مجله ایکسب / تجارت جهانی در حال پوست‌اندازی است. اگر روزگاری عبور از مرزها به مجوزهای پیچیده و هزینه‌های سرسام‌آور وابسته بود، امروز همگرایی دیجیتال همان نقشی را بازی می‌کند که روزگاری مسیرهای تجاری جاده ابریشم داشتند. توافق تجارت آزاد میان ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا (EAEU) دقیقا در چنین بزنگاهی شکل گرفته است؛ لحظه‌ای که دیجیتالی‌شدن تجارت نه‌ یک انتخاب، بلکه یک ضرورت راهبردی است.

اما این توافق صرفا کاهش تعرفه‌ها و تسهیل صادرات نیست. ارزش واقعی آن در جایی نهفته است که بازارهای دیجیتال ایران و اوراسیا می‌توانند به یک اکوسیستم تجاری واحد تبدیل شوند؛ اکوسیستمی که در آن شرکت‌های کوچک و متوسط مستقیما به زنجیره‌های تامین منطقه‌ای و جهانی متصل شوند. در چنین مدلی، دسترسی به مشتریان جدید دیگر محدود به جغرافیا نیست؛ یک تولیدکننده ایرانی می‌تواند محصولات خود را در بازارهای اوراسیایی به‌راحتی یک کلیک بفروشد و بالعکس. با این حال، نیروی محرک واقعی این تحول، در گرو زیرساخت‌های دیجیتالی است که تنها در صورت تحقق همکاری‌های راهبردی و تعهد به استانداردهای مشترک می‌توانند به شکوفایی برسند.

پرداخت‌های چندجانبه، سیستم‌های هوشمند تبادل ارزی، بلاک‌چین و هوش مصنوعی، در صورتی که در چارچوبی مشخص و پذیرفته‌شده از سوی تمام طرف‌ها ادغام شوند، می‌توانند موانع سنتی را از میان بردارند، زنجیره‌های تامین را بهینه‌سازی کنند، ریسک‌های مالی را کاهش دهند و سطح بی‌سابقه‌ای از شفافیت اقتصادی را ایجاد کنند. اما این مسیر تنها در صورتی هموار خواهد شد که طرفین توافق، نه‌تنها به کاهش تعرفه‌ها، بلکه به ایجاد پروتکل‌های مشترک برای هماهنگی سیستم‌های مالی، لجستیکی و نظارتی متعهد شوند.

اگر پلتفرم‌های دیجیتال ایران و اوراسیا براساس چنین چارچوبی ادغام شوند، نتیجه چیزی فراتر از افزایش حجم معاملات خواهد بود. در این صورت، یک شبکه تجاری هوشمند، چابک و کم‌هزینه شکل خواهد گرفت که نه‌تنها تجارت منطقه‌ای را متحول می‌کند، بلکه می‌تواند الگویی برای همکاری‌های اقتصادی گسترده‌تر در سطح بین‌المللی باشد. این توافق، اگر با استراتژی دیجیتال هوشمندانه همراه شود، می‌تواند ایران را نه‌تنها به یک بازیگر کلیدی در اوراسیا، بلکه به یکی از مراکز مهم تجارت دیجیتال منطقه تبدیل کند. در این نوشتار، بررسی خواهیم کرد که چگونه این همگرایی دیجیتالی می‌تواند آینده تجارت ایران و اوراسیا را بازتعریف کند و چرا این فرصت نباید از دست برود.

بخش اول: چرا ادغام مارکت‌پِلیس‌ها (Marketplace) آینده تجارت را متحول می‌کند؟

در دنیای امروز، تجارت دیگر صرفا به دارایی‌های فیزیکی، زنجیره‌های تامین سنتی یا ظرفیت تولید محدود نمی‌شود، بلکه توانایی اتصال و ایجاد همگرایی میان پلتفرم‌های دیجیتال نیز یکی از عوامل تعیین‌کننده اصلی رشد و رقابت‌پذیری اقتصادی است. از این‌رو، ادغام مارکت‌پِلیس‌ها میان ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا نه‌تنها به کاهش هزینه‌های تجارت منجر می‌شود، بلکه می‌تواند به موتور محرک نوآوری، افزایش بهره‌وری و رقابت‌پذیری در منطقه تبدیل شود.

این همگرایی، چیزی فراتر از افزایش تعداد کاربران یا حجم معاملات است. در واقع، ادغام مارکت‌پلیس‌ها یک مدل جدید اقتصادی ایجاد می‌کند که در آن، فروشندگان و خریداران بدون موانع مرزی، روی یک بستر واحد تعامل می‌کنند. اما این تحول چگونه می‌تواند به رشد اقتصادی منطقه‌ای منجر شود؟ در ادامه، سه مزیت کلیدی این روند را بررسی می‌کنیم.

صرفه‌جویی در مقیاس

در تجارت دیجیتال، مقیاس یک الزام راهبردی محسوب می‌شود. هنگامی که چندین مارکت‌پلیس در یک بستر واحد فعالیت کنند، حجم معاملات افزایش و هزینه‌های عملیاتی کاهش می‌یابد.

یکپارچگی مارکت‌پلیس‌ها می‌تواند تاثیر چشم‌گیری بر کاهش هزینه‌های لجستیکی، انبارداری و پردازش سفارش داشته باشد. به‌عنوان مثال، ایجاد یک سیستم توزیع مشترک به جای شبکه‌های پراکنده حمل‌ونقل، هزینه ارسال کالا را کاهش می‌دهد. همچنین، تمرکز خدمات مالی در یک پلتفرم واحد امکان ارائه پرداخت‌های کارآمدتر و کاهش هزینه‌های تراکنش را فراهم می‌کند.

افزایش رقابت و انتخاب مصرف‌کنندگان

در یک بازار دیجیتال یکپارچه، رقابت شدیدتر می‌شود و کیفیت کالاها و خدمات بهبود می‌یابد. افزایش تعداد فروشندگان در یک پلتفرم واحد، انتخاب‌های بیشتری را در اختیار مصرف‌کنندگان قرار می‌دهد. فروشندگان در چنین فضایی ناچار خواهند بود کیفیت خدمات خود را ارتقا دهند و قیمت‌های رقابتی‌تری ارائه کنند. در نتیجه، بازاری شکل می‌گیرد که در آن مصرف‌کنندگان نه‌تنها از تنوع بیشتر، بلکه از کیفیت بالاتر و قیمت‌های مناسب‌تر بهره‌مند می‌شوند.

ایجاد اثر هم‌افزایی

ادغام مارکت‌پلیس‌ها صرفا به افزایش مقیاس و کاهش هزینه‌ها محدود نمی‌شود، بلکه فرصتی برای خلق ارزش‌های جدید از طریق هم‌افزایی فناوری و داده است. تحلیل داده‌های خرید و رفتار مشتریان، امکان شخصی‌سازی پیشنهادها و بهینه‌سازی استراتژی‌های بازاریابی را فراهم می‌کند. به‌عنوان مثال، اطلاعات به‌دست‌آمده از زنجیره تامین و پرداخت‌های الکترونیک، می‌تواند در توسعه سیستم‌های هوشمند برای مدیریت سفارش‌ها، پیشنهادهای خودکار برای مصرف‌کنندگان و حتی مدل‌های مالی پیشرفته برای تامین مالی تامین‌کنندگان مورد استفاده قرار گیرد.

بخش دوم: توافق تجارت آزاد و فرصت‌های نوین در اقتصاد دیجیتال

توافق تجارت آزاد میان ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا، فراتر از یک کاهش تعرفه‌ای ساده می‌تواند زمینه‌ساز تحولی اساسی در تجارت منطقه‌ای باشد. در دنیایی که هزینه‌های تجارت دیگر صرفا به تعرفه‌های گمرکی محدود نمی‌شود، زیرساخت‌های دیجیتال، لجستیک هوشمند و سیستم‌های مالی نوین، سه عامل کلیدی در تعیین میزان بهره‌برداری از این توافق هستند.

بازار مشترک ایران و اتحادیه با جمعیتی بالغ بر ۲۶۰میلیون نفر، ظرفیتی بی‌نظیر برای توسعه صادرات، جذب سرمایه و تقویت نوآوری‌های فناورانه ایجاد می‌کند. اما این ظرفیت‌ها تنها زمانی بالفعل می‌شوند که همگرایی اقتصادی با همگرایی دیجیتال همراه باشد؛ موضوعی که می‌تواند ایران و اوراسیا را به یک اکوسیستم تجارت الکترونیک یکپارچه بدل کند.

همگرایی دیجیتال

زمانی که سیاستگذاران برای کاهش تعرفه‌ها مذاکره می‌کنند، فرصتی برای فراتر رفتن از تسهیل تجارت سنتی و ایجاد زیرساخت‌های دیجیتال مشترک در اختیار دارند. این همگرایی می‌تواند طیف گسترده‌ای از حوزه‌ها را شامل شود؛ از فین‌تک و پرداخت‌های چندارزی گرفته تا امنیت سایبری، بلاک‌چین و لجستیک هوشمند. یکی از مهم‌ترین پیش‌نیازهای تجارت آزاد دیجیتال، استانداردسازی سیستم‌های پرداخت است. در حال حاضر، بسیاری از شرکت‌های کوچک و متوسط (SMEs) به‌دلیل موانع مالی و پیچیدگی‌های ارزی، از حضور در بازارهای بین‌المللی بازمی‌مانند. اما اگر ایران و کشورهای عضو اتحادیه بتوانند یک سیستم پرداخت مشترک و چندارزی توسعه دهند، این شرکت‌ها خواهند توانست با حداقل هزینه و بدون نیاز به واسطه‌های مالی پرهزینه، وارد بازارهای جدید شوند. از سوی دیگر، یکپارچه‌سازی مقررات حفاظت از داده‌ها و امنیت سایبری می‌تواند اعتماد کاربران را به تجارت آنلاین افزایش دهد و مسیر را برای رشد چشم‌گیر حجم تراکنش‌های دیجیتال هموار کند. در جهانی که اعتماد به امنیت تبادلات آنلاین به یک عامل کلیدی در رشد اقتصاد دیجیتال تبدیل شده است، همگرایی در این حوزه می‌تواند اثرات بلندمدتی در توسعه تجارت ایران و اوراسیا داشته باشد.

جذب سرمایه‌گذاری؛ گام بعدی در توسعه اقتصاد دیجیتال منطقه

سرمایه‌گذاران به دنبال بازارهایی هستند که هم در حال رشد باشند و هم از شفافیت و ثبات کافی برخوردار باشند. هنگامی که زیرساخت‌های مالی و لجستیکی میان ایران و اتحادیه استانداردسازی شود، بسیاری از صندوق‌های سرمایه‌گذاری و شرکت‌های چندملیتی به این منطقه ورود خواهند کرد.

این سرمایه‌گذاری‌ها تنها به افزایش سرمایه در گردش محدود نمی‌شود، بلکه زمینه را برای انتقال دانش فنی، نوآوری‌های مدیریتی و توسعه استارت‌آپ‌های بومی نیز فراهم می‌کند. در نتیجه، نه‌تنها شرکت‌های داخلی از این تحولات سود خواهند برد، بلکه اکوسیستم نوآوری منطقه نیز متحول خواهد شد.

توافق تجارت آزاد، همراه با توسعه زیرساخت‌های دیجیتال می‌تواند ایران را به یک قطب تجاری جدید در منطقه تبدیل کند؛ مکانی که در آن، تجارت الکترونیک فرامرزی، بدون موانع سنتی، به بخشی از جریان اصلی اقتصاد تبدیل شده است.

افزایش اشتغال و رونق صنایع دانش‌بنیان

ترکیب بازار ۸۰میلیونی ایران با جمعیت ۱۸۰میلیونی اتحادیه اقتصادی اوراسیا فرصتی بی‌سابقه برای رشد صنایع فناورانه و اشتغال‌زایی فراهم می‌کند. اما تحقق این پتانسیل، مستلزم رفع موانع سنتی و ایجاد اکوسیستمی یکپارچه برای کسب‌وکارهای دیجیتال است.

کسب‌وکارهای فناورانه، اگر در محیطی یکپارچه و بدون موانع مرسوم فعالیت کنند، می‌توانند علاوه بر افزایش درآمدهای ارزی، انگیزه متخصصان و جوانان را برای ماندن در منطقه و مشارکت در پروژه‌های نوآورانه تقویت کنند.

همگرایی دیجیتال، مسیر ورود شرکت‌های بزرگ فناوری به بازار ایران–اوراسیا را نیز هموار خواهد کرد. در چنین شرایطی، استارت‌آپ‌های محلی می‌توانند از همکاری و سرمایه‌گذاری این شرکت‌های بین‌المللی بهره‌مند شوند و شبکه‌ای از نوآوری و رشد مشترک در سراسر منطقه شکل بگیرد.

بخش سوم: چالش‌ها و پیچیدگی‌های همگرایی دیجیتال

همگرایی دیجیتال میان ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا، اگرچه فرصتی کم‌نظیر برای توسعه تجارت منطقه‌ای فراهم می‌کند، اما در عمل، با موانع ساختاری و پیچیدگی‌های متعددی روبه‌روست. بدون رفع این چالش‌ها، تحقق یک اکوسیستم یکپارچه و کارآمد تجاری امکان‌پذیر نخواهد بود.

