به گفته پوری حسینی، رئیس‌کل سازمان خصوصی‌سازی «از سال 80، از زمان تأسیس سازمان خصوصی‌سازی تاکنون بیش از 145 هزار میلیارد تومان سهام واگذارشده است که در این میان 26 هزار میلیارد تومان مربوط به سهام عدالت بوده است و 30 هزار میلیارد تومان نیز بابت رد دیون دولت واگذارشده و باقی سهام نیز به‌صورت تدریجی، ترجیحی و بلوکی به عموم متقاضیان واگذارشده است.»
خصوصی‌سازی در ایران همیشه با چالش‌هایی مواجه بوده است. اینکه طی دوران مختلف همیشه خصوصی‌سازی درست انجام‌نشده تقریباً موضوعی که بیشتر کارشناسان اقتصادی روی آن اتفاق‌نظری دارند. البته واگذاری‌ها همیشه هم به قصد و نیت خصوصی‌سازی نبوده است. بخشی از این واگذاری‌ها برای رد دیون دولت بوده و مواردی هم برای تأمین اقتصادی بنگاه‌های خیریه‌ای اوایل انقلاب رخ‌داده است.
بعد از انقلاب، یکسری کارخانه و شرکت‌ها تحت قانون حفاظت از صنایع به دولت واگذار شدند. یکسری از شرکت‌ها متعلق به بنیاد پهلوی بودند که مستقیماً واگذار شدند. در بند «ب» این قانون این‌طور نوشته‌شده: «صنایع و معادن بزرگی که صاحبان آن از طریق روابط غیرقانونی با رژیم گذشته، استفاده نامشروع از امکانات و تضییع حقوق عمومی به ثروت‌های کلان دست‌یافته‌اند و برخی از آن‌ها از کشور متواری هستند و دولت طبق لایحه قانونی شماره 6738 مورخ 1358.3.26 مدیریت آن‌ها را در اختیار گرفته است. سهام این‌گونه اشخاص به تملک دولت درمی‌آید. هرگونه رسیدگی مالی و فنی و حقوقی نسبت به این‌گونه اشخاص در اختیار دولت خواهد بود.»
یکسری دیگر از شرکت‌ها هم با بند دیگر قانون حفاظت از صنایع، ملی شدند و درواقع در اختیار دولت قرار گرفتند. دریکی از بندهای قانون حفاظت از صنایع، موضوع حفاظت از صنایع سنگین مطرح‌شده است که قرار بود همیشه ملی بمانند. در ماده اول بند الف این قانون این‌طور نوشته شد: «علاوه بر نفت، گاز، راه‌آهن، برق، شیلات که قبلاً ملی شده صنایع زیر نیز ملی می‌شوند: الف 1 – صنایع تولید فلزاتی که در صنعت مصرف عمده دارند (مانند فولاد، مس و آلومینیوم) شامل مرحله نورد گرم؛ الف 2 – ساخت و مونتاژ کشتی هواپیما و اتومبیل.»
علی‌اصغر سعیدی برای خصوصی‌سازی و واگذاری‌های شرکت‌ها و کارخانه‌ها دوره‌های مختلفی را بیان می‌کند. او می‌گوید: «دوره اول واگذاری‌ها بین سال‌های 58 و 68 و در دوره جنگ رخ داد. به دلیل اینکه نهادهایی مانند کمیته امداد، بنیاد شهید و بنیاد 15 خرداد از امام درخواست کردند که برای تأمین هزینه‌هایشان احتیاج به منابع اقتصادی دارند. بنابراین بسیاری از این کارخانه با همین دلیل به این نهادها واگذار شد. البته خود دولت هم به این کار تمایل داشت و بسیاری از شرکت‌ها و کارخانه‌ها را واگذار کرد. همان زمان امام اصرار داشت که این کار با رضایت دولت انجام شود. بنابراین برخی از این صنایع واگذار شد. بخشی دیگر هم به دلیل بدهکاری به بانک ملی داده شد.»
