بررسی‌های نشان می‌دهد که بحران آب در کشور می‌تواند به چالشی اجتماعی و حتی امنیتی تبدیل شود
در شرایطی که خشک‌سالی در بخش‌های مرکزی و جنوب غربی کشور به بحرانی جدی تبدیل‌شده است، بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که تا سال 1400 یعنی حدود دو سال دیگر 80 درصد جمعیت کشور با تنش‌های آبی روبه‌رو می‌شوند و این موضوع به بحرانی امنیتی بدل خواهد شد. طبق بررسی‌های انجام‌شده در تابستان گذشته 48 درصد جمعیت کشور در تنش آبی قرار داشتند و این موضوع می‌تواند با سرعت زیادی گسترش پیدا کند. بر اساس آخرین آمار، مقدار توليد و فروش آب شرب شهري در كشور به ترتيب 2/6 و 6/4 ميليارد مترمكعب در سال است. توليد و فروش آب شرب روستایي نيز به ترتيب معادل 44/1 و 98/0 ميليارد مترمكعب در سال است.
بر این اساس ميزان آب به‌حساب نيامده شهري و روستایي به ترتيب معادل 26 و 32 درصد خواهد بود. ارقام مذكور حاكي از درصد بالاي آب به‌حساب نيامده در كشور است كه ناشي از هدر رفت واقعي و ظاهري است. به دليل تفاوت زیاد بين قیمت‌های تمام‌شده و فروش آب شرب در كشور، معمولاً شرکت‌های آب و فاضلاب زیانده هستند. البته دراین‌بین باید به یارانه‌ای که از سوی دولت به این بخش اختصاص داده می‌شود هم اشاره کرد تا جایی که در سال 1396 قيمت فروش آب در بخش‌های شهري و روستایي به ترتيب حدود 48 و 24 درصد قيمت تمام‌شده آن بوده است.
در تابستان سال 1397 به دليل كاهش بارش‌ها در سال آبي 1397-1396 و برخي دلایل دیگر، مناطق زیادي از كشور تحت تنش آب شرب قرار گرفت. در این تابستان جمعيت شهري و روستایي بالغ‌بر 8/36 ميليون نفر (معادل 46 درصد جمعيت كشور) تحت تنش آب شرب قرار گرفت. در این شرایط ميزان كمبود ظرفيت تأمين آب شرب در اوج مصرف در كشور حدود 4/22 مترمكعب در ثانيه بوده است. درنتیجه كمبود و تنش‌های آب شرب و همچنین کشاورزی در ماه‌های گذشته نارضایتی‌هایی در برخي از شهرهاي كشور به‌خصوص در استان‌های اصفهان، یزد، خوزستان و چهارمحال بختیاری رخ داد و این موضوع چالش‌هایی را براي مسئولان و کشور ایجاد كرد. اتفاقی که به اعتقاد کارشناسان می‌تواند گسترش پیدا کند و به‌صورت نارضایتی‌های اجتماعی خود را نشان داده و حتی به موضوعی امنیتی بدل شود.
کارشناسان معتقدند راهكارهاي مقابله با تنش آب شرب و بحران کنونی باید به دودسته راهكارهاي کوتاه‌مدت و بلندمدت تقسيم شوند. راهكارهاي کوتاه‌مدت عمدتاً بر مدیریت عرضه استوارند مانند: افزایش تأمين و توليد آب، اجراي طرح‌های ارتقاي كيفيت آب، افزایش توان ذخیره‌سازی آب، تقویت خرید تضميني آب از سرمایه‌گذاران، سامانه‌های نمک‌زدایی، پایداري خدمات در شرایط اضطرار و تنوع‌بخشی اعتباري. همچنین راهكارهاي بلندمدت نيز كه عمدتاً مبتني بر مدیریت تقاضا و سیاست‌گذاری كلان بخش آب هستند، عبارت‌اند از: ارتقاي بهره‌وری، كاهش آب به‌حساب نيامده، اقدامات كاهش مصرف، فرهنگ‌سازی و تصحيح الگوي مصرف، اصلاح تعرفه‌ها، اعمال مدیریت به‌هم‌پیوسته آب در سطوح ملي و حوضه آبریز، ارتقاي بهره‌وری آب در بخش كشاورزي از طریق روش‌های مناسب در هر منطقه و براي هر محصول با تأكيد بر كاهش مصرف آب در سطح حوضه آبریز و توسعه سامانه فراگير پایش و ارزیابي منابع و مصارف آب.
دراین‌بین یکی از اقدامات مهم هم جلوگیری از هدر رفت آب در کشور است که با استاندارهای جهانی فاصله بسیاری دارد. طبق آمارها هم‌اکنون 25 درصد آب شرب کشور هدر می‌رود و باوجوداینکه استاندارد این عدد در جهان حداکثر 10 درصد است. ارزش ریالي كل آب به‌حساب نيامده ساليانه حدود 5313 ميليارد ریال می‌شود (بر اساس قیمت‌های سال 1392) كه بسيار جاي تأمل دارد. شاخص دبي آب به‌حساب نيامده به ازاي واحد طول خط اصلي و شاخص دبي آب به‌حساب نيامده به ازاي هر مشترك به ترتيب برابر 1136 ليتر در ساعت بر كيلومتر و 11 ليتر در ساعت بر مشترك است. مقدار آب به‌حساب نيامده به ازاي هر مشترك در بسياري از شهرها می‌تواند نيازهاي بسياري از خانوارها را برآورده كند.
مجله خبری ایکسب، بازتاب اخبار و گزارشهای صنعت و اقتصاد ایران و جهان