در این میان، سه عامل کلیدی وجود دارند که می‌توانند مسیر همکاری دیجیتال را دشوار سازند: تفاوت‌های مقرراتی، محدودیت‌های بین‌المللی و ضعف زیرساخت‌های فناورانه و لجستیکی. بررسی دقیق این موانع و راهکارهای بالقوه برای رفع آنها، گام نخست در جهت تبدیل این چالش‌ها به فرصت‌های راهبردی است.

۱. شکاف‌های مقرراتی؛ مانعی در مسیر یکپارچگی بازار: یکی از چالش‌های اساسی، ناهماهنگی در قوانین و مقررات میان کشورهای عضو اتحادیه و ایران است. هر کشور، سیاست‌های خاص خود را در زمینه تجارت الکترونیک، مالیات، حریم خصوصی داده‌ها و حل‌وفصل اختلافات دارد. این تفاوت‌های مقرراتی می‌تواند بی‌اعتمادی در بازار را افزایش دهد و ریسک تنش‌های حقوقی را بالا ببرد.

راهکار چیست؟ ایجاد پروتکل‌های مشترک یا حداقل به‌رسمیت شناختن متقابل مقررات ملی، می‌تواند زمینه را برای همگرایی بیشتر فراهم کند. همچنین، تدوین چارچوب‌های نظارتی هماهنگ برای خدمات مالی، پرداخت‌های بین‌المللی و حفاظت از داده‌ها می‌تواند به کاهش موانع قانونی و افزایش امنیت در تبادلات دیجیتال کمک کند.

۲. تحریم‌ها و محدودیت‌های بین‌المللی: حتی در شرایطی که زیرساخت‌های فنی و حقوقی تجارت دیجیتال به‌طور کامل فراهم باشد، تحریم‌های بین‌المللی همچنان یکی از بزرگ‌ترین موانع در مسیر جذب سرمایه و تبادلات مالی باقی خواهند ماند. این چالش، به‌ویژه در حوزه سیستم‌های پرداخت و انتقال پول، بیش از هر بخش دیگری تاثیرگذار است. نبود مکانیزم مالی کارآمد و پایدار، نه‌تنها هزینه تجارت را افزایش می‌دهد، بلکه دسترسی کسب‌وکارها به بازارهای بین‌المللی را نیز محدود می‌کند.

برای عبور از این موانع، گزینه‌هایی مانند رمزارزهای باثبات (Stablecoins)، توکنیزاسیون دارایی‌ها و ایجاد سیستم‌های پرداخت غیروابسته به دلار مطرح شده‌اند. با این ‌حال، هیچ‌یک از این راهکارها بدون پشتوانه حقوقی و حمایت‌های چندجانبه به‌تنهایی نمی‌توانند به راه‌حلی عملی تبدیل شوند. موفقیت چنین مدل‌هایی، نه‌تنها به پذیرش آنها از سوی کشورهای عضو اتحادیه بستگی دارد، بلکه نیازمند چارچوب‌های نظارتی شفاف، قوانین مالی پایدار و همکاری موثر بین بانک‌های مرکزی و نهادهای مالی منطقه‌ای است.

در نهایت، اگر ایران و شرکای تجاری آن نتوانند یک سازوکار مالی قابل‌اتکا و یکپارچه برای انتقال پول و تسویه حساب‌های بین‌المللی ایجاد کنند، حتی قوی‌ترین مدل‌های تجارت دیجیتال نیز در عمل با بن‌بست مواجه خواهند شد. تنها از طریق طراحی یک سیستم پرداخت امن، پایدار و مورد پذیرش چندجانبه است که می‌توان از پتانسیل تجارت دیجیتال برای کاهش هزینه‌ها، جذب سرمایه و افزایش تعاملات اقتصادی بهره‌برداری کرد.

۳. ضعف زیرساخت‌های فناورانه و لجستیکی؛ چالشی برای توسعه تجارت دیجیتال: همگرایی دیجیتال، فراتر از وضع قوانین و امضای توافقات تجاری است. زیرساخت‌های فناوری و لجستیکی، اسکلت اصلی این تحول را تشکیل می‌دهند و بدون آنها، حتی پیشرفته‌ترین توافقات نیز در مرحله اجرا متوقف خواهند شد. برای آنکه تجارت دیجیتال در منطقه‌ای مانند ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا به واقعیت تبدیل شود، نه‌تنها به هماهنگی قانونی، بلکه به بستر فنی قدرتمند، پایدار و یکپارچه نیاز است.

امروز، زیرساخت‌های دیجیتال در کشورهای عضو اتحادیه با چالش‌های جدی مواجه‌اند. تفاوت در پوشش اینترنت، ظرفیت پردازش دیتاسنترها، امنیت و کارآمدی درگاه‌های پرداخت و توسعه شبکه‌های توزیع هوشمند، همگی موانعی هستند که روند همگرایی دیجیتال را تهدید می‌کنند. این ناهماهنگی، نه‌تنها اجرای توافقات دیجیتالی را دشوار می‌کند، بلکه ریسک ایجاد شکاف‌های ساختاری و تجاری را نیز افزایش می‌دهد.

در یک سناریوی نامتعادل، برخی کشورها که از فناوری‌های پیشرفته‌تر و شبکه‌های مالی کارآمدتری برخوردارند، در موقعیتی خواهند بود که سلطه اقتصادی پیدا کنند؛ درحالی‌که سایر کشورها، صرفا مصرف‌کننده این سیستم‌ها باقی خواهند ماند. این وضعیت، نه‌تنها رقابت عادلانه را تضعیف می‌کند، بلکه باعث محدود شدن فرصت‌های تجاری برای کسب‌وکارهای کوچک و متوسط در کشورهایی با زیرساخت‌های ضعیف‌تر می‌شود. در چنین شرایطی، به‌جای شکل‌گیری یک اکوسیستم دیجیتال یکپارچه، شاهد قطب‌بندی اقتصادی و تسلط معدودی از بازیگران خواهیم بود که به‌دلیل موقعیت فنی برترشان، بر کل جریان تجارت منطقه‌ای مسلط می‌شوند.

تنها راه عبور از این چالش، یک استراتژی منطقه‌ای برای توسعه هماهنگ زیرساخت‌های دیجیتال است. سرمایه‌گذاری در بهبود دسترسی به اینترنت پرسرعت، ایجاد دیتاسنترهای منطقه‌ای و مدرن‌سازی لجستیک، نباید به‌عنوان پروژه‌های ملی پراکنده باقی بمانند، بلکه باید در سطحی فراتر، به‌عنوان بخشی از یک نقشه‌ راه مشترک اجرا شوند. علاوه بر این، کشورهای عضو باید به یک چارچوب استاندارد مشترک در زمینه فناوری‌های مالی، امنیت سایبری و مدیریت داده متعهد شوند؛ چراکه بدون این هماهنگی، یکپارچگی واقعی هرگز محقق نخواهد شد.

جمع‌بندی: پلی به‌سوی آینده‌ای همگرا و پویاتر

آنچه امروز در قالب توافق تجارت آزاد میان ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا پیش روی ما قرار گرفته است، صرفا مجموعه‌ای از کاهش تعرفه‌ها و تسهیل مقررات نیست. این توافق، اگر به‌درستی اجرایی شود، می‌تواند به معماری جدیدی برای زیست‌بوم اقتصادی منطقه تبدیل شود؛ مدلی که در آن، تجارت نه‌تنها آسان‌تر، بلکه هوشمندتر، کارآمدتر و نوآورانه‌تر خواهد بود.

بستر دیجیتال، گره‌های سنتی تجارت را می‌گشاید و فرصت‌هایی ایجاد می‌کند که فراتر از تصور مدل‌های سنتی است. اگر زیرساخت‌های فنی و حقوقی با دقت توسعه یابند و فرهنگ مدیریتی و مصرف دیجیتال در دو سوی مرزها ارتقا پیدا کند، این توافق به مسیری برای شکوفایی تمامی بازیگران اقتصادی تبدیل خواهد شد؛ از شرکت‌های بزرگ گرفته تا استارت‌آپ‌های نوپا، از صادرکنندگان صنعتی تا تولیدکنندگان محلی.

در این مدل همگرایی دیجیتال، یک تولیدکننده کوچک ایرانی می‌تواند محصولات خود را بدون نگرانی از موانع ارزی و لجستیکی، مستقیما به دست مصرف‌کننده‌ای در هزاران کیلومتر آن‌سوتر برساند. در سوی دیگر، یک مشتری در اوراسیا، با اعتماد به شفافیت پرداخت و امنیت تحویل، به گستره‌ای فراتر از بازارهای داخلی خود دسترسی خواهد داشت. هر تراکنش موفقی که در این سیستم شکل می‌گیرد، اعتمادی تازه می‌سازد، زنجیره‌ای از فرصت‌های جدید را فعال می‌کند و اقتصاد دیجیتال منطقه را پویاتر از قبل پیش می‌برد. اما تاثیر این تحول تنها به منطقه محدود نخواهد شد. همگرایی دیجیتال در چارچوب یک توافق تجاری می‌تواند الگویی باشد برای همکاری‌های اقتصادی در سطحی گسترده‌تر؛ مدلی که نشان دهد چگونه یک اراده مشترک می‌تواند هزینه‌های تجارت را کاهش دهد، فرصت‌های سرمایه‌گذاری را افزایش دهد و اعتماد میان دولت‌ها و بخش خصوصی را تقویت کند. چنین رویکردی نه‌تنها رشد اقتصادی را تسریع می‌کند، بلکه محرکی برای توسعه انسانی، انتقال دانش و همگرایی فرهنگی نیز خواهد بود.

در نهایت، کلید موفقیت این مسیر، در گرو ترکیب سه عنصر حیاتی است: دیپلماسی اقتصادی، نوآوری فناورانه و هماهنگی تجاری. سیاستگذاران ایران و کشورهای عضو اتحادیه، نقشی تعیین‌کننده در هموار کردن مسیر این تحول دارند. ایجاد چارچوب‌های استاندارد مشترک در حوزه‌های پرداخت، لجستیک، داده‌های تجاری و قوانین تجارت الکترونیک، نه‌تنها موانع اجرایی را کاهش می‌دهد، بلکه به شرکت‌ها امکان می‌دهد که با اطمینان بیشتری در این اکوسیستم فعالیت کنند. بدون چنین همکاری‌های ساختاری و دیپلماسی اقتصادی هدفمند، حتی بهترین ایده‌های تجاری نیز ممکن است در حد کلماتی بر کاغذ باقی بمانند. اما اگر این مسیر با درایت و هماهنگی مدیریت شود، هر کسب‌وکار نوآوری می‌تواند بخشی از داستان بزرگ‌تری باشد؛ داستانی که از امروز آغاز شده است و به‌احتمال زیاد، آینده تجارت منطقه را فراتر از مرزهای کنونی متحول خواهد کرد.

شهریار اخوان‌هزاوه

پژوهشگر حوزه عقلانیت و تصمیم‌گیری

احتمالاً در سال‌های اخیر به گوشتان خورده است که درآمد برنامه‌نویسی بسیار بالاست و این حرفه یکی از پردرآمدترین مشاغل کامپیوتر و تکنولوژی محسوب می‌شود. بسیاری از افراد به دلیل فرصت‌های شغلی نسبتا بالا و درآمد مناسب، به یادگیری زبان‌های برنامه‌نویسی روی می‌آورند. در این بین، حرفه‌هایی مانند تعمیر لپ‌ تاپ که به مهارت‌های فنی و عملی وابسته‌اند، کمتر مورد توجه قرار گرفته‌اند. این سؤال مطرح می‌شود که آیا یک تعمیرکار لپ‌تاپ نیز می‌تواند درآمدی مانند با برنامه ‌نویسان داشته باشد؟ در این مقاله به بررسی و مقایسه درآمد این دو حرفه می‌پردازیم.

شغل تعمیرکار لپ‌ تاپ 

تعمیر لپ‌ تاپ یکی از مشاغل فنی و تخصصی است که نیاز به دانش سخت‌افزاری و نرم‌افزاری دارد. یک تعمیرکار لپ‌ تاپ فعالیت‌هایی مانند عیب‌یابی، تعویض قطعات، ارتقای سیستم، رفع مشکلات نرم‌افزاری و حتی بازیابی اطلاعات را بر عهده دارد.

برای ورود به این حرفه، تسلط بر سخت‌افزار لپ‌تاپ، شناخت برندها و مدل‌های مختلف، و آشنایی با ابزارهای تخصصی تعمیر الزامی است. همچنین، مهارت‌هایی مانند لحیم‌کاری، تعویض چیپ و کار با نرم‌افزارهای تست سخت‌افزار از جمله توانمندی‌های ضروری محسوب می‌شوند. جالب اینجاست که شما بدون نیاز به مدرک دانشگاهی می‌توانید وارد بازار کار حرفه‌ای شده و شروع به کسب درآمد کنید.

