاری‌ها، به گفته او، به معنای ادغام شرکت‌ها یا افشای اسرار تجاری آنها نیست؛ بلکه می‌تواند امکان تقسیم هزینه‌های مشترک و هماهنگی بهتر را فراهم کند.
دهقان دهنوی در بخش پایانی سخنان خود به مشکلات بازگشت ارز اشاره کرد و گفت: بخشی از مسائل از طریق تطبیق مستقیم میان صادرکننده و واردکننده و استفاده از طرف‌های تجاری دارای روبل و دلار قابل حل بوده است.
با این حال، برخی مشکلات مرتبط با تعهدات ارزی همچنان باقی مانده و در حال پیگیری است.
او تأکید کرد: اصل تعهدات قانونی بازگشت ارز همچنان برقرار است و باید برای حل مشکلات اجرایی در چارچوب مقررات موجود راهکار پیدا کرد.
صادرات مستقیم ایران به روسیه افزایش یافته و ترکیب کالاهای صادراتی تغییر کرده است
محسن رحیمی رایزن اسبق تجاری ایران و روسیه با تبریک به صادرکنندگان ایرانی گفت: با وجود تغییرات و بی‌ثباتی‌های موجود، روند صادرات ایران به روسیه در سال‌های اخیر رشد قابل توجهی داشته است.
رحیمی با اشاره به آمار صادرات مستقیم ایران به روسیه توضیح داد: ارزش صادراتی که روسیه به‌عنوان مقصد نهایی آن در اسناد تجاری ثبت شده، از حدود ۵۰۰ میلیون دلار در سال ۱۴۰۱ به حدود یک میلیارد و ۱۲۰ میلیون دلار در سال ۱۴۰۳ افزایش یافته است.
او تأکید کرد: این آمار تمام ظرفیت صادرات ایران به روسیه را نشان نمی‌دهد؛ زیرا بخشی از کالاهای ایرانی از طریق کشورهای دیگر، به‌ویژه کشورهای سابق اتحاد جماهیر شوروی و اعضای جامعه کشورهای مستقل مشترک‌المنافع و اتحادیه اقتصادی اوراسیا، به بازار روسیه می‌رسند.
به گفته او، در برخی موارد، ارتباطات تجاری و مقررات در این مسیرها آسان‌تر است و کالاها پس از ورود به کشورهای واسط به بازار روسیه منتقل می‌شوند.
رحیمی با اشاره به نقش اتحادیه اقتصادی اوراسیا در هماهنگ‌سازی استانداردها و کاهش موانع گمرکی در تجارت داخلی این اتحادیه گفت: این شرایط می‌تواند به تسهیل ورود کالاهای ایرانی به بازار روسیه کمک کند؛ هرچند برای ارزیابی کامل تجارت باید علاوه بر صادرات مستقیم ثبت‌شده، مسیرهای غیرمستقیم صادرات نیز مورد توجه قرار گیرد.
او با بیان اینکه رشد صادرات در دوره‌ای سه تا چهار ساله به‌طور متوسط بیش از ۲۰ درصد بوده است، گفت: روند تجارت در سال ۱۴۰۴ نیز، با وجود شرایط دشوار و جنگ، در مجموع تا حد زیادی حفظ شده است.
این موضوع از نظر او نشان می‌دهد که صادرکنندگان ایرانی توانسته‌اند با وجود تغییرات محیطی، ارتباط خود را با بازار روسیه ادامه دهند.
رایزن اسبق تجاری ایران و روسیه تغییر ترکیب کالاهای صادراتی را یکی از تحولات مهم این دوره دانست.
به گفته او، پیش از سال ۱۴۰۱ صادرات ایران به روسیه عمدتاً بر محصولات کشاورزی و خشکبار متکی بود، اما در سال ۱۴۰۳ سهم کالاهای غیرکشاورزی، از جمله محصولات صنعتی، معدنی و پتروشیمی، به حدود ۵۵ درصد رسید و سهم محصولات کشاورزی حدود ۴۵ درصد بود.