دوره دوم واگذاری‌ها در دولت هاشمی رفسنجانی رخ داد. در این دوره طرحی وجود داشت که بسیاری از این شرکت‌ها به مدیرانشان واگذار شوند تا این مدیران بتوانند به‌عنوان طبقه جدید در بخش خصوصی به وجود آیند. اما این روند هم با مشکلاتی همراه شد و هدف اصلی نائل نشد. به گفته سعیدی دوره سوم واگذاری سال 84 و دوره احمدی‌نژاد رخ داد. در این دوره خصوصی‌سازی رخ داد و خصولتی ها هم ازاینجا به وجود آمدند. آن‌ها چون منابع مالی داشتند شرکت‌ها را خریدند. آن‌ها اجازه دادند ترکیب دولتی به ترکیب دولتی-خصوصی تبدیل شود و نتیجه‌اش وضعیت فعلی شرکت‌ها است. براساس صحبت‌های سعیدی دور چهارم واگذاری‌ها الان در حال وقوع است که چندان وضعیت مشخصی هم ندارد. او معتقد است عدم شفافیت‌هایی که طی دوره‌های مختلف رخ داد کار را به اینجا کشید.
با هر فرایندی که واگذاری در کشور رخ داد، به گفته پوری حسینی، رئیس‌کل سازمان خصوصی‌سازی «از سال 80، از زمان تأسیس سازمان خصوصی‌سازی تاکنون بیش از 145 هزار میلیارد تومان سهام واگذارشده است که در این میان 26 هزار میلیارد تومان مربوط به سهام عدالت بوده است و 30 هزار میلیارد تومان نیز بابت رد دیون دولت واگذارشده و باقی سهام نیز به‌صورت تدریجی، ترجیحی و بلوکی به عموم متقاضیان واگذارشده است.»
او همچنین گفت: خصوصی‌سازی انتقال مالکیت از دولت به بخش خصوصی در راستای افزایش کارایی بنگاه‌ها تعریف کرد. در این راستا سهام و دارایی دولت باید در اختیار بخش خصوصی قرار بگیرد؛ چراکه دولت بنگاهدار خوبی نیست و باید بخش خصوصی نقش پررنگ‌تری در اقتصاد داشته باشد. علاوه بر این محدودیتی برای خرید سهام و اموال دولت در راستای واگذاری‌ها وجود ندارد. مشکلات مربوط به اداره بنگاه‌ها توسط دولت، مختص ایران نیست و در همه جای دنیا هم این مشکلات وجود دارد. به همین جهت است که در دنیا به سمت اجرای سیاست خصوصی‌سازی رفته‌اند. سهام شرکت‌های دولتی یا به‌صورت بلوکی واگذاری می‌شود، یا مدیریتی و یا به‌صورت خرد فروخته می‌شود. بر این اساس به دلیل مزیت‌هایی که واگذاری‌های بلوکی و مدیریتی دارند معمولاً مقاومت‌هایی در راستای خصوصی‌سازی در خصوص این واگذاری‌ها اتفاق می‌افتد.
پوری حسینی ادامه داد: با روند کنونی و همچنین با فشار و هجمه‌هایی که به سازمان خصوصی‌سازی می‌شود و اینکه بابت هر یک از واگذاری‌ها باید به دادگاه برویم، خصوصی‌سازی در کشور سال‌های سال طول خواهد کشید. این در شرایطی است که عزم کافی در سازمان خصوصی‌سازی برای واگذاری سهام دولتی وجود دارد و اگر دیگر شرایط نیز مهیا باشد می‌توانیم تا پایان سال 98 برای همه بنگاه‌های باقی‌مانده در لیست واگذاری، مزایده برگزار کنیم.
مجله خبری ایکسب، بازتاب اخبار و گزارشهای صنعت و اقتصاد ایران و جهان