درآمد تعمیرکاران لپ‌ تاپ بسته به تجربه، میزان تخصص و محل فعالیت متفاوت است. برخی از تعمیرکاران به‌صورت مستقل کار می‌کنند، درحالی‌که برخی دیگر در مراکز تعمیرات و نمایندگی‌های رسمی فعالیت دارند. همچنین، تعمیرکاران لپ‌تاپ، باید به‌طور مداوم دانش خود را به‌روز نگه دارند. در مجموع، این حرفه برای افرادی که به حوزه الکترونیک علاقه‌مند هستند مناسب است. بهترین راه برای یادگیری این مهارت شرکت در دوره‌های تخصصی آموزش تعمیرات لپ‌ تاپ آموزشگاه پل است.

آموزشگاه پل یکی از برترین مجموعه‌های آموزشی است که با 30 سال سابقه در زمینه برگزاری دوره های آموزش فنی حرفه ای مانند آموزش تعمیرات لپتاپ فعالیت می‌کند و انتخاب عالی برای شما خواهد بود. دوره تعمیرات لپ‌ تاپ آموزشگاه پل، یک دوره کاملا تخصصی و حرفه‌ای است که برای شرکت در آن شما نیاز به هیچ‌گونه دانش قبلی ندارید، چرا که تمامی مباحث از پایه تا پیشرفته به صورت قدم به قدم تدریس خواهد شد. علاوه بر این، در حین دوره و حتی پس از آن، تا به درآمد رسیدن شما، پشتیبانی اساتید مجرب آموزشگاه  را نیز دارید. مهم‌ترین نکته شرایط اقساطی این دوره‌ است که تمامی افراد چه به صورت حضوری و چه آنلاین بتوانند در آن شرکت کنند. 

شغل برنامه نویسی یا Programing

همانطور که گفتیم برنامه نویسی یا Programing یکی از مشاغل بسیار پردرآمد و محبوب در کل دنیا است. احتمالا شما نیز شنیده یا دیده‌اید که این افراد علاوه بر کار در شرکت‌ها و بیزینس‌های بزرگ می‌توانند به صورت فریلنس نیز کار کنند. علاوه بر این، این افراد می‌توانند با شرکت‌های بین المللی و خارجی نیز همکاری داشته باشند که باعث افزایش درآمد آن‌ها خواهد شد. حال، برنامه‌نویسی فقط یک حرفه کوچک نیست، یادگیری و آموزش در دنیای Programing بسیار فراتر از حد تصور شماست. 

برنامه‌نویسی می‌تواند به شغل‌های متنوعی منجر شود، از جمله برنامه‌نویس وب که به توسعه وب‌سایت‌ها و اپلیکیشن‌های آنلاین می‌پردازد، برنامه‌نویس موبایل که اپلیکیشن‌های گوشی‌های هوشمند را می‌سازد، مهندس نرم‌افزار که نرم‌افزارهای پیچیده طراحی می‌کند، تحلیل‌گر داده که داده‌ها را پردازش و تحلیل می‌کند، و متخصص هوش مصنوعی که سیستم‌های یادگیری ماشین ایجاد می‌کند. همچنین می‌توان به برنامه‌نویس بازی، متخصص امنیت سایبری، مهندس DevOps که به بهبود فرآیندهای توسعه و استقرار می‌پردازد، مدیر پایگاه داده، مهندس سخت‌افزار برای طراحی نرم‌افزارهای سیستم‌های تعبیه‌شده، و مشاور فناوری اطلاعات برای راهنمایی کسب‌وکارها اشاره کرد. این حوزه‌ها همگی فرصت‌های شغلی گسترده‌ای برای علاقه‌مندان به برنامه‌نویسی فراهم می‌آورند.

درآمد تعمیرکار لپ‌ تاپ بالاتر است یا برنامه‌ نویس؟

در نهایت، برای مقایسه درآمد بین برنامه‌نویسی و تعمیرات لپ‌ تاپ باید اشاره داشت که، برنامه نویسی یکی از شاخه‌های محبوب و پر درآمد رشته های کامپیوتری است. همچنین، در این شغل شما می‌توانید به صورت دورکار نیز مشغول به کار شوید. درآمد برنامه‌ نویسان بسته به مهارت، زبان برنامه‌نویسی، میزان تجربه متفاوت است. یک برنامه‌نویس مبتدی ممکن است درآمد متوسطی داشته باشد، اما افراد با تجربه و تخصص بالا، به‌ویژه در شرکت‌های بزرگ یا به‌عنوان فریلنسر، می‌توانند درآمدهای بسیار بالایی کسب کنند. 

در مقابل، حرفه تعمیر لپ‌ تاپ نیازمند مهارت‌های فنی در زمینه سخت‌افزار و نرم‌افزار است. میزان درآمد تعمیرکاران به عوامل مختلفی از جمله میزان تجربه، موقعیت جغرافیایی، نوع خدمات ارائه‌شده و تعداد مشتریان بستگی دارد. به دلیل بالا رفتن قیمت کامپیورت‌های شخصی درخواست تعمیرات این سیستم‌ها رو به افزایش است، بنابراین یک تعمیرکار لپ‌ تاپ ماهر و باتجربه می‌تواند درآمد بسیار خوبی داشته باشد. بعلاوه، تعمیرکارانی که کسب‌وکار خود را توسعه داده و به فروش قطعات یا ارائه خدمات تخصصی مشغول هستند، می‌توانند درآمد بالاتری کسب کنند. برای کسب مهارت حرفه ای توصیه می‌کنیم حتما در دوره‌های آموزشی معتبر شرکت کنید.

کلام آخر

در مقایسه درآمدی بین برنامه‌نویسی و تعمیر لپ‌ تاپ، می‌توان گفت که برنامه‌ نویسان باتجربه و متخصص، معمولاً درآمد بالاتری دارند. این حرفه امکان کار در پروژه‌های بین‌المللی، فریلنسری و حتی راه‌اندازی استارتاپ را فراهم می‌کند که می‌تواند منجر به افزایش چشمگیر درآمد شود. البته در نظر داشته باشید که برای کسب درآمد بیشتر نیاز به سال‌ها تجربه دارید.

در مقابل، تعمیر لپ‌تاپ شغلی فنی و موردنیاز جامعه است که می‌تواند برای افراد علاقه‌مند به سخت‌افزار درآمد پایداری ایجاد کند. ورود به این شغل بسیار راحت‌تر است و زودتر به درآمد می‌رسید. اگر فرد کسب‌وکار خود را گسترش داده و خدمات گسترده‌تری را ارائه دهد می‌تواند درآمد خود را به طرز چشمگیری افزایش دهد.

برای افرادی که به مشاغل فنی علاقه دارند، شرکت در دوره تعمیرات لپ‌تاپ یک گزینه عالی برای ورود به بازار کار است. این دوره تمامی مباحث تعمیرات لپ‌ تاپ را از پایه تا پیشرفته آموزش داده و به شرکت‌کنندگان مدرک فنی و حرفه‌ای معتبر ارائه می‌کند. مهارت در تعمیرات لپ‌تاپ می‌تواند فرصت‌های شغلی و درآمدی مناسبی ایجاد کند.

اگر به حوزه تعمیرات سخت‌افزار علاقه‌مند هستید، شرکت در کلاس‌های آموزشی می‌تواند شروعی مطمئن برای ورود به این حرفه پردرآمد باشد. آموزشگاه پل، این دوره را در شهرهای مختلف ایران از جمله آموزش تعمیرات لپ تاپ در تهران، رشت، مشهد و شیراز برگزار می‌کند. بعد از اتمام دوره ها در این مرکز، مدرک دانشگاهی و گواهینامه فنی حرفه ای بین المللی قابل ترجمه به شما ارائه می‌شود.

سوالات متداول

  آیا درآمد یک تعمیرکار لپ‌تاپ می‌تواند به اندازه یک برنامه‌نویس باشد؟
درآمد تعمیرکاران لپ‌ تاپ بسته به تخصص، تجربه متفاوت است، با این حال افرادی که کسب و کار خود را گشترش دهنده و اطلاعات خود را به روز نگاه دارند می‌توانند درآمد یکسانی با برنامه نویس داشته باشند.

برای ورود به شغل تعمیر لپ‌ تاپ یا برنامه‌نویسی، کدام مسیر سریع‌تر به درآمد می‌رسد؟
یادگیری تعمیر لپ‌ تاپ معمولاً زمان کمتری نسبت به برنامه‌نویسی نیاز دارد و افراد می‌توانند در مدت زمان کوتاهی وارد بازار کار شده و کسب درآمد کنند. 

برای ورود به شغل تعمیر لپ‌ تاپ چه مدارکی لازم دارم؟

تنها کافی است در کلاس آموزشی مجتمع پل شرکت کنید و مدرک فنی حرفه ای دریافت کنید.

در شرایط اقتصادی رقابتی و بازارهای پویا، کسب‌وکارها برای بقا و رشد، نیاز به استراتژی‌های حرفه‌ای و کارآمد دارند. مشاوره کسب‌وکار یکی از کلیدهای اصلی موفقیت در افزایش فروش و درآمد است. یک مشاور حرفه‌ای می‌تواند با ارائه راهکارهای دقیق و عملی، مسیر پیشرفت شما را در سال 1404 هموار کند. در این مقاله، به بررسی تأثیر مشاوره کسب‌وکار و برندسازی در رشد فروش و درآمد خواهیم پرداخت و روش‌های عملی برای ارتقای جایگاه کسب‌وکار شما ارائه خواهیم کرد.

چرا به مشاوره کسب‌وکار نیاز دارید؟

بسیاری از کسب‌وکارها با چالش‌های متعددی مانند کاهش فروش، افزایش هزینه‌ها، عدم شناخت بازار هدف و ضعف در استراتژی‌های بازاریابی مواجه هستند. یک مشاور حرفه‌ای با بررسی دقیق این چالش‌ها و ارائه راه‌حل‌های متناسب، می‌تواند به بهبود عملکرد شما کمک کند.

مزایای همکاری با مشاور کسب‌وکار:

• شناسایی بازار هدف و افزایش جذب مشتری
• بهینه‌سازی استراتژی‌های بازاریابی و تبلیغات
• کاهش هزینه‌های غیرضروری و افزایش بهره‌وری
• بهبود تجربه مشتری و افزایش وفاداری آنها
• ایجاد مزیت رقابتی و تمایز در بازار
• کمک به گسترش شبکه‌های فروش و توسعه بازار
• ارائه راهکارهای نوین برای بهینه‌سازی فرآیندهای سازمانی
• مشاوره برای بهبود مدل‌های کسب‌وکار و توسعه محصولات جدید
• کمک به تدوین برنامه‌های رشد پایدار برای آینده‌ی کسب‌وکار
• استفاده از تحلیل داده‌ها برای تصمیم‌گیری‌های هوشمندانه‌تر
• بهینه‌سازی قیمت‌گذاری محصولات و خدمات
• پیش‌بینی روندهای بازار و افزایش آمادگی برای تغییرات آینده

راهکارهای افزایش فروش و درآمد با کمک مشاوره حرفه‌ای

1-تدوین استراتژی‌های بازاریابی هدفمند

یک مشاور کسب‌وکار و برندسازی می‌تواند با تحلیل داده‌های بازار و رفتار مشتریان، استراتژی‌های بازاریابی هوشمندانه‌ای تدوین کند که منجر به افزایش فروش شود. این شامل انتخاب بهترین کانال‌های تبلیغاتی، ایجاد کمپین‌های هدفمند و بهینه‌سازی پیام‌های بازاریابی است. همچنین، استفاده از ابزارهای دیجیتال و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها برای بهبود عملکرد کمپین‌ها، از جمله اقداماتی است که می‌تواند تأثیر بسزایی در جذب مشتری داشته باشد.

2-استفاده از دیجیتال مارکتینگ و تبلیغات مؤثر

در دنیای دیجیتال، استفاده از روش‌های نوین بازاریابی مانند سئو، تبلیغات کلیکی، بازاریابی محتوایی و شبکه‌های اجتماعی، نقش مهمی در رشد درآمد دارد. یک مشاور تبلیغات می‌تواند بهترین استراتژی‌ها را برای حضور قوی‌تر شما در فضای دیجیتال پیشنهاد دهد. علاوه بر این، اجرای کمپین‌های تبلیغاتی هدفمند و بررسی نتایج آن‌ها از طریق ابزارهای تحلیلی، می‌تواند کمک کند تا بازگشت سرمایه بیشتری از تبلیغات داشته باشید.

3-بهینه‌سازی فرآیندهای فروش و خدمات مشتریان

یک مشاور حرفه‌ای می‌تواند با بررسی فرآیندهای فروش، نقاط ضعف را شناسایی کرده و آن‌ها را بهبود بخشد. بهبود تعامل با مشتریان، ارائه خدمات پس از فروش حرفه‌ای و ایجاد تجربه‌ای لذت‌بخش برای مشتریان، از جمله راهکارهایی است که به افزایش فروش کمک می‌کند. علاوه بر این، استفاده از اتوماسیون فروش و به‌کارگیری سیستم‌های مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) نیز می‌تواند باعث افزایش کارایی و بهبود رضایت مشتریان شود.

4-تقویت برند و افزایش اعتماد مشتریان

مشاوره برندسازی به شما کمک می‌کند تا برند خود را به درستی معرفی کرده و اعتماد مشتریان را جلب کنید. دکتر احمد میرابی، یکی از برترین مشاوران کسب‌وکار، با ارائه راهکارهای منحصر به فرد، می‌تواند به شما کمک کند تا برند خود را متمایز کرده و به یک نام معتبر در بازار تبدیل شوید. برندینگ قوی باعث افزایش ماندگاری مشتریان، افزایش نرخ بازگشت مشتری و توسعه پایدار کسب‌وکار خواهد شد.

5-توسعه شبکه‌های فروش و همکاری‌های تجاری

افزایش همکاری‌های تجاری و توسعه شبکه‌های فروش، می‌تواند یکی از راه‌های مؤثر برای چند برابر کردن درآمد باشد. یک مشاور توسعه کسب‌وکار با شناسایی فرصت‌های همکاری جدید، به شما در ایجاد شراکت‌های استراتژیک کمک خواهد کرد. همکاری با تأمین‌کنندگان قوی، ایجاد کانال‌های توزیع جدید و بهره‌گیری از فرصت‌های بین‌المللی نیز از جمله راهکارهایی است که می‌تواند به توسعه بازار شما کمک کند.

6-بهبود بهره‌وری و کاهش هزینه‌های عملیاتی

یکی از وظایف کلیدی مشاوران حرفه‌ای کسب‌وکار، شناسایی هزینه‌های زائد و بهینه‌سازی فرآیندهای داخلی شرکت است. کاهش هزینه‌های عملیاتی بدون افت کیفیت محصولات و خدمات، می‌تواند به افزایش حاشیه سود و رشد پایدار کسب‌وکار کمک کند. استفاده از فناوری‌های نوین، مانند هوش مصنوعی و تحلیل داده‌ها، نیز می‌تواند در این زمینه مؤثر باشد.

7-تحلیل بازار و شناسایی روندهای نوظهور

یکی از راه‌های حفظ مزیت رقابتی، شناخت روندهای جدید بازار و استفاده از آن‌ها برای رشد کسب‌وکار است. یک مشاور کسب‌وکار با تحلیل داده‌ها، شناسایی نیازهای جدید مشتریان و پیش‌بینی روندهای آتی، می‌تواند شما را برای تصمیم‌گیری‌های بهتر و سریع‌تر یاری کند.

8-آموزش و توسعه تیم‌های کاری

برای موفقیت در فروش و افزایش درآمد، تیم‌های فروش و بازاریابی باید دارای مهارت‌های لازم باشند. یک مشاور حرفه‌ای می‌تواند برنامه‌های آموزشی و توسعه مهارت‌های تیمی را برای بهبود عملکرد کارکنان ارائه دهد و از این طریق بهره‌وری سازمان را افزایش دهد.

نتیجه‌گیری

سال 1404 می‌تواند نقطه عطفی در رشد کسب‌وکار شما باشد، به شرطی که با انتخاب مشاور حرفه‌ای کسب‌وکار همکاری کنید و استراتژی‌های درستی را به کار بگیرید. مشاوره برندسازی و تبلیغات، بهینه‌سازی فرآیندهای فروش و اجرای استراتژی‌های بازاریابی نوین، کلیدهای اصلی برای چند برابر کردن فروش و درآمد شما هستند.

اگر به دنبال رشد چشمگیر در فروش و افزایش سودآوری خود در سال 1404 هستید، پیشنهاد می‌کنیم از تجربه و تخصص دکتر احمد میرابی استفاده کنید. همین امروز برای دریافت مشاوره کسب‌وکار و تبلیغات اقدام کنید و مسیر موفقیت خود را هموار سازید! بهره‌گیری از راهکارهای نوین و تصمیم‌گیری‌های مبتنی بر داده، می‌تواند موفقیت شما را در آینده تضمین کند.

شاید برای شما هم این سوال پیش اومده باشه که چرا بعضی فروشگاه‌های آنلاین مثل دیجی کالا، درآمد نجومی دارند؟ نکته اینجاست که آن‌ها یک سری اصول را در ساخت فروشگاه آنلاین و اجرای کمپین‌های فروش خود رعایت کرده‌اند. 

اما راز فروش بالای فروشگاه های آنلاین چیست؟ همراه ما باشید تا راهکارهای افزایش فروش سایت فروشگاهی را با شما در میان بگذاریم.

راهکارهای افزایش فروش آنلاین

به طور کلی اگر می‌خواهید فروش‌تان را افزایش دهید، سه گزینه دارید: 

1. هزینه‌ها را کاهش دهید،
2. قیمت‌ها را افزایش دهید،
3. فروش خود را بیشتر کنید. 

دو گزینه اول محدودیت دارند. زیرا کاهش هزینه‌ها در کنار تامین هزینه‌های کسب‌وکارتان تا حدی امکان‌پذیر است و افزایش بیش‌ازحد قیمت‌ها، مشتریان را فراری می‌دهد.

اما شما می‌توانید روی افزایش حجم فروش تمرکز کنید. اینجا همان‌جایی است که به سایت‌های فروشگاهی بیشترین پتانسیل را برای رشد می‌دهد. از نظر تئوری، هیچ محدودیتی برای افزایش فروش وجود ندارد، تنها کافی است سایت خود را به گوگل و مشتریان معرفی کنید، تامین‌کننده مطمئن داشته باشید و تیم پاسخ‌گویی به مشتریان را قوی کنید.

در ادامه، با چند تاکتیک مؤثر برای رسیدن به این هدف آشنا می‌شوید:

عوامل کلیدی مؤثر بر فروش آنلاین

عواملی اصلی که باعث افزایش فروش سایت فروشگاهی می‌شود عبارت است از: تحولات بازار، وضعیت و اقدامات رقبا و میزان ترافیک ورودی به سایت شما. 

بنابراین برای افزایش فروش، باید روی افزایش بازدید سایت، تبدیل بازدیدکنندگان به مشتریان و افزایش ارزش سفارش تمرکز کنید تا استراتژی فروش شما بهبود یابد.

1. افزایش ترافیک سایت فروشگاهی

ترافیک سایت به تعداد بازدیدهایی که از فروشگاه آنلاین شما انجام می‌شود اشاره دارد. به‌طور کلی، هرچه بازدیدکنندگان سایت شما بیشتر باشند، احتمال افزایش فروش نیز بالاتر می‌رود.

یکی از راه‌های افزایش ترافیک سایت، بهینه‌سازی سایت یا سئو (SEO) آن برای حضورش در صفحه اول گوگل است. 

2. افزایش نرخ تبدیل

نرخ تبدیل، درصد تبدیل کاربران ورودی به خریدارانی است که از فروشگاه آنلاین شما خرید می‌کنند. افزایش نرخ تبدیل می‌تواند به افزایش فروش کمک کند، حتی اگر تعداد بازدیدکنندگان سایت افزایش نیابد.

3. ارزش طول عمر مشتری

ارزش طول عمر مشتری (CLV) میزان درآمدی است که در طول رابطه مشتری با کسب‌وکار شما به دست می‌آورید. این معیار به ارزش هر خرید، تعداد دفعات خرید، و نرخ حفظ مشتری بستگی دارد. افزایش وفاداری مشتری، تشویق به خریدهای مکرر، و بالا بردن میانگین ارزش هر سفارش می‌تواند ارزش مشتری را افزایش دهد.

چگونه فروش سایت فروشگاهی خود را افزایش دهیم؟

1. بهینه‌سازی قیف فروش
2. راه‌اندازی کمپین تبلیغات پولی
3. همکاری با اینفلوئنسرها
4. استفاده از بازاریابی در شبکه‌های اجتماعی
5. فعال‌سازی خرید درون‌برنامه‌ای
6. راه‌اندازی کمپین ایمیل مارکتینگ
7. بهبود تجربه کاربری سایت فروشگاهی
8. کاهش نرخ رها شدن سبد خرید
9. ارائه مشوق‌ برای خرید
10. راه‌اندازی برنامه وفاداری مشتری
11. ارائه خدمات پس از فروش به مشتریان

 ۱. بهینه‌سازی قیف فروش

با استفاده از داده‌های سایت، نقاط ضعف در قیف فروش را شناسایی و برطرف کنید. اگر نرخ تبدیل شما بالا اما ترافیک سایت کم است، بر استراتژی‌های بازاریابی در بالای قیف، مانند تبلیغات در شبکه‌های اجتماعی و تبلیغات پولی برای افزایش آگاهی از برند تمرکز کنید. اما اگر بازدید سایت زیاد اما نرخ تبدیل پایین است، باید تجربه خرید آنلاین را بهبود ببخشید.

 ۲. راه‌اندازی کمپین تبلیغات پولی

اجرای تبلیغات پولی می‌تواند به افزایش سریع ترافیک سایت کمک کند. این تبلیغات شامل روش‌های سنتی (مانند بیلبوردها، تبلیغات چاپی و تلویزیونی) و تبلیغات دیجیتال (مانند تبلیغات شبکه‌های اجتماعی، بنری و موتورهای جستجو) می‌شود. تبلیغات دیجیتال به کسب‌وکارها اجازه می‌دهد مخاطبان هدف را بر اساس سن، علایق و رفتارهای مرور اینترنت هدف‌گیری کنند و همچنین امکان ردیابی دقیق عملکرد تبلیغات را فراهم می‌کند.

 ۳. همکاری با اینفلوئنسرها

بازاریابی از طریق اینفلوئنسرها شامل همکاری با افراد تأثیرگذار برای افزایش آگاهی از برند و افزایش فروش است. این روش می‌تواند اعتبار شما را در بین مخاطبان خاص افزایش دهد. ارائه کدهای تخفیف توسط اینفلوئنسرها یکی از مؤثرترین روش‌های افزایش فروش از طریق اینفلوئنسر مارکتینگ است.

 ۴. استفاده از بازاریابی در شبکه‌های اجتماعی

با استفاده از شبکه‌های اجتماعی می‌توانید آگاهی از برند را افزایش داده، کاربران را تشویق به بازدید از سایت کنید و تعاملات با مشتریان را تقویت کنید. همچنین، بازاریابی در شبکه‌های اجتماعی می‌تواند به افزایش وفاداری مشتریان و خریدهای مکرر کمک کند.

 ۵. فعال‌سازی خرید درون‌برنامه‌ای

با فعال‌سازی قابلیت خرید مستقیم در شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام و تلگرام می‌توانید موانع خرید را کاهش داده و فروش بیشتری داشته باشید.

۶. راه‌اندازی کمپین ایمیل مارکتینگ

ایمیل مارکتینگ می‌تواند آگاهی از برند را افزایش داده، نرخ کلیک به سایت را بالا ببرد و نرخ حفظ مشتری را تقویت کند. ارسال خبرنامه‌های ایمیلی حاوی محتوای آموزشی یا سرگرم‌کننده، به حفظ ارتباط با مشتریان کمک می‌کند. همچنین، ارسال ایمیل‌های تبلیغاتی برای معرفی محصولات جدید یا اطلاع‌رسانی تخفیف‌ها و رویدادها، تأثیر زیادی در افزایش فروش دارد.

 ۷. بهبود تجربه کاربری سایت فروشگاهی

یک فروشگاه اینترنتی موفق باید زیبا، کاربرپسند و متقاعدکننده باشد. به این موارد توجه کنید:

• طراحی و برندینگ: آیا طراحی سایت شما با برندتان هماهنگ است؟ آیا کاربران به‌راحتی می‌توانند محصول موردنظر خود را پیدا کنند؟
• صفحات محصول: آیا تصاویر محصولات باکیفیت هستند؟ آیا توضیحات محصولات کامل و به‌روز است؟ آیا نظرات مشتریان به‌وضوح نمایش داده می‌شود؟
• فرآیند پرداخت: آیا فرآیند خرید آسان و روان است؟ آیا گزینه‌های پرداخت متنوعی ارائه می‌دهید؟
• نسخه موبایل: آیا سایت شما برای نمایش در موبایل بهینه‌سازی شده است؟

8. کاهش نرخ رها شدن سبد خرید

حدود ۷۰٪ از کاربران خرید خود را در مرحله نهایی رها می‌کنند. ارسال ایمیل‌های یادآوری و تبلیغات هدفمند می‌تواند نرخ رها شدن سبد خرید را کاهش دهد. همچنین، ارائه گزینه‌های پرداخت متنوع و پشتیبانی در زمان خرید می‌تواند به تکمیل خریدها کمک کند.

۹. ارائه مشوق‌ برای خرید

ارائه تخفیف‌های ویژه برای خرید اول، حمل‌ونقل رایگان، بازگشت بدون هزینه کالا یا ضمانت بازگشت وجه می‌تواند موانع خرید را کاهش داده و نرخ تبدیل را افزایش دهد.

۱۰. راه‌اندازی برنامه وفادار سازی مشتری

برنامه‌های وفادارسازی، مشتریان را برای خریدهای مکرر و معرفی مشتریان جدید تشویق می‌کنند. این برنامه‌ها می‌توانند باعث افزایش نرخ حفظ مشتریان و افزایش ارزش هر سفارش شوند.

۱۱. ارائه خدمات پس از فروش مشتریان 

بیش از ۷۰٪ مشتریان می‌گویند که در صورت دریافت خدمات خوب، حاضرند هزینه بیشتری بپردازند. بنابراین، ارائه پشتیبانی چندکاناله، امکان خودکارسازی خدمات و دریافت بازخورد از مشتریان، می‌تواند نرخ حفظ مشتری و میانگین ارزش سفارش را افزایش دهد.

آژانس دیجیتال مارکتینگ نمو مارکتینگ همراه شما در مسیر افزایش فروش آنلاین‌ سایتتان

اگر اجرای این تکنیک‌ها و راهکارهای افزایش فروش سایت فروشگاهی به تنهایی برای شما دشوار است، می‌توانید از خدمات آژانس نمو مارکتینگ استفاده کنید. تیم نمو مارکتینگ که در شیراز مستقر هستند، خدمات حرفه‌ای دیجیتال مارکتینگ، مشاور کسب‌وکارها، طراحی سایت حرفه‌ای و خدمات سئو در شیراز و تمامی نقاط کشور به کسب‌وکارها و فروشگاه‌های آنلاین ارائه ‌می‌دهند تا بتوانید در کوتاه‌ترین زمان، درآمد بالایی به دست آورید.

اگر برای افزایش فروش سایت آنلاین خود، نیاز به راهنمایی دارید با شماره ۰۷۱۳۷۳۵۱۷۰۰ تماس بگیرید و مشاوره رایگان دریافت کنید.

سخن آخر  راهکارهای افزایش فروش سایت فروشگاهی 

انتخاب بهترین استراتژی برای افزایش فروش فروشگاه اینترنتی به مدل کسب‌وکار، بودجه بازاریابی و نقاط قوت و ضعف قیف فروش شما بستگی دارد. با تمرکز بر افزایش ترافیک سایت، بهبود نرخ تبدیل، و افزایش وفاداری مشتری، می‌توانید فروش آنلاین خود را به‌طور قابل‌توجهی افزایش دهید.

صادرات فولاد ایران در ۱۰ ماهه امسال افت ۶۲۳ میلیون دلاری را نسبت به سال گذشته تجربه کرد. رضا شهرستانی، عضو سابق هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، علت اصلی آن را سیاست دولت سیزدهم در الزام صادرکنندگان به بازگشت کامل ارز نیما دانست که ضربه ۱۰ میلیارد دلاری به صادرکنندگان محصولات فولادی وارد کرده است.

به گزارش مجله خبری ایکسب به نقل از تجارت نیوز، صادرات فولاد یکی از مهم‌ترین منابع ارزآوری کشور محسوب می‌شود که نقشی تعیین‌کننده در تجارت خارجی دارد. صادرات محصولات فولادی از شمش و اسلب گرفته تا مقاطع طویل و مواد اولیه مانند گندله و کنسانتره، تأثیر مستقیمی بر تراز تجاری و وضعیت تولید داخلی دارد.

با این حال صنعت فولاد طی سال‌های اخیر با چالش‌های متعددی ازجمله سیاست‌های ارزی، محدودیت‌های صادراتی و رقابت در بازارهای جهانی مواجه شده است.

جدیدترین آمار انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران نشان می‌دهد که در ۱۰ ماهه سال ۱۴۰۳، ارزش صادرات فولاد کشور با کاهش ۱۳ درصدی مواجه شده و ۶۲۳ میلیون دلار افت داشته است. این کاهش در حالی رخ داده که در آمار ۹ ماهه، افت ۸۰۰ میلیون دلاری ثبت شده بود.

دولت سیزدهم با خیال خام خود صنعت فولاد را با زیان مواجه کرد

رضا شهرستانی، عضو سابق هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز درباره کاهش ۱۳ درصدی ارزش صادرات آهن و فولاد ایران گفت: سوءمدیریت بانک مرکزی در دولت سیزدهم یکی از عوامل اصلی افت صادرات فولاد محسوب می‌شود. در آن دوره، بانک مرکزی با خیال خام و به حساب هوشمندی خود، اعلام کرد که ۱۰۰ درصد ارز حاصل از صادرات باید با نرخ نیما به بانک مرکزی بازگردانده شود تا به واردکنندگان تخصیص یابد.

او توضیح داد: این سیاست باعث شد که کل صنعت فولاد با زیان مواجه شود، چراکه از یک سو هزینه‌ها آزاد بود و از سوی دیگر، نرخ نیما حدود ۲۰ درصد پایین‌تر از نرخ بازار آزاد معامله می‌شد. در نتیجه، شرکت‌ها توجیه اقتصادی برای صادرات نداشتند و این مسأله منجر به کاهش ۱۳ درصدی صادرات شد.

وی با اشاره به تغییر سیاست‌های ارزی در دولت جدید تشریح کرد: خوشبختانه با روی کار آمدن دولت جدید و تغییر سیاست‌های بانک مرکزی و وزارت اقتصاد تحت رهبری عبدالناصر همتی، شرایط بهبود یافت. سیاست تعیین نرخ توافقی در بخش‌های بالادستی و پایین‌دستی صنعت فولاد باعث شد کاهش صادرات کنترل شود. در غیر این صورت، میزان افت صادرات می‌توانست به ۲۰ درصد برسد.

با کاهش صادرات شمش و اسلب چه آسیبی به صنعت فولاد تحمیل شد؟

شهرستانی با تأکید بر آسیب‌های دیگر این کاهش صادرات تصریح کرد: یکی از مشکلات اساسی دیگر، افزایش صادرات از طریق بازرگانی‌های استیجاری و یک‌بار مصرف بود. برخی تجار خارجی از جمله عراقی‌ها، افغانستانی‌ها و ترک‌ها، محصولات فولادی را مستقیما از درب کارخانه‌ها خریداری و با کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای صادر کردند.

او افزود: طبق تعهدات، ارز حاصل از این صادرات باید ظرف شش ماه بازمی‌گشت، اما متأسفانه این ارز بازنگشت. این مسأله نه‌تنها صنعت فولاد بلکه کل صنایع از جمله پتروشیمی و سیمان را متضرر کرد و در مجموع بیش از ۱۰ میلیارد دلار ضرر به اقتصاد کشور وارد شد. یکی از عوامل مهم افزایش نرخ ارز نیز همین سیاست‌های اشتباه دولت قبلی بوده است.

این تولیدکننده فولاد در پاسخ به این سوال که کاهش صادرات شمش و اسلب چه تأثیری بر بازار داخلی و قیمت جهانی داشته، توضیح داد: در حال حاضر، قیمت شمش در بازار داخلی حدود ۳۷۰ دلار است در حالی که قیمت‌های صادراتی بالای ۴۰۰ دلار قرار دارد.

شهرستانی در پایان خاطرنشان کرد: این اختلاف قیمت به دلیل مشکلات صادراتی و اشباع بازار داخلی ایجاد شده است. از آنجا که امکان صادرات شمش و اسلب کاهش یافته، رقابت در بازار داخلی شدیدتر شده و این موضوع باعث کاهش سود یا حتی زیان‌دهی بسیاری از شرکت‌های فولادی شده است. بررسی گزارش‌های شرکت‌های بورسی نیز نشان می‌دهد که بسیاری از آن‌ها با افت سودآوری مواجه شده‌اند.

مجله خبری ایکسب / حاشیه سود فعالیت‌های اقتصادی در ایران رو به کاهش است. این یعنی انگیزه فعالان تولید و تجارت در ایران احتمالا نزولی خواهد شد. این سیگنال که بازتاب‌دهنده درجه صحت تصمیمات مالی است، شاخص مهمی برای ادامه فعالیت سرمایه‌گذاران در یک حوزه اقتصادی است. «هزینه‌های فزاینده تولید» مقصر اصلی ذوب حاشیه سود کسب‌وکارها در اقتصاد ایران است. شواهد موجود نشان می‌دهد به جز تورم و کمبود برق و گاز، مسائل دیگری در رشد هزینه تولید در ایران دخیل‌ هستند. برای نمونه محدودیت تجارت خارجی، هزینه بالای دریافت مجوز، نرخ فزاینده مالیات، هزینه‌های صعودی بیمه و تامین اجتماعی و نوسانات ارزی از چند کانال موجب رشد هزینه بنگاه می‌شوند، حال آنکه قیمت‌گذاری دستوری مستقیما روی قیمت فروش صنایع اثرگذار بوده و سبب کاهش حاشیه سود تولید شده است. موضوعی که تبعات بسیار زیادی در پی داشته و می‌تواند نشانه صنعت‌زدایی و افت تشکیل سرمایه در آینده باشد. زمین‌گیر شدن متغیر مهم سود در بنگاه‌های کشور در حالی رقم خورده که سیاست‌های فعلی، خبر از فضای اقتصادی پرنوسان می‌دهد. بررسی «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد در فاصله سال‌های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۲ حاشیه سود اغلب صنایع مهم کشور در نتیجه نوسانات اقتصادی پیاپی کاهشی بوده است. با اینکه افت سودآوری فعالیت اقتصادی در ایران موضوع عجیبی نیست و مسبوق به سابقه است، اما کاهش دسته‌جمعی این متغیر در ۱۰رشته فعالیت صنعتی گویای روزهای سختی است که بر کسب‌وکارهای کوچک و متوسط می‌گذرد. نکته جالب اما سرایت این موضوع به برخی از بزرگ‌ترین واحدهای صنعتی کشور است. بازیگرانی که هم در زمره غول‌های صنعت فعال در بازار سهام هستند و هم از کانال‌های مختلف مورد حمایت ویژه سیاستگذار هستند. از آنجا که حاشیه سود بهترین نشانه برای تداوم فعالیت اقتصادی یک بنگاه به شمار می‌رود، تنزل آن منعکس‌کننده کاهش امید به آینده و نشان‌دهنده اثر سیاست‌های اقتصادی و جهت‌گیری‌های کلان بر فضای کسب‌وکار و بنگاه‌ها است.

سارا نصیری: گرچه اقتصاد ایران با چالش‌‌‌های ساختاری و مزمن نظیر نوسانات شدید نرخ ارز، تورم پایدار دورقمی، تحریم‌‌‌های بین‌المللی و مداخلات دولتی در فضای بنگاه روبه‌روست، اما اثر همه این عوامل خود را در افزایش هزینه‌‌‌های تولید و کاهش حاشیه سود نشان می‌دهد. تجربه تاریخی کشورهای موفق در زمینه توسعه نشان می‌دهد، در شرایطی که در اقتصادهای در حال توسعه چالش سودآوری گریبانگیر بخش تولید و تجارت شود، سرمایه‌گذاری به محاق رفته، رشد بنگاه و سرمایه‌گذاری در تحقیق‌‌‌وتوسعه کمرنگ شده و افق بنگاه کوتاه می‌شود.

این پدیده وقتی با محدودیت‌های عمده در تجارت و فرار مالیاتی طیف وسیعی از بازیگران اقتصاد روبه‌رو می‌شود، صنعت‌‌‌زدایی را به بار آورده و کوچک شدن بخش رسمی اقتصاد را به بار می‌‌‌آورد. نتایج بررسی «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد، این وضعیت امروز بر فضای تولید و تجارت در کشور حاکم است. گزارش حاضر با بررسی وضعیت سودآوری صنایع مختلف سعی کرده است نشان دهد که چگونه داشتن کسب‌وکار و دایر کردن بنگاه و کارخانه به یک کارکم ثمر تبدیل شده و سودآوری در بخش تولید و تجارت از دسترس اغلب سرمایه‌گذاران دور مانده است.

بررسی روند حاشیه سود 12رشته‌فعالیت صنعتی مختلف در سال‌های 1399 تا 1402 به‌خوبی نشان‌‌‌ می‌دهد که وضعیت صنایع به‌شدت بحرانی است و اگر چاره‌‌‌ای اندیشیده نشود، اقتصاد کشور با خطر جدی صنعت‌زدایی روبه‌رو خواهد شد. در بین بنگاه‌‌‌های بزرگ و کوچک، 9صنعت از 12صنعت با کاهش شدید حاشیه سود مواجه شده‌‌‌اند، ضمن اینکه در اغلب رشته‌فعالیت‌‌‌ها، بنگاه‌‌‌های کوچک وضعیتی بدتر از صنایع بزرگ را تجربه کرده‌‌‌اند. نکته جالب در این باب، وضعیت بد همه رشته‌فعالیت‌‌‌ها از جمله صنایع مصرف‌کننده انرژی و مواد خام است که از افق کوتاه تولید صنعتی در کشور و کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری در آینده خبر می‌دهد. بررسی این شواهد گویای بروز یک سونامی ذوب حاشیه سود در سطح صنایع است؛ موضوعی که  خطر افت تشکیل سرمایه و شدت گرفتن استهلاک در سطح صنایع و کسب‌وکارها را هشدار می‌دهد. خروجی این وضعیت اگرچه در سال‌های اخیر کمابیش تجربه شده، اما در موج جدید خود از کانال کاهش توان رشدزایی اقتصاد سبب افت رفاه ملی در ابعادی بیش از گذشته شود.

صنایع پشت سد چالش‌‌‌های اقتصادی

حاشیه سود: نوسانات نرخ ارز و تورم بالا به‌‌‌عنوان عوامل اصلی کاهش حاشیه سود شناسایی می‌‌‌شوند. کاهش حاشیه سود به این معناست که شرکت‌ها با حاشیه امن کمتری برای سرمایه‌گذاری و توسعه مواجه هستند و در نهایت به سمت رکود تولید سوق داده می‌‌‌شوند. افزایش مداوم نرخ ارز در سال‌های اخیر، هزینه واردات مواد اولیه و تجهیزات را به‌‌‌شدت افزایش داده است. از طرفی، تحریم‌‌‌های بین‌المللی دسترسی به منابع خارجی را محدود کرده و شرکت‌ها را مجبور به تامین مواد اولیه با قیمت‌های بالاتر از بازارهای داخلی و منطقه‌‌‌ای کرده است. تنها شرکت‌هایی که دارای مقیاس بزرگ هستند و از مزایای ارزی و حمایت‌‌‌های دولتی بهره‌‌‌مند می‌‌‌شوند، منتفعان این وضعیت هستند. حاشیه سود این صنایع طی سال‌های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۲ ثابت بوده یا کاهش کمتری نسبت به سایر صنایع داشته است. حتی برخی از این صنایع با افزایش حاشیه سود نیز مواجه بوده‌‌‌اند.

در مقابل، قربانیان اصلی افزایش تورم و نوسانات نرخ ارز، شرکت‌های کوچک و متوسط هستند. این شرکت‌ها که شریان‌‌‌های حیاتی اقتصاد ایران محسوب می‌‌‌شوند، برای ادامه فعالیت در این شرایط با چالش‌‌‌های اقتصادی جدی دست‌‌‌وپنجه نرم می‌کنند. در شرایطی که تورم به‌‌‌طور مداوم افزایش می‌‌‌یابد، درآمد واقعی مردم کاهش یافته و توان خرید کالاها و خدمات محدود می‌شود، در نتیجه کاهش قدرت خرید مردم، تقاضای داخلی افت کرده و این امر به کاهش فروش و سودآوری صنایع منجر شده است. همزمان نیز افزایش دریافت مالیات از کسب‌وکارها، در کنار رشد هزینه‌‌‌های بیمه، مالیات و دریافت مجوز موجب شده است تا سود سرمایه‌گذاری‌‌‌ها به حداقل برسد. البته در این بین مهم‌ترین عامل ذوب سود کسب‌وکارها، نوسانات ارزی و سپس تورم است.

افزایش نرخ تورم و نوسانات نرخ ارز بر حاشیه سود تمامی صنایع اثرگذار است. به‌‌‌عنوان نمونه، در صنایع کاغذ، دو شرکت مهم این صنعت به ترتیب با کاهش ۷۴درصدی و ۶۴درصدی حاشیه سود مواجه شده‌‌‌اند. این کاهش‌‌‌ها به دلیل افزایش هزینه مواد اولیه، محدودیت‌های وارداتی و افزایش قیمت انرژی رخ داده است. در صنعت لوازم‌خانگی نیز حاشیه سود گروه صنعتی بوتان از 8.9‌درصد در سال ۱۳۹۹ به 3.4‌درصد در سال ۱۴۰۲ کاهش یافته و این شرکت کاهش ۶۱درصدی حاشیه سود را تجربه کرده است. این کاهش نشان‌‌‌دهنده تاثیر مستقیم افت قدرت خرید مردم بر صنایع تولیدی است. همچنین، یکی از شرکت‌های تولید ماشین‌‌‌آلات کشاورزی و کمباین با کاهش ۷درصدی حاشیه سود مواجه شده است. در صنعت تجهیزات برقی نیز یک شرکت با کاهش ۹درصدی حاشیه سود و شرکت دیگر با کاهش 11.5درصدی روبه‌رو شده است. کاهش تقاضا برای این تجهیزات به دلیل افت قدرت خرید مصرف‌کنندگان و کاهش پروژه‌‌‌های عمرانی و صنعتی، از دلایل اصلی کاهش حاشیه سود این شرکت‌ها بوده است.

تحریم‌‌‌ها و محدودیت‌های تجاری: محدودیت‌های بانکی و تجاری، امکان دسترسی شرکت‌های ایرانی به بازارهای جهانی را از بین برده است. عدم‌دسترسی به این بازارها تاثیرات منفی بر زنجیره تامین و صادرات صنایع ایرانی داشته و موجب کاهش صادرات، افزایش هزینه‌‌‌های تولید و در نهایت کاهش حاشیه سود شده است. این شرایط بر حاشیه سود شرکت‌های بزرگ و همچنین شرکت‌های کوچک و متوسط تاثیر گذاشته است. این کاهش‌‌‌ها نتیجه مستقیم تحریم‌‌‌های صادراتی، افزایش هزینه‌‌‌های تولید و محدودیت‌های تامین مواد اولیه است. با این حال، شرکت‌هایی که توانسته‌‌‌اند از فرصت‌‌‌های محدود صادراتی بهره ببرند، وضعیت بهتری دارند. به‌‌‌عنوان مثال، در صنعت فلزات اساسی، دو شرکت‌‌‌ بزرگ این حوزه در ایران مورد بررسی قرار گرفته‌‌‌اند.

حاشیه سود بزرگ‌ترین فولاد‌ساز کشور کاهش ۲۲درصدی داشته و حاشیه سود دیگر بازیگر کاهش ۹۱درصدی را طی سال‌های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۲ تجربه کرده است. این کاهش‌‌‌ها نتیجه مستقیم تحریم‌‌‌های صادراتی، افزایش هزینه‌‌‌های تولید، ناترازی برق، محدودیت‌های تامین مواد اولیه و همچنین کاهش قیمت جهانی فولاد است. با این حال، بازیگر اول توانسته است تا حدی حاشیه سود خود را در سطح قابل قبولی نگه دارد و همچنان در زمره شرکت‌های سودآور باقی بماند.

ناترازی در نظام مالیاتی: یکی از مشکلات ساختاری اقتصاد ایران، ناترازی در نظام مالیاتی و گسترش فرار مالیاتی است. بسیاری از شرکت‌های بزرگ و سودآور به روش‌های مختلف از پرداخت مالیات سر باز می‌‌‌زنند. از طرفی معافیت مالیاتی گسترده در بخش‌‌‌های مختلف نیز وجود دارد. این وضعیت باعث می‌شود شرکت‌های کوچک و متوسط که از عملکرد شفافی برخوردار هستند، بار اصلی مالیات را به دوش بکشند. چنین شرایطی موجب بی‌‌‌عدالتی اقتصادی و افزایش فشار مالی بر صنایع کوچک‌تر شده است.

نبود سیستم مالیاتی شفاف و عادلانه، نه‌تنها منابع مالی دولت را کاهش می‌دهد، بلکه موجب می‌شود شرکت‌های کوچک‌تر در شرایط دشوار اقتصادی، توان رقابت خود را از دست بدهند. این موضوع به‌‌‌ویژه در صنایعی مانند نساجی و صنایع دارویی که با حاشیه سود پایین‌‌‌تر فعالیت می‌کنند، تاثیر بیشتری دارد. به‌‌‌عنوان نمونه، در صنعت نساجی می‌‌‌توان به یک بازیگر تولیدکننده نخ اشاره کرد. حاشیه سود این شرکت در سال‌های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۲ از 15.5‌درصد به 15.9‌درصد افزایش یافته است. این افزایش 2.8درصدی عمدتا ناشی از بالا بودن نرخ تورم بوده است و نه بهبود عملکرد اقتصادی. در صنایع دارویی نیز یکی از شرکت‌های مشهور، به‌‌‌عنوان یکی از اعضای کوچک این صنعت، با کاهش ۶۲درصدی حاشیه سود طی سال‌های مورد بررسی مواجه شده و برای ادامه حیات خود با مشکلات اقتصادی و سیاسی متعددی دست‌‌‌وپنجه نرم می‌کند.

نگاه کلی به روند حاشیه سود سایر صنایع

۱. محصولات شیمیایی: در بررسی محصولات شیمیایی، دو شرکت پتروشیمی مهم و اصلی این صنعت مورد ارزیابی قرار گرفته‌‌‌اند. بزرگ‌ترین بازیگر صنعت پتروشیمی، به‌‌‌عنوان نمادی از موفقیت در سایه استفاده از منابع طبیعی، از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۲ افزایش ۲۵درصدی در حاشیه سود را تجربه کرده است. حاشیه سود این شرکت رشد ملموسی داشته است. دلایل متعددی از جمله دسترسی ارزان به منابع گاز طبیعی به‌‌‌عنوان ماده اولیه در افزایش حاشیه سود این شرکت نقش داشته‌‌‌اند. این شرکت از منابع گسترده گاز طبیعی بهره می‌‌‌برد که به‌‌‌دلیل یارانه‌‌‌های دولتی، هزینه تولید را به طور قابل‌‌‌توجهی کاهش داده است. علاوه بر این، محصولات پتروشیمی جزو کالاهایی هستند که بازارهای صادراتی پایدار دارند، به‌‌‌طوری‌‌‌که حتی در شرایط تحریم نیز بازارهای صادراتی به کشورهای همسایه و آسیایی برای این محصولات حفظ شده است. این امر به افزایش درآمدهای ارزی شرکت منجر شده است. از سوی دیگر، نرخ ارز در ایران از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۲ افزایش ۱۴۷درصدی داشته که مزید بر علت افزایش حاشیه سود پتروشیمی خلیج‌فارس شده است.

در مقابل، پتروشیمی دیگر که در مقایسه با بازیگر اول صنعت پتروشیمی مقیاس کوچک‌تری دارد، کاهش ۸۰درصدی در حاشیه سود را تجربه کرده است. حاشیه سود این شرکت از 30.7‌درصد در سال ۱۳۹۹ به 5.9‌درصد در سال ۱۴۰۲ کاهش یافته است. این افت شدید سودآوری نشان‌‌‌دهنده وجود بحران جدی در این صنعت است. از دلایل اصلی این کاهش می‌‌‌توان به افزایش نرخ خوراک پتروشیمی‌‌‌ها اشاره کرد. همچنین، عدم‌دسترسی به منابع ارزان انرژی، تورم بالا، افزایش نرخ مالیات، رشد حقوق و دستمزد، افزایش هزینه‌‌‌های سربار و عوارض صادرات، از دیگر عوامل کاهش حاشیه سود شازند بوده‌‌‌اند. تمامی این عوامل باعث شده‌اند تا این عضو کوچک‌تر صنعت پتروشیمی توان رقابت با غول‌‌‌های بزرگ صنعت را نداشته باشد و به‌تدریج به حاشیه رانده شود.

نتیجه آنکه بازیگر اصلی پتروشیمی کشور به لطف دسترسی به منابع طبیعی و بازارهای صادراتی موفق شده حتی در شرایط دشوار اقتصادی، حاشیه سود بالایی را تضمین کند. با این حال، این موفقیت نباید چشمان سیاستگذاران را بر مشکلات صنایع کوچک ببندد؛ زیرا بررسی وضعیت شرکت‌های پتروشیمی کوچک‌تر، به‌‌‌عنوان نمونه‌‌‌ای از یک صنعت کوچک و متوسط، نشان‌‌‌دهنده وجود چالش‌‌‌های جدی در این بخش از صنعت پتروشیمی کشور است.

۲. فرآورده‌‌‌های نفتی: در بخش فرآورده‌‌‌های نفتی، دو شرکت انتخاب شده‌‌‌اند که نمونه اول به‌‌‌عنوان بازیگر اصلی و نمونه دوم به‌‌‌عنوان یک شرکت کوچک و متوسط مورد بررسی قرار گرفته‌‌‌اند. هر دو شرکت طی سال‌های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۲ کاهش در حاشیه سود را تجربه کرده‌‌‌اند. حاشیه سود شرکت اول از 13.4‌درصد در سال ۱۳۹۹ به 9.5‌درصد در سال ۱۴۰۲ کاهش یافته است. همچنین، حاشیه سود شرکت دوم از 14.8‌درصد در سال ۱۳۹۹ به 7.6‌درصد در سال ۱۴۰۲ رسیده که نشان‌‌‌دهنده کاهش ۴۸درصدی حاشیه سود این شرکت است. این کاهش سودآوری در شرایطی رخ داده که قیمت مواد اولیه و هزینه‌‌‌های تولید به‌‌‌شدت افزایش یافته است. علاوه بر این، تحریم‌‌‌های بین‌المللی علیه ایران، توانایی شرکت‌های نفتی را برای فروش نفت در بازارهای جهانی محدود کرده است. حتی در مواردی که امکان فروش وجود داشته، به دلیل پایین بودن قیمت نفت طی سال‌های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۲، عایدی قابل‌توجهی نصیب این شرکت‌ها نشده است.

کاهش حاشیه سود در دو شرکت نفتی، نتیجه ترکیبی از فشارهای اقتصادی نظیر افزایش هزینه‌‌‌ها و کاهش قیمت نفت و موانع سیاسی مانند تحریم‌‌‌ها و انزوای بین‌المللی است. این وضعیت ضعف‌‌‌های ساختاری موجود در صنایع نفتی ایران و وابستگی بیش از حد به صادرات را آشکار می‌کند. بدون اجرای اصلاحات داخلی و توسعه روابط خارجی، این روند می‌‌‌تواند به کاهش بیشتر سودآوری و حتی زیان‌‌‌دهی در این صنعت منجر شود.

۳. صنایع غذایی: در بخش صنایع غذایی، دو شرکت صنایع غذایی مشهور با سبدی از محصولات متنوع مورد بررسی قرار گرفته‌‌‌اند. حاشیه سود صنایع غذایی اول از 6.4درصد در سال ۱۳۹۹ به 3.7‌درصد در سال ۱۴۰۲ کاهش یافته است. حاشیه سود شرکت دوم هم از 7.8‌درصد در سال ۱۳۹۹ به 2.8‌درصد در سال ۱۴۰۲ رسیده است.

صنایع غذایی که همواره به‌‌‌عنوان یکی از مقاوم‌‌‌ترین بخش‌‌‌های اقتصاد شناخته می‌‌‌شوند، به دلیل تورم فزاینده و کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان در آستانه بحران قرار گرفته‌‌‌اند. از دیگر دلایل کاهش حاشیه سود شرکت‌های این صنعت، می‌‌‌توان به اختلال در زنجیره تامین اشاره کرد؛ عاملی که موجب افزایش هزینه‌‌‌ها و کاهش کارآیی تولید شده است. همچنین، افزایش نرخ ارز تاثیر قابل‌توجهی بر افزایش هزینه‌‌‌های واردات مواد اولیه و در نهایت کاهش سودآوری این شرکت‌ها داشته است.

توجه به این نکته ضروری است که وضعیت صنایع غذایی بازتاب‌‌‌دهنده تاثیر مستقیم سیاست‌‌‌های اقتصادی بر زندگی روزمره مردم است. کاهش تولید و افزایش قیمت مواد غذایی می‌‌‌تواند پیامدهای اجتماعی و اقتصادی گسترده‌‌‌ای به همراه داشته باشد.

کاهش حاشیه سود شرکت‌هایی از این دست نتیجه ترکیبی از عوامل اقتصادی (تورم، افزایش نرخ ارز و اختلال در زنجیره تامین) و سیاست‌‌‌های ناکارآمد اقتصادی (کنترل‌‌‌های قیمتی و نبود حمایت‌‌‌های موثر) است. این وضعیت نشان می‌دهد حتی صنایعی که به‌‌‌طور سنتی مقاوم محسوب می‌‌‌شوند، در برابر فشارهای اقتصادی و سیاسی آسیب‌‌‌پذیر شده‌‌‌اند. در صورت عدم‌انجام اصلاحات اقتصادی موثر، این روند می‌‌‌تواند به بروز بحران‌های اجتماعی گسترده منجر شود.

۴. ساخت قطعات اتومبیل: در بخش صنعت ساخت قطعات اتومبیل، دو شرکت از بین قطعه‌‌‌سازان و تولیدکنندگان مخازن مورد ارزیابی قرار گرفته‌‌‌اند.

حاشیه سود شرکت قطعه در فاصله سال 1399 تا 1402 صعودی بوده و رشد ۲۴درصدی را تجربه کرده است. این افزایش حاشیه سود ناشی از عوامل اقتصادی متعددی است. از دلایل اصلی می‌‌‌توان به افزایش تقاضا برای قطعات یدکی داخلی اشاره کرد. تحریم‌‌‌ها و محدودیت‌های وارداتی موجب کاهش دسترسی به قطعات خارجی شده و در نتیجه، بازار به سمت استفاده از تولیدات داخلی سوق پیدا کرده است. همچنین، این شرکت با بهینه‌‌‌سازی فرآیندهای تولید و بهره‌‌‌گیری از شرایط انحصاری یا شبه‌‌‌انحصاری در بازار توانسته است حاشیه سود خود را به طور قابل‌توجهی افزایش دهد.

در مقابل، شرکت تولید مخازن طی همین دوره با کاهش ۴۷درصدی حاشیه سود مواجه شده است. حاشیه سود این شرکت از ۳۴‌درصد در سال ۱۳۹۹ به ۱۷‌درصد در سال ۱۴۰۲ کاهش یافته است. این کاهش می‌‌‌تواند به دلایل متعددی نظیر افزایش هزینه‌‌‌های تولید و مشکلات زنجیره تامین نسبت داده شود. همچنین، این احتمال وجود دارد که شرکت در مواجهه با رقابت‌‌‌های قیمتی یا افزایش هزینه‌‌‌های سربار نتوانسته باشد بهینه‌‌‌سازی لازم را در ساختار هزینه‌‌‌ای خود ایجاد کند.

در مجموع، وضعیت این دو شرکت نشان‌‌‌دهنده تاثیر تحریم‌‌‌ها و سیاست‌‌‌های اقتصادی بر صنایع مختلف است. در حالی که برخی شرکت‌های قطعه‌‌‌ساز از شرایط تحریمی برای افزایش سهم بازار و سودآوری خود بهره برده‌‌‌اند، شرکت‌هایی نظیر تولید مخزن به دلیل محدودیت‌های ساختاری و افزایش هزینه‌‌‌ها با کاهش سودآوری مواجه شده‌‌‌اند. این تفاوت در عملکرد شرکت‌ها اهمیت سیاست‌‌‌های حمایتی هدفمند و اصلاحات ساختاری را در جهت تقویت رقابت‌‌‌پذیری و پایداری اقتصادی نشان می‌دهد.

۵. صنایع سیمانی: در بخش صنعت سیمان، دو شرکت مختلف مورد بررسی قرار گرفته‌‌‌اند. حاشیه سود شرکت اول از 42.9‌درصد در سال ۱۳۹۹ به 47.4‌درصد در سال ۱۴۰۲ افزایش یافته و رشد ۱۰درصدی را تجربه کرده است. به همین ترتیب، حاشیه سود شرکت سیمان دوم نیز از 29.1‌درصد در سال ۱۳۹۹ به 32.8‌درصد در سال ۱۴۰۲ رسیده که نشان‌‌‌دهنده رشد ۱۲درصدی در این دوره است. این افزایش حاشیه سود، به‌رغم چالش‌‌‌های اقتصادی همچون افزایش هزینه‌‌‌های تولید و محدودیت‌های ناشی از تحریم‌‌‌ها، نشان‌‌‌دهنده عملکرد مثبت این شرکت‌ها در بهبود سودآوری است. یکی از عوامل مهم این بهبود، افزایش تقاضا برای سیمان به دلایل مختلف بوده است. این افزایش تقاضا به افزایش قیمت سیمان در بازار داخلی منجر شده که در نهایت به بهبود حاشیه سود شرکت‌های سیمانی کمک کرده است.

نتیجه

وضعیت فعلی صنایع ایران نشان‌‌‌دهنده مشکلات عمیق ساختاری و اقتصادی است که در صورت عدم‌توجه و اصلاحات لازم، می‌‌‌تواند به بحران‌های جدی‌‌‌تر اقتصادی و اجتماعی نظیر صنعت‌زدایی شدید منجر شود. کاهش حاشیه سود در صنایع مختلف نتیجه مستقیم مشکلاتی همچون نوسانات نرخ ارز، تحریم‌‌‌ها، تورم بالا، کاهش قدرت خرید، ناترازی مالیاتی و مشکلات زنجیره تامین است. برای بهبود این وضعیت، اصلاحات ساختاری و سیاستگذاری‌‌‌های دقیق در حوزه‌‌‌های اقتصادی و مالی ضروری است.

راهکارهای پیشنهادی برای بهبود وضعیت صنایع

۱. ثبات در سیاست‌‌‌های ارزی و کاهش نوسانات نرخ ارز: یکی از مهم‌ترین اقدامات، ایجاد ثبات در بازار ارز  است. این امر به کاهش هزینه‌‌‌های تولید و افزایش پیش‌بینی‌‌‌پذیری برای فعالان اقتصادی کمک می‌کند.

۲. اصلاح نظام مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی: ایجاد نظام مالیاتی شفاف و عادلانه که تمامی شرکت‌ها براساس توان مالی خود مالیات پرداخت کنند، می‌‌‌تواند به بهبود وضعیت مالی دولت و حمایت از صنایع کوچک‌تر کمک کند.

۳. تسهیل تجارت خارجی و رفع موانع تحریمی: تلاش برای رفع تحریم‌‌‌ها و تسهیل در روابط تجاری با کشورهای همسایه می‌‌‌تواند به افزایش صادرات و کاهش هزینه‌‌‌های واردات کمک کند.

۴. حمایت از صنایع کوچک و متوسط: قرار گرفتن صنایع کوچک و متوسط در تور حمایت سیاستگذار با متر افزایش توان رقابتی می‌‌‌تواند به بهبود شرایط آنها کمک رساند.

۵. کاهش هزینه‌‌‌های تولید از طریق بهبود بهره‌‌‌وری: افزایش بهره‌‌‌وری در فرآیندهای تولیدی و بهبود در دسترسی به مواد اولیه می‌‌‌تواند به کاهش هزینه‌‌‌ها و افزایش سودآوری کمک کند.

عراق طی دو سال اخیر با جذب بیش‌ از ۶۲ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی در بخش‌های مختلف اقتصادی، جایگاه خود را به‌عنوان یکی از مقاصد مهم سرمایه‌گذاری در منطقه تثبیت کرده است.

به گزارش مجله خبری ایکسب به نقل از روزنامه دنیای اقتصاد؛ در صد و دومین گزارش از سلسله گزارش‌های «پایش تحولات تجارت جهانی» مجموعه‌ای از تحولات اخیر در دو لایه جهانی و منطقه‌ای محیط ژئواکونومیک ایران ارائه‌ شده و خلاصه‌ای از آخرین گزارش‌ها و انتشارات بین‌المللی در قالب بخش پژوهش‌ها و کتاب‌های تازه ارائه شده است.

 یکی از مهم‌ترین تحولات جهانی، مجموعه‌ای از فرمان‌های اجرایی دونالد ترامپ است که  بلافاصله پس از ادای سوگند به عنوان رئیس جمهور آمریکا آن‌ها را با هدف تغییر سیاست‌های داخلی و خارجی کشور صادر کرد. اعلام وضعیت اضطراری انرژی ملی به منظور تسریع در توسعه زیرساخت‌های سوخت فسیلی، اعمال تعرفه ۲۵ درصدی بر واردات از کانادا و مکزیک از جمله این فرمان‌ها است.

قبل از آن هم دولت بایدن با افزودن شرکت‌های بزرگ چینی به فهرست سیاه خود، گام جدیدی در جهت تشدید تنش‌های اقتصادی با چین برداشته‌ بود. این اقدام که آمریکا مدعی است به‌دلیل ارتباط این شرکت‌ها با ارتش آزادی‌بخش خلق چین انجام شده، نه‌تنها می‌تواند به کاهش ارزش سهام این شرکت‌ها منجر شود، بلکه خطر دوقطبی‌شدن زنجیره‌های تأمین جهانی را نیز افزایش می‌دهد.

همان‌طور که عکسبرداری برای پزشکان راه درستی برای رصد وضعیت سلامت افراد است، دیدن بافت آسیب‌دیده و رصد دقیق فضا، تحلیل و تجویز را ممکن می‌سازد. تجارت به‌عنوان یکی از موتورهای رشد اقتصادی، مدت‌هاست با وضعیت سختی در کشور روبه‌رو است. بررسی «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد به‌رغم تلاش سیاستگذاران، زمان ترخیص کالا از گمرک بسیار طولانی است. بخش خصوصی مدت‌هاست با یادآوری موانع اداری واردات، ترخیص کالا را مانع جدی بهبود محیط کسب‌وکار در دو حوزه تولید و تجارت می‌داند. با اینکه ظاهرا مبادی ورودی کالا به کشور باید دسترسی به قطعات، مواد اولیه، فناوری و کالا را برای صنایع، تجار و سرمایه‌گذاران ساده و آسان کند؛ اما پیچیده کردن بیش از حد مسیر واردات به دست‌انداز اتصال به تجارت جهانی تبدیل شده است. موضوعی که عمدتا به‌دلیل تخصیص ارز، سامانه‌ بازی و عدم همکاری نهادها هزینه تولید را در ایران به‌شدت افزایش داده است.

واردات جزء جدایی‌ناپذیر از تامین نیاز کشور در بخش‌های مختلف مصرفی است اما برخی سیاستگذاران این را نمی‌پذیرند و به انحای ‌‌مختلف در این مسیر اختلال ایجاد می‌کنند. مصداق این ادعا نحوه ثبت‌سفارش، بارگیری و ترخیص‌کالا از گمرک است که اثر عمیقی روی فعالیت‌های تولیدی و کسب‌وکارهای تجاری داشته‌است. نیاز به‌دستکم 4 تا 6 ماه زمان (در بهترین حالت) برای وارد‌کردن کالا، تداوم تولید را با اخلال روبه‌رو‌کرده و کمبود کالا در برخی از بازارها را سبب شده‌است. مدت‌هاست واردکنندگان اعم از بازرگانان و تولیدکنندگانی که اقدام به واردات مواد اولیه و تجهزات تولید می‌کنند

از فرآیند طولانی ثبت‌سفارش تا واردات و ترخیص محصولات گلایه دارند. این دست سختگیری‌ها و ایجاد مانع در مسیر واردات کالا، گرچه با هدف کنترل مصارف ارزی انجام می‌شود اما همزمان سطحی از فشار به تولید و مصرف را سبب می‌شود که نهایتا زمینه‌ساز کاهش رشد اقتصادی کشور است. نگاهی به مسیر صفر تا 100 ورود و خروج کالا  نشان می‌دهد؛ در این گزارش فرآیند  واردات کالا با جزئیات بررسی شده‌است. فرآیند واردات کالا را می‌توان در بخش‌های مختلف ثبت‌سفارش، تخصیص ارز، دریافت حواله ارزی، سفارش‌گذاری برای  واردات و ورود و ترخیص محصول از گمرک دسته‌بندی کرد.

واردات کالا به شکل مستند به این شکل است که باید انبوهی از اقدامات صورت گیرد تا یک کالا امکان خروج از گمرک را پیدا کند. انبوهی از مراحل ثبت‌نام در سامانه‌های مختلف، ارسال  و بارگذاری مدارک، پرداخت هزینه، دریافت مجوز، اخذ تایید و دریافت ارز باعث‌شده تا به دلایلی نظیر قطع اینترنت و عدم‌اتصال، نبود ارز، بوروکراسی پیچیده و درهم‌تنیدگی مراحل، تجار زمان زیادی را در این فرآیند از دست بدهند. در عین‌حال نکته دیگر وجود امضای طلایی در بسیاری از بخش‌های این فرآیند به‌رغم الکترونیکی‌شدن عمده مسیر است. موضوعی که سبب‌شده تا نارضایتی تجار از این وضعیت شدت گیرد.

در ادامه پانوراما یا تصویر بزرگ و نسبتا کامل صفر تا صد ورود کالا به کشور موردبررسی قرار گرفته‌است. برآورد کلی «دنیای‌اقتصاد» از این  فرآیند این است که به دلیل حضور همزمان انبوهی از سازمان‌های غیرهمسو با یکدیگر، تجار هزینه عدم‌ارتباط سازنده این بخش‌ها با یکدیگر را می‌پردازند کما اینکه در لایه‌های زیرین این روند، ردپای  سیاست ارزی به‌منظور تنگ‌کردن مسیر ورود کالا دیده می‌شود.

ثبت‌سفارش

ثبت‌سفارش در سامانه جامع تجارت انجام می‌شود.

1-  فرآیند ثبت‌سفارش در سامانه جامع تجارت، شامل چند بخش است. در‌درجه نخست اطلاعات فروشنده کالای خارجی باید ثبت شود.  اطلاعات شرکت خارجی، شماره‌رجیستری، آدرس سایت و… ثبت و شماره‌شناسه‌ای برای طرف خارجی صادر می‌شود. اطلاعات واردکننده نیز به استناد مشخصات کارت بازرگانی‌ روشن است.

2- در ادامه اطلاعات محصولی که تقاضای واردات آن وجود دارد در سامانه ثبت خواهدشد. تا حدود یک سال‌گذشته این اطلاعات به HS کد، شرح کالا یا استاندارد آن محدود بود، اما ظرف یک سال‌اخیر واردکنندگان مواد اولیه موظف به تشریح جزئیات بیشتری از محصول وارداتی شده‌اند. از جمله این جزئیات می‌توان به شکل، اندازه، قطر، طول و سایر مشخصات محصول، مجموع وزن محموله وارداتی و… اشاره کرد.

بدون‌تردید ثبت کامل اطلاعات ضرورتی برای شفافیت حداکثری در مسیر واردات است و امکان سیاستگذاری دقیق را برای تصمیم‌گیران مهیا می‌کند. بااین وجود با توجه به روند طولانی فرآیند ثبت‌سفارش تا واردات و ترخیص‌کالا، امکان تغییر این جزئیات وجود دارد.

3- در ادامه فرآیند ثبت‌سفارش کالا، اطلاعات بانکی شامل بانک عامل و روش حواله ارز تعیین می‌شود، یعنی بازرگان مشخص می‌کند  با چه روشی قصد تامین ارز برای واردات را دارد. آیا ارز حاصل از صادرات دارد یا از مرکز مبادله ارز و طلای ایران، برای تامین ارز استفاده خواهد کرد؟

4- گام بعدی در فرآیند ثبت‌سفارش، دریافت مجوز است. واردات برخی کالاها نیازمند اخذ مجوز از سازمان‌های مختلف اعم از کمیسیون‌های تخصصی وزارت صمت، وزارت بهداشت و… است. این مجوز سیستمی صادر می‌شود؛  البته در مواردی تجار ناچارند  برای دریافت مجوزها، حضوری مراجعه کنند.  بااین وجود میزان همکاری نهادها و سازمان‌های فعال در حوزه صدور مجوز در دوره‌های مختلف، متفاوت است. به‌عنوان نمونه در حال‌حاضر میزان همکاری وزارت صمت با مراجعه‌کنندگان، به‌شدت ضعیف شده و  درواقع کسی پاسخگوی بازرگانان نیست. موضوعی که شائبه امضای طلایی در این فرآیند را قوت می‌بخشد.

5- پس از اتمام مراحل ثبت‌سفارش در سامانه جامع تجارت و به‌دنبال تایید کارشناس مربوطه و همچنین دریافت مجوزها و… کارمزد ثبت‌سفارش در آخرین مرحله تعیین و پرداخت می‌شود. مبلغ این کارمزد براساس کل ارزش محموله ثبت‌سفارش تعیین می‌شود.

یکی از انتقاداتی که تجار به روند ثبت‌سفارش وارد می‌کنند، هزینه‌بر‌بودن فرآیند اعمال تغییرات محصولات ثبت‌شده در سامانه جامع تجارت است. در جریان ثبت‌سفارش محصول تا واردات آن که پروسه‌ای زمانبر هم هست، امکان تغییر مشخصات جزئی محصول وجود  دارد و اصلاح این مشخصات در سامانه جامع تجارت از سوی بازرگانان، مستلزم صرف هزینه‌است. به‌عنوان نمونه امکان دارد طرف خارجی بسته‌بندی محصول را تغییر دهد و این موضوع روی هزینه نهایی ‌بار تاثیر داشته‌باشد. هزینه این اقدامات اصلاحی نزدیک به‌کارمزد تعیین‌شده برای فرآیند ثبت‌سفارش است. در بررسی که از تجار انجام گرفت، یکی از آنها تاکید کرد؛ برای اعمال تغییرات در فرآیند ثبت‌سفارشی به ارزش 200‌هزار دلار (که رقم قابل‌توجهی در عرصه تجارت خارجی نیست)، مبلغ 10‌میلیون ‌تومان پرداخته است. مبلغی که با  هر‌بار تمدید دوباره باید پرداخت شود.

تخصیص ارز

اگر در فرآیند ثبت‌سفارش کالا، محل تامین ارز، مرکز مبادله ارز و طلا تعیین شود، تاجر باید در صف تخصیص ارز بماند. در ماه‌های اخیر مدت زمان تخصیص ارز به‌طور میانگین حدود 3 ماه زمان برده است، بااین وجود در حال‌حاضر حتی تخصیص ارز سفارشاتی که بیش از 3 ماه از سفارش‌گذاری آنها گذشته است نیز نیامده است. البته بررسی‌های انجام‌گرفته حکایت از آن دارد که وزارت صمت پرونده‌های تخصیص ارز را تایید و به بانک‌مرکزی ارجاع داده‌است، اما بانک‌مرکزی در این‌خصوص پاسخگو نیست. در همین‌حال به تجار می‌گویند روند تخصیص ارز به‌صورت سیستمی و براساس نیاز‌ کشور انجام می‌شود. در چنین فضایی بازرگان نمی‌تواند برای تداوم فعالیت خود برنامه‌ریزی کند. گفتنی است فرآیند تخصیص ارز از سوی بانک‌مرکزی، هزینه‌بر نیست. تنها بانک عامل پس از واردات کالا، کارمزدی را از تجار دریافت می‌کند.

دریافت حواله ارزی

با توجه به آخرین دستورالعمل ارزی که در سامانه جامع تجارت قرارگرفته، مهلت واردکنندگان برای تامین ارز واردات پس از دریافت تخصیص وارداتی ‌برابر ۲۰ روز است. در مرحله بعد باید تامین ارز انجام شود که  از طریق شبکه صرافی‌های بانکی انجام می‌شود. همچنین وقتی بازه ۲۰ روزه یک واردکننده می‌گذرد و نمی‌تواند تامین ارز را انجام دهد، مجددا به صف تخصیص بازمی‌گردد. موضوعی که به‌شدت آزاردهنده است و معمولا نیز زمانی بیش از این مقدار از تاجر می‌گیرد.

سفارش‌گذاری برای واردات

واردکننده پس از دریافت حواله ارزی، محصول موردنظر و ثبت‌شده خود را به طرف خارجی سفارش می‌دهد. در موارد بسیاری این محصول باید تولید و به کشور حمل شود. چنانچه فرآیند تولید یا آماده‌سازی محصول توسط طرف خارجی ‌برابر یک ماه درنظر گرفته شود، مدت زمان حمل دریایی محصول به ایران نیز‌ برابر 45 روز تخمین‌زده شود، می‌توان اینطور ادعا کرد؛ روند واردات از مرحله ثبت‌سفارش تا ورود محصول به کشور، نیازمند یک بازه زمانی حداقل 6 ماهه است.

البته در این میان گاهی تجار با‌سابقه قبل از تخصیص ارز اقدام به خرید محصول از طرف خارجی با اعتبار شخصی خود می‌کنند. گاهی فرآیند تخصیص ارز به‌قدری طولانی می‌شود که محصول سفارش داده‌شده توسط تجار به کشور وارد می‌شود. برای بسیاری از محصولات وارداتی، امکان ترخیص‌ درصدی آنها وجود دارد.

ورود و ترخیص محصول  از  گمرک

هزینه انبارداری در گمرکات متفاوت است. در سال‌های اخیر هزینه انبارداری محصولات در گمرک به‌شدت افزایش ‌یافته‌است؛ هرچند این گمان می‌رود که واردکننده تمایل دارد که محصولش در گمرک بماند. موضوعی که به دلیل تورم نهادینه در اقتصاد  ایران عجیب نیست. البته باید خاطرنشان کرد؛ بنا به ادعای تجار، فرآیندهای گمرکی به‌شدت سلیقه‌ای انجام می‌شود و انواع اقدامات کارسازی در فرآیند بر روند کلی ترخیص‌کالا موثر است. گفتنی است چنانچه محصولی برای مدت زمان طولانی در گمرک بماند و ترخیص نشود، به سازمان جمع‌آوری و فروش اموال‌تملیکی داده خواهدشد. تاجر پس از دریافت ارز یا رفع مشکلات، باید این محصولات را از انبار سازمان جمع‌آوری و فروش اموال‌تملیکی اعاده و هزینه قابل‌توجهی را پرداخت کند.

دست‌اندازهای وارداتی

ازمجموع موارد یادشده می‌توان اینطور نتیجه گرفت که مسیر واردات کالا در سال‌های  اخیر به‌شدت دشوار شده‌است. بخشی از این دشواری به دلیل محدودیت‌های ارزی برای کشور حاصل شده‌است. در چنین فضایی واردات به‌عنوان جزئی اثرگذار در اقتصاد ایران، عملا به حاشیه رانده شده‌است. تصور کنید این فرآیند اگر تسهیل شود، چه میزان بر رونق تولید در کشور اثر می‌گذارد؛ آنهم وقتی 70درصد از کل کالاهای وارداتی، کالاهای واسطه‌ای مورد‌استفاده در ساخت و تولید هستند (بر منبای آمار‌های 8ماه 1403 سازمان  توسعه‌تجارت)، بنابراین تداوم این روند ضربات جدی را به اقتصاد تحمیل می‌کند  و نه فقط بازرگانی داخلی و شرکت‌های واردکننده که کل تولید را به حاشیه برده است. گرچه نباید فراموش کرد خروج اقتصاد ایران از تحریم مسیر جدی گشایش تجاری است، اما دیدن ایرادات سیاستی و اجرایی در روندهای گمرکی و ارزی نیز می‌تواند بخش مهمی از داستان رونق تولید باشد.

نتیجه

چرخ تولید بدون تجارت نمی‌گردد اما این قاعده را سیاستگذاران نمی‌پذیرند. به‌رغم ادعاهای بسیار پیرامون تسهیل فضای کسب‌وکار و ایجاد انگیزه برای رونق تولید و تلاش‌های عینی برای تحقق این موضوع، در صحنه عمل آنچه اتفاق‌افتاده دست‌اندازهای متعدد در مسیر واردات است. موضوعی که باعث‌شده تا فرآیند تولید و تجارت برای تجار و صنعتگران هم سخت و هم تلخ باشد. با اینکه کمتر بخشی از اقتصاد هست که بدون تجارت امکان ادامه حیات داشته‌باشد  اما در عمل، همه‌چیز علیه تجارت است و چه در روندهای  وارد‌کردن کالا و چه  در مسیر صادر‌کردن یک محصول، حجم اخلال بسیار است. اخلال‌هایی که عمدتا  از مسیر قوانین متضاد و متعدد، سامانه‌های معیوب و سیاست‌های خطا انگیزه ورود به بازی اقتصاد یا سرمایه‌گذاری مجدد را کاهش می‌دهد.